أبرز 9 محطات في قضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل»

أبرز 9 محطات في قضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل»

سماح عوض الله

جريمة يأتى حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة، الذي صدر، اليوم الخميس، في قضية "سيارت ترحيلات أبو زعبل"، بالسجن 5 سنوات لنائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ3 ضباط، بتهمة قتل 37 شخصًا وإصابة 8 آخرين، عن طريق الخطأ والإهمال الوظيفي، بالتزامن من الذكرى الثانية لأحداث الواقعة التي جرت في 19 أغسطس 2013.

بداية الأحداث

بدأت أحداث القضية يوم 19 أغسطس 2013، حين ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، والتجمهر والتظاهر وإثارة الشغب، وعقب اقتيادهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تقرر نقلهم إلى سجن أبو زعبل بالقليوبية، وتم إيداع المتهمين البالغ عددهم نحو 45 متهمًا داخل سيارة ترحيلات واحدة لنقلهم. وأعلنت زارة الداخلية مساء ذلك اليوم، أن عددًا من المتهمين المقبوض عليهم، تدافعوا وحاولوا الهروب من سيارة الترحيلات التي كانت تنقلهم إلى السجن أبو زعبل، ونجحت القوات في السيطرة على الموقف، وتحرير ضابط احتجزه المتهمون عن طريق التعامل من المتهمين بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأوضحت وزارة الداخلية أن 37 محبوسًا قتلوا داخل سيارة الترحيلات اختناقًا بالغاز، جراء التعامل معهم، دون هروب أي متهم.

النيابة العامة تحقق

وفى صباح اليوم التالي، باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت في 22 أكتوبر، بقرار النائب العام ذلك الوقت المستشار هشام بركات، إلى إحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة هم: المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى المحاكمة العاجلة. وأسندت النيابة للضباط الأربعة، تهمتي القتل الخطأ لـ37 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ8 آخرين؛ حيث أطلق المتهمون قنابل الغاز المسيلة للدموع والدخان، داخل سيارات ترحيلات المتهمين المقبوض عليهم في أحداث عنف، بسبب شكواهم وهياجهم لاحتجاز في السيارة لعدة ساعات، دون وجود منفذ تهوية، وهو ما تسبب في مصرع المقبوض عليهم خنقا. ووصفت النيابة، تعامل ضباط الشرطة مع المتهمين، بأنه شابه الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز لأرواح الضحايا، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم وظيفتهم من المحافظة على المتهمين. وأوضحت التحقيقات أن النيابة استمعت إلى 8 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، علاوة على كون جهاز تهوية السيارة "الشفاط" كان معطلاً. وشهدت التحقيقات، إنكار الضباط المتهمين، جميع الاتهامات المنسوبة لهم، وأصروا على أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات، إلا أن تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على السيارة، مما تسببت في مقتل السجناء.

محكمة أول درجة

وفي 29 أكتوبر 2013، نظرت محكمة جنح الخانكة أولى جلسات القضية، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدلاً من مقر المحكمة الأصلي بمحافظة القليوبية؛ لدواعٍ أمنية.

تنحى المحكمة بسبب المجني عليهم

أعلنت هيئة المحكمة تنحيها عن نظر القضية، في 30 ديسمبر لنفس العام، لاستشعار المحكمة الحرج بعد طلب المدعين بالحق المدني من المصابين وأسر المتوفين رد المحكمة، فأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي حددت دائرة بديلة لنظرها.

حكم إدانة الضباط

وفي اليوم التالي 31 ديسمبر، تم نظر القضية أمام الدائرة الجديدة، واستمرت في نظرها قرابة ثلاثة أشهر، حتى أصدرت حكمها بتاريخ 18 مارس 2014، بمعاقبة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالسجن المشدد 10 سنوات، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للضباط الثلاثة الآخرين.

إلغاء الحكم وإعادة التحقيق

واستأنف المتهمين والنيابة العامة على الحكم، وتم قبول استئنافهم، وقررت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 7 يونيو 2014 إلغاء الحكم الصادر بحبس نائب المأمور بالسجن المشدد 10 سنوات، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لباقي المتهمين، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى.

النيابة تستأنف والنقض تقبل

ولم تقبل النيابة العامة بإلغاء حكم الإدانة وإعادة تحقيق القضية من جديد، وطعنت بدورها على الحكم أمام محكمة النقض، والتى قضت فى 22 يناير 2014، بقبول طعن النيابة العامة حكم محكمة جنح مستأنف، وقالت في حيثيات قبول النقض، إن الحكام قاصر في التسبيب، وفاسدة في الاستدلال، ولذلك المحكمة إعادة القضية إلى محكمة استئنافية أخرى.

نظر إعادة القضية

لمدة 5 أشهر وحددت محكمة بنها الابتدائية جلسة 18 مارس 2015، لبدء إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 شخصًا، وذلك أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، والتي نظرت القضية على مدار 5 أشهر.

المشهد الختامي

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، بتخفيف حكم السجن على عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إلى 5 سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات في إعادة محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 شخصًا وإصابة 8 آخرين من أنصار جماعة الإخوان، عن طريق الخطأ داخل سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل.  كما أيدت المحكمة، الحكم بحبس الضباط الثلاثة إبراهيم محمد، وإسلام عبد الفتاح، والملازم أول محمد يحي، سنة مع إيقاف التنفيذ.

مواضيع مشابهة