اعتذر أحمد النجار رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام عن بوستر تداوله نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لمعرض "تحيا مصر " الذى تنظمه مؤسسة الأهرام نوفمبر الجارى، ويظهر فيه الصورة المرسومة الفنان الإمارتى حسين الجسمى ونماذج لمصريين يرقصون.

وكتب النجار فى منشور له عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك" طلب أحد الزملاء من رسامى الكاريكاتير بالمؤسسة تنظيم معرض للفنون التشكيلية.. وفى العادة أوافق على مثل هذه المعارض تشجيعا للفن وأملا فى ترقية الذوق العام، ومن الطبيعى أننى ليس لدى وقت لمراجعة كل شئ، وعندما ذهبت لافتتاح المعرض بصحبة دكتور حمدى أبو المعاطى نقيب التشكيليين أصبت أنا وهو بصدمة من بعض المعروضات وطلبت تغيير اللوحة التى استخدمت للترويج للمعرض، رغم أن هناك معروضات رفيعة المستوى فى النحت".

وأضاف النجار:"تقرر رفع عدد من اللوحات من المعرض ومنع تنظيم أى معرض للفنون التشكيلية بالأهرام نهائيا إلا من خلال الدكتور الفنان ماهر داود مدير إدارة المقتنيات الفنية والمعارض بالأهرام.. وأعتذر للجميع عن أى لوحات لا تليق باسم الأهرام تم عرضها حتى لو كانت قد رفعت من العرض".

كانت حالة من السخط والاستياء سادت موقع "فيس بوك"، رافضين الصورة ووضع المصريين فى قالب محدد، وأن الفرحة مرتبطة فقط بالرقص، حيث قال أحدهم: "مشهد اتجمع فيه كل الهيستيريا والبؤس اللى عايشين فيه!". وقال آخر: "مصرُ تتحدث عن نفسها! ونعم الإنجازات، وعلق آخر "متزعلش ! الفراعنة لو رجعوا مش بعيد يرجعوا الوأد للجيل ده كله".

 استضاف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه "كورة أون لاين" على قناة "مودرن حرية" الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للحديث عن تورط حسن حمدي المشرف العام على وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي في عدة قضايا إدارية تتعلق بالكسب غير المشروع وإهدار المال العام.

وأوضح النجار أنه قدم 12 بلاغا يتهم فيها كلا من حسن حمدي وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق بإهدار المال العام، في الفترة من 2005 وحتى 2008، إلا أنه تم إغلاقها جميعا، بسبب ما أسماه نفوذ حسن حمدي.

وأهاب النجار بالمشاهدين وجماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء العاطفة بدعوى الانتماء إلى الأهلي، بل تحكيم العقل لأن القضية ليست قضية ناد وإنما قضية مال عام وإتلاف للاقتصاد المصري.

وأضاف أنه قدم بلاغا جديدا للنائب العام مؤخرا ضد حسن حمدي تضمن 22 نقطة، وأن كل واحدة منها تضع رئيس القلعة الحمراء في موقف قانوني حرج للغاية، لأنه حاليا لن يجد من يساعده على التهرب من المساءلة القانونية.

وتطرق النجار إلى الـ 22 نقطة بالتفصيل، سنعرض منها الأولى.

قال النجار إنه في يوم 1 نوفمبر 2002، وقع الأهرام عقدا مع شركة "آد لاين" الإماراتية للدعاية والإعلان التي طلبت احتكار إعلانات الطبعة العربية للصحيفة القومية وحصلت على استثناء هو خصم وصل إلى 45% ، وتم توقيع العقد لمدة 3 سنوات مقابل 3.25 مليون دولار.

وأوضح أن لوائح الأهرام تقول إن الحد الأقصى للخصم هو 20% وأنه في بعض الاستثناءات البسيطة يصل إلى 25%، وهو ما وضع العديد من التساؤلات حول الخصم الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية.

وفي شهر يونيو 2003، تعاقدت "آد لاين" مع حسن حمدي بشكل شخصي للعمل لديها مقابل 20 ألف درهم إماراتي شهريا (ما يعادل 30 ألف جنيه مصري)، وهو ما يتعارض مع لائحة النادي الأهلي في مادتيها 55 و56.

وتنص لائحة الأهلي على فصل رئيس النادي حال تعاقده للعمل مع أي مؤسسة أخرى.

وفي شهر أكتوبر 2004، وقع حسن حمدي عقدا ملحقا مع "آد لاين" يسري على كامل فترة التعاقد ويخفض حصة الأهرام إلى 1.23 مليون دولار، وهو ما يتعارض أيضا مع اللوائح التي تنص على عدم تخفيض الحصة وفقا لأي ظروف.

وبرر حمدي التعاقد الجديد بأن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم بأسره خلال تلك الفترة أثرت على اقتصاد الخليج بشكل كبير وهو ما خلف ضائقة مالية حادة في الإمارات استلزمت تخفيض حصة الأهرام.

ورد النجار على ذلك قائلا إن الخليج لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية بهذا الشكل بدليل أن سعر برميل النفط (العنصر الأساسي في اقتصاد الخليج) ارتفع من 23.1 دولار للبرميل في 2002 إلى 28 دولارا في 2003 ثم إلى 36 في 2004 حتى وصل إلى 50.6 في 2005، وتلك هي سنوات تعاقد "آد لاين" مع الأهرام.

وأضاف النجار أنه طلب من مجلس إدارة الأهرام إجراء تحقيق داخلي في القضية في وقت سابق بعد تعذر التحقيق فيها نيابيا بسبب نفوذ حسن حمدي، وأنه تفاجأ بنتيجة التحقيقات.

وأوضح أنه تمت إدانة مسئولين صغار في الواقعة ولم يتم التحقيق مع حسن حمدي أو إبراهيم نافع.
وأضاف أن حسن حمدي قال إنه لم يسافر إلى الإمارات سوى مرتين في حياته، وأن هذا لا يمنع تورطه لأنه كان يتعامل مع شركة "آد لاين" عبر مقرها بالقاهرة.

وعند سؤاله عن قيمة المبلغ المالي الذي أهدره هذا التعاقد على الأهرام، أوضح أنه يصل إلى 2.02 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 11 مليون جنيه مصري.