عريضة مسرّبة وجّهها كبار أمراء آل سعود إلى الملك سلمان بن عبد العزيز اعتراضًا على تسليم قيادة البلاد لوليّ وليّ العهد محمد بن سلمان.

أظهرت عريضة مسرّبة وجّهها كبار أمراء آل سعود إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اعتراضًا على تسليم قيادة البلاد لوليّ وليّ العهد محمد بن سلمان.

التسريب، الذي تناقله مغردون على "تويتر"، صدر عن مكتب وليّ العهد السابق مقرن بن عبد العزيز في ديسبمر/كانون الأول السابق، وقع عليه 21 من كبار أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة.

وبحسب التسريب، تم تقديم العريضة إلى الملك سلمان، وهي ترفض إجراءات محتملة بتصعيد ابن سلمان لولاية العهد، بدلًا من وليّ العهد محمد بن نايف.

واعترض الموقعون على ما وصلهم من معلومات، تفيد بإنابة ابن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، على أن يبقى الملك سلمان محتفظًا بلقب "خادم الحرمين الشريفين".
 
تداعيات الأوامر الملكية الأخيرة: تسريب تحذير لكبار أمراء آل سعود من تنصيب ابن سلمان على العرش
 

وحذّر الموقعون على العريضة، من أن هذه الخطوة من شأنها تفكيك لحمة الأسرة، وجلب مستقبل غامض.

ومن أبرز الموقعين على العريضة التي وقّعت في 5 ربيع الأول 1438 (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الأمراء: بندر بن سلطان ومتعب بن عبد الله وتركي الفيصل والوليد بن طلال ومحمد بن نواف وخالد بن تركي وسواهم.

يأتي هذا التسريب الذي يعود الى السنة الماضية بعدما أصدر الملك قبل يومين قرارات رأى فيها مراقبون أنها تتضمّن مزيدًا من التهميش لسلطة محمد بن نايف، مقابل تقريب ابن سلمان من العرش.

أبرز تلك الأوامر الملكية كان جعل هيئة التحقيق والادعاء العام بيد الملك حصرًا وفصلها عن بقية الجهات بعد تعديل اسمها الى النيابة العامة. وعليه، ترتبط هذه الجهة بالملك مباشرة الذي يتولى تعيين رئيسها النائب العام.

وعليه، أُعفي محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه في رئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام، ليعين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

القرارات الملكية كلّفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام هيئة "التحقيق والادعاء العام"، ونظام الإجراءات الجزائية، بهدف ما قالت إنه يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد  ودون تأثير من أي جهة كانت، ودون أن يسمح لأي أحد بالتدخل في عملها.

التشديد على استقلالية النباية العامة، وجعلها بيد الملك حصرا، كان لها صداه عند المتابعين لخلاف الأسرة الحاكمة، وصراع المحمدين، إذ اعتبر المراقبون أن في القرارات الأخيرة تهميشًا واضحًا لمحمد بن نايف، وأن هذه الأوامر تأتي ضمن مسلسل سحب صلاحيات بن نايف وجعل نجل الملك أقرب الى كرسي العرش.

كذلك تضمّنت القرارات إنهاء خدمات الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال الذي كان يشغل منصب مدير شرطة منطقة الرياض إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

وعلى الرغم من تبرير الأمر الملكي بأنه خطوة إصلاحية جديدة للنظام العدلي في المملكة بحيث يكون مستقلًا تمامًا عن السلطة التنفيذية، إلّا أن المراقبين أكدوا أن هذه الأوامر تصبّ في سياق واحد، وهو تجريد بن نايف من آخر أوراق قوته وهي وزارة الداخلية.

يذكر أن النيابة العامة كانت تتبع لوزارة الداخلية التي يتولى زمام أمورها وليّ العهد، ويتضمن جهاز الأمن العام: قيادة الأمن العام وقوات الشرطة والمرور ودوريات الأمن والقوات الخاصة لأمن الطرق وقوات الطوارئ الخاصة والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

المصدر

مواضيع مشابهة