أضرب المئات من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء عن العمل، الإثنين، احتجاجا على خفض الإجازة الشهرية من 15 إلى 10 أيام، وشهدت المحافظة حالة من الاستنفار الأمنى، ودفعت مديرية الأمن بعدد من الضباط فى الأماكن والنقاط الأمنية المهمة لسد العجز نتيجة إضراب «الأمناء»، الذين رفضوا النزول للخدمات فى معظم مدن جنوب سيناء، بحسب مصادر أمنية رفيعة المستوى.
 

وقال عدد من أمناء الشرطة إنهم يعملون 12 ساعة يوميا مقابل حصولهم على إجازة 15 يوما شهريا، لافتين إلى أن أحوالهم المعيشية تسير على هذا النهج منذ عام 2011 ولم تتغير.

وأقنع مأمور قسم شرطة سانت كاترين أمناء وأفراد الشرطة بالتراجع عن الإضراب لدواعى تأمين دير سانت كاترين خلال احتفالات أعياد الميلاد ووجود أفواج سياحية بالمدينة. وأخطرت مديرية أمن جنوب سيناء وزارة الداخلية بإضراب عدد من أفراد وأمناء الشرطة، احتجاجا على خفض الإجازات الشهرية.

من جانبه، قال اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، إن الخدمات الأمنية لم تتأثر إطلاقاً بإضراب بعض أمناء وأفراد الشرطة، وشدد على أن القرار فى صالح العمل ومن أجل التكثيف الأمنى، محذرا من مجازاة ونقل أى فرد لا يمتثل للتعليمات ونظام الإجازات المطبق فى الوقت الحالى. وأوضح «طايل» أن «أفراد وأمناء الشرطة يحصلون على مكافأة 300% فى جنوب سيناء.

دخل ضباط وأفراد الشرطة فى معسكر قوات الامن لمركزي بدمنهور التابع لمديرية أمن البحيرة فى اضراب عن العمل ورفضوا الخروج للخدمات الامنية التى تم توزيعها عليهم لللطالبة باقالة وزير الداخلية وعد وضعهم فى مواجهه مع المواطنين بسبب ازمات سياسية.
من ناحية أخرى تم تأجيل قرار غلق اقسام الشرطة لحين الانتهاء من اجتماع يتم عقده عصر الجمعة مع اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة.

إضراب الأمن المركزي بالبحيرة‎ للمطالبة بإقالة الوزير
Ateya
Fri, 08 Mar 2013 13:39:07 GMT

واصل الآلاف من أفراد الشرطة احتجاجاتهم التي تصاعدت إلى إضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي.

(مدن مصرية) ـ الأناضول
يواصل الآلاف من أفراد الشرطة احتجاجاتهم التي تصاعدت إلى إضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالي، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وبزيادة التسليح، وإبعاد الشرطة عن الصراع بين القوى السياسية.
وتتركز الاحتجاجات، الأكبر من نوعها في تاريخ مصر، في قطاع الأمن المركزي، المسؤول عن حراسة المنشآت العامة وفض أعمال الشغب والتعامل مع المظاهرات، وانضم إليهم عدد من مراكز الشرطة والقطاعات الأمنية الأخرى، كقطاع الدفاع المدني في محافظة أسيوط، جنوب البلاد.
وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الشرطة خلال مواجهات بعدة محافظات مصرية مع محتجين على نظام الرئيس محمد مرسي، أو خلال مهمات عمل في تتبع المتهمين بجرائم جنائية.
وينتشر الإضراب الحالي في 13 محافظة مصرية على الأقل، بعضها يشارك فيه معظم أفراد الشرطة مثل الحال في محافظتي بورسعيد والسويس، المطلتان على قناة السويس، وبعضها الآخر تشارك فيه مجموعة صغيرة من مراكز الشرطة، مثل الحال في العاصمة القاهرة، ومدن في جنوب البلاد كأسيوط وسوهاج والمنيا.
ويقول المحتجون إن دافعهم للإضراب هو رفضهم لـ"الزج" بالشرطة في الصراعات القائمة بين النظام الحاكم وبعض قوى المعارضة، واحتجاجًا على "ضعف تأمين" رجال الشرطة خلال أداء مهامهم؛ ما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم في الأسابيع الأخيرة، وللمطالبة بالحماية القانونية لهم من الملاحقة القضائية في حال وقع خلال التعامل مع المظاهرات قتلى أو جرحى، إضافة إلى المطالبة برفع الرواتب.
ومن مظاهر الاحتجاج رفض أفراد الأمن المركزي الذهاب إلى المناطق المضطربة لتأمين المنشآت الشرطية والتعامل مع المتظاهرين، في محافظات بورسعيد والإسماعيلية وسيناء وغيرها، وقيام أفراد أمن آخرين بإغلاق مراكز شرطية أمام الضباط والمواطنين كما حدث أمس الأول في القاهرة.
وفي تطور لافت صباح اليوم انسحبت قوات الأمن المركزي من مديرية الأمن في محافظة بورسعيد الاستراتيجية، شمال شرق مصر، ومقر المحافظة، وحلت محلها قوات من الجيش.
وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة واصل رجال الأمن بمعسكر الأمن المركزي المسؤول عن إمداد 7 محافظات متجاورة بالجنود إضرابهم، ورفضوا  اليوم الخروج لتأمين المنشآت الشرطية والطرق الصحراوية .
وقال مسئول أمني رفيع المستوى بالإسماعيلية لـ"الأناضول" إن الشرطة عندها ما يكفي لتأمين المنشآت الشرطية والحفاظ على استقرار الوضع، لأن الإضراب يشمل قطاع الأمن المركزي فقط.
وتنشر قوات الجيش بالقرب من المناطق الحيوية بمدينة الاسماعيلية – المقر الرئيسي لإدارة قناة السويس – لتأمين منشآت مرفق قناة السويس العالمي.
وواصلت قوات الشرطة بمحافظة السويس اضرابها عن العمل في عدد من الأقسام.
وتتولى قوات الجيش تأمين المنشآت الحيوية، مثل مقر المحافظة وعلى طول المجري الملاحي لقناة السويس.
وفي محافظة الإسكندرية الساحلية، شمالا، أغلق عدد من رجال الشرطة   قسم شرطة محرم بك، ظهر اليوم.
وفي المقابل قال اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائي، لـ"الأناضول" إن العديد من رجال الشرطة يقومون بأداء واجبهم في الشارع بصورة طبيعية، والإضراب لم يؤثر على الوضع العام.
وفي محاولة من قوات الشرطة لتهدئة الأوضاع مع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات بعد ظهر الجمعة، اتفقت مع المحتجين على الابتعاد عن محيط مقر المحافظة الذي وفد إليه المحتجون للتظاهر، وعدم الاشتباك معهم في مقابل عدم اقتحامه أو ارتكاب أعمال عنف، وهو ما تم بالفعل.
ومن جانبه دعا محمد محفوظ ، المساعد الأول "لائتلاف ضباط ولكن شرفاء"، رجال الشرطة  إلي الامتناع عن تنفيذ الأوامر الخاصة بمواجهة المتظاهرين، لكنه رفض إضرابهم عن العمل في حفظ الأمن العام.
وفي محافظة البحر الأحمر الحدودية، شرقا، قال حسن عبد ربه، المتحدث باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة، لـ"الأناضول" إن أمام وزارة الداخلية 15 يوما لتلبية مطالبهم، وإن لم يحدث سيتم التصعيد.
وانضم أفراد من قطاعات الدفاع المدني والمرور والنجدة إلى الإضراب.
وفي محافظة البحيرة، غرب مصر،  انضمت قطاعات أخرى إلى إضراب الأمن المركزي، حيث انسحب أفراد الشرطة المكلفين بتأمين جميع الكنائس والأماكن الهامة ومنها المحافظة ومديرية الامن والأماكن الأثرية بعدد من مدن المحافظة.
وأعلن مدير أمن البحيرة، اللواء محمد حبيب عن عقد اجتماع عاجل مع ممثلين عن أفراد وضباط قوات الأمن اليوم لطرح الحلول.
وفي محافظة الغربية، شمال القاهرة، علق عدد من ضباط الشرطة إضرابهم بعد لقائهم بمدير الأمن، حاتم عثمان، إلا أن تشكيلات قطاع الأمن المركزي رفضت أداء مهامها، ما اضطر القيادة الأمنية للاستعانة بتشكيلات من محافظة المنوفية المجاورة.
وقال مصدر أمنى مسؤول لوكالة "الأناضول" على أنه لا يوجد قطاعات أخرى انضمت للإضراب اليوم المقتصر الآن على الأمن المركزي.
وعن الاستعدادات لغدا السبت أشار المصدر إلى وجود خطة أمنية محكمة لحماية المنشآت والممتلكات العامة تحسبا لاندلاع أعمال عنف.

وفي محافظة الدقهلية المجاورة رفض إتحاد إئتلاف الامن المركزي فك الإضراب، فيما قرر إئتلاف أمناء الشرطة تعليق الإضراب بمراكز طلخا وأول وثاني ومركز المنصورة وقسم شرطة ميت غمر بندر ومركز وذلك خلال يومي الجمعة والسبت؛ تحسبا من وقوع أي أعمال عنف، مع إستمرار الإضراب في أقسام بلقاس وأجا والسنبلاوين والنجدة والترحيلات وشرطة المرافق والمرور.
وواصل أمناء وأفراد الشرطة في 4 أقسام للشرطة بمحافظة سوهاج، جنوبا، الإضراب، ورفضوا كافة محاولات التهدئة من جانب القيادات الأمنية بالمحافظة.
وطالبوا باستبعاد عدد من القيادات بمديرية الأمن اتهموها بالفساد ووصفوها بالضعيفة والمتخاذلة في إعادة هيبة الشرطة في الشارع.

وفي القاهرة نظمت مجموعة صغيرة من ضباط الأمن المركزي وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية لرفع المطالب الخاصة بإضراب الشرطة في المحافظات.
وكان الوضع مختلفا في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، حيث ساد الهدوء بين أفراد الشرطة، وقاموا بأداء واجباتهم بشكل طبيعي، عدا وجود احتجاجات طفيفة من أمناء الشرطة في قسمي شرطة القناطر الخيرية والخانكة، لأمر مختلف، وهو الاحتجاج على سوء المعاملة من جانب مرؤوسيهم.
كما نجحت قيادات أمنية بمحافظة الأقصر، جنوبا، في إقناع ضباط الشرطة بمديرية الأمن بفض اعتصامهم وإعادة فتحها بعد أن وافق على زيادة مدة الإجازة إلى 13 يوما بدلا من 10 أيام.
ويثير اتساع نطاق إضراب الشرطة حالة من القلق في الشارع المصري، تخوفا من وقوع البلاد في حالة فراغ أمني كتلك التي شهدتها إثر انسحاب الشرطة من الشوارع ومراكز الشرطة في 28 يناير/كانون الثاني 2011، المعروف إعلاميا بـ"جمعة الغضب"، مع اتساع المظاهرات المطالبة بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
ولم تظهر، حتى ظهر اليوم الجمعة، انفراجة في موقف المضربين عن العمل، رغم إصدار رئاسة الجمهورية بيانا أشارت فيه لدراستها مسألة زيادة الرواتب.
وفي المقابل تسعى قوات الجيش في مدن قناة السويس الإستراتيجية (بورسعيد- السويس- الإسماعيلية) إلى معاونة الشرطة على حفظ الأمن، وتولت في الساعات الأخيرة تأمين محيط مديرية الأمن ومقر المحافظة في بورسعيد؛ وهما الموقعين الذين تتركز فيهما المواجهات بين المحتجين المدنيين ورجال الشرطة.
ويأتي هذا قبل يوم واحد من صدور الأحكام، غدًا السبت، على بقية المتهمين بقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي "ألتراس أهلاوي" فيما عرف إعلاميًّا بأحداث "استاد بورسعيد".
وفجّرت الأحكام على الجزء الأول من المتهمين الـ 72 في 26 يناير/كانون الثاني الماضي أعمال عنف غير مسبوقة في عدة محافظات، على رأسها موقع الأحداث، محافظة بورسعيد الاستراتيجية الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس بشمال شرق البلاد، أسفرت عن مقتل العشرات، ثم تجدد العنف منذ الأحد الماضي ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة آخرين.
ويزيد من معدل القلق الشعبي التهديدات التي أطلقها "ألتراس أهلاوي" بشن أعمال عنف تستهدف منشآت شرطية ومرافق عامة، إذا صدرت أحكام قضائية مخففة على بقية المتهمين، ومن بينهم 9 من أفراد الشرطة.

أعلن ائتلاف أمناء الشرطه بقنا اليوم ومعهم ائتلاف الضباط، في بيان لهم، إغلاق معظم المراكز والأقسام الشرطية في قنا، ورفضوا الخروج منذ الصباح إلى أعمالهم اعتراضًا على سياسة وزير الداخلية محمد إبراهيم، وعلى تشويه صورتهم لحساب فصيل معين.

الأمن المركزي وأفراد الشرطة بقنا يغلقون الأقسام ويطالبون بإقالة الوزير ومحاكمته
Fri, 08 Mar 2013 03:07:29 GMT

أعلنت الصفحة التابعة للشرطة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي & ;فيس بوك& منذ قليل عن إغلاق عدة قطاعات للأمن المركزي والعمليات الخاصة بالإضافة لسحب جميع الخدمات منها ، وهي قطاعات & ;رفعت عاشور ، قطاع أبو بكر، قطاع المرج& ; .يذكر أن قطاعات الأمن المركزي بالدقهلية أعلنت إضرابها قبل أيام تضامنا مع زملائهم في بورسعيد والمطالبة بعدم الزج بالداخلية للمعركة السياسية التي تدار حاليا 

إغلاق 3 قطاعات للأمن المركزي
صحيفة التغيير
Fri, 08 Mar 2013 07:47:00 GMT

أ ش أ :
طالب الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف، بضرورة التصدي لكل من يهدد أمن واستقرار الوطن، وخصوصا بعد النطق بالحكم غدا "السبت " في قضية إستاد بورسعيد ، محذرا من إمكانية انفلات الأوضاع داخل البلاد بعد انتهاء الجلسة .
وطالب عفيفي في خطبة اليوم الجمعة بالجامع الأزهر الشريف، بتشكيل لجان شعبية للدفاع عن الممتلكات حتى يمر هذا اليوم بخير وسلام علي مصر، وأن نكون جميعا يدا واحدة.
وأكد الوزير أن قطع الطرق وتعطيل مصالح الناس والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة محرم شرعا ، كما أن قطع خطوط السكك الحديدية جريمة تتنافي مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها تضر بمصالح المواطنين ، مشيرا إلى وجود الكثير من الظواهر السلبية الأخرى التي تحدث حاليا ويجب التصدي لها علي الفور .
ووجه وزير الأوقاف انتقادا لاذعا للشباب الذين يشيرون بعلامة النصر بعد قيامهم بحرق وإتلاف السيارات التابعة للشرطة ، مؤكدا ضرورة قيام الأئمة بحث المواطنين علي مواجهة كل من يخرب ويعتدي علي الممتلكات العامة أو الخاصة، وأن يدافع الشعب عن ثرواته لأنه إذا تم حرق مديرية أمن أو قسم شرطة فالجميع سيدفع الثمن .
وأوضح عفيفي أن الاختلاف في وجهات النظر والآراء يجب أن يتم في إطار من الود والاحترام ، فالاختلاف ظاهرة صحية وأمر وارد بلا شك، فالدين الإسلامي الحنيف يؤكد على أن الأمر شوري بين الجميع، مشددا علي ضرورة ألا يتحول الاختلاف إلي حرق وتدمير وتخريب، ولابد من مواجهة كل من يهدد أمن واستقرار الوطن

الإخوان: خطة شاملة لتأمين المنشآت الحيوية.. والنور: حملات توعية أمام المساجد.. والجماعة الإسلامية: تشكيل لجان شعبية بالتنسيق مع الداخلية

أعلن عدد من القوى الإسلامية استعداده لمواجهة سيناريو الانفلات الأمنى بعد انسحاب الشرطة من الأقسام وإعلان الإضراب العام، من خلال عمل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة والخاصة وحملات توعية للمواطنين أمام المساجد الكبرى بالمحافظات.

وكشف أحمد محمود، العضو القيادى بحزب الحرية والعدالة، عن خطة لتأمين المنشآت الحيوية بعد تهديدات عدد من ضباط الشرطة بالإضراب الكامل على مستوى أقسام الشرطة فى محافظات الجمهورية.
واعتبر العضو القيادى بحزب الحرية والعدالة، أن دعوات بعض ضباط الشرطة للإضراب لن تكون مؤثرة، مشددًا على أهمية تعامل الدولة معها بحسم شديد حال تنفيذها، مضيفًا، أنه إذا تم تنفيذ التهديدات فسيكون عدد الأقسام والضباط المضربين محدودا للغاية ولن يتجاوز 50 ألف فرد من بين 2 مليون فرد شرطة.

واتهم عضو الشعب السابق الداعين للإضراب بأنهم من عناصر الثورة المضادة، مؤكدًا أن مؤسستى الشرطة والجيش لا يجوز لهما التعامل بهذا المنطق من الضغط باعتبارهما مؤسسات أمن قومي، متهما الإعلام بالمبالغة والتهويل فى التعامل مع تلك الدعوات، مؤكدًا أن الأمن ليس مسئولية الحرية والعدالة فقط ولكنه مسئولية مشتركة بين المجتمع وأحزابه وقواه السياسية التى يجب أن تتكاتف لمنع أى محاولات تخريب متعمد أو العنف غير المبرر.

وأكد عصام زهران، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور، استعداد الحزب على مستوى الجمهورية للتنسيق فى حال حدوث أى طارئ، مثل قيام شباب الحزب بتنظيم أنفسهم لحماية المنشآت المهمة مثل المحاكم والنيابات التى يتعمد البلطجية إحراقها فى مثل هذه الأوقات لنسف ملفات قضاياهم، محملا رئاسة الجمهورية مسئولية تصاعد أزمة ضباط الشرطة وتهديدهم بالإضراب، مطالبًا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بحل المشكلات وليس الاعتماد على العصا الأمنية فقط.

وأضاف زهران، أنه سيتم تنظيم حملات توعية للجمهور فى جميع الصلوات لحث المواطنين على الحفاظ على المنشآت والمحافظة عليها، مناشدًا الرئيس محمد مرسى بالحسم وعدم التراجع فى قراراته التى يجب أن يصدرها بعد دراسة جيدة.

وتعجب الدكتور ياسر عبد التواب رئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور، من توقيت تصعيد أفراد الشرطة فى ظل استكمال محاكمة المتهمين فى أحداث استاد بورسعيد والتى أدت إلى تفاقم الأحداث فى مدن القناة مؤخرًا، مطالبًا بضرورة وضع خطة بديلة لإضراب الشرطة من خلال الاستعانة بخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية لتعويض هذه الانسحابات.

وكشف بيومى إسماعيل، عضو مجلس الشعب المنحل، عن حزب البناء والتنمية، وجود تنسيق بين التيارات الإسلامية لتعويض أى انسحابات للشرطة، وذلك من خلال تكوين لجان شعبية لحماية مقار الشرطة والتواجد فى الشارع بالتنسيق مع قيادات وزارة الداخلية، معتبرًا أن انسحاب الشرطة فى هذا التوقيت يدل على وجود مخطط لنشر الفوضى عقب إجراء محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد.

http://www.almesryoon.com/permalink/104937.html#.UTnpU7ttRKo

أعلن ضباط وأفراد الشرطة بالبحر الأحمر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن اليوم الجمعة للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وتضامنا مع ضباط وأفراد الشرطة فى باقى المحافظات لتحقيق مطالبهم وتجمع العشرات من الضباط والأفراد داخل مبنى المديرية اغلقوا أبوابها ومنعوا الصحفيين والمصورين من ممارسة عملهم وتجرى محاولات من القيادات الأمنية بالمحافظة لإثناء الضباط والأفراد عن تنظيم وقفتهم الاحتجاجية

وأكد مصدر لحقوق أن الضباط والأفراد أصروا على إقامة الوقفة الاحتجاجية موضحا أن الوقفة يشارك بها ممثلون من كافة الادارات والأقسام
وأضاف، أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة حتى نهاية الشهر الحالى وفى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يتم تعليق العمل تماما فى كافة اقسام وإدارات الشرطة

ضباط وافراد الشرطة بالبحر الأحمر ينضمون للاحتجاجات المطالبة بإقالة وزير الداخلية
alaa
Fri, 08 Mar 2013 12:52:53 GMT

قام عدد من المتظاهرين بإنزال علم وزارة الدخلية من أعلى مديرية أمن بورسعيد، الجمعة، في إشارة لـ«جلاء الشرطة»، على حد قولهم.

وقال مسؤول المركز الإعلامي الأمنى بوزارة الداخلية، إنه في ظل ما تشهده مدينة بورسعيد من أحداث استمرت معها أعمال التعدي على القوات والمنشآت، وحرصًا من الوزارة على تخفيف حالة الاحتقان، وما يسفر عنها من أعمال عنف، فقد تقرر إسناد مهام تأمين مقر مديرية أمن بورسعيد للقوات المسلحة التي تولت حمايتها.

وناشدت وزارة الداخلية، في بيان لها، الجمعة، أبناء مدينة بورسعيد العمل على تهدئة الموقف والحرص على سلامة المنشآت الحكومية والخاصة.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

متظاهرون يُنزِلون «علم الداخلية» من أعلى مديرية أمن بورسعيد معلنين «جلاء الشرطة»
حمدي جمعة
Fri, 08 Mar 2013 12:43:00 GMT

انطلقت مسيرتان من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، عقب أداء صلاة الجمعة، توجهت الأولى إلى المجلس الشعبي المحلي «المقر المؤقت لإدارة شؤون المحافظة»، بمنطقة كوم الدكة، والأخرى إلى ميدان المنشية، فيما استمر غياب الشيخ أحمد المحلاوي عن إلقاء خطبة الجمعة.

وسيطرت المسيرة الأولى على أبواب مقر المجلس المحلي، بعد أن انسحبت قوات الأمن المتمركزة أمامه، بعد اشتباكات محدودة أسفرت عن إصابة مجند، وأمر قائد القوات بعدم إطلاق الغاز، وبالانسحاب من محيط المجلس، واصطفت القوات على الجانب المواجه لمقر المجلس دون تدخل.

وحدد المتظاهرون عدد من المطالب، وعلى رأسها رحيل الرئيس محمد مرسي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وعودة الجيش لإدارة البلاد بالتعاون مع حكومة الإنقاذ لحين إجراء انتخابات رئاسية، بالإضافة إلى إقالة النائب العام، ومحاكمة وزير الداخلية الحالي الذي حملوه مسؤولية قتل المتظاهرين في السوي، وبورسعيد، وعدد من المحافظات، واتهموا الوزير بأنه ينتهج سياسة تحمل «عنف مفرط» تجاه المتظاهرين السلميين.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

الأمن يترك مبنى المجلس المحلي بالإسكندرية ويرفض الاشتباك مع المتظاهرين
نبيل أبو شال,محمد أبو العينين
Fri, 08 Mar 2013 12:55:00 GMT

واصل ضباط وأمناء وأفراد شرطة بقطاعات الأمن المركزي، والبحث الجنائي، والأمن العام، بالقاهرة والجيزة والمحافظات، اعتصامهم وامتناعهم عن العمل، الجمعة، للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورفع وتحديث مستوى التسليح، وإبعاد وزارة الداخلية عن المشاكل السياسية.

وشهدت مديريتا أمن القاهرة والجيزة اعتصامات واسعة، حيث أضربت جميع تشكيلات الأمن المركزي بقطاعي «دهشور والهايكستب»، وأغلق الضباط أقسام  القاهرة الجديدة أول وثان، والزيتون، تضامنًا مع أقسام قصر النيل، ومصر القديمة، والمطرية، ومدينة نصر أول، والشروق، والسيدة زينب، والزاوية الحمراء، ليرتفع عدد الأقسام التي توقفت عن العمل في القاهرة فقط إلى 12 قسمًا.

وفي الجيزة، تظاهر الضباط والأمناء خارج أبواب أقسام  بولاق الدكرور، والشيخ زايد، وإمبابة، وأكتوبر أول، والدقي، والجيزة، والعجوزة، وشرطة نجدة الجيزة، واكتفوا بتحرير المحاضر، وامتنعوا عن الخروج في مأموريات.

كما شهدت قطاعات القناة، والدلتا، التي تمثل حوالي خُمس قوة القطاع، اعتصامًا عن العمل، ورفضت القوات المشاركة في أعمال التأمين أو مغادرة المعسكرات.

وطالت الاعتصامات عددًا من أقسام الشرطة بمحافظات الإسكندرية، والدقهلية، وسوهاج، والغربية، وقنا، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والقليوبية، ودمياط.

ويطالب المحتجون بإقالة محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعدم تسييس الوزارة، وإبعادهم عن الدخول في معارك سياسية، ورفع مستوى التسليح للأفراد، وسن تشريعات تحمي أفراد الأمن خلال المواجهات مع البلطجية ومكافحة الجريمة.

المصرى اليوم

أكد محمد السيد، المتحدث الإعلامى باسم ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بقنا، أنه تم إغلاق جميع الأقسام والمراكز الشرطية بالمحافظة، للتضامن مع بقية الزملاء فى مختلف المحافظات المصرية، وللتأكيد على المطالب المشروعة بضرورة التسليح لمواجهة البلطجة والخروج على القانون الذى انتشر فى الفترة الأخيرة، مؤكداً أن مطالبهم مشروعة وأن جهاز الشرطة كيان خدمى للشعب وليس طرفا سياسيا فى الساحة.
وقال السيد لـ"اليوم السابع"، إن الإضراب سيستمر ليوم واحد، وبعدها ستعود الخدمات لأماكنها نظراً للظروف الأمنية التى تمر بها المحافظة.
جاء ذلك على خلفية الإضراب الذى نظمه أفراد وأمناء الشرطة عن العمل تضامنا مع زملائهم بجميع المحافظات، اعتراضاً على عدم تسليحهم حتى الآن لمواجهة البلطجية والخارجين على القانون، وللمطالبة بوضع تشريع قانون يحمى رجال الشرطة فى الشارع، وعدم إقحام وزارة الداخلية فى العملية السياسية.

أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا يضربون عن العمل ويغلقون الأقسام
Fri, 08 Mar 2013 14:50:28 GMT

صدر بيان من وزارة الداخلية جاء فيه :

صرح مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية بأن السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية قد ترأس المركز الرئيسى لإدارة الأزمة بالوزارة وعقد سيادته إجتماعاً بالقيادات الأمنية المعنية وفريق إدارة الأزمة لمتابعة تطورات الأوضاع داخل البلاد حيث ناقش سيادته خلال الإجتماع تطورات الموقف الأمنى وتداعيات الأحداث فى عدد من المحافظات .
أكد السيد وزير الداخلية خلال الإجتماع على أن الأجهزة الأمنية ليست طرفاً فى المعادلة السياسية وأنها أداة الشعب لا سواه وتنحاز كاملاً له وتعمل فى سبيل تحقيق أمنه وإستقراره ولن تكون أداة بطش أو عدوان فى مواجهة أبنائه .
أضاف السيد الوزير أن رجال الشرطة جنوداً وأفراداً وضباطاً تحملوا ما تنوء به الجبال وواصلوا التضحيات وقدموا الشهداء بنبل وبساله فى سبيل أداء رسالتهم السامية وإيماناً منهم أن أبناء شعبهم يستحقون ذلك .
كما أكد سيادته على إحترام الوزارة الكامل لحرية التعبير السلمى عن الرأى وكفالة تأمين التظاهرات السلمية ... وأن قوات الشرطة ستواصل أداء رسالتها فى حفظ الأمن فى إطار كامل من الشرعية والقانون .

بيان من وزارة الداخلية حول الأحداث
قسم الأخبار
Fri, 08 Mar 2013 12:35:00 GMT