"لا استطيع التنفس" كانت آخر كلمات قالها الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، قبيل مقتله بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية التي نقلت عن مصدر تقول إنه قرأ النص المكتوب لشريط الصوت المسجل للحظات الأخيرة له في القنصلية السعودية باسطنبول.

وتقول الشبكة الأمريكية إن المصدر أبلغها أن نص التسجيل يكشف بوضوح عن أن عملية القتل كانت مدبرة ومخططا لها، ويشير إلى عدد من الاتصالات الهاتفية لإعطاء إيجازات عن مسار تنفيذ العملية، وتضيف أن المسؤولين الأتراك يعتقدون أن هذه الاتصالاات كانت مع الرياض.

وتضيف أن المسؤولين الأتراك يعتقدون أن هذه الاتصالات كانت مع مسؤولين رفيعين في الرياض.

وأشار المصدر للشبكة إلى أن خاشقجي ميزَّ واحدا من الرجال الذين أمامه وهو الجنرال ماهر المطرب الذي قال له "ستعود".

فرد خاشقجي "لا يمكنك فعل ذلك ... أناس ينتظرونني في الخارج".

وظلت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، تنتظر لساعات خارج مبنى القنصلية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وعندما لم يعد اتصلت بالسلطات التركية لتبلغ باختفائه.

وأوضحت سي إن إن أنه ليس ثمة حوارات أخرى في المقتطف الموجز نسبيا الذي أعدته السلطات التركية عن التسجيل الصوتي.

وأضاف المصدر أن الرجال انقضوا على خاشقجي الذي ظل يقاتل من أجل التنفس مرددا "لا أستطيع التنفس" لثلاث مرات على الأقل.

واستخدم النص بعد ذلك كلمات مفردة لوصف أصوات الضوضاء الحاصلة أمثال: "صرخة"، "لهاث"، "منشار" و"تقطيع".

مصطفى المدني إن حذاء خاشقجي ضيق عليه ثم يتناقشون فيما بينهم،

ويصلون لنتيجة بأن على المديني أن يلبس حذائه الرياضي، وأن لا أحد سيلاحظ الحذاء خاصته،

ويردد الجميع بأنه يشبه خاشقجي وأن لا أحد سيفهم الفرق.

نشر صحفي في قناة "خبر ترك"، الاثنين، معلومات قال إنه حصل عليها من السلطات التركية، تفيد بتفاصيل تسجيل من 11 دقيقة، من داخل القنصلية خلال تواجد الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اغتيل في 2 تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال الصحفي في الموقع "شتنار شتين"، إن المدعي العام التركي لديه تسجيلان منفصلان لخاشقجي، أحدهما مدته أربع دقائق، والآخر سبع دقائق.
ونقل عن مصادره الأمريكية أن مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل، استمعت الأسبوع الماضي، للتسجيلين اللذين مجموعهما 11 دقيقة.
وأفادت القناة في تقرير، بأنه بحسب التسجيلين، فإن أربعة أشخاص من فريق الاغتيال استقبلوا خاشقجي، وساروا به إلى باب القنصلية في القطاع A في 2 تشرين الأول/ أكتوبر (الساعة 13:14).
وأوردت القناة أنه بحسب التسجيلين، فإن أحد أفراد الطاقم جذب ذراع خاشقجي، في حين كان خاشقجي يعترض على ذلك متفاجئا، ويقول: "اترك ذراعي، ماذا تعتقد أنك تفعل؟".

وقالت إن التسجيل الذي مدته سبع دقائق هو عبارة عن نقاش بين هؤلاء الأشخاص الأربعة، موضحة أن أفراد فريق الاغتيال تعاملوا مع خاشقجي بـ"عربدة".

وأضافت أن الأربعة من فريق الاغتيال أحضروا خاشقجي بعد ذلك إلى القطاع B، حيث توجد وحدات إدارية داخلها.

سبعة أصوات

وبعد التحليل، فإن التسجيل الصوتي لمدة أربع دقائق، يتضمن الحديث الشفهي، وقتالا، وأصواتا مشوشة. وفي نهاية التحليل الفني، يكون توزيع هذه الأصوات السبعة كما يأتي:
الفريق الذي يلتقي أربعة منهم خاشقجي في الوحدة A، والصوت الخامس هو ماهر عبد العزيز مطرب، الذي يعد حارسا وثيقا لولي العهد، ويزعم أنه منسق فريق الإعدام.
والصوت السادس ينتمي إلى القنصل السعودي العام محمد العتيبي. وصوت سابع لم يتم تحديده بعد، بحسب القناة.
وقالت القناة، إنه بعد دخول خاشقجي إلى الوحدة B، كان هناك صمت، ثم تعذيب شديد.

ويقسم المحققون الأتراك القنصلية إلى قطاعات ثلاثة هي A وB وC، وأوضحت القناة أن القطاع C لم تتمكن السلطات من الحصول على أي تسجيل منه.

وأشارت إلى أن السلطات تمكنت من اعتراض 19 مكالمة بين فريق الاغتيال والسعودية، وأن أربعة من هذه المحادثات تمت مع مستشار خاص للأمير محمد بن سلمان، وتحاول السلطات تحديد اسمه وترجح أنه سعود القحطاني.
وبعد تحليل المكالمات، فإن اثنتين منها يتطابق فيها صوت المتصل مع أحد أعضاء فريق الاغتيال الذين كانوا يتواجدون في القطاع B.

وأفادت بأن أول مكالمة هاتفية تم سماعها في القنصلية تمت بعد 13 دقيقة من دخول خاشقجي.
وأوضحت القناة بأن التسجيلين اللذين مدتهما 11 دقيقة شهدا صمتا طويلا، إلا أنها أشارت إلى أن المشاجرة استمرت ساعة و 50 دقيقة من القتال.
وكان الصوت الأول الذي كسر الصمت لنحو ساعتين لثلاثة مسؤولين سعوديين، سرعان ما نزلوا على الدرج.
وقام متخصص في تكنولوجيا المعلومات، بإعادة ضبط سجلات الكاميرات وأخذ البيانات.
وأكدت القناة أن المدعي العام وفرق الشرطة في القنصلية فتشوا 19 كاميرا في المبنى.

تسريب للمهندس المدني
وبحسب التسجيلات التي حصلت عليها القناة، فإن المهندس مصطفى المدني كسر الصمت الذي استمر لمدة ساعتين ليقول: "إنه من المربك أن الرجل الذي قتلناه منذ عشرين دقيقة كان يلبس هذه الملابس التي أرتديها الآن".
ثم يقول المديني إن حذاء خاشقجي ضيق عليه ثم يتناقشون فيما بينهم، ويصلون لنتيجة بأن على المديني أن يلبس حذائه الرياضي، وأن لا أحد سيلاحظ الحذاء خاصته، ويردد الجميع بأنه يشبه خاشقجي وأن لا أحد سيفهم الفرق.

وحصل مدني على الموافقة للقيام بدوره، واتباع تعليمات الفريق: بأنه أولا يجب أن يسير في أربعة شوارع، ثم يركب سيارة أجرة، ويذهب إلى السلطان أحمد، ويتخلص من الملابس، ويقابل الفريق في مقر القنصلية.
وتظهر سجلات كاميرات المدينة أن المدني اتبع بالفعل التعليمات هذه.

ويقول المسؤولون الأتراك إنه لا تتوفر لديهم معلومات حول لحظة مقتل خاشقجي لأن الأصوات المتوفرة تنحصر في القسمين A و B، وعدم توفر تسجيلات صوتية متعلقة بالطابق العلوي.

مع ذلك، فإن المعلومات المتوفرة لدى قوات الأمن والادعاء العام التركي تشير إلى أن خاشقجي تم التحقيق معه أولا، ومن ثم حقنه، وتقطيع جسده إلى أجزاء.

ما قام به الفريق بعد الاغتيال

وأفادت القناة بأنه في البداية، قام فريق الاغتيال بطلاء جدران ثلاث غرف في الطابق العلوي مباشرة بعد قتل خاشقجي.
وتم تنظيف الأرضيات الرخامية، وعتبات الجدران، باستخدام مادتين كيميائيتين مختلفتين، ويدل البحث المخبري الذي أجريَ على عتبات الجدران، بأنها تحتوي على بقايا نسيجية.
وأكدت أن فرق التحقيق وجدت بصمات لأعضاء فريق التنفيذ، التي كانت في نقاط مثل المنافذ الكهربائية.
ونقلت عن مسؤولين أتراك، أن صلاح محمد الطبيقي، الخبير الشرعي، لديه بصمات على منفذين مختلفين. 

ويبدو أن المسؤولين الأتراك استفادوا من أن جوازات السفر السعودية تحتوي على رُقَاقَة  إلكترونية، وأن أعضاء الفريق دخلوا البلاد بجوازات سفرهم الأصلية، وبأنهم أعطوا بصمات أصابعهم في المطار عند الدخول. 

ويشير المسؤولون الأتراك إلى أنهم يستشعرون أن النيابة السعودية تستعد لإجراءات "مقرفة" ضد أنقرة التي تستعد لتدويل القضية، ذلك أن المسؤولين الأتراك مدركون أن المدعي العام السعودي يحاول تمييع الموضوع عوضا عن كشفه.

واوضحوا أن أنقرة تقوم باجراءات تحضيرية ضد هذه الحملة السعودية، وأنها مستعدة لذلك.

عربي 21

تسجيل مسرب لرئيس قناة في ماسبيرو يهدد صحفية بالاغتصاب pic.twitter.com/8eyuYdoF6i

— مدونة افتكاسات (@hesham_m_2011) February 17, 2018

تسريب لـ"نيويورك تايمز": ضابط مخابرات أصدر أوامر لـ4 إعلاميين من أجل إقناع المصريين بقرار ترامب حول القدس ومهاجمة قطر!
هاف بوست عربي
تم النشر: 19:57 06/01/2018

 

في تقرير حصري كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، عن تسريبات تتحدث عن قبول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

كما كشفت التسجيلات التي نشرتها الصحيفة الأميركية عن صدور تعليمات من ضابط مخابرات مصري، لعدد من الإعلاميين لإقناع المصريين بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتَّخذه قبل أسابيع بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وبحسب التعليمات التي أصدرها ضابط المخابرات أشرف الخولي لبعض الإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس من خلال التركيز على أن مصر يجب أن تظهر كما الدول العربية الأخرى بدور الدولة التي تدين قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لها "إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي".

وأوردت الصحيفة الأميركية، أن ضابط المخابرات المصري تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرَّح الضابط الخولي لهم بأن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علناً".

ولكنه قال إن الصراع مع إسرائيل لم يكن في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلاً من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وطالب الخولي بهذا الأمر أربعة إعلاميين، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن إعلامياً واحداً، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضاً بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين العضو بمجلس البرلمان أيضاً.

التسجيلات!

وبحسب تسريبات الصحيفة الأميركية قال الخولي لمقدمي البرامج، إنَّ مصر ستدين القرار في العلن "كبقية أشقائنا العرب".

لكنَّه أضاف أنَّه ليس من مصلحة مصر الصراع مع إسرائيل. وقال لمقدمي البرامج إنَّه بدلاً من إدانة القرار عليهم إقناع مشاهديهم بقبوله. واقترح بأنَّه على الفلسطينيين أن يقنعوا ويكتفوا بمدينة رام الله الكئيبة في الضفة الغربية، التي توجد بها السلطة الفلسطينية.

وفي تسجيلاتٍ 4 لتلك الاتصالات الهاتفية، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يمكن سماع الخولي وهو يسأل مراراً وتكراراً: "فيم تختلف القدس عن رام الله؟ حقاً؟".

وردّ عليه عزمي مجاهد، وهو أحد مقدمي تلك البرامج، وأكد صحة تلك التسجيلات: "بالضبط".

لعشرات السنين، انتقدت الدول العربية القوية مثل مصر والسعودية علناً معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما كانت تقبل سراً بالاحتلال الإسرائيلي المستمر لأراضيهم.

وبحسب الصحيفة الأميركية سارعت الحكومات العربية لإدانة القرار علناً، لإدراكها حجم التعاطف الشعبي الذي تحظى به القضية الفلسطينية بين شعوب دولها.

إذ أفادت وسائل الإعلام الحكومية المصرية بأنَّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبلغ اعتراضه شخصياً لترامب. ورفض قادةٌ دينيون مقربون من الحكومة المصرية اللقاء بنائب الرئيس الأميركي مايك بينس، وقدمت مصر مشروع قانون لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لإلغاء قرار ترامب (استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القانون. لكنَّ مجلس الأمن اعتمد قراراً مماثلاً بعدها بأيام رغم الاعتراضات الأميركية).

واستنكر كذلك الملك سلمان حاكم السعودية -الدولة العربية الأكبر نفوذاً كما يُزعَم- قرار ترامب علناً.

ولكن في الوقت نفسه، أعربت المملكة سراً عن إذعانها، أو حتى موافقتها الضمنية على مطالبة إسرائيل بضم القدس. فقبل قرار ترامب بأيام، حثَّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة للغاية لإقامة دولة فلسطينية، دون عاصمة في القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمسؤولين عرب وفلسطينيين وأوروبيين سمعوا رواية عباس للأحداث، كما تقول نيويورك تايمز.

ونفت السعودية علناً صحة تلك التقارير.

وبالعودة إلى المذيعين المصريين انصاع مقدمو البرامج الذين اتصل بهم الخولي لنصيحته، ومُنِعَت معظم الأصوات الإعلامية الأخرى في وسائل الإعلام الإخبارية الحكومية، والمؤيدة للحكومات، في جميع أنحاء العالم العربي، من الحديث عن وضع القدس، حتى غير المُتعاطفة منها.

ولم يردّ متحدثان باسم الحكومة المصرية على الطلبات بالتعليق على المسألة. ولم يُمكن الوصول إلى النقيب الخولي.

وتؤدي البرامج الحوارية التلفزيونية دوراً كبيراً في تشكيل النقاشات العامة في مصر، وعادةً ما توفر أجهزة الاستخبارات المصرية موجزاً لمقدمي البرامج حول الرسائل التي يجب إيصالها إلى الجمهور. ويفضل مقدمو البرامج عادةً تقديم تلك المحادثات كحواراتٍ بين صحفيين ومصادر معلومات.

وبالإضافة إلى المكالمة مع عزمي مجاهد، هناك تسجيلاتٌ صوتية أخرى لمحادثاتٍ تليفونية مماثلة، بشكلٍ لافت للنظر، مع عميل الاستخبارات نفسه النقيب الخولي، وصلت إلى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن طريق وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للسيسي. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد مصدر تلك التسجيلات.

وقال مجاهد في مقابلةً مع الصحيفة، إنَّه اتفق مع الخولي بناءً على تقييمه الشخصي للحاجة إلى تفادي اندلاع موجةٍ جديدة من العنف، وليس بناءً على أوامر جهاز المخابرات.

وأضاف مجاهد: "أنا وأشرف أصدقاء، ونتحدث طوال الوقت. من السيئ حدوث انتفاضة أخرى، وليست لدي مشكلة في قول كل تلك الأمور التي سمعتموها بالمكالمة علناً".

أمَّا فيما يتعلق بمن يرفضون ذلك الموقف، فقال مجاهد إنَّه "ينبغي أن تكون لدينا حافلات تُقِلّ كل أولئك الذين يقولون إنَّهم يريدون القتال من أجل القدس، وتأخذهم فعلاً للقدس. اذهبوا وقاتلوا إن كنتم أقوياء لهذه الدرجة. لقد سئم الناس الشعارات وكل هذا، لا يهمني إلا مصلحة بلدي"، بحسب الصحيفة الأميركية.

كانت اثنتان من تلك الاتصالات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج الحوارية المشهورين في مصر، أحدهما هو مفيد فوزي، الذي أنكر مشاركته في أي محادثةٍ مشابهة، وأنهى المكالمة على الفور.

أمَّا الآخر، وهو سعيد حساسين، عضو البرلمان المصري، فتوقف عن الرد على الرسائل الهاتفية، وتراجع عن خططه بإجراء مقابلةٍ صحفية، بعد أنَّ تواصل صحفيٌّ مع مجاهد وفوزي بشأن تلك المكالمات.

وكانت المكالمة الرابعة مع الممثلة والمغنية المصرية يسرا، ولم يُمكن التواصل معها للتعليق على الأمر.

تُطابق الأصوات بالتسجيلات تقريباً أصوات الشخصيات الثلاث في التسجيلات العامة المتاحة، وتتفق نقاط الحديث التي أثارها الخولي في المكالمات الثلاث مع نقاط حديثه مع مجاهد.

الخولي وحساسين

بدأ الخولي محادثته مع حساسين قائلاً: "أتصل بك فقط لأخبرك ما هو موقفنا الرسمي، تحسباً لظهورك على التلفاز، أو تحدثك في مقابلةٍ صحفية، أُخبرك فقط موقف أجهزة الأمن القومي المصرية، وما ستجنيه مصر من إعلان القدس عاصمةً لإسرائيل، تمام؟".

وردَّ حساسين قائلاً وفقاً للتسجيل: "أعطني الأمر سيدي. تحت أمرك".

فتابع الخولي: "نحن، مثل أشقائنا العرب، سندين المسألة، لكن بعد ذلك سيصبح هذا الأمر واقعاً، لا يستطيع الفلسطينيون المقاومة، ونحن لا نريد الدخول في حرب. لدينا ما يكفي من الأزمات والعمل بالفعل"، بحسب الصحيفة الأميركية.

وشرح الخولي: "ما نراه خطيراً هو مسألة الانتفاضة، لن تخدم الانتفاضة مصالح الأمن القومي المصرية، لأنَّها ستُعيد تنشيط الإسلاميين وحماس، وستولد حماس مرةً أخرى".

وأنهى الخولي حديثه قائلاً: "ففي النهاية، لن تختلف القدس كثيراً عن رام الله، ما يهم هو إنهاء معاناة الفلسطينيين، التنازلات ضرورية، وإن توصلنا إلى تنازلٍ تكون فيه رام الله عاصمة فلسطين، لنُنهي به الحرب، وبالتالي لا يموت أي شخصٍ آخر، سنسعى إليه".

ووعد الأشخاص الثلاثة الذين كان يحاورهم الخولي بتبليغ تلك الرسائل، وردد بعضهم حججه أثناء البث التلفزيوني لبرامجهم. إذ قال مجاهد لمشاهديه عن قضية القدس: "كفى. المسألة أصبحت قديمة".

وبحسب الصحيفة الأميركية، لكن في محادثته مع مجاهد، أضاف الخولي رسالةً أخرى، إذ هاجم قطر منافسة مصر الإقليمية، وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، متهماً إياهما بالتعاون مع إسرائيل.

وقال له الخولي: "ستقول أيضاً إنَّ تميم وقطر لديهما علاقات سرية مع إسرائيل".

وردَّ مجاهد: "علاقات واضحة. من دواعي سروري فعل ذلك، سأتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله".

وكان الموقف المصري من قضية القدس في ظاهره قويّاً، بعدما حاولت القاهرة إصدار قرار في مجلس الأمن يرفض قرار ترامب، كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول بتركيا، رداً على قرار الرئيس الأميركي.

أظهرت عريضة مسرّبة وجّهها كبار أمراء آل سعود إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اعتراضًا على تسليم قيادة البلاد لوليّ وليّ العهد محمد بن سلمان.

التسريب، الذي تناقله مغردون على "تويتر"، صدر عن مكتب وليّ العهد السابق مقرن بن عبد العزيز في ديسبمر/كانون الأول السابق، وقع عليه 21 من كبار أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة.

وبحسب التسريب، تم تقديم العريضة إلى الملك سلمان، وهي ترفض إجراءات محتملة بتصعيد ابن سلمان لولاية العهد، بدلًا من وليّ العهد محمد بن نايف.

واعترض الموقعون على ما وصلهم من معلومات، تفيد بإنابة ابن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، على أن يبقى الملك سلمان محتفظًا بلقب "خادم الحرمين الشريفين".
 
تداعيات الأوامر الملكية الأخيرة: تسريب تحذير لكبار أمراء آل سعود من تنصيب ابن سلمان على العرش
 

وحذّر الموقعون على العريضة، من أن هذه الخطوة من شأنها تفكيك لحمة الأسرة، وجلب مستقبل غامض.

ومن أبرز الموقعين على العريضة التي وقّعت في 5 ربيع الأول 1438 (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الأمراء: بندر بن سلطان ومتعب بن عبد الله وتركي الفيصل والوليد بن طلال ومحمد بن نواف وخالد بن تركي وسواهم.

يأتي هذا التسريب الذي يعود الى السنة الماضية بعدما أصدر الملك قبل يومين قرارات رأى فيها مراقبون أنها تتضمّن مزيدًا من التهميش لسلطة محمد بن نايف، مقابل تقريب ابن سلمان من العرش.

أبرز تلك الأوامر الملكية كان جعل هيئة التحقيق والادعاء العام بيد الملك حصرًا وفصلها عن بقية الجهات بعد تعديل اسمها الى النيابة العامة. وعليه، ترتبط هذه الجهة بالملك مباشرة الذي يتولى تعيين رئيسها النائب العام.

وعليه، أُعفي محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه في رئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام، ليعين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

القرارات الملكية كلّفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام هيئة "التحقيق والادعاء العام"، ونظام الإجراءات الجزائية، بهدف ما قالت إنه يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد  ودون تأثير من أي جهة كانت، ودون أن يسمح لأي أحد بالتدخل في عملها.

التشديد على استقلالية النباية العامة، وجعلها بيد الملك حصرا، كان لها صداه عند المتابعين لخلاف الأسرة الحاكمة، وصراع المحمدين، إذ اعتبر المراقبون أن في القرارات الأخيرة تهميشًا واضحًا لمحمد بن نايف، وأن هذه الأوامر تأتي ضمن مسلسل سحب صلاحيات بن نايف وجعل نجل الملك أقرب الى كرسي العرش.

كذلك تضمّنت القرارات إنهاء خدمات الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال الذي كان يشغل منصب مدير شرطة منطقة الرياض إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

وعلى الرغم من تبرير الأمر الملكي بأنه خطوة إصلاحية جديدة للنظام العدلي في المملكة بحيث يكون مستقلًا تمامًا عن السلطة التنفيذية، إلّا أن المراقبين أكدوا أن هذه الأوامر تصبّ في سياق واحد، وهو تجريد بن نايف من آخر أوراق قوته وهي وزارة الداخلية.

يذكر أن النيابة العامة كانت تتبع لوزارة الداخلية التي يتولى زمام أمورها وليّ العهد، ويتضمن جهاز الأمن العام: قيادة الأمن العام وقوات الشرطة والمرور ودوريات الأمن والقوات الخاصة لأمن الطرق وقوات الطوارئ الخاصة والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

المصدر

بدأ موقع إنترسبت الأميركي السبت، 3 مايو/أيار 2017، نشر الوثائق المسربة من البريد الإلكتروني لسفير الإمارات العربية المتحدة في أميركا، الذي تعرَّض لعملية قرصنة، وفق ما ذكرت قناة الجزيرة.

وقال موقع إنترسبت الأميركي، إن السفير الإماراتي يوسف العتيبي قال مازحاً: "ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأميركية في قطر؟"

الموقع قال إن الوثائق التي سُرِّبت تكشف تنسيقاً بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل.

وكانت قناة الجزيرة نقلت عن الموقع تعرُّض حساب العتيبة -الذي يعد الصندوق الأسود للإمارات- لعملية قرصنة، لا يعرف مصدرها حتى الآن.

وبحسب الموقع الأميركي فإن العتيبة أجرى اتصال هاتفي مع جاريد كوشنز، مستشار الرئيس دونالد ترامب وزوج ابنته يدفع الولايات المتحدة لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وإلحاقها بالقضايا التي قد تؤدي إلى مشاكل بين الولايات المتحدة وقطر.
وبحسب الموقع الأميركي فإن العتيبة قال إن حاكم بلاده يؤيد موجة من الانتقادات المناهضة لقطر في الولايات المتحدة الأميركية، كالتي حدثت الشهر الماضي.

ونشر حساب قناة الجزيرة عاجل على تويتر سلسلة تغريدات، عن أهم ما جاء في هذه الوثائق:

عاجل | إنترسبت الأميركي: السفير الإماراتي قال مازحا ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأميركية في #قطر؟

— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٣ يونيو، ٢٠١٧

عاجل | إنترسبت الأميركي: العتيبة دعا إلى رفض وصف الإطاحة بمرسي في #مصر بالانقلاب

— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٣ يونيو، ٢٠١٧

عاجل | إنترسبت الأميركي: العتيبي قال إن دولا كالأردن والإمارات هي ما تبقى من معسكر الاعتدال

— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٣ يونيو، ٢٠١٧

عاجل | إنترسبت الأميركي: الرسائل تكشف اتصالا إماراتيا أميركيا لمنع عقد مؤتمر لحماس في #الدوحة

— الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) ٣ يونيو، ٢٠١٧

ونشر الإعلامي زياد بنيامن عبر حسابه في تويتر عددأً من الصور للرسائل المسربة

مؤتمر بين خبراء إماراتيين ومن الدفاع عن الديمقراطيات في يونيو ٢٠١٧ بشأن قطر وتركيا والاخوان المسلمين ودور الجزيرة في زعزعة الاستقرار. pic.twitter.com/xIF36poWCR

— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٣ يونيو، ٢٠١٧

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبا لمكالمات هاتفية بين وزير الخارجية المصري سامح شكري والدبلوماسي الإسرائيلي إسحاق مولخو، توضح الدور الإسرائيلي في اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
 
ويعتبر مولخو واحدا من أهم الدبلوماسيين الإسرائيليين المقربين من بنيامين نتنياهو، ومستودع أسراره، ورجل المهمات الصعبة، حسب تقارير إسرائيلية.
 
وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نشرت تقريرا عن مولخو، بعد لقائه وزير الخارجية المصري في زيارة غير معلنة للأخير لمدينة القدس المحتلة، في تموز/ يوليو الماضي.

وتنشر "عربي21" ترجمة لأهم ما جاء في ذلك التقرير:
 
من هو إسحق مولخو: دبلوماسي الظل في إسرائيل
 
 
بقلم هيرب كينون
 
ذي جيروزاليم بوست
 

 
هو باختصار واحد من أبناء الجيل السادس في مدينة القدس، محام، وأقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصاحب العلاقة الوثيقة برسم سياسة إسرائيل الخارجية.
 
في يوم الأحد العاشر من تموز/ يوليو قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة غير معلنة إلى القدس، كانت من أهم الزيارات الدبلوماسية المباغتة على الإطلاق.
 
بل كانت الزيارة الأعلى مستوى التي يقوم بها مسؤول مصري منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتمثلت رمزيتها في أن القاهرة كانت على استعداد لنقل علاقاتها بإسرائيل – والتي ما لبثت تزداد قوة – من داخل المخزن الخلفي إلى الرف الأمامي، وكان من مؤشراتها أن شيئاً ما يحدث فيما وراء الكواليس.
 
وكانت السرية التي أحاطت بزيارة شكري وحجبها عن الأعين إلى اللحظة التي وصل فيها تحمل بصمات رجل واحد هو إسحق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المكلف بالمسار الدبلوماسي الفلسطيني.
 
كان مولخو باستمرار متواجدا إلى جانب نتنياهو في خضم النشاطات الدبلوماسية مع الفلسطينيين ومع الدول العربية – عندما تولى نتنياهو السلطة للمرة الأولى في عام 1996 ثم منذ أن فاز في الانتخابات تارة أخرى في عام 2009.
 
لكنه على غير ما هو معهود في حالة من تولوا عبر السنين أدوارا استشارية ومؤثرة وفاعلة في رسم وتنفيذ سياسات نتنياهو الخارجية – أشخاص مثل أوزي أراد، ودوري غولد، ويعقوب أميدرور ورون ديرمار – ظل مولخو إلى حد كبير غير معروف لدى الجمهور.
 
ويمتلك الرجل نفوذا هائلا على رئيس الوزراء، وهو الذي يقود المفاوضات بشأن القضايا ذات الحساسية البالغة والتي يمكن أن يكون لها تأثير ضخم على أمن البلاد. ومع ذلك يعمل في الظل، بعيدا جدا عن الأنظار. ولا يعرف الجمهور شيئا عن طريقة تفكيره ويصعب التكهن بمحتوى النصائح التي يقدمها لرئيس الوزراء.
 
ونظرا للسرية التي تحكم العلاقة بين المحامي وموكليه، لا يعرف الجمهور شيئا عن طبيعة المعاملات والممارسات التي يقوم بها مولخو، والذي يدير بالاشتراك مع دافيد شيرمون مؤسسة قانونية كبيرة في القدس تتعامل مع عدد كبير من الزبائن داخل إسرائيل وحول العالم. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مولخو بمهام القنصل الفخري للنمسا في إسرائيل منذ خمسة وثلاثين عاما، وهو الدور الذي يعطي انطباعا على الأقل من حيث الشكل بوجود تعارض محتمل في المصالح، على الرغم من مقربين منه يصرون على أنه من السخف الاعتقاد بوجود أي تعارض في المصالح ما بين منصبه ذاك وتعاملاته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
 
وكان مولخو قد رفض طلبا بإجراء مقابلة مسجلة معه قبل كتابة هذه المقالة، وصرح أحد المقربين منه بأن "واحدا من الأشياء التي يتميز بها هو كونه غير معروف." وكان شعاره كما يقول رفيقه هذا على الدوام هو: "الدعاية هي العدو اللدود للنجاح".
 
يقول ناقدو نتنياهو ومولخو إن ثقة رئيس الوزراء به منبعها القرابة العائلية بينهما: فزوجة مولخو هي أخت شيمرون، وهذه هي ابنة عم نتنياهو، كما أنها في نفس الوقت تعمل شريكة معه في مكتب المحاماة.
 
مولخو هو العضو المنتدب والشريك في مؤسسة المحاماة المقدسية المعروفة باسم إي إس شيمرون وآي مولهو وبيرسكي وشركاه، وهي واحدة من مؤسسات المحاماة الرائدة في مجال القانون التجاري في البلاد. وقد أدارت أعمال نتنياهو ومثلته قانونيا عبر السنين، بالإضافة إلى أن مؤسسة شيمرون هي محامي العائلة الخاص: فهي التي تتولى التعامل مع القضايا الخاصة المتعلقة برئيس الوزراء وبزوجته سارة. ويقول مصدر شديد الانتقاد بأنه طوال أعوام نتنياهو في السلطة، سواء خلال الفترة الأولى من 1996 وحتى 1999 أو الفترة الثانية التي بدأت في عام 2009، دخل وخرج من باب مكتبه العشرات من المستشارين والوزراء، إلا أن الثلاثة الذين استمروا ولم يتبدلوا هم: زوجته، وشيمرون ومولخو، وكلهم من أفراد عائلته. فهو لا يثق إلا بأفراد عائلته كما صرح المصدر ذاته.
 
يقوم مسؤولون إسرائيليون بشكل دوري بزيارة القاهرة، ومن ضمن هؤلاء إسحق مولخو المقرب جدا من نتنياهو.
 
ومولخو هذا يبرز اسمه ايضا فيما يتعلق بتصويت مصر لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة حول قضية نزع السلاح النووي الإسرائيلي.                 
 
و"بفضل جهوده" التي أثمرت تقربا من القاهرة، فقد ظلت الدول العربية تمتنع عن دعم قرار ضد المفاعلات النووية في إسرائيل.