نقل ماهر لـ«طرة» وحبس «الصيرفي» 4 أيام.. وأمر ضبط لهيثم محمدين ورامي عصام و3 آخرين


تأجيل الإفراج عن محتجزي الشورى الـ23 بعد طعن النيابة.. ومالك عدلي: هناك نية للتنكيل بالنشطاء
أصدرت النيابة العامة اليوم، قرارين منفصلين بحبس الناشطين أحمد ماهر، مؤسس 6 إبريل، وشريف الصيرفي، 4 أيام على ذمة التحقيقات معهما، وأمرت بضبط وإحضار نشطاء آخرين بينهم هيثم محمدين من حركة الاشتراكيين الثوريين، وشريف الروبي، وزيزو عبده عضوي حركة 6 أبريل، ورامي عصام، الشهير بمطرب الثورة، والناشط سيد صبحي، كما طعنت النيابة على قرار إخلاء سبيل 23 من متظاهري الشورى، ما أدى إلى تأجيل الافراج عنهم حتى نظر الطعن.
وأكد مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون، أن الناشط السياسى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، وصل إلى سجن طرة تنفيذًا لقرار النيابة الصادر مساء اليوم بحبسه 4 أيام على ذمة قضية اتهامه بخرق قانون التظاهر وتنظيم مظاهرة لتسليم نفسه تضامنا مع 24 ناشطا سياسيا الذين تم القبض عليهم بأحداث الشورى أمام محكمة عابدين.
كما أمرت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، بحبس “شريف الصيرفي”، مؤسس البلاك بلوك،4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحطيم النصب التذكاري بميدان التحرير عقب افتتاحه من قِبل الدكتور حازم الببلاوي، وبحضور محافظ القاهرة.
وقالت تحقيقات النيابة التي باشرها أحمد الموجي، وكيل أول نيابة قصر النيل، إن المتهم ظهر في فيديوهات قدّمتها مباحث قصر النيل، تتضمّن مشاهد لتحطيم اللوحة الرخامية.
وفي سياق متصل، قالت الصفحة الرسمية لـ«جبهة طريق الثورة.. ثوار» إن نيابة عابدين أصدرت اليوم قرارات ضبط وإحضار لـ5  نشطاء من أعضاء الجبهة هم هيثم محمدين من حركة الاشتراكيين الثوريين، وشريف الروبي، وزيزو عبده عضوي حركة 6 أبريل، ورامي عصام، الشهير بمطرب الثورة، والناشط سيد صبحي.
وأكد المحامي الحقوقي مالك عدلي أن قرار الضبط صادر بحق مجموعة كبيرة بينهم النشطاء الأربعة المعروفين بتهمة المشاركة في تحطيم النصب التذكاري الذي أقامته الحكومة في التحرير، ودشنه دكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء, عشية ذكرى أحداث محمد محمود الثانية.
وقال زيزو عبده لـ«الوادي»: انه علم الخبر عن طريق عدد من محامي جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ولا يعرف التهمة الوجهة له تحديداً، وأضاف أن هناك اتجاه للقبض على أغلب العناصر الثورية النشطة في تنظيم المسيرات المطالبة بكسر قانون التظاهر.
وفي نهاية اليوم، طعنت النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف قصر النيل بإخلاء سبيل 23 منهم بكفالة 5 آلاف جنيه،  وقال محمود بلال عضو هيئة الدفاع عن متظاهر الشورى المقبوض عليهم إن الطعن يعني تأجيل الإفراج عنهم لحين النظر في الطعن، خلال مدة أقصاها 48 ساعة.
من جهته، قال مالك عادلي عضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر إن هناك نية واضحة للتنكيل بهؤلاء الشباب لأقصى درجة ليكونوا عبرة.
وأضاف: نحن لم نرضى عن قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه واستأنفنا على قرار المحكمة لأنه لا يعقل في قضية لا تزيد عقوبتها عن غرامة 10 آلاف جنيه أن يحصل المتهم المدان بها على إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه إلا إذا كانت النية التنكيل و الإذلال.
كانت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة قد قررت إخلاء سبيل 23 متهماً فى أحداث مجلس الشورى بكفالة 5 الآف جنيه لكل منهم، بينما أمرت باستمرار حبس أحمد عبد الرحمن بتهمة حيازة سلاح أبيض.
http://elwadynews.com/news-hot-issues/2013/12/03/3653

قالت قوى وحركات ثورية إنها ستستمر في تنظيم عدد من الفعاليات للعمل على إفشال "مخطط إعادة دولة مبارك البوليسية"، وذلك خلال مؤتمر نظمته مساء اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "حقيقة ما حدث في مجلس الشورى". واستعرض المؤتمر شهادات عدد من الناشطين والناشطات الذين تم القبض عليهم في أحداث مجلس الشورى الأسبوع الماضي، كما استعرض المؤتمر صورا وفيديوهات مصورة لأحداث فض الاعتصام. وقالت الناشطة، إيمان عوف، أحد اللاتي تم توقيفهن في أحداث مجلس الشورى، إنه خلال التحقيقات "تعدى ضابط على الفتيات المعتقلات"، وأشارت إلى أنه اعتدى عليها بالضرب وقال "تعالي وحياة أمك مطلعين عيننا 3 سنين"، في إشارة إلى الثورة التي كانت من أبرز أسباب اندلاعها الممارسات القمعية لجهاز الشرطة. وأضافت: "إننا سوف نستمر نطلع عينه، حتى يتم تنفيذ مطالبنا ومعاقبة كل من قام بالاعتداء عليهم"، وهتف الحاضرون "أصل الواطى ابن الواطي عايز كل الشعب يطاطي". وتابعت مشيرة إلى الشرطة "تحرشتوا بينا والقتونا فى الصحراء، وسنستمر حتى آخر المطاف ونعد بثورة جديدة ومكملين حتى يحاسب الظالم على ظلمه، ويأخذ كل مظلوم حقه وتتحقق مطالب يناير: عيش حرية عدالة اجتماعية". وقالت إيمان محمد إحدى المعتقلات في أحداث الشورى "كنا نتظاهر سلميا عندما وجهت الشرطة خراطيم المياه ضدنا، ورأيت فتاه يتم الاعتداء عليها بقوة، وأردت أن أبعدها عن يد الضابط، لكنه قال لي: امشي". وتابعت روايتها: "قلت له: لا لن أترك المكان إلا ومعي هذه الفتاه فأخذنا الضابط وقال "امشوا انتوا الاتنين من هنا، وألقانا أرضا فقلنا له لن نترك المكان إلا مع الشباب فوضعهم مع الشباب بعربة الترحيلات وعندما وصلنا قسم الشرطة مكثوا فيه 4 ساعات". واستطردت "الضابط قال لنا امشوا، إلا أننا كررنا نفس المقولة بأننا لن نترك القسم إلا مع الشباب فاعتدى علينا الضباط ووضعونا مرة أخرى بعربة الترحيلات وساروا بالعربة وألقنا في الصحراء:. أما الناشطة رشا عزب، فأشارت إلى أن معركة القوى الثورية ليست ضد ما سمته بـ"حكم العسكر" فقط وإنما أيضا ضد جماعة "الإخوان المسلمين". وقالت إن "الإخوان حاولوا اليوم ركوب الثورة وسرقتها مرة أخرى عندما اندسوا وسط المتظاهرين ورفعوا شعار رابعة العدوية". وقرر ممثلو القوى والائتلافات الثورية وهم 10، في بيان أصدروه خلال المؤتمر، تنظيم وقفة احتجاجية غدا في ميدان طلعت حرب الساعة الثانية عشر ظهرا أثناء نظر استئناف قرار حبس معتقلي أحداث مجلس الشورى. وكانت الشرطة قامت يوم الثلاثاء الماضي بفض تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وألقت القبض على نحو 28 متظاهرا حسبما أفاد بيان للداخلية. وقرر المستشار سمير حسن، رئيس نيابة قصر النيل يوم الجمعة الماضي حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض والدعوة لمظاهرة أمام مجلس الشورى دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وأمرت النيابة بضبط وإحضار الناشط أحمد ماهر لـ"اتهامهما بالتحريض على التظاهر". وقال ممثلو القوى الثورية إن "النظام الحاكم يقوم الآن بتنفيذ مخطط متكامل الأركان لقتل الثورة وتأميم الحياة السياسية في البلاد، مستغلا في ذلك خوف الناس من العمليات الإرهابية وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد لدفعهم للرضوخ للدولة الفاشية الأمنية". وجاء في البيان "تزامنت هجمة الشرطة على فعاليات الثوار وضربهم بالغاز والخرطوش وفض تظاهراتهم واعتقالهم والتنكيل بهم وتلفيق التهم الهزلية لهم، مع إقرار قانون يمنع إقامة أي فعاليات عامة دون إذن مسبق من الشرطة تحت مسمى قانون التظاهر، وإجازة ضرب المتظاهرين ومن يحضر أي اجتماع عام بالخرطوش إذا ما استشعرت الشرطة الخطر وتزامن أيضا مع تمرير مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور". وقرر ممثلو الحركات الثورية في بيانهم تنظيم مظاهرة السبت المقبل بميدان طلعت حرب، للمطالبة بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين بدون استثناء وإلغاء قانون التظاهر، مؤكدين أنهم سيقومون بإحياء ذكرى أحداث مجلس الشورى يوم 16 ديسمبر المقبل. ووقع على البيان، حركة "مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، و"حركة كاذبون"، و"حركة البديل الاشتراكي"، و"مجموعة حاكموهم"، و"حركة الشهيد جابر صلاح جيكا"، و"شباب من أجل الإصلاح والحرية"، و"ائتلاف شباب ثورة اللوتس"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"جبهة طريق الثورة"، و"حركة المصرى الحر".
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

 
نشرت جريدة الجارديان موضوعًا عن التطورات في الملف المصري تحت عنوان "مصر تغلي بعد حملة اعتقالات ضد نشطاء"، وتشير الجريدة إلى الحملة الأمنية الأخيرة التى قامت بها السلطات المصرية ضد المعارضين والناشطين في أول حملة من نوعها ضد فصيل سياسي خارج التيار الإسلامي منذ سقوط الرئيس محمد مرسي. وتقول الجريدة إن النشطاء تظاهروا ضد "القانون الجائر لمكافحة التظاهر" والذي تم بدء تطبيقه، يوم الأحد، بعدما انتقدته الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان مشيرة إلى أن الشرطة فرقت التظاهرات بخراطيم المياه قبل أن تعتقل 79 ناشطًا. وتوضح الجريدة إن الناشطين البارزين أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، التى ساهمت في إشعال ثورة 2011 وعلاء عبد الفتاح، الذي استهدفته كل الحكومات المصرية منذ سقوط حسني مبارك تعرضًا لاتهامات من وزارة الداخلية بالدعوة للمظاهرات التى اندلعت أمام مقر مجلس الشورى المصري. وتنقل الجريدة تصريحات عن أحمد ماهر بالهاتف قال فيها "أشعر بأننا عدنا لأيام مبارك وكأننا عدنا لعام 2008 حيث كنت اتخفى من الشرطة وأحاول أن أوفر الأمن لزوجتي وأولادي". وتلقي الجريدة المزيد من الضوء على الأحداث في مصر حيث تشير إلى ما تعرضت له 22 ناشطة من ضرب وتحرش من قبل عناصر الشرطة أثناء احتجازهن، وذلك قبل أن يتم إلقاؤهن على قارعة الطريق في منطقة صحراوية مهجورة على بعد عدة أميال من القاهرة. وكان النشطاء يتظاهرون ضد مادة تم إدراجها في الدستور الجديد تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وتقول الجريدة إن "الأمم المتحدة وصفت قانون مكافحة التظاهر المصري بأنه خاطئ بينما وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش و19 منظمة حقوقية مصرية أخرى بأنه يهدد حرية التظاهر". بينما تنقل الجريدة عن متظاهرين ونشطاء آخرين قولهم إن الشرطة عادت لممارسات عصر مبارك من ضرب وتعذيب في الأقسام مؤكدين إنهم خرجوا بالأساس في ثورة 2011 ضد الممارسات التى تنتهجها الشرطة. وتؤكد الجريدة إن "المظاهرات التى شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي تدين تصرفات الشرطة وحكم العسكر وحكم الإخوان في الوقت ذاته"، مشيرة إلى "أن البعض يرى أن الإخوان تعاونوا مع المجلس العسكري وغضوا الطرف عن بعض ممارسات الشرطة والآن ينددون بها بينما قال أحد المتظاهرين "لن ننسى الدماء التى سالت بسببهم". وتختم الجريدة الموضوع بتصريحات لإحدى المتظاهرات توضح فيها أن "الثوريين" قبل 6 أشهر كانوا يقاتلون على جبهتين ضد الشرطة والجيش وضد الإخوان أما الآن فإنهم يقاتلون ضد "الدولة البوليسية" فقط.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون