ملف كامل .. عربي بوست : ماذا يعني تجديد هيئة كبار العلماء في السعودية؟

هيئة كبار العلماء في السعودية هي أعلى هيئة دينية، وتأسست عام 1971 لإبداء المشورة الدينية للمسؤولين في الدولة بخصوص القضايا التي تُطرح عليها، والتوصية بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها "ولي الأمر"، فكيف قام ولي العهد بتجديدها لتناسب رؤيته؟

الشرعية السياسية والدينية في المملكة

بالنظر في السياق التاريخي، فإن الدولة السعودية الثالثة (المعاصرة) قامت عام 1902 على أساس تكامل شرعيتين متلازمتين، دينية وسياسية، الدينية ممثلة بالنهج الفكري المعتمد على تراث دعوة الإمام "المجدد" محمد بن عبدالوهاب، منذ تحالفه مع مؤسس الدولة السعودية الأولى عام 1744، محمد بن سعود آل مقرن أمير الدرعية، ممثلاً للشرعية السياسية التي خلقت حالة تكامل مع الشرعية الدينية.

واحتكر آل سعود الشرعية السياسية، التي تمثل السلطة ورأسها الملك ومنصب ولاية العهد الذي يؤهل من يشغله ليكون على رأس السلطة في حال غياب الملك لأسباب الوفاة أو العزل لعدم الأهلية، بينما يُنظر إلى آل الشيخ، وهم من ذرية محمد بن عبدالوهاب، على أنهم يمثلون الشرعية الدينية في تحالف وثيق مع آل سعود، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى.

وبعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد، في يونيو/حزيران 2017، واستحواذه على معظم المناصب السيادية، اتجهت السعودية إلى التخفيف من التمسك بالمفاهيم الأساسية "الأصولية" لدعوة محمد بن عبدالوهاب من دون الانقلاب عليها.

ويطوع القائمون على السلطة الدينية تلك المفاهيم، بما ينسجم مع رؤية ولي العهد 2030 بالانفتاح المجتمعي على "محرمات" سابقة، مثل دور السينما وقيادة المرأة والاختلاط.

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، اتجه العلماء المحسوبون على السلطة إلى التخلي عن الكثير من التفسيرات السابقة لقضايا دينية محكومة بالشريعة الإسلامية، وتبني تفسيرات أخرى تُخرج السعودية من توصيف "التفرد" عن غيرها من الدول الإسلامية بالالتزام بالثوابت الذي رافق بناء المجتمع والدولة طيلة عقود تلت تأسيس الدولة السعودية الثالثة.

إعادة تكوين الهيئة

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعاد الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر سلسلة أوامر ملكية، تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا، حيث تضم الهيئة 20 عضواً إضافة إلى رئيسها مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وانضم إليها ستة من كبار العلماء، في حين حافظ 15 عضواً على عضويتهم، بينهم رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وأسماء أخرى معروفة على نطاق واسع، مثل صالح الفوزان وعبدالله المنيع.

ومن الأعضاء الجدد، الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة إمام الحرم المكي، والشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب النائب العام، والشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، والشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان، والشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامضي، والشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

قرارات ملكية بإعادة تشكيل الهيئة

وتتولى هيئة كبار العلماء إبداء المشورة الدينية للمسؤولين في الدولة بخصوص القضايا التي تُطرح عليها، والتوصية بتقرير أحكام عامة ليسترشد بها "ولي الأمر"، بناءً على بحوث يُجرى تهيئتها وإعدادها وفق الأدلة الشرعية، وتجتمع دورياً كل ستة أشهر، وتعقد جلسات استثنائية في حالة الضرورة.

مواقف شرعية تدعم المواقف السياسية

وتتبنى الهيئة برنامجاً عن "القيم العليا للإسلام ونبذ التطرف والإرهاب" للوصول إلى مجتمع واعٍ يطبق تلك القيم عبر دور كبار العلماء في نشر الفكر المعتدل لتقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، وفق الموقع الرسمي للهيئة، كما تتبنى الهيئة السياسات العامة للدولة السعودية داخلياً وخارجياً.

فعلى سبيل المثال، اعتبرت الهيئة، على لسان رئيسها عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرارات مقاطعة السعودية لدولة قطر (منذ يونيو/حزيران 2017) فيها "مصلحة للمسلمين ومنفعة لمستقبل القطريين أنفسهم؛ لأنها قرارات مبنية على الحكمة والبصيرة".

رئيس هيئة كبار العلماء

وتتخذ الهيئة موقفاً مناهضاً لحركات الإسلام السياسي، وترى أن منهج جماعة الإخوان المسلمين، وهي الأكبر ضمن هذا التوصيف، "قائم على الخروج على الدولة وليس لهم عناية بالعقيدة الإسلامية ولا بالسنة النبوية، ولا يهتمون بالدعوة إلى تصحيح العقيدة".

وتحذر الهيئة من الانتماء إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومقرّه الدوحة؛ لأنه وفق تقديرها "ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، ويتسبب في إثارة الفتن في بعض الدول العربية والإسلامية".

دعم التطبيع مع إسرائيل

وتضم الهيئة شخصيات مثيرة للجدل، مثل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة العلماء في الرابطة، والشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، الذي يشغل منصب النائب العام في المملكة منذ 17 يونيو/حزيران 2017.

ويُنظر إلى العيسى على أنه أحد أهم أذرع ولي العهد في إحداث التغيير وفق مفاهيم مغادرة ثوابت المجتمع السعودي الموصوف بأنه مجتمع تقليدي محافظ ملتزم بثوابت الإسلام وتعاليمه، وأبدى العيسى الكثير من "التودد" للإسرائيليين خلال رئاسته الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، ومقرّها مدينة مكة المكرمة، حيث شارك في حوارات عدة مع قيادات دينية يهودية.

وتعهد في مؤتمر نظمته اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) حول قضايا اليهودية ومكافحة معاداة السامية، بالتزام المملكة بإعادة جسور الحوار والبناء مع المجتمع اليهودي.

المعجب

وللعيسى تفسيرات لمعاني بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن اليهود، حظيت بتقدير الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي أشاد بما تحدث به العيسى عن "العلاقة الأخوية بين المسلمين والمؤمنين من أتباع الديانات الأخرى".

كما تلقى العيسى إشادة أخرى من أدرعي وقنوات رسمية إسرائيلية بعد أن أدى صلاة الجنازة على ضحايا "الهولوكوست" (إبادة جماعية ليهود)، خلال زيارته، في يناير/كانون الثاني الماضي، لموقع "الهولوكوست" في معسكر "أوشفيتز" ببولندا، والتقى العيسى، خلال هذه الزيارة، حاخامات يهودا وانتقد "معاداة السامية"، وهو تطور في الخطاب السعودي الموجه للعالم، يرى مراقبون أنه يأتي في سياق الاقتراب أكثر من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وأثار تعيين النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في هيئة كبار العلماء الكثير من الجدل في أوساط المتابعين للشأن السعودي، ومنذ تعيين المعجب كأول نائب عام في السعودية، بالتزامن مع تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، شهدت المملكة المزيد من الأحداث الكبرى، مثل حملات الاعتقال التي طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال وقادة رأي ودعاة وعلماء دين وأكاديميين.

ومن الأحداث الكبرى أيضاً إزاحة محمد بن نايف عن ولاية العهد، ومقاطعة قطر، بالإضافة إلى اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وبصفته الوظيفية، طالب المعجب، في سبتمبر/أيلول 2018، بإنزال عقوبة الإعدام بالداعية السعودي المعتقل المعروف سلمان العودة، بتهم تتعلق بالإرهاب والتطرف، ولعب المعجب دوراً في قضية اغتيال خاشقجي، مواصلاً التحقيقات مع الجانب التركي بزيارة استغرقت ثلاثة أيام لم تسفر عن نتائج.

اتهامات من معارضين

وتواجه هيئة كبار العلماء اتهامات من معارضين سعوديين بأنها أداة بيد السلطة، وتفتقر إلى أي مواقف تتعارض مع توجهات الدولة، وما يخرج عنها من فتاوى ومواقف إنما يتفق تماماً مع سياسات الدولة، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، شرعية أو قيمية.

ولم تتبنَّ الهيئة أي مواقف تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها دعاة وعلماء دين معتقلون، بالإضافة إلى ما يتعلق بسجناء الرأي وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في سجون المملكة، الأمر الذي استدعى موقفاً دولياً رافضاً لترشح السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأخفقت السعودية، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في الفوز بمقعد في هذا المجلس بعد ترشحها لعضويته عن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، حيث حصلت على 90 صوتاً فقط من أصل 193.

وهي نتيجة اعتبرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية "خبراً ساراً" وانتصاراً للعديد من ضحايا هذا "النظام القمعي"، وفق تعبير المنظمة، ومقرّها في مدينة نيويورك الأمريكية.

لذلك، لا يمكن توقع قطيعة بين السلطتين السياسية والدينية في السعودية، رغم تراجع دور السلطة الدينية في الأوساط الاجتماعية بعد إجراءات حدّت من نفوذها في المجتمع.

ومن هذه الإجراءات تعطيل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإيقاف واعتقال العشرات من أئمة المساجد والخطباء والدعاة، بدعوى "التطرف" أو الانتماء لتنظيمات "إرهابية"، وكذلك أساتذة جامعات وأكاديميين ورموز ما بات يُعرف باسم "تيار الصحوة"، والذي كانت المؤسسة السياسية هي الراعية له حتى قبل استلام محمد بن سلمان ولاية العهد.

اقترح تصحيحاً