عيسوي ووجدي

من بين الشهادات التى حرص المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة القرن على جعلها سرية، شهادة اللواءين محمود وجدى، ومنصور عيسوى، وزيري الداخلية السابقين، اللذين ناقشتهما المحكمة فى أحداث ثورة 25 يناير، ومعلوماتهما حول المسئول عن قتل المتظاهرين فى أثنائها ودرو المتهمين فى الأحداث.
أكد محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق في شهادته أمام المحكمة أنه يجب اتباع التعليمات القانونية فى إطلاق الخرطوش بالمظاهرات، وأنه يتم إطلاقه بزاوية 45 درجة، وتوجيه فتحة البندقية للأرض، وعلى بعد 3 أمتار على الأقل من المتظاهرين، فيحدث ارتداد لمحتويات العيار الخرطوش فيصيب أقدام المتظاهرين، بعيدا عن المنطقة العليا للجسد، ويكون ذلك حسب الموقف نفسه، على أن تتم العودة للقيادة الأمنية.
وقال: إن قطاع الأمن المركزى به قوات تعرف باسم فض الشغب، يتم تسليحها بالخوذة والدرع والعصى والخرطوش، وهناك عناصر أخرى معروفة باسم "سرايا الدعم" مكونة من ضابط و6 عساكر، مسلحين بالتسليح الآلى، ومهمتها تكون خاصة فى اقتحام أوكار المخدرات أو ضرب خلية إرهابية أو بؤرة إجرامية، بالإضافة إلى تشكيل آخر اسمه "العمليات الخاصة"، يكون تدريبها بمستوى أعلى وتؤدى عملها فى المهام الكبرى.
وعن القناصة قال وجدى: إنهم الضباط المتميزون فى ضرب النار، يتلقون تدريبات فى القوات المسلحة، ثم يعودون لجهاز الشرطة، ويكون تسليحه بندقية قنص خاصة به، ولا يوجد لدى وزارة الداخلية تسليح قنص بالليزر.
ووفقا لخبرته الأمنية فقد نفى وجدى نزول قوات القناصة لميدان التحرير فى التظاهرات، وأنه فى تصوره الشخصى فى حالة زيادة عدد المتظاهرين عن قوات الشرطة على وزير الداخلية أن يجد حلولا سياسية، أو يستعين بالقوات المسلحة.
وذكر وجدى أحداث عام 1977 أيام الرئيس الراحل السادات، وأحداث الأمن المركزى عام 1986، وأوضح أن وزراء الداخلية فى ذلك الوقت استعانوا بالقوات المسلحة بعد اندلاع التظاهرات بساعات.
ووجهت له المحكمة سؤالا حول مدى قدرة وزير الداخلية على اتخاذ قرار بإطلاق النار على المتظاهرين دون الرجوع لرئيس الجمهورية، فأجاب وجدى بأن المادة 102 فى قانون الشرطة تنص على استخدام السلاح بالتظاهرات فى حالة الضرورة والدفاع عن النفس.
وأشار وجدى إلى أنه عقب حلف اليمين التقى مع مبارك، فسأله الرئيس السابق: "أخبار الشرطة ايه؟".. فأجابه: "يا فندم جميع الضباط والأفراد تركوا أماكنهم وذهبوا إلى منازلهم، والشرطة فى حالة انفلات وتحتاج إلى مجهودات لإعادتها من جديد"، فكانت توجيهات الرئيس السابق له بسرعة تجميع القوات والتنسيق مع الجيش، وأنه بدأ فى مباشرة عمله من مكتب أمن الدولة فى مدينة نصر.
وقال إن الشرطة وقعت فى خطأ فادح عندما أغلقت ميدان التحرير، وإن الإصابات والوفيات جاءت نتيجة الفوضى أو حالات فردية للدفاع عن النفس، بالإضافة إلى وجود عناصر أجنبية دخلت البلاد لهدم السجون وتوجهت لميدان التحرير، وإنه دار حوار بينه وبين المتهم أحمد رمزى أخبره خلاله بأن قواته حاولت منع المتظاهرين من الوصول للميدان وحدثت فوضى، ونفى رمزى أن تكون قواته أطلقت الرصاص فى وجه المتظاهرين، لأنه لم تصدر تعليمات من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق.
وقدم وجدى صورة من الخطاب الذى ورد من وزارة الخارجية إلى وزير الداخلية فى ذلك الوقت بتاريخ 18 فبرايرلعام 2011 من مكتب تمثيل مصر فى رام الله نصه كالآتى: "السيد اللواء محمد حجازى مساعد وزير الداخلية.. تحية طيبة وبعد.. أتشرف بالإفادة أن مكتبنا برام الله نقلا عن مصادر من قطاع غزة، تلاحظ مؤخرا وجود العشرات من السيارات المهربة من مصر، التى مازالت تحمل لوحات شرطية وحكومة مصرية، وتمت مشاهدة سيارتين تابعتين للأمن المركزى داخل غزة..
وأشار إلى أنه تبلغ أيضا من السفارة الأمريكية سرقة عدد من السيارات التابعة لها من جراج شارع الشيخ ريحان، وأنه تم اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة عاملين بمديرية أمن شمال سيناء، وأنه وفقا للمعلومات التى لديه فقد تم احتجازهم لدى حركة حماس، وأن هناك أسلحة فقدتها الشرطة من مختلف الأقسام تقدر بحوالى 1000 قطعة سلاح.
وأكمل شهادته: "أثناء عملى كوزير تمت استعادة جزء من الأسلحة المفقودة، وتم ضبط عناصر بميدان التحرير ما بين عرب وأجانب.
وذكر وجدى فى شهادته أن عملية اقتحام السجون تمت عن طريق عناصر فلسطينية لتهريب ذويهم من أقسام شرطة هاجمها بلطجية، وأن السيارات التابعة للشرطة لم تكن تدهس المتظاهرين، لكن تحاول الهرب، وأن هناك عناصر كانت تحشد للتعدى على سيارات الشرطة وإحراقها، وردا على سؤال للمدعين بالحق المدنى حول الخطة 100، قال إنها خطة موضوعة لنشر القوات حول المنشآت الحيوية.
وعقب انتهاء وجدى من شهادته رفض مبارك التعليق عليها كعادته قائلا: "لا ملاحظات".. وردد باقى المتهمين "لا شكرا"، عدا المتهم عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، الذى قرر أنه كان فى أكتوبر ولم يغادر عمله، وأكد الشاهد ذلك الكلام.
وفى جلسة أخرى سرية أيضا استمعت المحكمة لشهادة منصور عيسوى وزير الداخلية السابق، الذى أكد أن عدد جنود الأمن المركزى 290 ألف جندى فقط على مستوى الجمهورية، وأنه نزل منهم إلى الشارع وقت الأحداث 181 ألف جندى، وأن التسليح المعتاد فى التظاهرات هو الدرع والعصى والغاز المسيل للدموع، ويصل التصليح إلى الآلى فى حالة مطاردة العمليات الإرهابية.
وأضاف أنه لا يعلم استخدام الرصاص فى ثورة 25 يناير، وأنه لا يمكن استخدام الأعيرة الخرطوش إلا بأمر من القادة، وفى حال إطلاقه على الثوار ينتج عنه الوفاة إذا كانت المسافة قريبة، وأكد وجود قناصة فى الداخلية، لكنه أكد أنه لا يمكن أن يتم استخدامها فى التظاهرات، وفى الغالب يكون دور القناصة فك الأسرى والرهائن، وأن ضباط القناصة ملحقون بجميع أجهزة الشرطة.
وقال للمحكمة إنه لا يستقيم وفقا للمنطق أن يكون جنود الأمن المركزى أطلقوا الأعيرة النارية على المتظاهرين، وإلا كانت الوفيات بالآلاف، وأن عدد الجنود كان 800 فقط، فى حين عدد المتظاهرين زاد على 300 ألف شخص.
وردا على سؤال للمحكمة حول مدى إمكانية تدخل رئيس الجمهورية على وجه العموم للحفاظ على أمن الوطن وسلامته، وكيفية التعامل فى حالة التظاهرات الحاشدة؟.. أجاب عيسوى أن القانون والدستور يكفلان للرئيس ذلك الأمر، ومن حقه أن يصدر أمرا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين إذا رأى أن هذا يتمشاى ومصلحة الوطن، وفى هذه الحالة يستعين بلجنة أمن قومى داخل مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار، وأضاف أنه لا يعلم إن كان مبارك أصدر أمرا للعادلى بقتل المتظاهرين.
وشهد عيسوى بأنه لا يعلم الدور الذى قام به المتهمون أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، وعدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مدير جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة المراسى مدير أمن الجيزة، وعمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق فى الأحداث وقت الثورة، وقال للمحكمة نصا: "معرفش"، لكن المعلومات كلها فى النهاية تصل إلى وزير الداخلية، وإنه لم يتوصل لأدلة قولية أو مادية تدين المتهمين.
وأشار عيسوى إلى أن العادلى لا يستطيع أن يتخذ قرارا منفردا بإطلاق النار على المتظاهرين إلا بعد الرجوع لرئيس الجمهورية، باستثناء حالة الدفاع الشرعى عن النفس مثل الدفاع عن أقسام الشرطة والسجون، وأكد أن مدرعة الشرطة يوجد بها فرد مسلح بسلاح آلى، وفى حال إطلاق رصاصة واحدة بإمكانها أن تقتل 15 متظاهرا.
وكشف عن وجود كاميرات مراقبة فى ميدان التحرير لكى يستطيع وزير الداخلية مراقبة ما يدور فى الميدان، وردا على سؤال للدفاع: "هل توصلت كوزير للداخلية وأجهزتك للضباط والجنود الذين تم ذكرهم مجهلا بأمر الإحالة"، فأجاب: هناك جهتان مسئولتان عن ذلك، هما لجنة تقصى الحقائق والنيابة العامة.

الاهرام

كشفت تحقيقات قضاة التحقيق فى «أحداث ماسبيرو» عن مفاجآت كثيرة تزيح «المصرى اليوم» الستار عنها بعد حصولها على نص تحقيقات وتحريات وزارة الداخلية والشرطة العسكرية فى الأحداث التى انتهت بمقتل 23 شخصاً دهساً بمدرعات الشرطة العسكرية، وبرصاص «مجهول المصدر».

تحقيقات القضية انتهت بإحالة ناشط حقوقى ورجل أعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة سلاح آلى تابع للجيش من مدرعة حربية، وحفظ التحقيقات مع 54 شخصاً على رأسهم 5 من قيادات الكنيسة وأسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، ومسؤولون بالتليفزيون لعدم توافر أدلة إدانتهم بتهمة التحريض على الأحداث.

التحقيقات أكدت أن سائق تاكسى كان خيط الوصول إلى المتهمين فى تلك القضية التى تتضمن تفاصيل مثيرة، منها أن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين من «مراكب نيلية» كانت تقف أمام التليفزيون، فضلاً عن تأكيد تقارير الطب الشرعى أن الضحايا لقوا مصرعهم من جراء إطلاق النار من مسافة ربع متر تقريباً.. وإلى نص التحقيقات:

بدأت وقائع تلك الأحداث فى 9 أكتوبر 2011 عندما دعا عدد من الأقباط إلى مسيرة من منطقة شبرا إلى مبنى التليفزيون للتعبير عن اعتراضهم واحتجاجهم على حرق كنيسة فى «الصف» والاعتداء على أقباط، وتطورت تلك المظاهرة إلى اشتباكات بالأيدى والأسلحة بين المتظاهرين وأفراد الشرطة العسكرية المكلفين بحراسة المبنى، وهى الاشتباكات التى زادت إلى إطلاق رصاص على الطرفين، ودهس متظاهرين بالدبابات، وحرق سيارات تابعة للشرطة العسكرية، لتسفر فى النهاية عن وفاة 23 شخصاً من الطرفين.

المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طلب فصل التحقيقات الخاصة بدهس متظاهرين بالمدرعات وإحالة 4 مجندين للمحكمة العسكرية فى تلك الواقعة، وتكليف النيابة العامة بالتحقيق فى الوقائع الأخرى.

وكلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى تلك الأحداث، إلا أن مظاهرات اندلعت للمطالبة باستبعاد النيابة عن تلك التحقيقات، فأحيلت القضية إلى 4 قضاة بمحكمة الاستئناف هم: «ثروت حماد وعادل الغويط وضياء حسنين وأحمد إسماعيل».

تسلم قضاة التحقيق ما تم من تحقيقات فى النيابة العسكرية والأمن الوطنى، وتبين لهم أن شهوداً أقروا بأنهم شاهدوا شاباً يصعد أعلى مدرعة كانت تنتظر فى المنطقة، وقام بفك السلاح الآلى من أعلاها ووضعه فى ورق جرائد وهرب به مستقلاً تاكسياً، وتمكن الشهود من التقاط رقم لوحات التاكسى، وكان من بينهم حسب تحقيقات النيابة الرائد أحمد محمود حمرز، رائد بالقوات المسلحة، وتوصلت أجهزة التحرى بالشرطة العسكرية إلى بيانات السائق وتبين أنه يدعى سيد أنور إبراهيم «28 سنة»، وتم استدعاؤه للتحقيق، فقال: إن شاباً ركب معه وكان يحمل شيئاً يخفيه فى ورق جرائد، وأرشد السائق عن اسم المتهم ورقم هاتفه، وتبين أنه يدعى «مايكل عادل نجيب فرج»، وقال السائق إنه حصل على رقم الشاب عندما طالبه بالانتظار فى أحد الشوارع فى منطقة الشرابية بعض الوقت لحين إحضار شىء، وإنه خشى من المظاهرات وأبلغ الشاب بأنه سينتظره فى مكان بعيد عن الشارع وعندما ينتهى يطلبه على الهاتف للالتقاء.

توجهت قوة من الشرطة العسكرية إلى مسكن المتهم بعد الحصول على بياناته وألقوا القبض عليه، وتم تقديمه إلى النيابة التى واجهته بالتهمة فاعترف المتهم بتسلقه الدبابة وسرقة الرشاش لإجبار أفراد الشرطة العسكرية على عدم إطلاق النار على المتظاهرين.

وقال المتهم إنه استقل التاكسى وعاد إلى منزله وأخفى السلاح فى منزل رجل الأعمال «مايكل مسعد - يعمل فى المقاولات»، فى مدينة نصر، وذكر المتهم فى التحقيقات أنه كان ينوى تسليم السلاح إلى الشرطة العسكرية.

توجهت الشرطة العسكرية إلى منزل المتهم الثانى فى النزهة الجديدة وألقوا القبض عليه، وأبلغهم أنه يخفى السلاح فى مكتبه، واصطحبه أفراد الشرطة لإعادة السلاح، وبعد أن سلّم المتهم السلاح إلى الشرطة تمكن من الهرب منهم.

واستمع قضاة التحقيق للعقيد «أحمد سعيد عبدالمجيد - بالقوات المسلحة» حول تلك الواقعة، وأكد أفراد الشرطة العسكرية أن السلاح عبارة عن رشاش متعدد الأغراض بلجيكى الصنع مملوك للقوات المسلحة.

وبعد انتهاء التحقيقات فى تلك الواقعة أحال القضاة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة وحيازة سلاح رشاش مملوك للقوات المسلحة ولا يجوز حيازته، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 2 يوليو المقبل لبدء محاكمة المتهمين أمام دائرة المستشار «صلاح رشدى» بالتجمع الخامس.

أفادت التحريات التى أجرتها وزارة الداخلية والشرطة العسكرية وأفراد أمن مبنى التليفزيون فى تلك القضية - التى حملت رقم 391 لسنة 2011 جنايات أمن دولة عليا - بأن مجهولين أطلقوا النار على المتظاهرين وأفراد الجيش، وأن طلقات نارية كانت توجه إلى المتظاهرين من «مجهولين» كانوا يختفون فى مراكب نيلية كانت تنتظر أمام ماسبيرو، وأن هذه المراكب اختفت بعد لحظات من الأحداث وفشلت التحريات فى الوصول إلى من كان بداخلها.

كما أفادت التحريات وتقرير الصفة التشريحية للضحايا بأن الضحايا من المتظاهرين تعرضوا للدهس بمدرعات الجيش، وأن أحدهم أصيب بطلق نارى قبل دهسه، وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا أصيبوا بطلقات كان مصدرها يبعد ربع متر فقط عن أجسادهم، وأن أحد الضحايا أصيب بطلق فى الكتف وخرجت الرصاصة من أسفل جانبه الأيمن.

ضمت التحقيقات - التى بلغ عدد أوراقها أكثر من 8 آلاف ورقة - تقريراً من أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، حول الاتهامات المنسوبة للمذيعة رشا مجدى بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين من الأقباط، واتهام إبراهيم الصياد، رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، بالاشتراك مع المذيعة، إلا أن التحقيقات اعتبرت أن «هيكل» هو الآخر متورط فى تلك الأحداث باعتباره وزيراً للإعلام، فقرر قضاة التحقيق تشكيل لجنة من أساتذة كلية الإعلام والمتخصصين فى قطاع الأخبار، واستدعى القضاة «هيكل» للاستماع إلى أقواله، فقرر فى التحقيقات أنه لم يكن متواجداً فى التليفزيون وقت تلك الأحداث، وأنه كان متواجداً فى مجلس الوزراء، بمجرد أنه سمع الخبر الذى قالته المذيعة على الهواء مباشرة وبثه التليفزيون على شريط الأخبار وتضمن «متظاهرون أقباط يحاولون اقتحام التليفزيون» و«أقباط يشعلون النار فى أفراد الشرطة العسكرية». اتصل «هيكل» بإبراهيم الصياد وتعجب من تلك الأخبار وطالبه بتبديل كلمة «أقباط» بـ«متظاهرين»، وهذا ما حدث بالفعل على حد قول «هيكل» وتم تغيير الخبر.

وأشار «هيكل» فى التحقيقات إلى أن مسؤولية بث هذا الخبر تقع على عاتق «إبراهيم الصياد» رئيس التليفزيون، وعبدالعزيز الحلو، رئيس قطاع الأخبار، والمذيعة، فاستدعى قضاة التحقيق المذيعة «رشا مجدى» لسؤالها كمتهمة بالتحريض على الأحداث. وقالت المذيعة: «وقت تلك الأحداث تم تغيير مكان الاستديو من الطابق السادس إلى الثامن وهذا الخبر تم تقديمه لها وهى على الهواء، وكان مكتوباً على كارت لإذاعته، وعملى يحتم علىّ إذاعته لأن رفض ذلك يعد مخالفة لبنود العمل ويعرضنى للتحقيق والإقالة».

واستعان قاضى التحقيق برأى اللجنة المشكلة من أساتذة الإعلام فأفادت بأن المذيعة لا تتحمل أى مسؤولية عن إذاعة الخبر وأنها تؤدى دورها، وأن عدم إذاعة الخبر يعرضها للمساءلة، وبناء عليه حول قاضى التحقيق المذيعة من متهمة إلى شاهدة.

وقرر استدعاء إبراهيم الصياد- رئيس التليفزيون- لسؤاله كمتهم فأكد «الصياد» عدم مهنية هذا الخبر، وأن المسؤول عن ذلك هو «عبدالعزيز الحلو- رئيس قطاع الأخبار» فاستدعى القاضى «الحلو» لسؤاله فألقى بالمسؤولية على عاتق «الصياد» وأكد أن رئيس التليفزيون هو الذى كلفه بإرسال الخبر بنصه إلى المذيعة على الهواء.

وأضاف «الحلو»: «لن أكون كبش فداء للمسؤولين».

واضطر قاضى التحقيق إلى إجراء مواجهة بين «الصياد والحلو». وأثناء ذلك قال «الحلو»: «الأستاذ إبراهيم هو المسؤول عن كتابة الخبر وهو الذى طلب منى إرساله إلى المذيعة، وقال لى عندما عرف أن هناك تحقيقاً إحنا نرميها على رشا مجدى»، فلم يرد «الصياد» على تلك الكلمات وأصيب بحالة هبوط دفعت القاضى إلى وقف التحقيقات لبعض الدقائق لحين تحسن حالته وتم استكمالها بعد دقائق. إلا أنه كان مضطرباً ولم يرد على الاتهامات.

وأشارت التحقيقات إلى أن اللجنة الإعلامية أكدت فى تقريرها أن المسؤولين بالتليفزيون ارتكبوا خطأ مهنياً جسيماً.

شهدت التحقيقات بلاغات كثيرة تتهم قيادات من الأقباط بينهم «القس فلوباتير عزيز، كاهن كنيسة العذراء، ومتياس، قائد اعتصام ماسبيرو»، والمحامى نجيب جبرائيل ومايكل منير وعلاء عبدالفتاح وبهاء صابر، فضلاً عن مسؤولين فى التليفزيون. وقدم أصحاب تلك البلاغات فيديوهات وصوراً فوتوغرافية لإثبات إدانة المتهمين بتهمة التحريض على اقتحام التليفزيون والاعتداء على أفراد الشرطة.

واستدعى قضاة التحقيق المتورطين لسؤالهم فى تلك الاتهامات فنفوا جميعهم تلك الاتهامات، وأكدوا أنهم لم يحرضوا أحداً على اقتحام المبنى أو الاعتداء على أفراد الشرطة، وأشاروا إلى أن دعوتهم كانت للخروج فى مسيرة للتعبير عن احتجاجاتهم والالتقاء أمام ماسبيرو، ونفوا تحريض المتظاهرين على إطلاق النار أو الاعتداء على أفراد الأمن، وقال «جبرائيل» إنه كان متجها إلى مبنى ماسبيرو وقت الأحداث وكان يستقل سيارة ميكروباص وبسبب الأحداث عاد إلى منزله.

ولم تتمكن هيئة التحقيقات من الاستماع إلى أقوال عدد من الإعلاميين الذين يبثون برامجهم من أمريكا، وأكد قضاة التحقيق أن قرار منع هؤلاء الأشخاص من السفر كان احترازياً وتم إلغاؤه بعد انتهاء التحقيقات معهم وثبوت عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم بتهمة التحريض.

استمع قضاة التحقيق إلى أقوال المصابين فى تلك الأحداث، فقالوا إنهم تعرضوا للدهس بسيارات الشرطة، وأصيب بعضهم بطلقات نارية لا يعرفون مصدرها، واتهموا الشرطة العسكرية والمجلس العسكرى بالتسبب فى إصاباتهم ومقتل أبنائهم. فى الوقت الذى استمع فيه قضاة التحقيق لقرابة 82 ضابطاً ومجنداً تابعين للشرطة العسكرية، الذين أكدوا أنهم تعرضوا للضرب والإصابة بطلقات نارية من مجهولين.

وأشاروا إلى أن طلقات الأسلحة التى كانت مع أفراد الشرطة العسكرية كانت «فشنك».

فيما قال مدير أمن مبنى التليفزيون إنه وباقى أفراد الأمن أغلقوا أبواب المبنى لمنع المتظاهرين من الدخول وإن عدداً من المتظاهرين حاولوا الدخول من باب «5» إلا أن الأمن منعهم. وقال إنه لم يشاهد أى أسلحة نارية مع المتظاهرين.

خلال التحقيقات تقدمت الصحفية حنان خواسك المحررة بالوفد ومحمد المقدم موظف بالشباب والرياضة بطنطا ببلاغات تتهم «علاء عبدالفتاح» بالاعتداء على أفراد الشرطة العسكرية، حيث قالت الصحفية إنها شاهدت «عبدالفتاح» أعلى كوبرى أكتوبر يوم الأحداث قرابة الساعة السادسة ليلاً وهو يعتدى على أفراد الشرطة ويقتل 3 مجندين ويسرق أسلحة منهم ويهرب مستقلا سيارة تاكسى. فى الوقت الذى قال فيه الموظف إنه شاهد «عبدالفتاح» يذبح شرطياً ويلقيه فى النيل أمام التليفزيون، إلا أن التحقيقات أفادت بواسطة تتبع التليفونات المحمولة بأن تلك البلاغات كاذبة نظراً لتواجد المبلغين فى أماكن مختلفة عن التى أبلغ عنها، حيث تبين أن الصحفية كانت فى مدينة نصر وقت تلك الأحداث، وأن الموظف كان فى مدينة طنطا وقت الأحداث، لذا قرر قضاة التحقيق إحالتهما إلى محكمة الجنح بتهمة البلاغ الكاذب.

قالت مصادر قضائية إن التحقيقات فى تلك الأحداث مازالت مستمرة بشأن اتهام آخرين بالتحريض على تلك الأحداث، حيث تلقى قضاة التحقيق بلاغات تفيد بقيام أشخاص بتحريض بلطجية للتوجه أمام التليفزيون للاعتداء على المتظاهرين.

كشفت التحقيقات وتحريات المخابرات العامة والأمن الوطنى فى القضية المعروفة بـ«التمويل الأجنبى» عن مفاجئات جديدة، إذ تبين أن 7 موظفين فى المنظمات تقدموا باستقالة جماعية، والذين قالوا، أمام جهات التحقيق التى استدعتهم لسؤالهم عن أسبابها، إنهم اكتشفوا أن بعض المنظمات كانت تقوم بتصرفات مريبة، لا تتفق مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى، إذ إنهم أجروا «استطلاعات رأى»، وصفوها بـ«الغريبة»، وإنهم أرسلوا تقارير سرية إلى مراكزها الرئيسة فى واشنطن والسفارة الأمريكية بالقاهرة، واعترف المتهمون، فى التحقيقات، التى أجراها المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى قاضيا التحقيق، بأن تلك الوقائع كانت فى تكليفات من المركز الرئيسى، ولا علاقة لهم بنتائجها، وكشفت التحقيقات عن تلقى معظم الأحزاب التى تم إنشاؤها بعد الثورة دعماً من المنظمات، ومن بينها حزب «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين والأصالة السلفى، وتبين أن مسؤولى المنظمات استعانوا بمدربين من صربيا لتدريب أنصارهما على كيفية حشد الجماهير فى الانتخابات البرلمانية والمظاهرات، واستمع قاضى التحقيقات لشهادة فايزة أبوالنجا، وزيرة «التعاون الدولى» و3 سفراء فى وزارة الخارجية ضمن شهود الإثبات فى القضية وتسلم مكتب النائب العام ومحكمة استئناف القاهرة، الخميس ، ملف التحقيقات لتحديد جلسة بدء محاكمة المتهمين ومن المنتظر تحديدها اليوم أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.

63  حزباً بينها «الحرية والعدالة» و«الأصالة» تلقت دعماً وتدريباًمن المتورطين

توصلت التحريات، التى أجرتها أجهزة الأمن والمخابرات العامة، إلى أن هناك 7 موظفين مصريين والذين كانوا يعملون فى تلك المنظمات الأجنبية بالقاهرة والمحافظات، كان من بينهم ابنة الناشط السياسى نجاد البرعى، والتى كانت تعمل فى المعهد الجمهورى الحر، وتقدموا باستقالاتهم عقب الثورة، لأسباب تتعلق بسياسية وطبيعة عمل تلك المنظمات وأن المسؤولين فيها حاولوا احتواء الموقف، لكنهم فشلوا لإصرار الموظفين على الرحيل. وقرر قاضيا التحقيق استدعاء الموظفين «المستقيلين» للاستماع لأقوالهم فى القضية، والذين أكدوا أنهم التحقوا بالعمل فى المنظمات فى فترات مختلفة. والتى كانت تهتم فى البداية بالعمل الأهلى والمدنى ونظرا لحبهم لهذا النشاط وإجادتهم اللغة الإنجليزية التحقوا بالعمل، لكنهم فوجئوا فى الشهور التى أعقبت الثورة بتصرفات «مريبة وغربية» داخل تلك المنظمات - على حد قولهم فى التحقيقات - لا تتفق مع معايير عمل المجتمع المدنى.

وسأل المحقق الموظفين عن طبيعية تلك «التصرفات المريبة»، فقالوا إنهم اكتشفوا أن المنظمات طلبت منهم ومن آخرين النزول إلى الشارع وإجراء استطلاعات رأى حول أمور سياسية، مثل «رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية» وأن الأسئلة التى كانوا يطرحونها على المواطنين كانت تثير الشك لديهم، حيث كانوا يسألون على سبيل المثال: «من تفضل أن يكون رئيساً للجمهورية.. مسلم أم مسيحى؟.. ومن تفضل فى الأحزاب السياسية.. وهل يؤثر المظهر الدينى لمرشح الحزب فى النتيجة؟.. وهل تفضل النائبة بحجاب أم بدون؟». وأضاف الموظفون أنه ليس من المفترض قيام منظمات المجتمع المدنى بتلك الاستطلاعات، التى اكتشفوا حذف أجزاء منها وإرسال بقيتها ونتائجها إلى المركز الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولما سألوا عن سبب هذا التصرف كان الرد أنه يتم إجراء تحليل مضمون لها وإعادة إرسالها مرة مجدداً، لكنهم كانوا يعلنون فقط عن الأجزاء والنتائج التى تتماشى مع أهدافهم السياسية.

وأدلى الموظفون المستقيلون بأسماء مسؤولى المنظمات وطبيعة عملهم على وجه التحديد، مما ساعد قاضيى التحقيق على تحديد الاتهامات لهم، وقالوا إن المسؤولين فى المنظمات الأمريكية الأربع المتورطة فى القضية، كانوا يعرضون ملخصاً لتلك النتائج ونشاط المعهد على مسؤولين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة رغم تنافى ذلك مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى الغير حكومية لأنها يجب أن تكون مستقلة عن الدولة التى تتبعها أو الموجود بها المركز الرئيسى وإلا كان ذلك اختراقاً مباشراً للشؤون الداخلية فى مصر.

وكشفت التحقيقات أن المنظمات المتورطة كانت من أهدافها الأساسية دعم الأحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد الثورة ومن بينها الأحزاب، ذات المرجعية الدينية، وأفادت تحريات جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة واعتراف المتهمين أنفسهم بأنه تم عقد مئات الدورات التدريبية لممثلى الأحزاب على كيفية حشد ناخبين لصالحهم فى الانتخابات البرلمانية، خاصة فى المناطق الشعبية وجمع الأصوات وتحسين صورتهم وصورة حزبهم أمام الإعلام فى مصر والخارج، وكيفية التواصل مع وسائل إعلامية، وفى سبيل ذلك أحضرت تلك المنظمات مدربين من صربيا والولايات المتحده الأمريكية والذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرات سياحية، وأن بعض ممثلى الأحزاب تم تسفيرهم إلى صربيا وأمريكا، للحصول على تلك الدورات تدريبية. وكشفت التحقيقات وأقوال المتهمين أن 63 حزباً تلقوا هذا دعماً بعد الثورة من بينهم حزبا «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى.

وخلال جلسات التحقيق مع المتهمين - تمت الاستعانة بمترجمين من الهيئة العامة للاستعلامات - والذين اعترفوا بأن دعم الأحزاب السياسية، كانت بتكليف من مسؤولى المراكز الرئيسية للمنظمات التى طلبت تكثيف العمل بعد الثورة بداية من مارس الماضى على وجه التحديد، ولذلك تم فتح فروع جديدة. كما طلبوا تكثيف الاتصال بكل الأحزاب الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى المصرية لتدريبهم على كيفية التواصل مع المواطنين وحشد الأصوات الانتخابية.

وقال المتهمون إن برامج التدريب تم إعدادها فى واشنطن وبتمويل من الحكومة الامريكية، وعندما سأل المحقق عن سبب التمويل الحكومى لتلك المنظمات، ردوا بأن أهداف التمويل ضمن «المعونة الأمريكية لمصر».

وكشفت التحقيقات أن المسؤولين فى تلك المنظمات طلبوا من المدربين، الذين حضروا إلى مصر، عدم الإفصاح عن سبب حضورهم إلى مصر عند سؤالهم من أى جهة، والادعاء بأنهم جاءوا للسياحة، وعندما سأل قضاة التحقيق المتهمين عن الأموال التى عثروا عليها فى المقار، أكدوا أنها أموال خاصة بميزانية المنظمة ومخصصة للإنفاق على أعمال التدريب والانتقالات ورواتب الموظفين، رغم أن الرواتب يتم تحويلها عبر حسابات بالبنوك المصرية وعدم تقاضيهم لها نقداً.

يذكر أن النيابة العامة ضبطت 600 ألف دولار فى المعهد الجمهورى و230 ألف جنيه فى «الديمقراطى الحر»، وأنه وعند مواجهة المتهمين فى التحقيقات بالتحويلات وكعوب الشيكات قالوا إنها مبالغ مالية تم تحويلها من المركز الرئيسى للإنفاق على فرع المنظمة فى مصر، وخلال التحقيقات رد المتهمون بكلمة «معرفش أو محصلش أو معنديش معلومات عن ذلك» قرابة 35 مرة.

ضمت قائمة شهود الإثبات فى القضية 13 شخصاً على رأسهم وزيرة التعاون الدولى فايزه أبوالنجا و3 سفراء فى وزارة الخارجية المصرية - طلبوا من «المصرى اليوم» عدم نشر أسمائهم لحين مثولهم أمام المحكمة إذا طلبتهم.

وشرحت وزيرة التعاون الدولى خلال جلسة تحقيقات، استمرت قرابة 7 ساعات متقطعة، تفاصيل التقرير الذى أعدته وأرسلته إلى وزير العدل، وأكدت أن تلك المنظمات التى رفضت مصر طلبها بتأسيس فروع بها لعدم استيفاء الأوراق، كثفت من عملها وزادت من نفقاتها بعد الثورة لدعم الأحزاب السياسية الوليدة وأنها تدخلت فى الشؤون السياسية للبلاد، وقال سفراء وزارة الخارجية إن مسؤولى المنظمات تقدموا بطلبات للترخيص وتم تحويلها إلى وزارة التعاون الدولى، نظرا لاختصاصها، وجاءهم رد بالرفض من الوزيرة لعدم اكتفاء الشروط وتم إخطار مسؤولى تلك المنظمات بذلك.

وقال المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى لـ«المصرى اليوم» إنهما لم يتأثرا بما كان يدور خارج غرفة التحقيق من ضغوط سياسية، واستشهدا بأنهما لو كانا تأثرا لأعلنا عن التحقيقات فى أوقات كان مطلوباً فيها تهدئة الرأى العام مثل الذكرى الأولى للثورة أو أحداث «محمد محمود أو مجلس الوزراء» لكنهما فضلا اتخاذ إجراءات قانونية بحتة فى القضية، وأكدا أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هى منظمات دولية، مراكزها الرئيسية فى دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم، وإن التحقيقات أثبتت أن ماقامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التى افتتحتها وأدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسى بحت لا صلة له بالعمل الأهلى.

وأضافا القاضيان أن أقوال الشهود وإقرارات المتهمين جاءت أيضا لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين فى تلك المنظمات للقوانين المصرية المنظمة للإقامة والعمل فى مصر لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية.. كما خالفوا قوانين الضرائب بعدم تسجيل النشاط وعدم تسديد ضرائب عما يتقاضاه العاملون فيها من رواتب ومكافآت. وأشارا إلى أن من بين الأدلة التى أسفر عنها تفتيش مقار تلك المنظمات وجود ملايين الجنيهات فى بعض المعاهد بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب، وأسفرت التحقيقات أن جهات الأمن القومى والوطنى فى مصر رفضت مراراً الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل فى مصر ومع ذلك مارست نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير، كما أكدت التحريات أن التمويل الأجنبى لتلك المنظمات اتخذ بعداً جديداً عقب أحداث الثورة، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية فى مصر. وقال قاضيا التحقيق، إنه فى أحد المعاهد، محل التحقيق، قام عدد كبير من العاملين فيها من الأجانب والمصريين بتقديم استقالتهم خلال شهر أكتوبر الماضى، نظرا لما وقفوا عليه من قيام ذلك المعهد بمخالفة معايير العمل المدنى والأهلى.

وأضاف قاضى التحقيق أن النشاط كان سياسيًا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أو آخر، وهذا ما أخل بالسيادة المصرية.

وأكد قاضيا التحقيق أن السفيرة الأمريكية تدخلت بشكل يخالف القانون فى القضية، وأن جهة التحقيق لم تعمل فى القضية بشكل سياسى، ولكنها كانت تتبع الإجراءات القانونية، وأن التحقيقات مازالت مستمرة مع منظمات أخرى وبعضها له طابع دينى.

وأعلن قاضيا التحقيق أن هناك أجزاء من التحقيقات تم فصلها فى تلك القضية نظرا لوجود وقائع أخرى يجرى التحقيق فيها ومتورط فيها عدد من الناشطين المصريين.

المصرى اليوم

قرر المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم المخلوع ونجليه وباقى المتهمين من رموز الفساد بدء أولى جلسات مرافعة دفاع مبارك ونجليه بعد غد الثلاثاء ولمدة 5 أيام لتنتهى جميع مرافعات المتهمين يوم 16 فبراير المقبل.
وكتب مهنى أنور محرر أكتوبر إن قرار المستشار احمد رفعت جاء إستجابة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين جميهعم حيث قررت المحكمة أن تبدأ جلسات المرافعة للدفاع عن المتهم الأول محمد حسنى مبارك والثالث والرابع علاء وجمال مبارك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت والأحد المقبلين والمتهم الخامس وتستمر من الاثنين 23 حتى الاثنين 30 يناير والمتهم السادس أحمد رمزى الثلاثاء31 يناير والاربعاء 1 فبراير والخميس 2 فبراير والاحد 5 فبراير والمتهم السابع عدلى فايد يومى الثلاثاء6 و7 فبراير القادم.

أكتوبر