عاد الجدل القائم حول الإخوان المسلمين مجددا مع التقرير البريطاني "التقييمي" حول الجماعة. التقرير لم يصنف الجماعة على أنها إرهابية لكنه ربط بينها وبين التطرف، فما موقف الأوروبيين حاليا من الجماعة وهل يرون فيها خطرا عليهم؟

سُلطت الأضواء من جديد على جماعة الإخوان المسلمين في عز الجدل والاهتمام المتزايد الذي استأثر به تنظيم "الدولة الإسلامية" في الآونة الأخيرة، وذلك بعد صدور التقرير البريطاني "التقييمي" للجماعة الإخوانية بعد أكثر من عامين. أبرز ما ورد في التقرير وأثار انتباه المتابعين ووسائل الإعلام هو عدم تصنيف التقرير للإخوان على أنهم جماعة إرهابية خلافا لقرار السلطات في مصر بتصنيفهم كتنظيم إرهابي. لكن التقرير يقول أيضا إن "الارتباط بالحركة يعتبرا مؤشرا ممكنا للتطرف...وبعض أقسام الحركة لها علاقة ملتبسة بالتشدد الذي قد يقود إلى العنف".
وبالإضافة إلى أن التقرير الذي صدر في دولة أوروبية يثير مجددا موضوع حجم ونفوذ الإخوان في الوقت الحالي في أوروبا، فهو يطرح سؤال ما إذا كانت الجماعة تشكل أيضا خطرا على أوروبا كما تدعي السلطات المصرية، في وقت تتركز فيه الأنظار على تنظيم "داعش".
تقرير يريد إرضاء الجميع
قبل حوالي ستة أشهر من الآن صرح سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران بأنه لا يوجد مبرر لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على لائحة المنظمات الإرهابية في أروربا وبأنه لا يوجد أيضا ما يبرر إغلاق مكاتبها في دول الاتحاد الأوروبي. وقبل حوالي سنة رفض البيت الأبيض تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية في رده على العريضة التي طالبت إدارة أوباما بذلك.
وكانت السلطات المصرية صنفت سنة 2013 جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبر أقوى إطار منظم في البلاد، على أنها تنظيم إرهابي وحظرت كل أنشطتها بما فيها التظاهر، بعد عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، وأدت أحكام السجن والإعدام في حق عدد من قيادات وأنصار الجماعة إلى توجيه انتقادات لاذعة للنظام المصري. بالمقابل تصنف دول أخرى جماعة الإخوان أيضا على أنها منظمة إرهابية وعلى رأسها الإمارات والسعودية أقوى حلفاء مصر في المنطقة.

يرى البعض أن ربط الإخوان بالتطرف في التقرير البريطاني جاء بضغط مصري سعودي إماراتي.
التقرير البريطاني جاء ليرسخ "التوجه الأوروبي" بخصوص الإخوان، بيد أن ربط الجماعة بالتطرف جاء مفاجئا بالنسبة للبعض.هذه النقطة يفسرها الصحافي والخبير السياسي في برلين وليد الشيخ بأن التقرير يحاول أن يمسك العصا من الوسط، خاصة وأنه من إنجاز السفير البريطاني في السعودية، "فالتقرير لا يريد اعتبار الجماعة إرهابية ولكن اتهم بعض أقسامها بالتطرف من جهة لعدم إغضاب الإخوان وفي نفس الوقت إرضاء لمصر والسعودية والإمارات التي تضغط من أجل تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية"، يقول الشيخ في تصريحات لـ DW عربية.
الإخوان والتطرف
ويرى الصحافي والمحلل السياسي في لندن عبد الوهاب بدرخان أن التقرير البريطاني يريد قول شيء واحد: "الإخوان هم المسؤولون عن خلق بيئة إسلامية مهدت إلى حد ما لظهور التطرف الديني". ويتابع بدرخان في تصريحات لـ DW عربية قائلا: "الخلط بين الإخوان والجماعات الإرهابية الذي ترصده كل التقارير الاستخباراتية يعود إما إلى محاولة إرضاء الدول التي تضغط من أجل تجريم الإخوان، أو للنظر بشكل بعيد المدى و معمق في دراسة أسباب التطرف على اعتبار أن الإخوان وإن لم يكونوا جماعة إرهابية إلا أنهم مسؤولون تاريخيا عن البيئة التي أفرزت التطرف".

• 
  

  العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر

  تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.

12345678
ويضيف الخبير اللبناني "رأينا بعد خلع مرسي إشارات توجب مراجعة علاقة الجماعة بالإرهاب، إذ كان هناك شيء من التداخل بين ردة فعل الإخوان على إسقاط حكمهم وانتشار الإرهاب بشكل كبير في مصر، وهذا تقوله الوقائع". رد الفعل المصري على التقرير جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد الذي قال إن نتائج التقرير تؤكد "الإدراك المتزايد دوليا لطبيعة الإخوان المتطرفة والعنيفة"، ودعا أبو زيد الدول الأخرى إلى أن تحذو حذو بريطانيا لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتشدد.
من جهتها رفضت جماعة الإخوان ما اشتمل عليه التقرير من أن الجماعة لديها صلة بالتطرف. بينما كتب الصحافي والكاتب عبد الباري عطوان في افتتاحية له على موقع رأي اليوم أن ما "يقلق المعسكر المضاد لـ”الاخوان” هو النشاط الإعلامي والسياسي الكبير الذي تمارسه الحركة انطلاقا من بريطانيا بدعم من دول خليجية على رأسها قطر"، واعتبر عطوان أن عدم وضع بريطانيا للحركة الإخوانية على قائمة الارهاب يعني "صك براءة لها، وضوء أخضر لمواصلة أنشطتها السياسية والاعلامية دون أي مضايقات، وفي ظل حماية قانونية".
أوروبا تحتاج الإخوان
وبخصوص موقف الأوروبيين حاليا من الإخوان يقول بدوي إن أوروبا تحتاج الإخوان، وإقدام الغرب على تصنيفهم كإرهابيين أو حظر أنشطتهم ومحاصرتهم قد يكون رد الفعل عليه هو انضمام مئات آلاف الشباب إلى منظمات إرهابية بالفعل تشكل خطرا على الأوروبيين. وفي هذا السياق لا يرى الخبير المصري أن الجماعة يمكن أن تشكل خطرا على أوروبا لأنها "ورغم مساوئها وبغض النظر عن مواقفنا السياسية من الإخوان وتجربتهم الفاشلة في مصر إلا أنها تبقى جماعة براغماتية ومستعدة للتفاوض مع أي كان للوصول إلى السلطة حتى مع السيسي نفسه". ويضيف الخبير المصري "بالإضافة لذلك فالغرب واع بأن الإخوان هم أقوى تيار سياسي على الأقل في مصر حيث لا يوجد تيار مدني ديمقراطي حقيقي عنده رؤية وتصور، الإخوان هم البديل القوي الوحيد للأسف لتيار الفلول والعسكر".

صنفت السلطات المصرية عام 2013 جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية وحظرت جميع أنشطتها بما فيها التظاهر

 

بدرخان يشاطر أيضا فكرة أن الإخوان لا يشكلون خطرا على أوروبا لأن أنصار الجماعة وفروعها في أوروبا باعتقاده يتركز مشروعهم على التوسع ولكن في بلدانهم ولا يملكون مشروعا لغزو أوروبا مثلا أو ما شابه على غرار ما تتبناه التنظيمات المتطرفة، "كما أن الجماعة هي تحت رقابة وهناك من أعضائها من يُعتمد عليه كمرجعية بالنسبة للسلطات البريطانية مثلا ونشاطهم واضح، وتسليط الضوء عليهم الآن يأتي فقط برغبة من مصر والسعودية والإمارات".
ويرى بدرخان أن أوروبا الآن أمام خيارين في التعامل مع الإخوان: الأول وهو توجه سلبي يتمثل في مواصلة مراقبة الجماعة مع مطالبتها بشكل مستمر بنبذ التطرف وتأكيد رفضها للعنف، والثاني وهو إيجابي يتمثل في التعاون معها من أجل معالجة الفكر الإرهابي، وهذا يتطلب من الإخوان مراجعة خطهم السياسي الذي أدى بهم للفشل في تجربتين، في مصر وتونس وهو ما خلف أزمات كبيرة في البلدين.

 

 أشار الإعلامي زين العابدين توفيق إلى أحد التقارير الواردة في صحيفة "الجارديان" البريطانية يتحدث عما فعلته الإمارات كي تضغط على بريطانيا لتصنيف الإخوان فيها كجماعة إرهابية . وقال توفيق في تدوينة : تقرير خطير بالوثائق في الغارديان يوضح كيف كانت ولا زالت تضغط الإمارات على حكومة بريطانيا لاتخاذ إجراءات ضد الاخوان وبي بي سي عربي . وقدم توفيق ترجمة مختصرة للتقرير كالتالي: حصلت الغارديان على وثائق اماراتية تشير الى توصيات كتبها سايمون بيرس عضو مجلس ادارة نادي مانشيستر سيتي والمسئول عن صياغة صورة الإمارات في العالم بإرسال تحذير لحكومة دافيد كاميرون باتخاذ اجراء ضد الاخوان والا تعرضت مصالح بريطانيا الاقتصادية والعسكرية في الإمارات للخطر. التحذير تسلمه دومينيك جيريمي منسق مكافحة الاٍرهاب بالخارجية البريطانية والذي شغل قبل ذلك منصب رئيس تنفيذي بوزارة التجارة والاستثمار وكان قبل ذلك سفيرا لبريطانيا في الإمارات. وجاء التحذير في اجتماع عقده جيريمي مع خلدون المبارك رئيس نادي مانشيستر سيتي الانجليزي الذي اشترته الإمارات والمعروف بانه الذراع اليمني لولي عهد ابو ظبي وحاكم الإمارات الفعلي محمد بن زايد. الأوراق تشير الى ان الإمارات طلبت ايضا ان يتخذ كاميرون إجراءات ضد الخدمة العالمية في البي بي سي( والمقصود طبعا الخدمة العربية). وتشير الوثائق الى ان ٧٠٪ من تغطية هذه الخدمة هي تغطية سلبية لان بها مصريين وشوام كثرا لهم آراء سياسية تؤثر على مهنيتهم. الإمارات عرضت عودة بريتيش بتروليوم للتنقيب عن النفط في ابو ظبي وشراء طائرات تليفون من بي اي إي سيستمز ب ٦ مليارات جنيه إسترليني وضخ استثمارات اماراتية في بريطانيا مقابل التصرف مع الاخوان وبي بي سي العربية. وفور هذا التحذير أعلن كاميرون عن التحقيق في أنشطة الاخوان في بريطانيا وكلف السفير البريطاني السابق في السعودية سير جون جينكنز بإعداد تقرير عن أنشطة الاخوان. وتساءلت الإمارات عن نتايج التقرير ولماذا لم تعلن فابلغتهم بريطانيا ان النتايج ستعلن قريبا لكن هناك خشية من تحدي هذا التقرير في المحاكم. لكن وعدت حكومة كاميرون بان التقرير قد يناقش في مجلس العموم وقد يصدر قانون ضد الاخوان، الإمارات لم يعجبها الرد البريطاني وبدات في اتخاذ إجراءات ضد البريطانيين. فلم تجدد عقود المستشارين العسكريين البريطانيين واستبعدت بي بي من عطاءات التنقيب عن النفط في الإمارات ورفضت إبرام صفقة طائرات تايفون مع بي أي إي سيستمز. لم تعلق اي من الحكومتين على تقرير الغارديان ورفضت الإمارات طلبا من الصحيفة بالتعقيب على الموضوع.

اقرأ المقال الاصلى فى المصريون

اشتكت كل من السعودية ومصر والإمارات من تحول لندن لقاعدة للإخوان - عربي21
قال المحرر في صحيفة "الغارديان" رانديب راميش، أن دولة الإمارات العربية المتحدة طلبت من بريطانيا ملاحقة حركة الإخوان المسلمين وإلا ألغت أبو ظبي صفقات ضخمة مع لندن.
وأضاف راميش إن "دولة الإمارات هددت بوقف صفقات بمليارات الجنيهات ووقف الإستثمار في داخل بريطانيا وقطع التعاون الأمني إن لم يقم ديفيد كاميرون بالتحرك ضد الإخوان المسلمين".
واطلعت صحيفة "الغارديان" على وثائق تظهر أن ولي عهد إمارة أبو ظبي قد اشتكى لرئيس الوزراء البريطاني من الإخوان المسلمين في حزيران/يونيو 2012 عندما وصل الرئيس محمد مرسي للحكم.
وطلب ولي العهد من كاميرون بممارسة الضغط على هيئة الإذاعة البريطانية لوقف تغطيتها للأحداث في مصر والتخلص من المتعاطفين مع الإسلاميين فيها.
وعرض ولي العهد على كاميرون مقابل ذلك عقود سلاح مربحة تحقق أرباحا بالمليارات لجناح صناعة الطيران في شركة أنظمة تصنيع السلاح "بي  إي إي سيستمز" والسماح لشركة النفط البريطانية "بي بي" بالتنقيب عن الطاقة في الخليج.
وتكشف الصحيفة أنه تم تحذير السفير البريطاني دومينك جيرمي في الإمارات العربية من قبل خلدون المبارك المعروف في  بريطانيا بملكيته لنادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم ويعتبر أيضا اليد اليمنى لولي العهد حيث نقل للسفير البريطاني عدم رضا الإمارات من موقف بريطانيا اللامبالي من عملية الإخوان المسلمين.
وجاء في التحذير الذي قدم لجيرمي أن "الثقة بين البلدين تعاني من تحد بسبب موقف بريطانيا من الإخوان المسلمين" و"لأن حليفنا لا ينظر إليهم مثلما ننظر إليهم: تهديدا وجوديا ليس للإمارات فقط ولكن لكل المنطقة".
واشتكت كل من السعودية ومصر والإمارات من تحول لندن لقاعدة للإخوان المسلمين والتي تطورت من مصر وبدأت تنتشر حول العالم. وحظرت هذه الدول الثلاث نشاطات الإخوان وربطتهم بالإرهاب وهو ما ينفيه الإخوان ويؤكدون أن حركتهم سلمية.
وتزعم الوثائق الداخلية للإمارات أن الأخوان المسلمين "متجذرون" في المجتمع البريطاني وصورتهم مثل "طابور خامس" وبجماعة "ذكية في العمل السري وتقديم أنفسهم في ثوب حركة معتدلة".
وتقول الصحيفة إن موضوع الإخوان قد يكون طرح على طاولة النقاش أثناء زيارة عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع إلى لندن، وقاد السيسي حملة قمع ضد الإسلاميين بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وتعهد السيسي بمحو الإخوان الذين وصفهم بالجماعة المتطرفة.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أكدت في اليوم الذي وصل فيه السيسي إلى لندن بأن ملخصا لمراجعة طلبت الحكومة البريطانية بإجرائها في فكر ونشاطات الإخوان سيتم نشره في نهاية العام الجاري.
وكان سير جون جينكنز السفير البريطاني السابق في الرياض قد أجرى المراجعة قبل عامين تقريبا ولكن لم يتم نشرها رغم التصريحات بقرب صدورها. ويتعلق تأخير الإعلان بمخاوف الحكومة من تحدي نتائجها أمام المحاكم.
وتقول الصحيفة إن الإمارات التي تعتبر واحدا من أهم داعمي السيسي بدأت برفع مستوى الضغط على بريطانيا بعد يوم واحد من فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية في حزيران/ يونيو 2012.
وقابل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد النهيان ديفيد كاميرون في مقر الحكومة 10 داونينغ ستريت.
ونشرت الصحيفة أوراقا عن اللقاء تظهر حجم القلق الذي أبدته الإمارات من انعكاسات فوز مرسي. وتظهر المجموعة الأولى من الأوراق استراتيجية الشيخ محمد بن زايد للتعامل مع بريطانيا في ضوء الإنتخابات المصرية.
وكتب نقاط النقاش التي قدمها بن زايد لكاميرون سايمون بيرس، مدير مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي والمسؤول عن تحسين صورة الإمارات دوليا.
وتبدو الملاحظات التي حملها بن زايد مع بأنها سلسلة من العروض المغرية "الجزرة" لرجال الأعمال البريطانيين والمؤسسة العسكرية البريطانية مقابل تحرك الحكومة ضد الإخوان المسلمين.
وبحسب نقاط بيرس فإن مظهر القلق الأول هو الإختراق المفترض لمتعاطفين مع الأسلاميين لقنوات هيئة الإذاعة البريطانية الدولية ( بي بي سي). وكتب بيرس بالتحديد أن "70% من التغطية الإخبارية الدولية تخرج من المملكة المتحدة ونسبة 70% منها سلبية" ونصح بيرس الشيخ محمد بن زايد مطالبة ديفيد كاميرون "بالمساعدة مع بي بي سي بالتحديد".
 ويقول رجل العلاقات العامة العامل مع الشيخ إنه يجب عليه القول إن "هناك موظفين مصريين وشاميون ممن يسمحون لآرائهم الشخصية بتحديد نشاطاتهم المهنية، وأن الهيئة تمولها وزارة الخارجية والكومنولث: هل تفهم لماذا أعاني من مشكلة معها؟".
وتقول الصحيفة إن الإمارات العربية المتحدة طلبت مدخلا "مدروسا" من بريطانيا للتعامل مع الإخوان .
وتظهر الأوراق أن الإمارات حددت 380 شخصية قالت إنها "ستتخذ إجراءات مناسبة ضدهم ..". وبعد أسبوعين شجبت منظمة هيومان رايتس ووتش اعتقال الإمارات محامين وناشطين سلميين هناك.
وبحسب الأوراق التي حصلت عليها الصحيفة والتي تشير لملاحظات لقاء عام 2012  فقد كانت الإمارات تحضر الأجواء للإجراءات القمعية حيث قالت إنها "تمثل تحد محلي حقيقي". وطلب  من ولي العهد أن يسأل كاميرون "ماذا يعني الإخوان للاستقرار الإقليمي والتقدم؟ وماذا يعني هذا للبنان والأردن؟ وماذا يعني لإسرائيل؟".
وطلب من ولي العهد تذكير بريطانيا "في حماسك لنشر الديمقراطية لا تقدمي الأوكسجين لشيء قد يظهر على حقيقته".
وتقول الصحيفة إن الإمارات عرضت مقابل "تحدي" الإخوان في بريطانيا "سلسلة" من الانتصارات الدبلوماسية.
وتظهر أوراق عام 2012 أن شركة النفط البريطانية يمكنها "العودة للعبة" والتنقيب في رمال أبو ظبي، وتقدم في صفقة طائرات تايفون وقيمتها 6 مليارات دولار و" تعميق التعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية" وكذا أموال خليجية للإستثمار في بريطانيا.
وتشير الوثائق إلى أن الإمارات لديها استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه استرليني في بريطانيا في ذلك الوقت وأنها تدعم  32.000 وظيفة. وجاء في الملاحظات أن "هناك فرص كبيرة للشركات البريطانية، (بي بي) و (بي إي إي) ورولز رويس في الإمارات العربية المتحدة ومستوى رائع للحياة".
وتشير الصحيفة إلى أن الإمارات عبرت عن عدم رضاها عندما لم تتحرك بريطانيا رغم التهديد من خلال التجارة والسياسة.
وفي عام 2012 تم استبعاد "بي بي"  مؤقتا من عطاء للتنقيب عن النفط في مياه الخليج. وفي نهاية عام 2013 تجنبت الإمارات شراء طائرات تايفون والتي كانت ضربة قوية لشركة بي إي إي.
وأعلن رئيس الوزراء بعد أشهر من إلغاء صفقة الطائرات عن مراجعة لنشاطات الإخوان في بريطانيا. وكان أول بلد ذهب إليه جنيكنز للتحقيق في نشاطات الإخوان هو الإمارات. وقابل فيه خلدون المبارك في نيسان/ أبريل عام 2014.
وبحسب سجلات وزارة الخارجية الإماراتية أخبر المبارك جنيكنز في اللقاء الذي اطلعت "الغارديان" على تفاصيله أنه " على بريطانيا التفكير في الآثار السياسية عندما اتخذت ثلاث دول حليفة لها في المنطقة ( السعودية والإمارات ومصر) قرارات واضحة فيما يتعلق بالإخوان".
وإن لم تحترم بريطانيا حلفاءها أخبر المبارك جينكنز "فالنقاش الصعب الذي ندير سيصبح أصعب  ونحن نرفع الراية الحمراء".
واعترف السفير البريطاني جيرمي الذي كان حاضرا اللقاء بأن القوى الأمنية وأجهزة الإستخبارات "ترى في التعامل مع تهديد القاعدة على بريطانيا أولوية" وهي مقدمة على نشاطات الإخوان.
وقال إن "بريطانيا يمكن أن تنتفع من المعلومات التي تحصل عليها الإمارات خاصة أن الكثير من الخطوط ليست مصدرا مفتوحا".
 وللتأكيد لمضيفه أن بريطانيا لا تستمع لمظاهر قلق الإمارات قال جيرمي لمبارك إن "النية السياسية لديفيد كاميرون هي النظر في نتائج التقرير والذي قد يكون بداية لعملية يناقش فيها البرلمان تشريعات جديدة".
وعلى ما يبدو لم يعجب كلام السفير الإماراتيين فبعد شهر من اللقاء عاد عشرات من المستشارين العسكريين البريطانيين إلى بريطانيا عندما لم تجدد الإمارات عقودهم.