بالتفاصيل : إحالة هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية بتهمة الإساءة للجيش

 

قال علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، إنه تمت إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وأوضح المحامي أن أول جلسة ستكون، الإثنين المقبل، بالمحكمة العسكرية بالقاهرة.

يذكر أن جنينة (61 عامًا) طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عامًا)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت، الشهر الماضي؛ عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.

وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، فبراير/شباط الماضي، مع جنينة، تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حاليًا، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

---=-

قررت المحكمة العسكرية، إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العسكرية بجلسة 16 أبريل المقبل، حسبما أعلن حسام لطفي وعلي طه، محاميا الدفاع عنه.

كانت النيابة العسكرية فتحت تحقيقا مع جنينة على خلفية تصريحه حول احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

وقال حسام لطفي إن موكله خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، لأن ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يطلع على التهم الموجهة لجنينة بعد.

كانت القوات المسلحة، أصدرت بيانًا حول ادعاءات جنينة، وقالت: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".

مواضيع مشابهة