انعقدت، صباح الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.

قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 14 سبتمبر المقبل، لأداء اللجنة الخماسية اليمين أمام هيئة المحكمة، على أن تودع تقريرها النهائي خلال 30 يومًا.

الرئيس الأسبق مبارك ونجليه جمال وعلاء خلال جلسة إعادة محاكمتهم والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين، 25 أغسطس 2013. قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى 14 سبتمبر المقبل، لأداء اللجنة الخماسية اليمين أمام هيئة المحكمة، على أن تودع تقريرها النهائي خلال 30 يومًا

قال المستشار محمود الرشيدى، قاضي محاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك، فى بداية الجلسة، "أذكركم وأذكر نفسى بأنى على باب القبر، فرجاء المحكمة تبحث فى كل الأدلة، وأدعو الشعب كله أن يوفقنا إلى الصواب"، فيما طلب فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع، سماع شهادة عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، فى الأحداث التى شهدتها مصر أبان ثورة 25 يناير.
وبدأت الجلسة في الحادية عشر إلا الربع، بإثبات حضور المتهمين جميعا والمحامين عنهم، وأحاطت المحكمة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة السابقة، أن المحكمة اطلعت علي بعض الأوراق وأحاطتهم علما بما حدث.
وقالت النيابة العامة، في بداية الجلسة إنها نفذت قرار المحكمة، بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013، وعرضت خطاب مجلس الوزراء، قبل أحداث 25 يناير، فيما ورد خطاب من المجلس، يفيد بأنه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ.
وأكملت النيابة، أن في ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة، في 30 يناير 2011 ، وقدمت الخطاب الذي وضح أن "مبارك"، عقد اجتماع مع قادة القوات المسلحة، فيما ورد خطاب من المركز يفيد بأنه لا يعقد به اجتماعات، لأنه جهة تنظيم وسيطرة وليس جهة تخطيط.
وأوضحت النيابة، أنه فيما يخص ضم العريضة المتعلقة بواقعة دهس المتظاهرين، تبين إصابة بعض المجندين، والسيارات الأخري المذكورة بالتحقيقات، وقدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية والتكميلية للمحكمة.
ونوهت النيابة، بشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي، لحبيب العادلي، أن الحبس إجراء احترازي للمتهم، ولا يزول إلا بحكم المحكمة، وتبين أن "العادلي"، بدء فترة الحبس، في 17 فبراير 2011، وفي 5 مايو 2011 صدر حكم من جنايات العجوزة، بسجنه لمده 9 سنوات، في جريمة، و 5 سنوات في جريمة آخري وقطع حبسه الاحتياطي، وفي 12 يونيو 2011 قضت المحكمة بسجنه المشدد لمدة 5 سنوات، وطعن علي الحكم، وبجلسة 2 فبراير 2012 ، قضت محكمة جنايات الجيزة بسجنه المشدد لمدة 3 سنوات، وطعن المتهم، ومن ثم فإن مدة الحبس الاحتياطي، لم تصل بعد إلي الحد الأقصى.

هذا الموضوع في قسم:

تقارير

قاضى محاكمة "مبارك": "أنا واقف على باب القبر".. و"الديب" يطلب سماع شهادة عاطف عبيد
ashraf ramadan
Sun, 25 Aug 2013 10:03:20 GMT

اعترض المحامى فريد الديب على القرار السابق إصداره بضم قضيتين فى قضية القرن أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أثناء نظر قضية إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ " محاكمة القرن " المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل

أكد الديب أن المحاكمة السابقة أصدرت المحكمة قرارا بضم قرار الاتهام فى القضية 1227 لسنة 2011 الى قرار الاتهام الآخر فى القضية المضمومة رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل , مشيرا، أن هذا القرار إصابه "باللخفنة " وخاصة أن المتهمين جمال وعلاء مبارك موجه اليهما تهمة تعد جنحة منسوبة أيضا لوالدهما المتهم الأول.
كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.
وأسندت النيابة العامة، لـ"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية,اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.
حيث حرض مبارك بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم,ترويعًا للباقين وحملهم على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم, وحماية قبضته واستمراره في الحكم, مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين".
كما أسند بيان النيابة العامة لمبارك تهمة حصوله لنفسه ولنجليه علاء وجمال "عطايا ومنافع عبارة عن (قصر على مساحة كبيرة وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه) بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية".
أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت له النيابة الاشتراك "مع وزير البترول السابق سامح أمين فهمي وبعض قيادات وزارة البترول السابق إحالتهم إلى المحكمة الجنائية(باعتبارهم فاعلين أصليين) في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار, وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها, ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه, وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق".وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تسببت في الإضرار بأموال الدولة بمبلغ714 مليون جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلاً لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
أما المتهم حسين سالم، فقد أسندت إليه النيابة العامة تقديمه للمتهم الأول، مبارك، ونجليه علاء وجمال، قصرًا وأربع فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ، مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحة شاسعة في شرم الشيخ.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت فى 2 يونيه عام 2011حكمهابمعاقبة كلا من محمد حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين , وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.

والغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة اول درجة حيث قبلت الطعنين المقدمين من الرئيس السابق "مبارك"، ووزير داخليته"حبيب العادلى"، والنيابة العامة على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد فى قضايا قتل المتظاهرين ,خلال ثورة 25 يناير ، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى، وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدى "العادلى" الستة .

"الديب" فى قضية القرن: ضم قضيتى "قتل المتظاهرين" و"الغاز" أصابنى بالارتباك
hoqook1
Sun, 25 Aug 2013 10:33:14 GMT

 قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية وتأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه لجلسة الغد لفض أحراز القضية.
وتباينت ردود أفعال الحضور عقب النطق بالحكم من المحامين المدعين بالحق المدني والمتهمين بين رافض ومؤيد.
وشهدت الجلسة كعادتها تبادل المشاحنات والمشادات الكلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين وعدد من مؤيدي ومعارضي مبارك نحو نصف ساعة كما ذكرت جريدة الأهرام.
فيما انتقد الإخوان أجواء القاعة نتيجة قيام أحد المحامين بتوزيع استمارات "تمرد" ، كما تم توزيع بيان من مصابين الثورة جاء فيه مطالبة الرئيس بتنفيذ مطالب الثورة وعزل النائب العام الحالي ووقف ماوصفوه بأخونة الدولة.
وأمر رئيس المحكمة خلال الجلسة مصوري الصحف الذين تكالبوا أمام قفص الاتهام لالتقاط صور للمتهمين بعدم التصوير وإلا سيتم منعهم من دخول الجلسات المقبلة.

تأجيل محاكمة المخلوع لفض الأحراز غدا
Mahmoud Omar
Sun, 09 Jun 2013 11:58:00 GMT

اعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضايا قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح، والتى ستعقد غدا بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وقال مصدر أمنى في تصريحات اليوم، الجمعة، إن خطة التأمين يشترك بها أكثر من ثلاثة الاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وأكثر من 25 سيارة مدرعة ومصفحة، وتتضمن عدة محاور أهمها تأمين عملية نقل مبارك من مستشفى سجن مزرعة طره إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتي ستتم بواسطة طائرة هليكوبتر، وكذلك تأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعكس؛ فضلا عن تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
وأضاف أن مساعدي العادلى الستة اللواءات إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وعدلى فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق، وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وأحمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق سيقومون بالذهاب إلى مقر المحاكمة بأنفسهم نظرا لعدم حبسهم، كما حدث بالجلسة الماضية.
وأوضح أن الخطة الأمنية تضمنت نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية؛ لمنع وصول أى من البلطجية أو الخارجين عن القانون اليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية الى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائرى.

3 آلاف ضابط و 25 مدرعة لتأمين إعادة محاكمة مبارك غدًا في " قتل المتظاهرين "
alaa
Fri, 07 Jun 2013 14:35:01 GMT

علاء مبارك ساخرا من الخطأ فى اسمه

انتابت علاء مبارك حالة من الضحك عندما أخطأ رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدي باسم "عباس مبارك" بدلا من علاء مبارك .
وظهر عقب ذلك علاء مبارك وكأنه يخرج لسانه لمعارضيه وخصومه داخل القاعة ويتضح ذلك من
خلال الصورة التى تم التقاطها له من شاشة التليفزيون .
ولا أحد يعرف ما إذا كان علاء مبارك يخرج لسانه لخصومه أم انها حركة لا إرادية وطبيعية .

أكد محمد الدماطى، وكيل أول نقابة المحامين وعضو هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، أن النيابة أعلنت عن أدلة إثبات جديدة فى القضية، وعدة أحراز قدمتها لجنة «تقصى الحقائق» التى تم تشكيلها بقرار جمهورى، ما يبشر بتغيير مسار القضية، على حد تعبيره.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذى يذاع على قناة «المحور» مساء السبت، أن المحامين المدعين بالحق المدنى، تعرضوا لإهانة اليوم من قِبل الشرطة، مُتمثلة فى عدم السماح لهم بالدخول، فى ظل السماح لمحامين المتهمين بالدخول بالسيارات.
وأشار الدماطى إلى ضم قضية «الفساد المالى» إلى قضية «قتل المتظاهرين» كما فعلت دائرة السابقة التى ترأسها المستشار «أحمد رفعت» وهذا ليس بالتصرف الجديد.
وعلى صعيد وجود محامين كويتيين للدفاع عن مبارك، قال إن من حق المحامى غير المصرى المرافعة عن أى متهم، ولكن بعد الحصول على التصريح من وزارة العدل والجهات المعنية.

بالفيديو..الدماطى: أدلة النيابة الجديدة ستغير مسار قضية قتل المتظاهرين
mohamed araby
Sat, 11 May 2013 18:45:00 GMT

القاهرة - أ ش أ

تقدم عصام البطاوي ومحمد الجندي المحاميان عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, بمذكرة مكتوبة إلى محكمة جنايات القاهرة التي تباشر إعادة محاكمته وبقية المتهمين بطلب حصر عدد المتوفين والمصابين في المحافظات الوارد ذكرها بأمر الإحالة مع استبعاد أسماء المتوفين والمصابين في هذه المحافظات عن القضية المنظورة وذلك لسبق حصول المتهمين (من ضباط الشرطة)على أحكام بالبراءة في هذه الاتهامات, كما طلب تكليف النيابة العامة بحصر دقيق بعدد المتوفين والمصابين في الفترة من 25 إلى 30 يناير 2011 مع بيان دقيق لمكان الواقعة أو الإصابة وزمانها والأداة المستخدمة في ذلك.

وأشار الدفاع عن العادلي إلى وجود أسماء لعدد من القتلى في القضية وردت أسماؤهم في قضية موقعة الجمل.

وطالب محامو العادلي بتكليف وزارة الداخلية بعمل تحريات جديدة عن حالات الوفاة أوالإصابة, كل على حدة, للواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت لتحديد على وجه الدقة واليقين مكان الوفاة وسببها, مشيرا إلى وجود حالات وفاة قد حدثت نتيجة أعمال إجرامية مثل السرقة والنهب أو نتيجة أخذ بالثأر أو السقوط من الشرفات أو مشاجرات.

كما طالب الدفاع عن العادلي بندب مصلحة الطب الشرعي للاطلاع على أوراق المتوفين وأوراق علاج المصابين للوقوف على أسبابها..لافتا إلى أن عددا من الأطباء أقروا بوقوع إكراه مادي عليهم من جانب أسر المجني عليهم لكتابة هذه التقارير.

وطالب الدفاع بندب لجنة فنية من هيئة الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة تكون مهمتها الاطلاع على دفاتر قطاع الأمن المركزي والبنود الواردة به وإعداد تقرير فني عن أنواع السلاح الوارد بها وكذلك الذخيرة.

والتمس الدفاع إلى المحكمة إجراء معاينة لكافة الميادين بالمحافظات التي شهدت وقائع قتل واستهداف لمتظاهرين مشيرا إلى أن وقائع القتل والاستهداف ارتكبتها"عناصر أجنبية بالاشتراك مع عناصر داخلية وجماعات منظمة لها أهداف".

وتضمنت مذكرة الدفاع طلبات باستدعاء عدد من مساعدي وزير الداخلية ممن حضروا الاجتماع السابق على يوم 25 يناير بوزارة الداخلية استعدادا لمواجهة المظاهرات وذلك لسماع شهادتهم كما طالب باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق لمناقشتهم حول الاجتماع الذي عقد لبحث التداعيات الأمنية للمظاهرات.

كما طالب باستدعاء مأموري الأقسام والمراكز بجميع المحافظات المنوه عنها في أمر الإحالة لمناقشتهم عن التعليمات الصادرة لهم.. واستدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق للادلاء بشهادته عن المعلومات التي توافرت لدى الجهاز عن العناصر الخارجية التي تم رصدها.

وأشارت المذكرة إلى طلب استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي, باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية في ذلك الوقت للادلاء بشهادته حول أحداث 25 يناير.

عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، السبت، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه «علاء وجمال» وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم «قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل إعادة المحاكمة لجلسة 8 يونيو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع وفض أحراز القضية.

وتجمع العشرات من أهالي شهداء ثورة 25 يناير خارج أكاديمية الشرطة، مطالبين بالقصاص لذويهم، فيما تجمع العشرات من أنصار مبارك، دعمًا له وللمطالبة ببراءته.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.

بالصور.. أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين»
بوابة المصري اليوم
Sat, 11 May 2013 12:32:00 GMT