أمر النائب العام المصري بحبس بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية إبان حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وذلك على ذمة التحقيق في قضية تهريب كميات كبيرة من الآثار عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وشمل قرار النائب العام، منع التصرف في أموال عدد من الشخصيات المتورطة في القضية، من بينهم سكاكال أوتاكر لاديسلاف قنصل إيطاليا السابق، وصاحب إحدى شركات الشحن وزوجته.

وتعود تفاصيل القضية إلى نحو العام، حيث ضبطت السلطات الإيطالية، في مايو 2018، أكثر من 23 ألف قطعة أثرية مصرية شحنت من ميناء الإسكندرية إلى مدينة ساليرنو الإيطالية داخل حقائب دبلوماسية.

بالفيديو: الآثار المصرية التي ضبطت في إيطاليا
وأعادت السلطات الإيطالية تلك الآثار إلى مصر، والتي ينتمي أغلبها إلى الحقبة الفرعونية على الرغم من عدم تسجيلها لدى وزارة الآثار المصرية.

وقالت مصادر مسؤولة مصرية وقتها إن الآثار المضبوطة في إيطاليا غير مسجلة لدى السلطات وجاءت من أعمال حفر غير قانونية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية قد ذكرت أن السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.

وقد ذكر بيان للخارجية المصرية أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية أبلغت السفارة المصرية في روما في مارس / آذار 2018 بعثورها على 23 ألفا و700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية في البريد الدبلوماسي.

حسام بدراوي: مصر خسرت يوسف بطرس غالي

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي بوزارة العدل، أن جهاز الكسب غير المشروع تلقي طلبًا من محامي رجل الأعمال سليمان عامر للتصالح، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة مقابل أسعار أقل بكثير من سعرها الحقيقي.

وأضاف المصدر أن الجهاز اقترب من انهاء إجراءات التصالح مع يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، والذي كان قد تقدم بطلب للتصالح مقابل سداد أي مبالغ يحددها الجهاز.

وأشار المصدر إلي أن تقارير الجهات الرقابية الخاصة بغالى حددت قيمه التصالح بما يتعدي الـ 2 مليار جنيه، بعد تقييم ثروته العقارية والسائلة وأمواله داخل وخارج مصر.

"الإنتربول" يزيل اسم بطرس غالى من قوائم المطلوبين الشرطة الدولية تلقت طلبًا من جهات التحقيق برفع اسمه فى أكتوبر 

فى واقعة غريبة، أزال موقع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" اسم وصورة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك من على قوائم المطلوبين لديها، رغم عدم إتمام عملية التصالح معه فى القضايا المتهم فيها والصادر فيها أحكام نهائية ضده فيها.

وكشفت مصادر أن الإنتربول المصرى قرر رفع اسم يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بعد ورود طلب من جهات قضائية برفع اسمه بشكل مؤقت فى شهر أكتوبر 2015، وذلك لحين اتمام عملية التصالح معه بعد أن قدم طلب لـ"اللجنة الوزرارية" المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع رغبة منه فى التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.

وذكرت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها أن بطرس غالى على الرغم من الاتهامات التى نسبت إليه فى أكثر من قضية متهم فيها داخل مصر وصدور احكام بالسجن لأكثر من 65 عام، إلا أنه قام خلال الفترة الماضية بدعم مصر فى الخارج للإصلاح الاقتصادى، من خلال مساندة مصر فى مفاوضاتها مع صندوق النقدى الدولى فى الأمريكية بشكل غير رسمى وغير معلن، رغم أنه كان ممثلا عن دول اخرى هى نيجيريا وأنجولا.

وأشارت المصادر إلى أن قرار رفع اسم بطرس غالى من على موقع الإنتربول، سهل له امكانية التحرك بحرية فى عدد من الدول دون إلقاء القبض عليه ومنها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ونيجيريا وأنجولا وسويسرا، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية لفحص طلبات التصالح شكلت لجنة منذ فترة لبحث طلب التسوية المقدم منه رغم نفى محاميه بأنه يرغب فى التصالح.

وأضافت المصادر، أن اللجنة الوزارية أرسلت فريق من الخبراء إلى الممتلكات العقارية والأصول التى يمتلكها يوسف بطرس غالى لتقييمها وبيان أسعارها فى السوق حيث تبين أنه يمتلك فيلا بالتجمع الخامس وشقة بالغردقة وشركة حابى للسياحة، وشركة أوفر سيز حابى نايل، التى تمتلك الفندق العائم "ريفير حتحور"، وشركة جراند سيركل حابى نايل كروز للفنادق، ونايل دلتا للاستثمار والتنمية السياحية التى تمتلك الفندق العائم "حابى 5" ويعمل بين الأقصر وأسوان، كما يمتلك قطعة أرض مساحتها 23 فداناً، بطريق الفيوم.

وقدر الخبراء مبدئيا أن فارق بين ما حصل عليه بطرس غالى من أموال دون وجه حق وبين ما يمتلكه من مصادر دخل جاءت بطريق مشروع نحو مليار و4 ملايين جنيه، إلا أن هذا الرقم قابل للزيادة والنقصان فى حال التفاوض مع بطرس غالى للتسوية بشكل مباشر.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما، بمعاقبة يوسف بطرس غالى غيابياً بالسجن 25 عاماً وبعزله من الوظيفة لإدانته بإهدار 13 مليون جنيه فى قضية "كوبونات الغاز"، كما عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 30 عاماً، وذلك بعد اتهامه بالإضرار العمدى بأموال ومصالح الغير من مالكى السيارات الموضوعة لدى مصلحة الجمارك، بأن استولى لنفسه وللغير على 102 سيارة بقيمة 35 مليون 791 ألف جنيه كما حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"اللوحات المعدنية".

دعا بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، لإقامة معابد بوذية، في مصر لإحداث ما أسماه بالانفتاح بشكل أكبر على العالم، ولإحداث التعايش السلمي، تمامًا كما حدث بين شمال وجنوب إندونيسيا.

وأضاف خلال حواره المُذاع علي فضائية القاهرة والناس، أن مصر تعطي أهمية لبريطانيا، مضيفًا: وذلك لأننا لدينا عقدة المندوب السامي منذ الاستعمار، مؤكدًا أن بريطانيا وفرنسا، كانت دول كبرى قبل الحرب العالمية الأولى، ولكنها الآن غير ذلك.