مطالبة صاحب شركة الريف الأوروبي برد 2 مليار و800 مليون لخزانة الدولة ومنعة من السفر

 

تقدم قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق قضايا فساد الأراضي المستشار خالد عبد الرحمن، بمطالبة رجل الأعمال عبدالله سعد صاحب شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بإعادة 2 مليار و800 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة.

جاء ذلك على خلفية اتهام صاحب الشركة، بالاستيلاء على المال العام والإضرار به، من خلال قيامه بتحويل نشاط الأرض التي حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من زراعي إلى استثماري ومنتجعات سكنية بالمخالفة للقانون.

كما أصدر قاضي التحقيق قرارا بمنع عبد الله سعد من السفر ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، وأحال طلب التصالح المقدم منه لتسوية القضية، إلى لجنة خبراء التصالح في جرائم العدوان على المال العام بجهاز الكسب غير المشروع للفصل فيه وتقدير قيمة مستحقات الدولة على الأراضي التي غير نشاطها من زراعي لسكني، وارتفاع قيمتها السوقية.

تقدم عبد الله سعد بطلب تصالح إلى جهات التحقيقات والذي طلب فيه سداد قيمة المخالفات المقدرة عليه عن طريق تنازله عن جزء من أرض فضاء مملوكة له في مدينة سنفكس، لصالح الدولة كجزء من التسوية المقدمة منه مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضده، حيث تتولى لجنة خبراء التصالح مع الجهات المالكة للأرض ممثل في جهاز مدينة سفنكس الجديدة دراسة طلب التسوية المقدم من المتهم والتفاوض معه على سداد المبالغ المقدرة عليه.

ويستمع قاضى التحقيق إلى أقوال معدي التقارير الفنية لتقدير سعر الأرض من مهندسي جهاز مدينة سفنكس وكذا تقارير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي رصدت المخالفات الواقعة على الأرض، وذلك تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف في القضية بإحالة المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية في حال عدم التوصل لاتفاق في طلب التصالح.

يذكر شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية، شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله عبدالحميد سعد، وثبت أن الشركة اشترت بعقد نهائي مسجل في مايو 2005، قطعة أرض تقدر مساحتها بـ2105 أفدنة و16 قيراطًا و15 سهمًا، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوي، مقابل 10 ملايين و500 ألف جنيه بسعر الفدان 5 آلاف جنيه بهدف الاستصلاح والزراعة، وفى عام 2008 باعت شركة الريف الأوروبي جزء من الأرض، وبناء مباني على الأراضي، وتغيير نشاطها من زراعي إلى سكنى بالمخالفة للقانون من خلال استغلال أكثر من 7% من مساحة الأرض في الاستثمار العقاري بما يجاوز النسبة المقررة وهى 2% فقط، كما تركت الشركة نسبة تزيد على 50% من مساحة الأرض دون استصلاحها أو استزراعها تمهيدًا لبيعها، وتحقيق المزيد من الأرباح منها.

مواضيع مشابهة