حملت مصر على كتفيها مساعدة سكان شبه الجزيرة العربية 13 قرناً ويزيد، ونتعجّب من ألا يتحمّل بعض أهل الخليج ضيق ذات يد مصر بضعة عقود، ليس عن فاقة، بل فساد وسوء إدارة ونهب منظم، أو يستغل حاجة مصر الاقتصادية، الطارئة والعابرة إن شاء الله، لدفعها إلى التنازل عن جزء من أرضها فى تيران وصنافير.

لن نستفيض طويلاً فى تتبّع المحطات الزمنية التى مرت بها العلاقات بين مصر والجزيرة العربية، التى بدأت منذ أن انتظم الطرفان تحت لواء الدولة الإسلامية، بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر، وانتهت بقيام الدولة السعودية فى عام 1932، ليتحول الأمر إلى علاقة بين دولتين. فيكفى موجز غير مخل لنقف على مجمل هذه العلاقات، طوال ثلاثة عشر قرناً تقريباً.

تقسم مدرسة التاريخ المصرى العلاقات المصرية - الحجازية إلى أربعة مسارات رئيسية، الأول يتمثّل فى العلاقات السياسية، والثانى فى العلاقات التجارية والاقتصادية، والثالث فى العلاقات الفكرية والاجتماعية، والرابع يتتبع المخصّصات المصرية للحجاز وموكب الحج المصرى إلى الأراضى المقدسة، الذى مثّل حدثاً جللاً فى المخيلة الشعبية المصرية، وكذلك فى السياسات الرسمية لمصر، منذ صدر الإسلام الأول.

وبالنسبة إلى العلاقات السياسية، فقد انقلبت من حال إلى حال، فبعد أن كانت مصر تُحكَم من الجزيرة العربية بوصفها إحدى ولايات الدولة الإسلامية، بدءاً من عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب، وانتهاءً بالعصر العباسى الأول، مع تنقّل مراكز القيادة من المدينة إلى دمشق ثم بغداد، حكمت مصر الحجاز والشام، أو كان لها تأثير ونفوذ قويين هناك طوال فترات طويلة، لكنها متقطعة. بل إن مصر حتى فى أوج الحكمين الأموى والعباسى كانت تتمتع بخصوصية، إذ إن اكتمال ملامحها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كان يغرى دوماً كل من يعتلى عرشها أن ينزع بها إلى الاستقلال، أو يعتبر أنه على رأس دولة مغايرة نسبياً لكل الدول التى تنتظم فى عقد الإمبراطورية الإسلامية مترامية الأطراف.

وقد أقرت الدولة العباسية ولاية الإخشيديين، الذين حكموا مصر، على الحجاز. وعندما دخل الفاطميون مصر فى عام 358 هـ/ 969م، تطلعوا إلى مد نفوذهم إلى أرض الحجاز، لما لها من مكانة سامية فى نفوس المسلمين، فأغدقوا على أشراف مكة من الأموال والهدايا، مما جعلهم يدعون لهم من على المنابر، وفى المشاعر المقدسة. ومنذ تلك اللحظة، بات الحجاز يدور فى فلك الدولة القائمة بمصر، لا سيما أنه كان منطقة غاية فى الحيوية بالنسبة إلى أمن مصر القومى، من الناحيتين الدفاعية والهجومية. وقد بدا من الثابت طوال التاريخ أن من بيدهم مقاليد الأمور فى مصر كانوا ينظرون إلى شمال البحر الأحمر وجنوب الشام، على أنها المنطقة الحيوية لأمن مصر، علاوة على أن الحجاز كان بوابة التجارة المصرية إلى الشرق، خصوصاً فى العصرين المملوكى والعثمانى. ففى الأول، كانت الحجاز تابعة لمصر، ولقب بعض سلاطين المماليك بلقب «سلطان مصر والحجاز»، بعد أن أجهضت الدولة المملوكية التى أحيت الخلافة العباسية محاولة أشراف مكة والمدينة الاستقلال عن الخلافة بعد سقوطها فى عام 1258م، واستخدمت القوة لضمان استمرار وضع مصر فى الحجاز، ولو على شكل سيطرة غير مباشرة، عبر تنصيب وعزل الأشراف.

عقب احتلال العثمانيين مصر فى عام 1517، بعد أن هزموا المماليك فى معركة الريدانية، وضعوا نصب أعينهم ضرورة الاستيلاء على الحجاز حتى يتسنى لسلطانهم أن يصبح فى نظر المسلمين «حامى الحرمين الشريفين»، وهى مسألة كانت حيوية للعثمانيين «السُّنة» فى مواجهة سلطان دولة الصفويين الشيعية، بالإضافة إلى حرص العثمانيين على أن يقطعوا الطريق على البرتغاليين الذين كانوا آنذاك يجوبون البحار بحثاً عن مناطق نفوذ «مستعمرات» فلا يتمكنون من تهديد المقدسات الإسلامية.

ومنذ البداية، أوصى السلطان العثمانى سليم الأول بارتباط أشراف مكة بوزراء مصر، وأقر تبعية الحجاز واليمن لمصر إدارياً، إذ جاء فى القانون العثمانى أن الفرمانات التى تصدر فى مصر تسرى على هاتين المنطقتين، وحتى الحملات العسكرية التى كانت تخرج منهما كان لا بد أن تخرج من مصر أولاً. وكان لولاة مصر الدور الرئيسى فى تعيين وعزل أشراف مكة، وفى المقابل كان منوطاً بهم الدفاع عن الأراضى الحجازية ضد أى عدوان خارجى، والحفاظ على الشرعية عبر الانتصار لبعض شرفاء مكة على حساب آخرين أثناء رحلة الصراع الطويلة والمتتابعة التى دارت رحاها بينهم، واستوجبت من مصر أن تجرد أكثر من حملة عسكرية إلى الحجاز، ومنها حملة عوض بك (1116هـ/ 1704م)، وحملة أحمد بك المسلمانى (1134هـ/ 1722م) وحملة على بك الكبير (1184هـ/ 1769م). وقد ذهب الأخير إلى ما هو أبعد من حفظ الأمن فى الحجاز لصالح العثمانيين، إذ كان يطمح إلى أن يجعل تلك البلاد جزءاً من دولة مصرية مستقلة عن الباب العالى.

وإلى جانب الحجاز، اهتم المماليك بجدة، لكونها ثغراً مهماً فى طريق التجارة، وكانوا يعينون بها حاكماً عاماً، يُطلَق عليه «نائب جدة»، يرسل حصيلة ما يغله الثغر من مال إلى الخزينة المصرية. ومع تعاظم أهمية جدة، بنى السلطان المملوكى قنصوة الغورى فى مطلع القرن السادس عشر الميلادى استحكامات دفاعية عنها، كانت عبارة عن سور طويل وقلعة حصينة. وشيّدت مصر أيضاً قلعة مماثلة بالمدينة المنورة، أمدتها بنحو مائتى جندى. وقد وصلت العلاقة بين الجانبين من المتانة إلى حد أن الحجازيين شاركوا المماليك فى قتال الحملة الفرنسية التى احتلت مصر فى عام 1798، ومن الطرافة إلى حد أن كانت مصر منفى للمتمردين الحجازيين، وكانت الحجاز منفى للخارجين على السلطة بمصر، فى العهدين المملوكى والعثمانى.

فلما وصل محمد على إلى حكم مصر فى عام 1805، وجد نفسه مكلفاً من قِبل السلطان العثمانى مصطفى الرابع بأن يزحف بجيش إلى أرض الحجاز، فيؤدب من تمردوا فيها على السلطان، ويعيدها كاملة مستقرة إلى حوزته. وإذا كان محمد على قد اعتذر فى بادئ الأمر متعللاً بالظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر آنذاك بعد انخفاض منسوب النيل، واستيلاء المماليك على إقليم الصعيد إلى جانب أطماع الدول الأوروبية فى مصر متمثلة فى حملة فريزر الإنجليزية التى نزلت إلى مياه الإسكندرية فى عام 1807، فإنه لم يلبث أن أطاع الأوامر السلطانية فى التاسع عشر من رجب 1226هـ/ 1811، فجرد حملة بقيادة أحمد طوسون تتألف من ثمانية آلاف جندى، زحفوا إلى أرض الحجاز، فوجدوا هناك قوات «السلفيين» على أهبة الاستعداد، بقيادة عبدالله بن سعود وسعود بن مضيان، فتفوقت عليهم، وفر طوسون إلى ينبع.

لكن الإمداد الذى وصل إلى طوسون بقيادة أحمد بن نابرت فى عام 1812 مكنه من الاستيلاء على وادى الصفراء والمدينة وجدة ومكة والعبيلا، بمساعدة من الشريف غالب بن مساعد، الذى استماله محمد على بالمال والجاه، إلا أن هذه القوات واجهت صعوبة فى الانتصار على السلفيين حين وصلت إلى نجد نظراً لوعورة التضاريس.

واضطُر محمد على إلى الذهاب بنفسه لقيادة الجند، فوصل إلى جدة فى عام 1813، ورسم خطة جديدة للحرب، مكّنته من الاستيلاء على عسير ومناطق أخرى. وبعد ثلاث سنوات، تم تجريد حملة أخرى بقيادة إبراهيم باشا، تمكنت من الاستيلاء على الدرعية مركز السلفيين، فسقطت الدولة السعودية الأولى، لفترة مؤقتة، وعمت البلاد الفوضى. ومع تعزز نفوذ محمد على فى مواجهة السلطان العثمانى، راح يفكر جدياً فى أن يمد حكمه إلى الحجاز، لحسابه وليس لحساب السلطان. إلا أن بريطانيا فطنت لمراميه، فأخذت تقطع الطريق عليه بتعزيز وجودها العسكرى والسياسى فى ساحل الخليج العربى، مستفيدة من ظهور مقاومة سعودية ضد محمد على، قويت شوكتها تحت قيادة الإمام فيصل، لكن القوات المصرية لم تلبث أن تغلبت عليها، وقضت على حكم فيصل.

وفى ثلاثينات القرن التاسع عشر، راح محمد على يزيد من نفوذه فى جزيرة العرب، متشجعاً بالانتصارات التى حققها فى الشام، رامياً إلى تكوين دولة عربية موحدة أو «إمبراطورية صغيرة». وتغلبت القوات المصرية على الثورات المحدودة وحركات التمرد الواسعة ضد الحكم المصرى، ومنها الفتنة العسكرية التى وقعت فى جدة فى عام 1832، وثورة أمير نجد فيصل بن تركى. وتقدمت القوات المصرية إلى البحرين، لكنها لم تدخلها حتى لا تُستدرَج إلى معركة مباشرة مع البريطانيين، وبنت خطتها على عدم تمكينهم من الاستقرار فى تلك البقعة الخليجية. وامتد النفوذ المصرى إلى ساحل عُمان. وعيّن خورشيد باشا قائد القوات المصرية فى الحجاز سعيد بن مطلق حاكماً على الساحل، فرحب به القواسم فى الشارقة ورأس الخيمة. علاوة على ذلك، فكر محمد على فى الزحف إلى الشمال الشرقى للاستيلاء على مصب دجلة والفرات.

لكن الإنجليز كانوا لمحمد على بالمرصاد، فاستولوا على عدن فى عام 1839، ليحولوا دون تفكيره فى الزحف جنوباً للاستيلاء على هذا المرفأ المهم. ثم ألّبوا عليه أوروبا، فحشدت قواتها ضده، وتمكنت من هزيمته فى معركة نزيب فى عام 1839، ليضعوا حداً لطموحه، بعد إبرام معاهدة لندن فى عام 1840، التى أصدر بمقتضاها أوامر لقائده خورشيد باشا بالتوجه إلى مصر، فخرج من جزيرة العرب، تاركاً وراءه بعض جند الاحتياط تحت إشراف الأمير خالد بن سعود أمير نجد.

وبانسحاب الجنود من الإحساء ونجد فى عام 1256 هـ/ 1840، انتهى الحكم المصرى فى جزيرة العرب، لتصبح نهباً لصراعات دولية، لم تنتهِ إلى الآن.

أما العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول الخليج، فتضرب هى الأخرى جذوراً عميقة فى التاريخ، فحرص مصر على الاستيلاء على الحجاز نبع من أن الحجاز كانت محطة تجارية على البحر الأحمر، درّت على مصر أرباحاً طائلة، ولذا سعت مصر دوماً إلى عدم تمكين أى طرف خارجى أو قوة معادية من السيطرة عليها، لأن هذا كان يعنى إضعاف مركز مصر الاقتصادى.

ومع أن العلاقات التجارية بين مصر والحجاز قديمة، فإن النصف الثانى من القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر شهد نمواً غير مسبوق فى الحركة التجارية المتبادلة بين موانئ مصر (السويس - القصير) وموانئ الحجاز (جدة - ينبع - المويلح)، نظراً لعوامل عدة، منها بروز أهمية كبيرة للبن اليمنى فى التجارة الدولية، وتحول مدينة سورات الهندية إلى مدينة تجارية نشطة، واتخاذ الإنجليز للبحر الأحمر معبراً للتجارة واسعة النطاق بعد أن سمحت لهم السلطات العثمانية بذلك، ثم الدور الكبير الذى لعبته الدولة العثمانية فى تأمين النقل البحرى فى البحر الأحمر، علاوة على إنشائها العديد من السفن لنقل غلال الحرمين.

وكانت الصادرات المرسلة من الحجاز إلى مصر فى تلك الآونة هى البن والأقمشة القطنية الهندية والبخور والخزف الصينى والتوابل والمر والصبر والصمغ وسم الحوت، وهى سلع كان أغلبها يأتى إلى الحجاز من الهند واليمن. فى المقابل، كانت مصر تصدّر إلى الحجاز السلع الغذائية من القمح والفول والأرز والعدس والحمص والزبد والجبن والعسل والسكر إلى جانب الأقمشة والورق وبعض المصنوعات مثل مرايا الزجاج وإبر الخياطة والخرز والسكاكين وبعض الأدوات الحديدية والأسلحة.

وإلى جانب التجارة، كانت هناك السياحة الدينية المتمثلة فى الموكب المصرى للحج، إلى جانب المخصصات التى كانت تدفعها مصر للحجاز سنوياً.

فقد كان يتجمع فى مصر سنوياً ما يقرب من أربعين ألف حاج، بعضهم مقبل من دول شمال أفريقيا، ويتوجهون إلى الحجاز فى موكب مهيب، كان الحجازيون ينتظرونه بفارغ الصبر، لما له من أهمية تجارية قصوى لديهم.

وفى ما يتعلق بالمخصصات، فقد اعتمد الحجاز على دعم مختلف الحكومات التى قامت فى مصر منذ صدر الإسلام، لتزويده باحتياجاته من الغلال والأموال.

ومنذ حكم الفاطميين، تعهدت مصر بإرسال كسوة للكعبة الشريفة كل عام، بل أوقف السلطان المملوكى الصالح إسماعيل قريتين بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) ليخصص ريعهما للكسوة.

ومنذ استيلاء العثمانيين على مصر فى عام 1517م، انتقلت مسئولية رعاية الحرمين الشريفين إلى السلطان العثمانى، بوصفه حامى حمى الحرمين. وكان العثمانيون يرسلون هبات سخية، تتضمن كميات هائلة من الغلال، إلى جانب أموال طائلة فى كل عام من مصر إلى مكة والمدينة.

كما أوقف السلاطين العثمانيون مساحات شاسعة من الأراضى على الحرمين، وذلك كله مقابل الدعاء لهم على منبر المسجد الحرام وفى المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وذلك فى إطار حرصهم على الاحتفاظ بالزعامة الروحية للعالم الإسلامى.

أما بالنسبة للعلاقات الاجتماعية والفكرية بين مصر ومنطقة الحجاز، فإنها تتسم بالقدم والرسوخ فى آن واحد. فمصر طيلة تاريخها كانت مكان جذب لأهل الحجاز، فوفدوا إليها جماعات وفرادى، أغلبهم أقام فى مصر بشكل دائم، وبعضهم قضى عمره جيئة وذهاباً بين حواضر مصر وبوادى الحجاز. وقد أصبحت مدن مصر وقراها منذ العصر الإسلامى الأول ميداناً مفتوحاً لأبناء الحجاز يؤمّونها ويمارسون فيها أنشطتهم الاقتصادية ويستقرون فيها من دون أن يكون هناك أى قيد على تحركاتهم أو استقرارهم أو ممارستهم، بحكم أن مصر أصبحت جزءاً من الأمة العربية الإسلامية، بل كانت القاهرة فى فترات من التاريخ الإسلامى، وحتى نهاية العصر المملوكى، عاصمة الدولة التى تسيطر على مصر والحجاز والشام.

ومع هؤلاء، انتقلت القيم الاجتماعية والتصورات الفكرية بين البلدين مع بروز القاهرة ومكة كحاضرتين إسلاميتين كبيرتين، وبخاصة بعد سقوط بغداد فى أيدى المغول، ونظراً للمكانة الروحية والفقهية للحرم المكى والأزهر. وقد كان هناك تطابق فى بعض العادات والتقاليد، مثل الاحتفالات الدينية واحتفالات الختان والزواج، بل إن أهل الحجاز تأثروا بعادات الملبس المصرية، نظراً لقيام أمراء الحج المصرى بحمل كميات هائلة من الملابس المصرية كل عام كهدايا للعربان وأهالى مكة، بمن فيهم شريف مكة نفسه.

وجاء إلى مصر لفيف من علماء الحجاز، وبات لهم رواق فى القاهرة أُطلق عليه «رواق المكيين»، وأجرى عليه حكام مصر العطايا، فى حين أقام بعضهم خارج الرواق، لأن إمكانياتهم المالية كانت تؤهلهم للإنفاق على أنفسهم من دون حاجة إلى مساعدة السلطة. وفى المقابل، ذهبت إلى الحجاز أفواج من علماء مصر طيلة القرن الثامن عشر، بعضها استقر هناك. وتم خلال هذه السنوات الطويلة تبادل الكتب والمطبوعات الدينية، فكانت المؤلفات الحجازية تُدرَّس فى الأزهر، والمؤلفات الأزهرية تُدرَّس فى الحجاز.