«باى باى حنفى».. أسباب الإطاحة بوزير التموين

    أحمد نبيل خضر

قبل مجلس الوزراء، برئاسة المهندس، شريف إسماعيل، استقالة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، اليوم، الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أزمة فساد صوامع القمح، وغير ذلك من تجاوزات كشفها تقرير لجنة تقصى الحقائق.

جاءت الاستقالة بعدما تصاعدت الضغوط الداعية إلى استقالته، بسبب ما أسمته لجنة تقصّى حقائق برلمانية بأكبر قضية فساد مصرية فى القرن الـ21 فى قطاع توريد القمح.

وجمع أعضاء مجلس النواب 300 توقيع لسحب الثقة من وزير التموين، على خلفية فساد منظومة القمح والخبز، إذ تولى النائبان جلال عوارة ومدحت الشريف مسؤولية جمع التوقيعات من النواب داخل البهو الفرعونى والقاعة الرئيسية للمجلس، فى الوقت الذى حدّد فيه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل لمناقشة 11 استجوابا ومجموعة من طلبات الإحاطة تقدم بها النواب، ضد وزير التموين، لنفس الأسباب.

وتزامن مع ذلك اتهامات للوزير باستغلال أموال الدولة فى الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفاها وقال إنها على نفقته الخاصة، دون أن يوقف ذلك المنتقدين الذين عدّوا ذلك تصرفا استفزازيا فى حال كان الوزير صادقا بالنظر إلى أن فاتورة إقامته قدرت بملايين الجنيهات.

تصاعدت فضيحة إقامة وزير التموين فى أكبر فنادق مصر، بتكلفة قدرها نحو ألف دولار يوميا، كى يدير شؤون وزارته، بعد انتقاله من الإسكندرية، محل إقامته، إلى القاهرة.

وتسبب الأمر فى اندلاع معركة كلامية بين الوزارة والإعلامى مصطفى بكرى، النائب بتحالف "دعم مصر"، الذى اتهم الوزير بأنه أقام فى فندق سميراميس لمدة 31 شهرا، بتكلفة قاربت 7 ملايين جنيه، فيما يُعرف هذا الوزير بتوجهاته لرفع الدعم عن محدودى الدخل، وخفض التموين السلعى المصروف للمواطنين شهريا.

وأثارت القضية استهجانا واسعا بين النشطاء والحقوقيين، وطالبوا الوزير بالكشف عن إقرار الذمة المالية الذى تقدم به مع توليه منصبه، خصوصا أنه لم ينف أنه يقيم فى الفندق، بتكلفة قدرها 534 دولارا لليلة الواحدة، دون نفقات الطعام والشراب.

وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد فى مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضى، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا فى شراء القمح من الموردين المحليين مقداره 5 ملايين طن.

وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا فى بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدّث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أى ما يعادل أكثر من 70 مليون دولار.

وكشفت النيابة أن المتهمين فى القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح، قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون، طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق فى الفضيحة، وإلى أكثر من مليونى طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب فى منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز.

وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بإحالة التقرير ومرفقاته وكل البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص، لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب.

وكشفت اللجنة عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح، حيث جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ورأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح "توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبر".

وحدّد تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح الأطراف المسؤولة بالقضية وهم: "وزير التموين والتجارة الداخلية - من يثبت مسؤوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية".

وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة، وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيه، وفيما يلى حجم الفساد الموجود فى الصوامع التى زارتها اللجنة وفقا لتقريرها النهائى.

1- صومعة بنكر العائلة، بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 55.7 مليون جنيه.

2- صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ26.3 مليون جنيه.

3- شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وصل العجز بها لـ3 ملايين جنيه.

4- صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وصل العجز بها لـ42.5 مليون جنيه.

5- صومعة المروة بالصالحية الجديدة، الصالحية، الشرقية وصل العجز بها لـ10.3 مليون جنيه.

6- شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط، وصل العجز فيها لـ10 ملايين جنيه.

7- صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية "صومعة الأسد" بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وصل العجز 65.6 مليون جنيه.

8- صومعة راجع، الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة، بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه.

9- شونة راجع، الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة، بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.

10- صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه.

11- صومعة الرباعية، الكائنة ببليس الشرقية، بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه.

12- شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية، بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه.

وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف فساد القمح، أن مسؤولى صومعة "بنكر العائلة" سددوا 56.1 مليون جنيه تسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع، عقب اكتشاف اللجنة وجود مخالفات فى توريد القمح بالصومعة.

وأوضح التقرير أن اللجنة زارت موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، يوم 3 يوليو الماضى، حيث رصدت مبلغ العجز الذى وصل لـ55.7 ملايين جنيه.

وأكد تقرير اللجنة، أنه تبين عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان، مع توريده كميات وهمية، إضافة إلى ثبوت توريدات على الورق من محافظة الجيزة، رغم أن إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام.

وحرّرت مباحث تموين الجيزة المحضر رقم 3922 جنح الشيخ زايد، بناء على ما كشفته اللجنة، وكرد فعل سريع، سدد أصحاب البنكر بتاريخ 10 يوليو الماضى مبلغ 56.1 مليون جنيه تسوية تحت الحساب، للشركة العامة للصوامع، وهى ذات قيمة العجز الذى كشفته اللجنة تقريبًا.

مواضيع مشابهة