«المباحث المصرية أذاقتني من فنون تعذيبها».. عبارة لخص بها أحد المواطنين السودانيين معاملته في السجون المصرية، عقب القبض عليه بشارع طلعت حرب، عشية وصوله للقاهرة، حيث جاء يطلب علاجًا لمرض «البواسير» الذي أنهك جسد ابنه الصغير، وذلك في حوار مع صحيفة «السوداني»، فيما نفت مصادر أمنية مصرية تعذيب المواطنين السودانيين.

كانت السفارة السودانية بالقاهرة سلّمت الأربعاء الماضي، مذكرة لوزارة الخارجية المصرية، احتجاجًا على ما سمته «تجاوزات ضد مواطنيها بالقاهرة»، وطالبت فيها بالتحقيق، ووقف التجاوزات فورًا، بعد احتجاز عدد من السودانيين بتهمة الاتجار في العملة وتقليد الدولارات واستخدامها في الاحتيال على المواطنين.

ونقلت وسائل الإعلام السودانية، عن نائب رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر، قوله، إن نحو 15 سودانيًا تعرضوا لمضايقات وحالات اعتداء من قبل المصريين، في أقسام وسط القاهرة في عابدين والأزبكية تتعلق أغلبها بحمل السودانيين لدولارات.

وقال المواطن، ويُدعى يحيى زكريا، إن المباحث أخذت كل المبالغ المالية التي بحوزته، وزَجَّتْ به ورفيقه السوداني بقسم شرطة عابدين، و«أذاقته من فنون تعذيبها».

وحسب التقرير الطبي الذي نشرته وسائل إعلام سودانية، عقب بلاغ تقديم به «زكريا» بقسم شرطة جبرة السوداني ضد الحكومة المصرية، فإن «آثار التعذيب نتج عنها نزف في مُقلتى العينين، ورضوض وآثار حرق وجروح باليدين»، وقال التقرير إن «زكريا تعرض لأذى جسدي ونفسي».

يقول «زكريا»، الذي يعمل فني تشغيل بشركة مصفاة الخرطوم، إنه أراد عرض ابنه على الأطباء بمستشفيات القاهرة، وفور وصوله غيّر العملة بسرعة شديدة لضيق الوقت، لكن «عناصر المباحث كانوا في انتظاره على أبواب الصرافة بشارع طلعت حرب».

ويضيف: «قبل أن نهمَّ أنا ورفيقي بالدخول للصرافة فوجئنا باثنين مسلحين بملابس مدنية يوقفاننا ويبدآن بتفتيش جيوبنا دون السؤال عن هوياتنا، وقبل أن نتمكن من إبراز جوازى سفرنا ودون إبرازهما لما يثبت هويتهما أخرجا كل النقود من جيبينا وأمسكا بها جيدًا بعد أن قاما بعدها، ثم اقتادانا لعربة بوكس أخذتنا مباشرة لقسم عابدين، وطوال الطريق نسألهما ماذا فعلنا وما هي تهمتنا ولا يرد علينا أحد؟».

ويتابع المواطن السوداني روايته: «أخبرتهم بأن ابني مريض طريح الفراش وتركته بالفندق تنزف بواسيره دما ولم يعرني أحد اهتمامه، وعند وصولنا القسم دخل عناصر الأمن للضابط المناوب، ثم تم استدعاؤنا ولم يأخذ الضابط أقوالنا، واكتفى فقط بحديث عنصري المباحث، وحين أدركنا كذب وافتراء ما ورد في دفتر المتحري، سخر منا الضابط الذي يرتدي ملابس مدنية وطلب أخذنا للحراسة».

يحكي «زكريا»، الذي تخطى الخمسين من عمره، عما سماه «رحلة التعذيب» على أيدي المباحث المصرية: «بداية منعونا من استخدام دورات المياه، وبالتالي لم نتمكن من أداء الفرائض، فأخطرناهم أننا مسلمون ونرغب في أداء صلاتنا فسمح لنا، كان ذلك في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تم عرضنا على وكيل النيابة وأخذ أقوالنا وسألنا عن المبالغ التي كانت بحوزتنا فأخبرته بأني أحمل (500) دولار وقرابة الأربعة آلاف جنيه مصري تكاليف علاج ابني ورفيقي يحمل (1600) دولار ومبلغ ألفي جنيه سوداني، بعدها وجه وكيل النيابة بإخلاء سبيلنا بعد أخذ معلومات عن سبب وجودنا بمصر وتاريخ الدخول، وأصدر قراره بإخلاء سبيلنا ورد المبالغ التي أخذت منا بالعملة المصرية».

ويقول: «خرجنا من النيابة واعتقدنا أنه بالفعل سيُطلق سراحنا، ولكن أخذنا رجال المباحث مرة أخرى للحراسات، وقالوا لنا إنه ينبغي أن نعرض على جهاز الأمن القومي المصري ثم يتم إطلاق سراحنا.. هذه المرة زجوا بنا في حراسات أخرى ووجدنا بعض السودانيين ومنهم سوداني يدعى طلال جاء بأمه المريضة وتم حجزها بأحد المستشفيات بالقاهرة وذهب ليسحب نقودا من الصراف الآلي أسفل مبنى المستشفيات ولم يصعد إليه ثانية عقب إلقاء عناصر المباحث المصرية القبض عليه وعدم السماح له بالصعود وإخطار والدته أو إدارة المستشفى بغيابه».

ويستكمل حديثه للصحيفة السودانية: «طلب ضابط الأمن تقريرًا من مباحث القاهرة ثم أعادونا مرة أخرى للحراسة، وبدأت عناصر قسم عابدين في توجيه إساءات شخصية وتم حرماننا من دورات المياه، وبدأت بالصراخ والمطالبة برؤية ابني، حينها دخل أفراد الشرطة الزنزانة وقاموا بضربي على رأسي بأحذيتهم وتكبيلي وجرِّي بالأصفاد وحرقي بأعقاب السجائر على مرأى ومسمع من الموجودين بالزنزانة، عقب ذلك تم حجزي بزنزانة أخرى فيها أعتى عتاة الإجرام في مصر إلا أنني قبل نقلي طلبت الاتصال بأحد معارفنا في القاهرة والذي قام بأخذ ابني من الفندق ورعايته وقام بالاتصال بأسرتي بالخرطوم».

وتكتمت وزارة الخارجية السودانية على الواقعة، ولم تفصح عن نتائج اتصالاتها مع نظيرتها المصرية، وقالت إنها سترد على استفسارات نواب البرلمان، الاثنين المقبل، فيما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن السودانيين يقيمون في مصر باعتبارها وطنهم الثاني، وأنه لا يوجد أي تمييز أو معاملة سيئة ضدهم، مضيفا أن أي إجراءات تتعلق بمخالفات قانونية يتساوى فيها المصري والسوداني أمام القانون.

وطالب شكري، خلال لقائه عبدالمحمود عبدالحليم، السفير السوداني بالقاهرة، بموافاة وزارة الخارجية بأى حالات تحوم الشكوك حول تعرضها لأى مضايقات أو إجراءات متشددة للتحقق منها على الفور .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبوزيد، إن «حملات التفتيش تُطبق على الجميع وليس على السودانيين فقط، وأن القبض على بعضهم يرتبط بأحداث محددة ومخالفات تُطبق حتى على المصريين أنفسهم».

وأعربت الصحف السودانية عن استيائها مما يحدث للسودانيين في مصر، من بينها صحيفة «اليوم التالي» التي تساءلت في افتتاحيتها تحت عنوان «السودانيون في مصر.. ماذا جرى؟»، عن طبيعة الإجراءات التي تنتوي الحكومة السودانية اتخاذها لوقف التجاوزات بحق السودانيين في مصر.

وقالت: «كنا نرغب في معرفة هوية الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لوقف التجاوزات التي تحدث للسودانيين في مصر هذه الأيام، هل ستكتفي وزارة الخارجية بالبيان المقتضب الذي أصدرته، وتختم مسعاها بانتظار رد الخارجية المصرية على المذكرة التي قدمتها سفارتنا في القاهرة؟».

وأضافت: «لماذا يحدث ذلك كله لنا، نحن الذين نغني للمحروسة (مصر يا أخت بلادي يا شقيقة)؟».

وطالب الإعلام السوداني، وزير الخارجية، بـ«يشد الرحال إلى القاهرة، ليقف على أحوال السودانيين هناك، ويطمئن إلى أن ما تعرض له (يحيى) لن يتكرر مع آخرين».

اقرا من المصدر

قبل أن تهدأ زوبعة وفاة نزيل طرة عصام عطا واتهام ضباط فى السجن بالوقوف وراء وفاته تفجرت قضية جديدة بالإعلان عن وفاة سجين آخر هو أحمد صابر وبنفس الأسباب المعلنة لوفاة عطا.

وأمام هذه الحوادث أعدنا فتح ملف التعذيب فى السجون وكان اللقاء مع رئيس مصلحة السجون، اللواء محمد نجيب، واجبا لعرض وجهة النظر المقابلة لوجهة نظر الحقوقيين.

من البداية نفى اللواء نجيب وجود تعذيب فى السجون، مبررا ذلك بأن المسجون قد تم الحكم عليه بالفعل ويقضى فترة حبسه فى السجن، وبالتالى لا يوجد مبرر لاستخدام التعذيب والعنف معه.

وأوضح اللواء نجيب فى حديثه مع «الشروق» أن اللوائح المنظمة للسجون تنص على العقوبات المفروضة على السجين فى حال مخالفته القواعد المنظمة للسجن، مثل إدخال ممنوعات، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تشمل الحبس الانفرادى، أو منع الزيارات، أو منعه من مطالعة الصحف، على سبيل المثال، فضلا عن إثبات كل هذا فى محضر يتم تحريره للسجين.

«الشروق» تحدثت مع اللواء نجيب، لأن ما أثير مؤخرا من اتهامات من قبل أهل السجين عصام عطا، الذى كان يقضى فترة عقوبته فى السجن، بأنه مات إثر التعذيب الذى مارسه عليه ضباط السجن، جديد نسبيا على المواطن المصرى، الذى عهد السماع عن حالات التعذيب فى أقسام الشرطة، والنيابة، ولكن الحديث عن التعذيب فى سجن، كان حادثا جديدا.

وفى الحالتين سواء كان سبب الوفاة التعذيب أو كما جاء فى تقرير الطب الشرعى المبدئى «قرحة فى المعدة نتيجة تسمم»، ولخطأ طبى ما، فإن القضية مطروحة حاليا أمام النيابة، وفى إطار التحقيق، ولا يمكن المصادرة على نتائج التحقيقات الآن أو التنبؤ بما ستأتى به تحقيقات النيابة التى سيخرج تقرير الطب الشرعى النهائى بناء عليها.

كما نفى اللواء نجيب ممارسة ضغوط وتهديدات ضد المساجين زملاء عطا فى السجن، للتأثير على شهاداتهم، قائلا: «النيابة انتقلت إلى السجن للاستماع إلى شهادة زملاء عطا فى نفس يوم التشريح». وردا على الاتهامات بأن رجال المباحث ساهموا فى تحقيقات النيابة، قال نجيب: «رجال النيابة فقط هم من أجروا التحقيقات، ومافيش داعى للتشكيك فى كل هذه الأمور».

اللواء نجيب، وصف أيضا بعض الأساليب التى يلجأ إلها المساجين لتهريب وتخبئة الممنوعات، فى أماكن شديدة الحساسية ومنها «بلع اللفافات بعد تغليفها جيدا حتى لا تذوب فى المعدة، ويمكن استعادتها بسهولة من خلال القىء أو التبرز، أو من خلال تغليف الممنوعات وإدخالها فى فتحة الشرج على طريقة اللبوس الطبى، وهى الطريقة الأسهل لسرعة الحصول عليها سليمة».

لعبة «العسكر والحرامية» هى محور الحياة فى السجون، فمع كل قانون ونص فى اللائحة المنظمة لقوانين السجن، يجتهد المساجين فى التحايل لاختراقها بشتى الطرق والوسائل، «بهذه الطرق يستطيع المساجين إدخال الممنوعات التى تعد جزءا مهما من حياتهم الطبيعية، خصوصا أن المسجون يجتهد فى تحويل حياته فى السجن إلى الدرجة القصوى المشابهة لحياته الطبيعية خارجه»، بحسب اللواء نجيب.

«ولا حصل له أى حاجة فى السجن، أصلا بعد ما تعب أول وتانى مرة واعترض على طبيب مستشفى السجن، قال عنده تسمم، ولما راح على مستشفى المنيل فى القصر العينى قالوا إن سبب الوفاة نزيف دموى حاد، وإن نتيجة التسمم مادة غير معلومة»، كان هذا وصف اللواء نجيب عن السيناريو الذى حدث مع عطا بعد تعبه وإعيائه للمرة الثانية.

خبير علوم جنائية:  لا يجرؤ ضابط أو أمين شرطة أو حتى وزير الداخلية أن يمد يده على بنى آدم الآن

الداخلية مافيهاش خراطيم»، لم تكن مجرد نكتة أطلقها متصفحو مواقع التفاعل الاجتماعى على الإنترنت، تعليقا منهم على موقف النفى الذى تتخذه وزارة الداخلية بعد كل حادثة، فبعدما نفى وزير الداخلية قيام قناصة بقتل الثوار، حيث إن «الداخلية ليس بها قناصة»، توقع متصفحو المواقع الإلكترونية، خروج تصريح «الداخلية مافيهاش خراطيم»، من أحد المسئولين، وقد كان.

فخبير العلوم الجنائية، لواء الشرطة السابق، رفعت عبدالحميد، اقترب كثيرا من التصريح الذى توقعه الآلاف من متصفحى مواقع التفاعل الاجتماعى عندما علق على حادثة قتل عصام عطا، الذى كان مسجونا فى سجن طرة، واتهم أهله بعض ضباط السجن بتعذيبه حتى القتل بإدخال خراطيم فى جسمه، عندما قال: «مافيش خراطيم فى السجون أصلا، ومنين هيجيبوا مية معكرة ولا فيها رابسو علشان يدخلوها فى جسمه»، مفسرا «وبعدين أقل خرطوم، سمكه نص بوصة، وفتحة الشرج أقل من هذا كثيرا».

بعدما نفى اللواء عبدالحميد وجود خراطيم فى السجون، على الرغم من تعدد استخدامها، وورود وجودها فى السجن كجزء من الحياة الطبيعية للمساجين، فى دورات المياه وفى حدائق السجن، نفى أيضا احتمالية حدوث تعذيب فى سجن طرة على وجه التحديد، مفسرا ذلك «عيون العالم كلها تتركز على سجن طرة ومن داخله من سجناء النظام السابق، وفى هذه السجون التى يوجد بها كبار رجال الدولة، لابد أن يوجد بها أكثر من منظومة أمنية لا تقتصر على وزارة الداخلية فقط، بل تشمل أيضا المجلس العسكرى، وأجهزة البحث والأمن الوطنى، والتحريات العسكرية»، وذلك نظرا لطبيعة المكان الذى لا يمكن أن يسمح إلا بالتطبيق الحازم لإجراءات ولوائح السجون.

المسجون فى رأى الخبير الجنائى «لا يخشى العقاب، السجن، المجتمع، والقاضى»، كما أنه «لا يجرؤ ضابط أو أمين شرطة، أو مخبر أو حتى وزير الداخلية نفسه، أن يمد يده على بنى آدم».

وأكد خبير العلوم الجنائية، أن «الإنسان لا يلدغ بالسم مرتين»، ولا يمكن تكرار سيناريو خالد سعيد بعد ثورة 25 يناير، خصوصا أن أسلوب تعامل وزارة الداخلية اختلف كثيرا بعد الثورة، ولكن التربص الذى يحيط بممارسات رجال الداخلية هو ما يثير «إدعاءات التعذيب».

السجناء بحسب عبدالحميد، اعتادوا على إخفاء الممنوعات فى أماكن حساسة فى جسدهم، مثل «ابتلاع المخدرات بعد لفها فى صباع الجوانتى حتى لا تذوب فى المعدة، أو وضعها مثل اللبوسة فى فتحة الشرج، وتبرزها»، إلا أن «ابتلاع مادة مخدرة فى شكل لفافة أو جوانتى أو وضعها فى فتحة الشرج، لا تزهق الروح، بينما السموم هى القادرة على إزهاق الروح مهما قلت نسبتها فى الجسم».

ومن هذا المنطلق يرجح اللواء أن يكون سبب الوفاة «تناول وجبة غداء فاسدة، نظرا لبعد المسافة بين بيت أهل عصام وسجن طرة»، خصوصا أنه «لا يوجد دليل مادى جنائى أو معنوى جنائى أو فنى جنائى، يؤكد أن هناك قرينة تعذيب، وقعت على عصام».