أصدر النائب العام في #ليبيا الاثنين أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف.

وذكر مكتب النائب العام في بيان أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود من ضمنهم رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي.

واعتبر النائب العام في البيان أن أخطاءهم أسهمت في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان نتيجة الإهمال، بعد فتح تحقيق في ما حل بدرنة كون ارتفاع عدد الوفيات بها جراء الفيضانات كان بسبب انهيار سدودها القديمة التي لم تخضع للصيانة منذ عشرات السنوات رغم رصد الدولة ميزانية لذلك سابقاً.

تتكدس آلاف الجثث في مدينة درنة. بعضها لفظه البحر والبعض أخرج من تحت الأنقاض، وعدد غير معلوم مازال تحت المباني المهدمة بفعل السيول وأخذ في التحلل بفعل الزمن.

 أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت 3840 قتيلا وآلاف المفقودين في شرق ليبيا.

الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس قال خلال مؤتمر صحافي إنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، ولو أُصدرت لتمكنت هيئات إدارة الحالات الطارئة من إجلاء السكان، ولتفادينا معظم الخسائر البشرية".

تصريحات المسؤول الأممي أتت بعد أيام من ضرب العاصفة "دانيال" منطقة شرق ليبيا، التي نجمت عنها أمطار غزيرة جدا تسببت في انهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.

وأرجع تالاس حجم الكارثة بشكل كبير إلى الافتقار إلى أدوات التنبؤ بالطقس واتخاذ إجراءات بشأن الإنذارات المبكرة.

كما ألقى باللوم على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات الذي قسّم البلاد، وأدى إلى "تدمير كبير لشبكة مراقبة الأرصاد الجوية وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات".