بالتفاصيل : مصر تبحث التحرك دوليا لإثبات ملكيتها في الحرم المكي

مصادر: نمتلك أراض زراعية وقصورًا أثرية بتركيا وسنعمل على استرجاعها

أحمد الدسوقى ومصطفى طلعت:
تبحث الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارتى الأوقاف والخارجية، وإحدى الجهات السيادية، التحرك دولياً لإثبات ملكيتها، فى أجزاء من توسعات الحرم المكى.
وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى - فى تصريحات خاصة لـ «المال» - إن مصر ستتحرك دولياً خلال شهر فبراير المقبل، لإثبات ملكية وزارة الأوقاف فى توسعات الحرم المكى، وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه قد تتم الاستعانة بأحد مكاتب المحاماة الدولية.
وأشارت المصادر - التى فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أن بعض الأملاك التى دخلت ضمن توسعات الحرم المكى، تمت تسوية ملكيتها لصالح مصر فعليا، وقامت الحكومة السعودية بإيداع تعويض مادى عنها فى أحد بنوكها، مؤكدة أن «الأوقاف» تسعى إلى حصر ممتلكاتها داخل مصر وخارجها بتكليف من رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف، لديها أصول فى المملكة العربية السعودية، منها أراض ضمن توسعات الحرم المكى، تعود إلى وقف «باكير أغا الخربوطلي» الذى كان واليًا مصريا على مكة، واشترى 20 ألف متر مربع فى حى «المسفلة» بمكة المكرمة.
كما تمتلك وقف كل من «آل جلبي»، و«صالح باشا فريد وزوجته»، و «محمد جلبى الخروطلي»، و«إبراهيم بك الكبير» ومساحته حوالى 20 ألف متر مربع، و«تكية الأغوات»، و«زين الدين القاضي»، و «عمر مستحفظان» فى منطقة جبل عمر فى مكة المكرمة، وقامت المملكة السعودية بتسوية الجبل بالأرض من أجل إجراء توسعات فى الحرم المكى.
و هناك عدة أوقاف أخرى تخص ورثة عائشة هانم، صديقة حرم صالح باشا فريد، بالمدينة المنورة، و تمتلك نحو 25 فدانًا بمنطقة كامل العنبرية، و قامت الحكومة السعودية بشراء بعض الممتلكات المصرية بقيمة 200 مليون ريال وأودعتها فى أحد بنوكها، بالإضافة إلى عدة أوقاف أخرى تخص ورثة الواقفين من الأشراف المصريين، وأيضًا وقف تكية الأتراك والأغاوات بمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والذى يمتلكه مجموعة من المصريين، مثل خليل أغا وعثمان أغا وغيرهما.
وتابعت المصادر :«مصر تمتلك أيضاً أصولاً وممتلكات فى تركيا تضم أراض زراعية، وقصورًا أثرية تاريخية من عصر محمد على باشا، ومن المزمع خلال الفترة المقبلة التحرك لإثبات ملكيتها ».
وأضافت أن مصر لديها أملاك مثبتة فى اليونان، تدار عبر جهة سيادية، مؤكدة أن هذه الأملاك تم إثباتها أيضا بعد التحرك دولياً خلال السنوات الماضية.
يذكر أن مصر قد وقعت بروتوكولا مع اليونان، لإدارة أصول مملوكة لها، وهى عبارة عن عدد من قطع الأراضى الزراعية، والمبانى تتجاوز مساحتها 70 ألف متر مربع، و أبرزها قصر محمد على، الذى يبلغ إيراده السنوى 42.5 ألف يورو، بالإضافة إلى بعض الأراضى بنظام الإيجار.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه مؤخرا بضرورة تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها فى المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد.

مواضيع مشابهة