View translation تقدم محمد حامد سالم المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق ضد طارق عامر محافظ البنك المركزي للتحقيق معه بتهمة ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغيـــر والإضرار العمدي بالأموال والمصالح المعهـودة إليــه عن مبلغ وقدره 560 مليون جنيه نتيجة ضخ وبيع مبلغ 500 مليون دولار قبل خفض قيمة الجنيه بأيام معدودات.

وذكر البلاغ أنه بتاريخ 10 مارس 2016 قرر البنك المركزي برئاسة طارق عامر بيع 500 مليون دولار أمريكي إلى البنوك وقاموا بالبيع إلى الأفراد والمؤسسات بخلاف ما احتفظت به هذه البنوك بسعر 83. 7 جنيه للدولار الواحد وذلك في عطاء استثنائي مفاجئ بديلًا عن العطاء الدولاري الدوري المعتاد.

وأضاف محمد سالم في بلاغه أنه بتاريخ 14 مارس 2016 قام المبلّغ ضده بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بفارق 12. 1 جنيه لكل دولار.

وأوضح "سالم" أن طارق عامر هو المسئول عن وضع السياسات النقدية الحالية والمستقبلية للبنك المركزي ويعلم مسبقًا بفترة كافية إجراءات تخفيض الجنيه أمام الدولار الأمريكي بفارق 12. 1 جنيه الأمر، الذي يتضح معه جليًا ارتكاب المبلّغ ضده عمدًا مع سبق الإصرار جريمة إهدار مبلغ 560 مليون جنيه عبارة عن فارق بيع العطاء المذكور قبل خفض الجنيه بأيام معدودة مع توافر علمه واتجاه إرادته وبيات نيته على تخفيض الجنيه بعد هذا العطاء مباشرة.

وكشف "سالم" أن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار من القرارات الخطيرة التي يتم دراستها، ويتم تحديد ميعاد التخفيض بفترة طويلة.

وأكد سالم أن عدم انتظار المبلّغ ضده تخفيض سعر الجنيه لبيع الـ500 مليون دولار يؤكد الركن العمدي للجرائم التي ارتكبها في حق هذا الشعب وهذا الوطن فقد خسرت خزينة الدولة عن كل دولار مبلغ 12. 1جنيه بإجمالي 560 مليونا.

وأشار "سالم" في بلاغه أن قرار محافظ البنك المركزى ببيع الـ500 مليون دولار تم بطريقة مفاجئة بالتزامن مع قراره برفع الحد الأقصى للإيداعات الدولارية في البنوك– بحيث يشتريها المتربحين ويودعوها في حساباتهم دون حدود ويربحون 1.12 للدولار الواحد.

كما قام "سالم" بتخفيض الجنيه المصري بشكل مفاجئ وبفارق كبير جدا بنسبة 14% ولم يتم التخفيض تدريجيًا مما يؤكد أيضًا قصده الجنائي في الجرائم التي ارتكبها.