كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن إحدى المخالفات الإدارية والمالية التي رصدتها لجنة التفتيش المكونة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، والتي كانت إحدى أسباب تحويل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور إلى النيابة.
وأكد المصدر، رصد مبلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه كعضويات لفرع النادي في 6 أكتوبر دون سند قانوني فضلا عن عدم اتخاذ أية إجراءات لتنفيذ الأعمال الإنشائية في أرض النادي بـ6 أكتوبر رغم وجود المبلغ الضخم بأوراق النادي.
كانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت تعيين لجنة ثلاثية مؤقتة لتسيير أعمال نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري والمستشار محمد حميدة، وعضوية هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول.
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى