25/02/2020
13/04/2015
30/12/2014
05/11/2014
29/04/2012
الخلاف السعودي-المصري: سحابة صيف أم مؤشر لأزمة عميقة ؟
حاول المتظاهرون اقتحام السفارة السعودية
غادر السفير السعودي لدى جمهورية مصر العربية القاهرة ممتثلا لقرار حكومته إغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في كل من الإسكندرية والسويس.
وجاء القرار السعودي بعد مظاهرات للمصريين أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة احتجاجا على إلقاء السلطات السعودية على المحامي المصري أحمد الجيزاوي لدى دخوله الأراضي السعودية لأداء "العمرة".
وكانت السلطات السعودية قد قالت إن الجيزاوي أعتقل بسبب محاولته تهريب كميات من الحبوب المخدرة للأراضي السعودية.
لكن الناشطين المصريين في مجال حقوق الإنسان يقولون إنه اعتقل على خلفية نشاطه ضد السلطات السعودية وإقامته دعاوى قضائية ضدها دفاعا عن مصريين محتجزين لديها.
ويرى مراقبون إن القرار السعودي الأخير يعكس تغيرا في السياسة السعودية تجاه مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي كان حليفا قويا للسعودية.
وكان العديد من شباب الثورة المصرية قد اتهموا السعودية عدة مرات بدعم الثورة المضادة في مصر
ويخشى كثيرون من أن تترك التطورات الأخيرة انعكاساتها على حزمة دعم اقتصادي كانت المملكة العربية السعودية تعتزم تقديمها لمساعدة الاقتصاد المصري الذي يعاني بشدة بعد الثورة.
كما يخشى كثير من العاملين المصريين في السعودية من أن تترك الأزمة أثرها عليهم.
- هل يعكس التصعيد السعودي تغيرا في السياسة السعودية تجاه مصر ؟ أم يمثل ردا على التظاهرات التي استهدفت السفارة السعودية بالقاهرة ؟
- هل يعكس قرار السعودية قلقا تجاه التغييرات التي تشهدها مصر ما بعد الثورة ؟
- هل يؤثر التصعيد الأخير على تعهدات سعودية بدعم الإقتصاد المصري ؟
- وكيف ستتأثر أوضاع العمالة المصرية في السعودية بالتطورات الأخيرة ؟
BBC
11/03/2012
"الشعب" يحاكم الجنزوري في قضية المنظمات
العربية
يتوقع أن يشهد مجلس الشعب المصري، اليوم الأحد، تجدد المواجهة الساخنة بين النواب والحكومة بشأن قضية التمويل الأجنبي وسفر 17 أمريكياً متهمين فيها، حيث سيستمع المجلس إلى رئيس الحكومة كمال الجنزوري في هذا الشأن وإلى عدد من وزرائه المعنيين في القضية.
وطالب أعضاء مجلس الشعب بالإفصاح والشفافية الكاملة حول هذه القضية، خاصة ما أثير عن وجود صفقة، مؤكدين أنها جريمة لا يمكن السكوت عليها؛ لأنها أساءت إلى مصر وفيها تدخل سافر بشؤونها الداخلية، ويعتبر أمراً مرفوضاً بعد ثورة 25 يناير.
ومن جهة أخرى، تم فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، اعتباراً من أمس السبت حتى الثامن من إبريل المقبل.
وأصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان مجموعة من القرارات المنظِمة للعملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 23 و24 من مايو المقبل.
12/12/2011
عمر طاهر : هل يمتلك الجنزورى الجرأة الكافية؟
يقول الدكتور الجنزورى إن عودة الأمن هى أهم أولوياته فى هذه المرحلة، أتمنى أن لا يكون الدكتور مثل سابقيه مؤمنا بأن عودة الأمن تعنى أن نرى ضباطا أكثر فى الشوارع وأن نقوم بحركة تنقلات بين أبناء الداخلية، وتمام على كده.
عودة الأمن أولا مرتبطة بعودة العدل وامتلاك الحكومة جرأة محاسبة القتلة..
بالأمس رحل عننا شهيد جديد من أبناء التحرير أصيب بطلق نارى فى العمود الفقرى.. لن يعود الأمن ما دام قاتل هذا الشاب موجودا بيننا يمارس عمله.
هل يمتلك الجنزورى الجرأة الكافية لفتح ملفات قتلة الشهداء فى ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية؟ هل يمتلك الجرأة الكافية لفتح التحقيق مع قائد الشرطة العسكرية فى فضيحة كشف العذرية؟ هل يمتلك الجنزورى الجرأة الكافية لفتح التحقيق مع الجهات التى أدانتها بوضوح وصراحة لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ماسبيرو وهم مسؤولو التليفزيون بمن فيهم وزير الإعلام السابق والمذيعة التى حرّضت ورئيس قطاع الأخبار الذى تردد أنه سرّب إلى الشاشة خبر هجوم الأقباط على الجيش المصرى؟
هل يمتلك الجنزورى الجرأة الكافية لفتح التحقيق فى موضوع الغازات السامة وقنابل الغاز الفاسدة التى أهلكت بها الداخلية أهل التحرير ثوارا وسكانا عاديين؟
هل يمتلك الجنزورى الجرأة الكافية لأن ينحاز للثورة وضحاياها وأن يحارب من أجل حقوق من ساهموا بشكل كبير فى عودته إلى أضواء الحكم ولعبوا الدور الأهم فى كونه يحظى الآن بصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو أمر لم يكن يحلم به يوما؟
هل سيتغافل الجنزورى عن إقرار العدل ومحاكمة المجرمين سواء كانوا فى مناصب قيادية أو يقفون فى الشارع يضربون ويقتلون ويكشفون عن العذرية؟
أمام الدكتور الجنزورى فرصة لأن يدخل التاريخ بأن ينحاز للثورة التى غيّرت وجه مصر ومستمرة فى تغييره إلى الأفضل، أما أن ينحاز للمجلس العسكرى ويعتبره ولىّ نعمته فسيخرج من التاريخ نادما على اليوم الذى قبل فيه مهمته.
الإنقاذ الوطنى لا يعنى إنقاذ الاحتياطى النقدى يا دكتور جنزورى، الإنقاذ الوطنى أن تحمى البلد من المجرمين والمستبدين وبقايا النظام الحاقدين على الثورة فى كل مكان وأن تقف فى وجه مجلس عسكرى أتت به الثورة لسدة الحكم فى مصر فكافأها بالتفنن فى إخمادها وتفتيتها وتشويه أصحابها ودعم الكائنات الضالة التى تتجرأ قولا وفعلا على شباب انحنى لهم العالم احتراما.
الإنقاذ الوطنى يعنى إنقاذ الثورة نفسها ممن يريدون بنا شرا عقابا على الثورة، وإنقاذ الفكرة الأكثر وضوحا ونبلا فى مصر من القتلة وهاتكى الأعراض والمحرضين.
إعادة الأمن مرتبطة باستعادة كرامة وحقوق من ناضلوا من أجل تغيير حياتنا للأفضل، واستعادة الأمن لن تتحقق إلا باستعادة هيبة الدولة وإظهار جرأتها وحسمها فى معاقبة المفسدين وملاحقتهم. دون ذلك ستظل تلك الطائفة تورط البلد يوما بعد يوم فى صراعات كثيرة.. والقائمة التى تضم هذه الأسماء طويلة ومعروفة للجميع يا دكتور، من الإسكندرية إلى التحرير مرورا بالشرطة العسكرية واللواءات الذين يحرضون الأهالى فى مداخلات هاتفية على مقاومة الثوار لأنهم عملاء ويقبضون من الخارج.
هل تمتلك يا دكتور الجرأة الكافية؟ أم أن الجرأة لم تكن من بين الصلاحيات التى منحك إياها المجلس العسكرى؟
11/12/2011
هام جدا : الجنزورى: 61 مليار جنيه مديونية "البترول".. والقطاع شهد كثيرًا من العبث
قال الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى: "لن نتقدم إلى الأمام إلا إذا كان هناك أمن"، وأنه يتابع الوضع الأمنى ساعة بساعة، وأكد في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل بمقر وزارة التخطيط، أن الوضع الاقتصادى أخطر بكثير من أى شىء وأن مديونية قطاع البترول فقط، 61 مليار جنيه.
وأشار إلى أن قطاع البترول شهد كثيرًا من "العبث" خلال العشر سنوات الماضية ومدان للبنوك بقيمة 61 مليار جنيه.. وتابع" أنا مضطر أن أقول هذا عسى أن الذى يتحدث عن السياسة يكون معنا.. وأن البنوك "غير قادرة " على أن تعطى له المزيد وتراجعت عن مساندته.
وأكد أن ذلك ليس مسئولية الوزير الحالى وإنما مسئولية ما حدث فى العشر سنوات الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن وزارة المالية تدفع لهذا القطاع مليارى جنيه اعتبارًا من أول يوليو الماضى لكى يعمل، موضحًا أن البنوك كانت تتسابق فى بداية التسعينيات وطوال تلك الفترة فى مساندة هذا القطاع الذى كان عنده فائض ثلاثة أو أربعة مليارات دولار.
وقال الجنزورى: إن متوسط الاستدانة خلال فترة التسعينيات كان فى حدود 600 إلى 700 مليون جنيه لعمل البنية التحتية وإنشاء الطرق والكبارى ومحطات الكهرباء، وخلال السنوات الخمس التالية /2000 إلى 2005/ وصل حجم الاستدانة إلى 3 مليارات جنيه كل شهر، مشيرًا إلى أن هذا ليس هجومًا على أحد وإنما واقع.
وأضاف قائلا: إنه خلال الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت الاستدانة من 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريًا، وأكد أن هذا التراكم الكبير فى المديونية أدى إلى أن حزمة الدين فى الموازنة العامة وصل إلى الربع.
كما أكد الجنزوري، دعم الحكومة الكامل لأجهزة الشرطة وتوفير كل الإمكانيات التي تمكنها من أداء رسالتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وتابع مؤكدًا أهمية توفير الأمن للمواطن وإعادة الاستقرار للبلاد، باعتباره الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى حرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية على لقاء رجال الشرطة لأن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلى الأمن والاستقرار.
واستعرض رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى الجهود المبذولة لاستعادة الأمن قائلا إن عدد قوات الأمن فى الطرق كافة، تفوق أى وقت مر خلال العشرة أشهر الماضية وهناك محاولات مستمرة للوصول إلى بؤر الخارجين علي القانون.
09/12/2011
الجنزوري يصف المعتصمين بالقلة ٣٥ مرة
مبارك بيتكلم على شاشة التلفزيون المصري ويلقى خطابه الاول بعد عودته لسدة الحكم "، بهذا التعليق تحدث احد شباب الفيس بوك واصفا خطاب الدكتور كمال الجنزورى الذى القاءه منذ قلق على الشعب المصري متحدثا اليهم عن مهام منصبه.
ووقف الجنزوراى بنفس الطريق التى وقف بها مبارك فى خطابة الاخير للشعب واستخدم نفس حركات اليدين ونفس الغرور الذى انتاب مبارك فى ايامه الاخيرة وصل لللجنزورى، ونفس لغة التعالى التى استخدمها مبارك فى حديثه عن القلة التى تقف فى ميدان التحرير، نفس الطريقه فى الحديث عن معتصمى مجلس الوزراء .
وكرر الجنزورى 35 مرة تعبير القلة التى لا تريده بصيغ مختلفه ، وانه يسعى لما فيه مصالحة البلاد والعباد ولكن الشباب الصغير الذى كان اطفالا تجري فى الشوارع منذ 15 سنه عندما كان هو رئيسا لوزراء مصر.
وتحدث الجنزوراى عن الانجازات التى قدمها وكان مصر منذ ثلاثيين عاما لم يكن بها رئيس وزراء واحد غيره اما الباقون فهم مجموعة غير موجودين من الاساس وان مصر توقف بها التاريخ امام حقبة الجنزوراى
زهران يتهم الجنزورى بالخيانة العظمى
اتهم الدكتور جمال زهران ـ أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد والنائب السابق بالبرلمان ـ الدكتور كمال الجنزورى ـ رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى ـ بالخيانة العظمى فى حق الشعب المصري أثناء توليه رئاسة الوزراء فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مطالبا بمحاكمة ثورية له وسط ميدان عام.
وأضاف زهران ـ خلال كلمته التى ألقاها اليوم أمام مجلس الوزراء ـ أن الجنزورى عمل على تدمير الاقتصاد المصري طيلة رئاسته للوزراء أيام مبارك، متهما اياه بإهدار المليارات بمشروعات توشكى وشرق العوينات، وغيرها من المشروعات التى تهدف إلى التربح من وراء الشعب المصري.
واستنكر زهران قيام المجلس العسكرى بإعادة الجنزورى مرة ثانية لإدارة المرحلة الانتقالية التى يطالب فيها الشعب برجل شريف يقودهم للأمام، مطالبا العسكرى بالتراجع عن التكليف والعمل على تحقيق مطالب الثوار التى ينادون بها من ميدان التحرير، بتشكيل مجلس رئاسى مدنى وحكومة ثورية وليست حكومة تخدم النظام السابق.
وقال زهران: نرفض الجنزورى بكل قوة ولن نسمح للعسكرى بفرض أشخاص تابعين للنظام السابق علينا، معلنا تضامنه الكامل مع الشباب المعتصمين بالميدان وأمام مجلس الوزراء، مطالبا بالمحاكمات الثورية للمتورطين بقتل الثوار بأحداث محمد محمود.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية
08/12/2011
الإعلام الإسرائيلى: وزارة "الجنزورى".. حكومة إنقاذ تريد من ينقذها
تابعت وسائل الإعلام الإسرائيلية باهتمام شديد أداء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة د. كمال الجنزورى، اليمين الدستورى أمام المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واعتبر الإعلام الإسرائيلى أن حكومة الجنزورى التى سميت بحكومة الإنقاذ، جاءت فى وقت شهد اضطرابات سياسية كبيرة فى مصر، وتحتاج معجزة حقيقية تنقذها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر.
وأكد "روعى نحمياس" المحلل السياسى وخبير الشئون المصرية بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن حكومة الجنزورى التى منحها المجلس العسكرى الحاكم فى مصر صلاحيات رئاسية باستثناء الجيش والقضاء، تريد معجزة تنقذها لتتخطى الاضطرابات السياسية والأزمة الاقتصادية الشديدة فى مصر، هذا بالإضافة إلى توفير الأمن خلال باقى مراحل الانتخابات البرلمانية فى مصر.
وأضاف "نحمياس"، أن حكومة الانقاذ الوطنى برئاسة الجنزورى مطالبة بمعالجة وحل الأزمات السياسية والاقتصادية فى مصر، حتى تنتهى الانتخابات البرلمانية، ويأتى البرلمان الجديد فى مصر بحكومة دائمة يختارها الشعب، ولكن خلال هذه الفترة لا أحد يعلم إذا كانت حكومة الجنزورى ستنجح فى مهمتها الموكلة إليها، وستكون أفضل من الحكومة السابقة، أم ستكون حكومة إنقاذ وطنى لم تقدم جديدا لمصر.
من جانبها، اعتبرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن حكومة د.الجنزورى حصلت على صلاحيات رئاسية ولكنها غير كاملة، فلا يزال المجلس العسكرى فى مصر يحتفظ بالسلطة الكاملة على الجيش والقضاء، وأشارت الصحيفة إلى أن الجنزوى يعتبر من كبار مسئولى نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنه يحاول أن يدخل إصلاحات أمنية واقتصادية، وحرص على تشكيل حكومة يرضاها الشعب المصرى ويوافق عليها مؤقتا لتخطى هذه المرحلة.
وذكر موقع "والا" الإخبارى الإسرائيلى، أن حكومة د. الجنزورى تريد فتح صفحة جديدة مع الشعب المصرى الذى يعانى من أزمة اقتصادية شديدة، واضطرابات سياسية تفاقمت فى الآوانة الأخيرة، لهذا ستجد الحكومة الجديدة نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحقيقية لمواجهة الفساد وإصلاح الاقتصاد وتوفير الاستقرار للمصريين.
تقرير حقوقي يتهم الجنزوري بالفساد
يقول منتقدو الجنزوري إنه تسبب في ضياع مبالغ هائلة من المال العام (الجزيرة-أرشيف)
اتهم تقرير حقوقي رئيس الوزراء المصري الجديد كمال الجنزوري بالمسؤولية عن قضايا فساد شهدتها عمليات خصخصة وبيع عدد من الشركات أثناء رئاسته للوزراء في تسعينيات القرن الماضي.
وذكر التقرير، الصادر عن المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن الجنزوري يحتل المرتبة الثانية في قائمة رؤساء الوزراء الذين بيع أكبر عدد من الشركات في عهدهم؛ حيث يتصدر الدكتور أحمد نظيف -آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك- المرتبة الأولى، بينما جاء في المرتبة الثالثة عاطف عبيد, ويليه في المرتبة الرابعة عاطف صدقي.
وجاءت هذه الاتهامات قبل ساعات من أداء الحكومة الجديدة برئاسة الجنزوري (78 عاما) اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأحاط بملف الخصخصة هذا لغط كبير، إذ يقول منتقدو الجنزوري إنه تسبب بهذه العملية في ضياع مبالغ هائلة من المال العام.
وجاء في التقرير: "في الوقت الذي أصدر فيه المجلس العسكري قرارا بتكليف الجنزوري برئاسة الوزراء، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2011 حكمها في قضية بيع وخصخصة الشركة العربية للتجارة الخارجية، والتي تم بيع 90% من أسهمها في أغسطس/آب 1999 في ظل رئاسة الجنزوري للحكومة، وبدون مقابل مادي حقيقي، بل تم منح المستثمر علاوة على ذلك 11 مليونا و582 ألف جنيه مصري".
وتابع: "بالرغم من أن قيمة أصول هذه الشركة لا تقل عن 400 مليون جنية، إلا أنه تم بيعها مقابل مبلغ 13 مليونا و680 ألف جنية، لم يدفع المشتري منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة ولم يسدد المبلغ المتبقي حتى صدور الحكم".
واعتبر التقرير أن الحكم القضائي "يحمل دلالة قوية في هذا التوقيت لكونه يكشف حقيقة سياسات الجنزوري بعيدا عن حملاته الإعلامية التي برع من خلالها في تسويق نفسه وتمرير سياساته وكأنه مدافع عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العام".
معتصمو التحرير رفضوا تكليف الجنزوري برئاسة الوزراء (الجزيرة نت)
اتهامات متلاحقة
وأكد التقرير "أن الجنزوري -الذي تم اختياره كأحد الوجوه المقبولة شعبيا بسبب ما أشيع عن خروجه من الوزارة بسبب مواقفه المعارضة لنظام مبارك- لن يواجه فقط بهذا الحكم، بل بدفعات متلاحقة من الأنشطة لكشف مجمل سياساته التي اتبعها في ظل نظام مبارك، والتي لن تخرج سياسات حكومته الجديدة عنها".
وبحسب التقرير، فإن فترة تولي الجنزوري للوزارة، ورغم أنها الأقل مدة بين رؤساء الوزراء، "إلا أنها تعد من أشرس الفترات التي شهدت عمليات تصفية وخصخصة وبيع شركات كاملة وأصول إنتاجية وأراضٍ تمتلكها الدولة".
وقوبل تكليف الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بالانتقاد من المحتجين الذين طالبوا بتطهير مؤسسات الدولة ممن عملوا مع مبارك.