أبرز 9 محطات في قضية «سيارة ترحيلات أبو زعبل»

سماح عوض الله

جريمة يأتى حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة، الذي صدر، اليوم الخميس، في قضية "سيارت ترحيلات أبو زعبل"، بالسجن 5 سنوات لنائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ3 ضباط، بتهمة قتل 37 شخصًا وإصابة 8 آخرين، عن طريق الخطأ والإهمال الوظيفي، بالتزامن من الذكرى الثانية لأحداث الواقعة التي جرت في 19 أغسطس 2013.

بداية الأحداث

بدأت أحداث القضية يوم 19 أغسطس 2013، حين ألقت قوات الأمن القبض على عشرات المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان، والتجمهر والتظاهر وإثارة الشغب، وعقب اقتيادهم إلى قسم شرطة مصر الجديدة، تقرر نقلهم إلى سجن أبو زعبل بالقليوبية، وتم إيداع المتهمين البالغ عددهم نحو 45 متهمًا داخل سيارة ترحيلات واحدة لنقلهم. وأعلنت زارة الداخلية مساء ذلك اليوم، أن عددًا من المتهمين المقبوض عليهم، تدافعوا وحاولوا الهروب من سيارة الترحيلات التي كانت تنقلهم إلى السجن أبو زعبل، ونجحت القوات في السيطرة على الموقف، وتحرير ضابط احتجزه المتهمون عن طريق التعامل من المتهمين بقنابل الغاز المسيل للدموع. وأوضحت وزارة الداخلية أن 37 محبوسًا قتلوا داخل سيارة الترحيلات اختناقًا بالغاز، جراء التعامل معهم، دون هروب أي متهم.

النيابة العامة تحقق

وفى صباح اليوم التالي، باشرت النيابة العامة التحقيقات، التي انتهت في 22 أكتوبر، بقرار النائب العام ذلك الوقت المستشار هشام بركات، إلى إحالة 4 ضباط بقسم مصر الجديدة هم: المقدم عمرو فاروق ، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسي، والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى المحاكمة العاجلة. وأسندت النيابة للضباط الأربعة، تهمتي القتل الخطأ لـ37 شخصًا، والإصابة الخطأ لـ8 آخرين؛ حيث أطلق المتهمون قنابل الغاز المسيلة للدموع والدخان، داخل سيارات ترحيلات المتهمين المقبوض عليهم في أحداث عنف، بسبب شكواهم وهياجهم لاحتجاز في السيارة لعدة ساعات، دون وجود منفذ تهوية، وهو ما تسبب في مصرع المقبوض عليهم خنقا. ووصفت النيابة، تعامل ضباط الشرطة مع المتهمين، بأنه شابه الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز لأرواح الضحايا، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم وظيفتهم من المحافظة على المتهمين. وأوضحت التحقيقات أن النيابة استمعت إلى 8 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لـ24 شخصا، وأن السيارة غير صالحة لنقل 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها، علاوة على كون جهاز تهوية السيارة "الشفاط" كان معطلاً. وشهدت التحقيقات، إنكار الضباط المتهمين، جميع الاتهامات المنسوبة لهم، وأصروا على أنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات، إلا أن تقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على السيارة، مما تسببت في مقتل السجناء.

محكمة أول درجة

وفي 29 أكتوبر 2013، نظرت محكمة جنح الخانكة أولى جلسات القضية، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدلاً من مقر المحكمة الأصلي بمحافظة القليوبية؛ لدواعٍ أمنية.

تنحى المحكمة بسبب المجني عليهم

أعلنت هيئة المحكمة تنحيها عن نظر القضية، في 30 ديسمبر لنفس العام، لاستشعار المحكمة الحرج بعد طلب المدعين بالحق المدني من المصابين وأسر المتوفين رد المحكمة، فأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف التي حددت دائرة بديلة لنظرها.

حكم إدانة الضباط

وفي اليوم التالي 31 ديسمبر، تم نظر القضية أمام الدائرة الجديدة، واستمرت في نظرها قرابة ثلاثة أشهر، حتى أصدرت حكمها بتاريخ 18 مارس 2014، بمعاقبة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بالسجن المشدد 10 سنوات، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للضباط الثلاثة الآخرين.

إلغاء الحكم وإعادة التحقيق

واستأنف المتهمين والنيابة العامة على الحكم، وتم قبول استئنافهم، وقررت محكمة جنح مستأنف الخانكة في 7 يونيو 2014 إلغاء الحكم الصادر بحبس نائب المأمور بالسجن المشدد 10 سنوات، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لباقي المتهمين، وأمرت بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى.

النيابة تستأنف والنقض تقبل

ولم تقبل النيابة العامة بإلغاء حكم الإدانة وإعادة تحقيق القضية من جديد، وطعنت بدورها على الحكم أمام محكمة النقض، والتى قضت فى 22 يناير 2014، بقبول طعن النيابة العامة حكم محكمة جنح مستأنف، وقالت في حيثيات قبول النقض، إن الحكام قاصر في التسبيب، وفاسدة في الاستدلال، ولذلك المحكمة إعادة القضية إلى محكمة استئنافية أخرى.

نظر إعادة القضية

لمدة 5 أشهر وحددت محكمة بنها الابتدائية جلسة 18 مارس 2015، لبدء إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 شخصًا، وذلك أمام الدائرة السادسة بجنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، والتي نظرت القضية على مدار 5 أشهر.

المشهد الختامي

قضت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، بتخفيف حكم السجن على عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إلى 5 سنوات مع الشغل بدلاً من 10 سنوات في إعادة محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 شخصًا وإصابة 8 آخرين من أنصار جماعة الإخوان، عن طريق الخطأ داخل سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل.  كما أيدت المحكمة، الحكم بحبس الضباط الثلاثة إبراهيم محمد، وإسلام عبد الفتاح، والملازم أول محمد يحي، سنة مع إيقاف التنفيذ.

تحقيق:باتريك كينجسلي-ترجمة:لينة الشريف
نشر فى : الأحد 23 فبراير 2014 - 10:07 م | آخر تحديث : الإثنين 24 فبراير 2014 - 7:22 ص
في أغسطس الماضي، مات 37 سجينًا مصريًا في سيارة شرطة خارج سجن أبو زعبل، مختنقين بالغاز بعد احتجاز 6 ساعات في سيارة الترحيلات في فصل الصيف، وصحيفة «الجارديان» البريطانية، أجرت تحقيقًا حول القضية، وأظهرت فيه للمرة الأولى، شهادات الناجين من سيارة الموت.

ونظرًا لطول التحقيق المنشور بالصحيفة، حرصت «بوابة الشروق» على ترجمة الجزء الأكبر منه، ونشره بالعربية لقرائها.

بعد ظهر يوم الأحد 18 أغسطس 2013 نطق المخرج المصري محمد الديب الشهادتين ووصيته الأخيرة، لقد كانت عملية غير رسمية، فلم يكن محمد يمتلك أي ورقة لتوقيع اسمه عليها، ولم يكن هناك محام لتوثيقها.

التفت محمد ببساطة إلى الرجل المكبلة يداه بجواره وأفصح له عن ديونه المطلوب سدادها إذا توفي، كما أبلغه بما يريد قوله وماذا يقول لوالدته بشأن تفاصيل وفاته.

«6 ساعات محشورين»

كان لدى محمد سبب وجيه لكي يخشى على حياته. فقد كان ضمن 45 سجينًا «محشورين» في الجزء الخلفي من عربة ترحيلات الشرطة الضيقة التي ترتفع فيها درجة الحرارة والموجودة في فناء سجن أبو زعبل شمال شرق القاهرة. وكان قد مضى عليهم في السيارة أكثر من ست ساعات.

كانت درجة الحرارة في الخارج أكثر من 31 درجة مئوية، وكانت في الداخل أكثر بكثير. ولم يكن هناك مكان للوقوف، ولم يكن لدى السجناء أي مياه للشرب، وانتزع بعضهم قمصانهم المبللة بالعرق ليعصروا منها قطرات العرق وشربوها. بينما فقد العديد منهم بالفعل الوعي.

معظم الرجال داخل الشاحنة كانوا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ومنهم محمد عبد المعبود وهو تاجر حبوب يبلغ من العمر 43 عامًا، وجلس أيضًا محشورًا إلى جوار محمد الديب.

«تعاطف النائب العام»

وفي يوم الأحد 18 أغسطس، وصل الدكتور جمال صيام، أستاذ الأقتصاد بجامعة القاهرة، إلى مكتب النائب العام هشام بركات، وكان ابنه شريف قد اعتقل يوم الأربعاء «14 أغسطس»، أثناء فض اعتصام رابعة، وقال د. جمال للنائب العام إن الأمر به خطأ ما وإنه يحتاج إلى مساعدة.

لم يكن «شريف» عضواً في الإخوان، ولا مؤيدًا لمرسي. وسبق له أن كتب على «فيس بوك» أن عزل مرسي ليس إنقلابًا وإنما ثورة، بالتأكيد ذهب لرابعة مرتين أو ثلاث مرات، ولكنه أيضًا خرج في المسيرات المناهضة لمرسي، وعند فض رابعة ذهب إلى هناك لمساعدة الجرحى، كما قال والده.

النائب العام بدوره أبدى بعضًا من التعاطف، وقدم للوالد رسالة موقعة منه لتقديمها لمسئولين في السجن للتسريع في النظر في حالة شريف. غير أن صيام مثله مثل النائب العام لم يكن يتصور أنه فات أوان أي تدخل.

فقبل دقائق قليلة فقط، أُطلق على شريف صيام وزملائه الـ36 «المحشورين» في سيارة الترحيلات الغاز المسيل للدموع حتى قضى عليهم.

«هنا مشرحة زينهم»

وفي اليوم التالي، ظهرت لقطات للجثث أثناء وصولها إلى مشرحة زينهم مع تحذير مصاحب مما قد تثيره رؤيتها. كانت معظمها منتفخة وقد تلونت الوجوه إما باللون الأحمر أو الأسود. وكان وجه محمد الديب من الوجوه القليلة التي لم تتشوه، غير أنه كان منتفخًا وأسود لدرجة قد يصعب معها التعرف عليه.

وسرعان ما ألقى باللوم على السجناء أنفسهم فيما حدث. فوفقًا لضباط الشرطة فإن السجناء اختطفوا شرطياً، عندما فتح باب السيارة لإخراجهم. وهو ما دفع زملاء الضابط «المختطف» الى إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل العربة للسيطرة عليهم.

«محاكمة شرطيين»

تم محاكمة 4 من أصل 15 رجل شرطة رافقوا العربة بتهمة الإهمال، ولكن المحاكمة تأجلت في يناير الماضي دون تحديد موعد جديد لها. ولا يزال المسئولون قادرين على الإدعاء بأن ما يحدث كان نتيجة لتصرف السجناء متجاهلين شهادة 8 من الناجين: 4 لايزالون قيد الحبس وأربعة من الضباط الذين كانوا يرافقون السجناء.

وبعد مرور خمسة أشهر، خرجت إلى النور شهاداتهم المجمعة للمرة الأولى عن قصة مختلفة، «قصة عن قسوة الشرطة»، وعن محاولات التستر عما حدث وهى المحاولات التي لم تبدأ يوم الحادث «الأحد 18 أغسطس»، وإنما بدأت قبل ذلك بأيام، وتحديدًا يوم الأربعاء، عندما «اعتقل» السجناء الـ45 من بين الآلاف في رابعة العدوية وما حولها.

«مأساة اسمها شريف»

كانت الشرطة اعتقلت «شريف» منتصف النهار على بعد بضعة شوارع من اعتصام رابعة، حيث بدأ إطلاق النيران قبل ذلك بست ساعات. ويوضح فيديو صوره أحد الأشخاص «شريف» مرتديًا قميص أزرق يقوده ضباط باتجاه سيارة شرطة، بينما يسرع ضابط آخر نحوه يوجه له ركلة في صدره توقعه أرضًا.

ومثل آلاف من المعتقلين في هذا اليوم، اٌتهم شريف بقائمة طويلة من التهم، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية (وهو الوصف الذي أطلقته الدولة على جماعة الإخوان فيما بعد) ، ومحاولة القتل وحيازة أسلحة فتاكة، ومن المستحيل معرفة الظروف الدقيقة لاعتقاله، ولكن عائلته ترى أن هذه التهم من غير الممكن تصديقها.

ووفقًا للناجين كان شريف صيام واحدًا من ثماني ضحايا على الأقل من ضحايا أبو زعبل لم يكونوا من أنصار مرسي أو ليس لهم علاقة برابعة.

«إحنا بتوع الحزب الوطني»

أما شكري سعد فكان من سكان مدينة نصر، واشتري لتوه علاجا لمرض السكري يكفيه لمدة شهر عندما أوقفته الشرطة، واشتبهوا في شرائه الدواء لجرحى رابعة. ويقال إن سعد ظل يصرخ أثناء الدفع به إلى داخل سيارة الشرطة «لست من الإخوان المسلمين، أنا من الحزب الوطني».

وفي مكان ليس ببعيد، كان «طلعت عليّ» يقدم الشاي للجنود والضباط أثناء استراحتهم من فض الاعتصام، وقرر صاحب المقهى الإغلاق مبكرًا؛ لأن الضباط رفضوا دفع ثمن المشروبات، لذلك انطلق عليّ في طريقه إلى منزله. وقال إن الضباط الذين ألقوا القبض عليه هم الذين قام على خدمتهم. يقال إنه ذكر لهم أثناء القبض عليه: «أنا صبي القهوة، أنا من قدمت لكم الشاي».

في وقت لاحق، انضم إليه بائع الخضر محمد رمزي، الذي جاء من غرب القاهرة إلى مدينة نصر لبيع الخيار. ثم كان هناك أحمد حمراوي الذي كان في طريقه لبيع ملابسه في وسط البلد.

وأوقف رفيق عبدالغني أثناء طريقه للعمل، وصدر لاحقا قرار بإطلاق سراحه بكفالة مالية، لكنه نقل إلى أبو زعبل قبل دفع الكفالة. وكان هناك أيضًا عضو يحمل كارنيه حزب «غد الثورة» الليبرالي.

«معسكر رابعة»

اعتقل محمد عبد المعبود بعيدًا عن الاعتصام أثناء عودته لمنزله، بعد ساعات عديدة من وقف إطلاق النار. وكان عبد المعبود قد بدأ في الاعتصام في رابعة منذ أن نصب خيمته في أواخر يونيو. وعندما بدأ حصار المنطقة ظل بها.

ردت مجموعة من أنصار مرسي على نيران الجنود، في محاولة يائسة لصد القوة الأمنية التي ضمت قناصة على الأسطح المحيطة، والتي أوقعت ضحايا أكثر بكثير من الضحايا التي تسببت فيها فرقة الدفاع محدودة العدد.

يقول عبد المعبود إنه مكث في الخلف لمساعدة الجرحى. وبعد الثالثة مساءًا، أصبح إطلاق النيران كثيفًا لدرجة يصعب معها إنقاذ المصابين.

في وقت لاحق، انضم إلى مجموعة من الأصدقاء من أهالي بلدته الصغيرة في الدلتا. سمعوا أن أحد الأصدقاء أصيب في الفوضى، وكانوا يبحثون عن جثمانه في مسجد الإيمان، على بعد بضعة شوارع شرق مما كان سابقًا «معسكر رابعة».

على بعد أمتار قليلة، كان جمال صيام يبحث عن ابنه. ومع اقتراب منتصف الليل شاهد فيديو يظهر فيه شريف وهو يتعرض للضرب من رجل شرطة. يقول الأب «كنت سعيدًا، على الرغم من أنه كان غير إنسانيًا، فعلى الأقل كان حيًا».

عثر عبد المعبود وأصدقائه على جثة صديقهم. حملوها في مؤخرة شاحنة صغيرة في طريقهم الى الشرقية لدفنها. كان هناك نحو عشرين منهم يجلسون فوق الجثة لإخفائها، يشقون طريقهم في الظلام. بعد عشرة أميال من الرحلة لاحت في الأفق نقطة تفتيش تابعة للجيش.

كان حظر التجوال قد أعلن للسيطرة على الاشتباكات العنيفة، وكانوا بذلك يخترقونه. يقول عبد المعبود «أنزلنا الجنود وبدأوا في مضايقتنا وسؤالنا من أين جئنا بالجثة؟ وهل لدينا تصريح بدفنها؟».

أخذ الجنود متعلقات الرجال وأموالهم، واستدعوا الشرطة. وبعد ساعة أطلق سراح معظم المجموعة باستثناء خمسة على ما يبدو اختيروا بصورة عشوائية. و كان من بينهم عبد المعبود، وشخص أخر يدعى عبد المنعم .

وقال الثالث محمد سيد جبل، البالغ من العمر 29 عاما: «قالوا إن هناك أوامر باعتقالنا، كان هذا أمر مفاجئًا؛ لأن أيا منا لم تكن لديه سوابق مع الشرطة».

«ستاد القاهرة.. سجن مؤقت»

اعيد الخمسة الى شمال شرق القاهرة وتحديدا الى قسم شرطة بمصر الجديدة. وهناك وجه إليهم الاتهام بحمل جثة دون ترخيص والتخريب، وألقي بهم في زنزانة مزدحمة مع بزوغ الفجر.

قضى حسين عبد العال البالغ من العمر 60 عامًا والموظف السابق في إحدى شركات البترول، الليلة محتجزًا في ملعب لكرة القدم، مع الآلاف من السجناء الآخرين. فقد اعتقل العديد من الناس داخل رابعة وحولها وتم ترحيلهم لستاد القاهرة مساء الأربعاء، حتى توفير أماكن لهم في أقسام الشرطة.

وكان عبد العال قد وصل إلى رابعة قبل ساعات قليلة من فض الاعتصام وكانت هناك شائعات أن الجنود سوف يقتحمون رابعة في هذا الصباح، وأراد أن يكون هناك عند الفض بعد أن تحولت رابعة بالنسبة له الى رمز. كما كان يريد أن يكون بجوار ابنه رمزي، المسئول في الإخوان والذي كان في الاعتصام منذ البداية.

حين بدأ الفض العنيف، قتل رمزي برصاص قناص من أعلى بناية قريبة. يتذكر والده «كنا بعيدا عن الخطوط الأمامية، ولكن ابني تلقى رصاصة في جبهته، وخرجت من مؤخرة جمجمته».

أخذ أصدقاء رمزي جثته إلى مستشفى ميداني أنشأه الإخوان في احد أركان المعسكر. ولكن عندما امتلأ المبني بالغاز المسيل للدموع، أجبروا على التحرك واستطاعوا إيجاد سيارة تقلهم إلى مستشفى خاص.

أوقف ضابط جيش السيارة عند أبواب المستشفى، وطلب من عبد العال الخروج، وقال الأخير لمراسل «الجارديان» في نوفمبر الماضي، إنه توسل للضابط لكي يبقى مع ابنه وقال «سأقبل قدميك ولكن أتركني مع ابني».

ولكن ألقي القبض عليه ورحل إلى استاد القاهرة، حيث عاملته الشرطة كـ«حيوان» وقاموا بضربه وتوجيه «الشتائم» له، وبمصادرة أمواله وهاتفه المحمول.

«فيس بوك أنقذني»

وفي مكان آخر على أرض الملعب، ألتقى شريف صيام بشخص كان لا يزال يحتفظ بهاتفه استخدمه ليكتب على فيس بوك: «إلى كل من يقرأ هذه الرسالة، اخبروا والدي أنني في ستاد القاهرة».

وعندما انتهى حظر التجوال في الصباح التالي، حاول جمال صيام إيجاد محامي لإخراج ابنه. وبالرغم من علاقاته المتعددة حيث أنه كان مستشارا لوزير الزراعة في عهد مبارك، إلا أن أحدا من أصدقائه لم يجرؤ على التدخل. لذا ذهب بنفسه إلى الاستاد، ولكن عند وصوله صباح الخميس كان شريف قد نقل إلى أحد أقسام الشرطة في مصر الجديدة.

وبعد زيارة ثلاثة أقسام شرطة مختلفة، استطاع جمال صيام وأسرته أخيرا الوصول إلى مكان شريف يوم الجمعة. في البداية، انكر الضباط وجوده، ولكن بعد جدال سمح لأسرته برؤيته. لم يتحدث شريف كثيرًا ولم يذكر الكثير عن ملابسات اعتقاله، ولكنه بكى عندما احتضنه والده.

كان شريف أكثر هدوء عندما عاد والده في مساء يوم السبت. يقول صيام : «طلب منا فرشاة أسنان وأدوات نظافة شخصية، وآيس كريم للجميع». وكانت هذه المرة الأخيرة التي يتحدث فيها صيام مع ابنه.

وحوالي السادسة والنصف صباحًا من يوم الأحد 18 أغسطس، تم تكبيل 45 سجينًا. ربط كل اثنين معا فيما عدا محمد عبد المعبود الذي قيد برجلين. وكان السجناء الخمسة من الشرقية أخر من حُشر في عربة الترحيلات، التي كانت ممتلئة بالفعل.

يقول سيد جبل: «قلت للضابط: كيف يمكننا الركوب هناك؟ فأجاب أن السيارة تتسع لـ 70 شخصًا، ودفعنا للداخل»، إلا أن تقريرا فنيا أمرت به النيابة فيما بعد قال إن سعة الشاحنة لا تزيد عن 24 شخصًا.

«عربة ترحيلات الموت»

وبعد ما يزيد قليلًا عن الساعة، وصلت عربة الترحيلات والموكب المصاحب لها إلى السجن. وساءت الأحوال عندما وصلوا إلى الفناء، فأثناء الطريق كانت إمكانية التنفس سهلة، فالهواء كان يتسلل عبر الشبابيك الأربعة المغلقة بالأسلاك. ولكن عند الوصول، توقف اندفاع الهواء وعانى من بداخل السيارة من ضيق التنفس.

ما حدث بعد ذلك كان محل تحقيق أدلى خلاله أحد رجال الشرطة بشهادة تطابق شهادة الناجين من السجناء. وقد رفض الضابط عبد العزيز ربيع الحديث إلى الجارديان، إلا أن شهادته أمام النيابة كشفها محامي الناجين، وأيدها مصدران أخران من الشرطة.

قال عبد العزيز إن أنابيب التهوية في السيارة كانت تالفة. غير أن الضابط عمرو فاروق - قائد القافلة - قال إنه تفقد بنفسه نظام التهوية ووجده يعمل.

كانت درجة حرارة الجو في ذلك اليوم من أيام أغسطس نحو 31 درجة مئوية. وأجبر السجناء على البقاء حتى ينتهي تسليم 600 من معتقلي رابعة لسجن أبو زعبل. وكان الانتظار طويلا.

يقول الناجون إن الحرارة أصبحت لا تطاق. كانوا يقفون على قدم واحد، وبدأ الأكسجين يقل، والناس تصرخ من أجل المساعدة. يقول عبد المعبود: «بدأنا في الطرق على جدران السيارة وبدأنا في الصراخ ولكن دون مجيب».

«سب مرسي طوق النجاة»

ومع مرور الوقت، كان حسين عبد العال البالغ من العمر 60 سنة، وشكري سعد المريض بالسكري الأكر معاناة. يقول «عبد العال» الذي أجرى عملية قلب مفتوح قبل عامين : «شعرت أنني على وشك الموت. وعندما نظر إلى مقلتي سعد رأيتها وقد بدأت تتسع وبدأ يفقد الوعي. أخذنا نصرخ بأن هناك شخصا يحتضر. أجابونا بأنهم يتمنون موتنا جميعًا».

ووفقًا للناجين، بدأ رجال الشرطة في السخرية من السجناء. يواصل عبد العال حديثه، قائلا: «اخبرونا علينا سب مرسي كي نخرج. لذا بدأ الأصغر سنًا في توجيه الشتائم له، ولكن الشرطة قالت إنه لا يمكننا الرحيل، ثم أخبرونا أن نطلق على أنفسنا اسماء نساء، ففعل البعض، ولكنهم قالوا: نحن لا نتعامل مع النساء».

«شربة ماء»

وفي شهادته، لم يذكر عبد العزيز أن رجال الشرطة أهانوا من كان في العربة، ولكنه قال إن عشرات من رجال الشرطة الأصغر رتبة والذين كانوا يحرسون السيارة طلبوا من قادتهم الأربعة الذين كانوا يحتسون الشاي على مسافة قريبة، طلبوا منهم الموافقة على فتح أبواب السيارة وإعطاء السجناء المزيد من المياه.

رفض الضباط كل هذه الطلبات عدا طلب واحد: وفي وقت ما بين العاشرة صباحًا والحادية عشرة، أي بعد حوالي أربع ساعات من دخول السجناء إلى السيارة، قدمت لهم المياه.

في البداية، لم تتمكن الشرطة من فتح الباب؛ لأن الضباط أضاعوا المفتاح. واستخدم الضابط محمد يحيى قطعة من الحديد لتحطيم القفل. وحتى مع ذلك، أبقى على أغلب السجناء في الداخل، وسمح لعبد العال وحده الذي كان يقف بجوار الباب بالوقوف لفترة وجيزة على الحافة ورش المياه. ثم دفع مجددًا إلى الداخل.

بينما تركت سيارات الترحيلات الأخرى الأبواب مفتوحة، عندما وصلت الى داخل السجن، أغلق حراس سيارة «مصر الجديدة» الباب المكسور بواسطة الكلبشات.

«تضارب الشهادات»

وقال الضابط فاروق إنه سمح للسجناء بالخروج ثلاث مرات، وهو ما نفاه الناجون وعبد العزيز الذي كان يصاحب السجناء طيلة اليوم باستثناء عشر دقائق ابتعد فيها لقضاء حاجته. وقال في النهاية: «أخذنا على عاتقنا كحراس مهمة إحضار المياه في زجاجات وسكبها من خلال النوافذ».

وداخل السيارة بدأ العديد من السجناء في التساقط مع ارتفاع درجة الحرارة. الكثير كان يهذي بينما كان البعض الآخر يسلم بعضه بعضا رسائل الى عائلاتهم. يقول سيد جبل: «بالطبع كان الأكبر سنًا أول من سقط.. وبدأ الآخرون في إحداث ضجيج أعلى وأعلى، بينما كنا نسمع من الخارج المزيد من الضحك ومن الشتائم لمرسي».

ولفت عبد العزيز إلى نه كان من الواضح «أن الأوضاع في السيارة قد تؤدي إلى اختناق السجناء، ولكن الضباط الأربعة كانوا لايزالون يرفضون فتح الباب». ساد الصمت في السيارة. وانهار أغلب المحتجزين بداخلها.

وفي وقت ما بعد الواحدة ظهرًا، سمع من بقى متيقظًا من السجناء أصواتا في الخارج. جاء دورهم في النزول. كانت الأصوات تطلب منهم ذلك كما كانت تطلب منهم تسليم أي متعلقات ثمينة لموظفي السجون. ولكن كان القليل منهم فقط قادرًا على الوقوف على قدميه.

ما حدث بعد ذلك كان موضع روايتين متضاربتين. فاروق وأغلب مرؤوسيه قالوا في التحقيقات إنه عندما فتح الباب بالقوة أخيرًا، شد السجناء الضابط يحيى إلى الداخل واحتجزوه.

وأدت الفوضى إلى اندفاع مزيد من رجال الشرطة من السيارات الأخرى الى المكان. وأصيب عبد العزيز وزميل آخر أثناء محاولة انقاذ يحيى.

وأثناء الضجة، وفي محاولة للسيطرة على «الشغب»، أطلق ضابط مجهول من الشرطة أسطوانة غاز يحملها الضباط عادة للدفاع عن أنفسهم، وذلك من إحدى نوافذ السيارة.

وذكر الضابط فاروق أن يحيى واثنين آخرين نقلوا في وقت لاحق إلى المستشفى لتعرضهم للغاز، بينما كان عبد العزيز يعالج من إصابات في الوجه.

«عالم بلا معنى»

ولكن وفقًا للناجين ولعبد العزيز فإن هذه الرواية مزيفة. عبد العزيز قال للنيابة إن هذا لم يحدث، وإن أحد الضباط ضربه على وجهه ليبدو كأنه كان في اشتباك مع السجناء.

بينما أوضح عبد المعبود: «دعنا نكون منطقين، لقد كنا مرهقين للغاية، لم نكن قادرين حتى على السير. انهار أغلبنا داخل السيارة، كان بإمكان خمسة أو ستة منا فقط الوقوف، كيف سنتمكن من ضرب ضابط؟»

رفضت وزارة الداخلية التعليق لـ«الجارديان»، أو السماح للصحيفة بإجراء مقابلات مع مسئولين في الشرطة والسجون. ولكن شهادة عبد العزيز تشير إلى أن السجناء لم يكونوا في حالة تمكنهم من خطف حارس.

يقول عبد العزيز: «بالنظر عبر النافذة الخلفية للسيارة كان المنظر يبدو مروعًا (الجميع ملقى على بعضه البعض)».

بدوره، قال الدكتور هشام فرج من المشرحة التي نقلت إليها الجثث الـ37 إن السجناء كانوا لا يزالون أحياء عند إطلاق الغاز، حيث وجد آثار لغاز سي اس في دماء كل جثة.

وشكك في إمكانية أن تكون اسطوانة غاز واحدة تحتوى على ما يكفي لقتل هذا العدد من الأشخاص. ولكن من المحتمل أن تكون القشة التي قصمت ظهر مجموعة عانت لفترة طويلة من نقص الأكسجين.

وذكر «فرج» في شهادة مكتوبة للصحيفة البريطانية: «قررنا أن الشرطة مسئولة عن جميع هذه الضحايا؛ لأنهم أتخموا السيارة بـ 45 سجينا. وهو عدد كبير للغاية. ولذا كان هناك نقص في الأكسجين وهو ما عجل من الوفيات عند استخدام الغاز».

يقول الناجون إنهم لم يغلقوا الباب عن قصد. حقيقة الأمر أنهم كانوا غير قادرين على الحركة. وكان أغلبهم فاقدي الوعي، والقلة التي لم تفقد الوعي كانت مكبلة الأيادي بفاقدي الوعي.

بينما يتابع «عبد العال»، الذي كان بالقرب من الباب: «حاولت إيقاظ أحدهم بيدي الحرة، لكمته، فليسامحني الله، ولكنه لم يستجيب».

وظل عبد المعبود يغيب ويعود إلى وعيه، ويتذكر قائلًا «بدأ الضابط في سؤالنا: من يقف خلف الباب؟، لم نتمكن من التعامل مع الموقف، كنا في حالة غريبة للغاية، لم نستطع الحركة».

أحضر الضباط «حديدة» من السجن لفتح الباب بالقوة، وعندما فشل الأمر، أحضروا مثقابًا. وفي النهاية تمكن رجال الشرطة من فتح الباب قليلًا.

يقول عبد العزيز إن يحيى ضغط نفسه إلى الداخل، وبدأ الضباط في شد السجناء عبر الفتحة الصغيرة الى الخارج. خرج ثمانية على قيد الحياة وإن أصيب جلدهم بالخدوش.

ويذكر سيد جبل «بمجرد خروجي وتنفسي الهواء النقي لم أشعر بشيء وسقطت على الأرض، ثم بدأوا في ضربنا، كان هناك صفان وضربوني بينما كنت على الأرض».

وبمجرد اخراج السجناء القريبين من الباب، استطاع رجال الشرطة أخيرًا دخول السيارة. يقول عبد العزيز: «وجدت الجميع ملقين على بعضهم البعض». كانت هناك رائحة كريهة جعلته يلهث أثناء جره لعشرة آخرين خارج السيارة.

وأثناء حملهم، أدرك عبد العزيز حقيقة رهيبة: لقد مات أغلب المحشورين في السيارة الساخنة. يقول عبد العزيز «بعد ذلك، أصبح العالم بلا معنى».

واصلت  محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، على الحكم الصادر ضده و3 آخرين، بالحبس 10 سنوات بتهمة التسبب في وفاة 37 عن طريق الخطأ في قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل.

وأكد الشاهد بالقضية المساعد عبد العزيز ربيع الذي يعمل بقسم شرطة:  ان المتهمون لم يعتدوا على احد من الضباط وأنهم كانوا يطلبون شرب الماء وبقوا في سيارة الترحيلات من السادسة صباحا حتى قطعوا النفس .
وأكد عبد العزيز تزوير دفتر الأحوال أكد ان المعتقلين في سيارة الترحيلات كانوا يصرخون ومات منهم واحد ثم الثاني ، وقد أبلغنا قائد المأمورية نائب المأمور وطلبت منه ان نفتح لهم باب السيارة لكنه رفض وقال بالنص  "ان شاء الله يموتوا كلهم " وبعد فترة سكتت أصوات المعتقلين في السيارة واكتشفنا انهم ماتوا  .

يذكر أن قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل أحطها ضجة كبيرة محليًا ودوليًا واتهمت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية كثيرة النظام المصرى بالقتل العمد للمقبوض عليهم وليس القتل الخطأ.