هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي

كشف الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، الذي تم إعفائه من منصبه، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب الحقيقة التي تسببت في إعفائه، قائلا: "كنت متوقع صدور هذا القرار من فترة عشان مفيش حاجة أتغيرت في البلد".

وأضاف عبد الحميد في تصريحات لـ "التحرير"، أن من ضمن الأسباب التي جعلتهم يوقفوني عن العمل، هو تصريحي الخاص بالتقرير الفني الذي تم إعداده لحالة محمد الجندي، والذي أكدت فيه على عدم بناء التقرير على أساس علمي، وبما أن كبير الأطباء الشرعيين الحالي الدكتور محمود أحمد علي، كان أحد أعضاء اللجنة، فاعتبر ذلك إهانة وأوقفني عن العمل.

وأوضح أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من مساعد وزير العدل للطب الشرعي، أمس، بسبب شكوى من الدكتور محمود أحمد علي، كبير الأطباء الشرعيين، يتهمه فيها بإلادلاء بتصريحات دون إذن، والتحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، بخلاف إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية التي كتبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالناشط محمد الجندي، والتقليل من مستواهم العلمي، وإفشاء أسرار وتفاصيل قضايا شيماء الصباغ وخالد سعيد وقضية مقتل محامي المطرية.

وأكد خلال خضوعه لتحقيق مدته 3 ساعات، أن أعضاء اللجنة التي كتبت التقرير الفني لتشريح جثة محمد الجندي، لم يحصلوا إلا على دبلومة فقط في الطب الشرعي، ولا يحمل أحد منهم درجة الدكتوراة في التخصص.

وردًا على ماذا ستفعل في الأيام القادمة، قال: "أنا حاصل على دكتوراة في الطب الشرعي وأخرى في حقوق الإنسان وثالثة في القانون، وأحصل على عروض للسفر خارج مصر بأكثر من 10 أضعاف مرتبي، وحان الوقت للسفر".

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد الحميد، أكد أن خالد سعيد مات نتيجة التعذيب وليس "لفافة بانجو"، وأن عماد العطار قتيل قسم المطرية، تعرض لصعق كهربائي في مناطق حساسة، بالإضافة إلى موت المحامي كريم حمدي، في قسم المطرية بسبب التعذيب.

كما كتب في تقريره الخاص بمقتل شيماء الصباغ، أن الشرطة هي المسؤولة عن قتلها، كما حدد الضابط الذي قتلها في تحقيقات النيابة العامة، بخلاف إدانته للشرطة في حادث "سيارة ترحيلات أبو زعبل" التي أسفرت عن وفاة 37 سجينًا.