قال علي طه، محامي القاضي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، إنه تمت إحالة موكله إلى محاكمة عسكرية؛ بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وأوضح المحامي أن أول جلسة ستكون، الإثنين المقبل، بالمحكمة العسكرية بالقاهرة.

يذكر أن جنينة (61 عامًا) طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عامًا)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس/آذار الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب، لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت، الشهر الماضي؛ عقب استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونًا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء”.

وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام، فبراير/شباط الماضي، مع جنينة، تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر حاليًا، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981-2011).

---=-

قررت المحكمة العسكرية، إحالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العسكرية بجلسة 16 أبريل المقبل، حسبما أعلن حسام لطفي وعلي طه، محاميا الدفاع عنه.

كانت النيابة العسكرية فتحت تحقيقا مع جنينة على خلفية تصريحه حول احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده.

وقال حسام لطفي إن موكله خضع للتحقيق أمام النيابة العسكرية، لأن ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يطلع على التهم الموجهة لجنينة بعد.

كانت القوات المسلحة، أصدرت بيانًا حول ادعاءات جنينة، وقالت: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".

Translate from Arabic

كشف مصدر ل ـ”القاهرة 24″ ، أن مقدم البلاغ ضد المستشار هشام جنينة سبق حبسه بتهمة البلاغ الكاذب. إن السيد محمود خلاف و شهرته “السيد شرنوخ” سبق وقدم بلاغ فى يناير 2016 ضد الرائد فهمى بهجت حين تم إتهامه بإدارة شقة للدعارة

كشفت محاضر تحقيقات وتقرير طبي صدر قبل عامين من مستشفى أحمد ماهر التعليمي أن المواطن السيد محمود شرنوخ خلاف، الـذي اتهم المستشار هشام جنينة بدهسه بالسيارة وإحداث شرخ في ساقه اليمنى، اليوم السبت، تقدم قبل عامين بادعاء مشابه ضد ضابط شرطة على خلاف مع وزارة الداخلية اتهمه فيه بدهسه بالسيارة وإحداث كسر في ساقه اليمنى قبل أن تبرئ المحكمة الضابط وتكذب ادعاء «خلاف».

وأوضح تقرير طبي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه أن المواطن السيد محمود شرنوخ خلاف، المقيم في عابدين، البالغ من العمر ٢٩ عاما في يناير ٢٠١٦، اتهم الضابط فهمي بهجت، بدهسه بالسيارة وإحداث كدمة بالكاحل الأيمن، وكدمة في الركبة اليمنى، ما يتشابه مع الاتهامات التي وجهها الشخص نفسه للمستشار جنينة بحسب بيان وزارة الداخلية.

كان الضابط فهمي بهجت قدم رواية مختلفة للنيابة وقتها، أنه أثناء اعتصامه أمام مبنى وزارة الداخلية، في محاولة منه للقاء وزير الداخلية، اكتشف أن مساعد الوزير سحب سيارته بالونش مسبباً تلفيات، فلما توجه لقسم عابدين لتحرير محضر ضد مساعد الوزير، فوجي بالسيد «خلاف» واتهاماته له بدهسه وكسر قدمه، وهى الاتهامات التي برأت محكمة عابدين الضابط منها، واتهم بهجت وقتها حرس الوزير بتلفيق الواقعة نظراً لدخوله في نزاعات قانونية متعددة مع الوزارة.

وكان محامو «جنينة» اتهموا «خلاف» وعدداً من مرافقيه بإنزال جنينة عنوة من سيارته، واعتدوا عليه بالسنج والمطاوي في محاولة لقتله، لكن تصادف مرور عدد من الأهالي الذين تصدوا للمهاجمين، وتم نقل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق إلى المستشفى.