أصبح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق، أمام 3 خيارات صعبة لا رابع لهم، بعد نزوله من مقعد رئاسة مجلس النواب، وانتخاب المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، خلفاً له، وهو ما وضع «عبدالعال» أمام واقع جديد، يفرض عليه الاختيار بين البدائل المتاحة وهي:
إما أن يستمر رئيس المجلس السابق كنائب فقط، يستفيد مجلس النواب من خبرته القانونية، ودون أن يتولى أية مسؤولية داخل البرلمان.
وإما أن يجازف رئيس البرلمان السابق، بخوض انتخابات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ليحصد موقع يتوافق مع خلفيته القانونية وقدراته التشريعية.
أما الخيار الثالث أمام رئيس مجلس النواب السابق، هو أن يسير على خطى المستشار سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي كان مرشحاً لتولي رئاسة مجلس النواب 2016، قبل أن يستقر الاختيار على «عبدالعال» فتقدم باستقالته بعد شهر واحد من بدء جلسات مجلس النواب، بعد أن شعر بالتهميش – حسب وصفه -، فلم يتم انتخابه لرئاسة المجلس أو لرئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية، وقال في بيان أصدره عقب الاستقالة أنه تعرض للتهميش المتعمد من قبل رئيس المجلس (يقصد عبدالعال) والمسؤولين، كما تم استبعاده من حضور الاجتماعات المشتركة مع الوفود الزائرة.
وكان رد فعل الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة الإجرائية مشابهاً للمستشار سري صيام، فقد دخل قبل النداء على أسمه لحلف اليمين الدستورية بدقائق، وجلس بالصف الأخير بجوار باب رئيس المجلس، وما أن حلف اليمين، وانصرف مباشرة ولم يحضر انتخابات رئاسة المجلس ولم يصوت فيها، وهو ما يعكس «خيبة أمل» رئيس المجلس السابق.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى