إثيويبا ترد على بيان القمة العربية بشأن "سد النهضة" وتوجه اتهاما جديدا لمصر

اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، "محاولات مصر للضغط على أديس أبابا في ملف "سد النهضة" الإثيوبي عبر الجامعة العربية تعكس عدم حسن نيتها".

وذكرت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، أن "إثيوبيا تتابع بقلق القرار الذي اتخذته القمة العربية الأخيرة لجامعة الدول العربية، والذي ردد الخطاب المصري العدائي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير".

وأضافت أن "إثيوبيا تعمل وستواصل العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، والادعاء بأن إثيوبيا قد اتخذت تدابير أحادية هو وصف خاطئ متعمد"، مشددة على أن "محاولات مصر للضغط على إثيوبيا باستخدام جامعة الدول العربية تعكس عدم حسن نيتها، وانتهاكها لاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته مع إثيوبيا والسودان".

وتابع البيان: "تعتبر الخارجية الإثيوبية هذا القرار إهانة للاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء فيه، الذين يعملون على التوصل إلى حل تفاوضي ودّي لمسألة سد النهضة"، مشيدة بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية التي حذرت من محاولات مصر تصعيد الأمر.

ودعت إثيوبيا، في ختام بيانها، مصر إلى "التخلي عن مطالبتها غير القانونية باحتكار نهر النيل، والتفاوض بحسن نية والتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين".

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عددًا من القرارات خلال قمته، التي عقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة السعودية، التي من بينها قرار بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكد خلاله على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، رافضا أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل.

 

وأعرب نص القرار عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، مؤكدا أن هذه الإجراءات تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، في 23 مارس/ آذار 2015.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.

مواضيع مشابهة