بالتفاصيل : الحكومة تطالب ساويرس بدفع 7.5 مليار جنيه ضرائب.. لماذا تتهرب أوراسكوم من حق الدولة؟

 

حددت الدائرة 26 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة يوم الإثنين القادم  لنظر الطعن الضريبي المقام

من وزير المالية بطلب إلزام المهندس نجيب ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات بسداد مبلع 7.5 مليار جنيه قيمة الضرائب المستحقة، على الصفقة التي أبرمتها الشركة مع شركة لافارج الفرنسية عام 2007 بقيمة تجاوزت الـ 70 مليار جنيه .

وكانت شركة أوراسكوم قد تصالحت عام 2013 مع مصلحة الضرائب على المبلغ محل المطالبة وقامت بسداد 2.5 مليار جنيه كاش وشيكات آجلة بباقي المستحق غير أنها بادرت باللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي بتظلم عقب ثورة 30 يونيو أعفتها اللجنة عله أثره من دفع المبلغ وردت إليها ماسبق سداده ، ولما لم يلق قرار لجنة الطعن قبولا لدى وزير المالية أقام الدعوى المنظورة.

وتعد هذه الدعوي هي الأكبر في تاريخ مجلس الدولة منذ انشائه عام 1946 إن لم تكن الأكبر في تاريخ القضاء المصري بجناحيه العادي والإداري.

وكانت شركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” أعلنت في 2013 عن توصلها إلى تسوية نهائية مع “مصلحة الضرائب المصرية” تقوم بموجبها الشركة بسداد 7.1 مليار جنيه مصري “1.02 مليار دولار”، وذلك لإنهاء النزاع الضريبي عن سنوات الفحص من عام 2007 وحتى عام 2010.

وتشمل فترة النزاع التي ضمتها التسوية، الفترة التي تم فيها بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة في رأس مال شركة “أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج” الشركة القابضة لقطاع الإسمنت آنذاك والتي تمت خلال عام 2008 من خلال البورصة المصرية وبعد الحصول على كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية في ذلك التاريخ.

وقالت الشركة، إنها قد وافقت على دفع ما تمت المطالبة به من مصلحة الضرائب والذي سوف يتم سداده على أقساط سنوية متتالية تبدأ بمبلغ 2.5 مليار جنيه خلال الأسابيع القادمة يليها 900 مليون جنيه قبل نهاية ديسمبر وقت المطالبة، ويليها دفعات متتالية كل ستة أشهر كان من المفترض أن تنتهي في ديسمبر من العام 2017.

وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الإسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للإسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية حيث جميع المعاملات معفاة تماما من الضرائب.

مواضيع مشابهة