تسريب لـ"نيويورك تايمز": ضابط مخابرات أصدر أوامر لـ4 إعلاميين من أجل إقناع المصريين بقرار ترامب حول القدس ومهاجمة قطر!
هاف بوست عربي
تم النشر: 19:57 06/01/2018

 

في تقرير حصري كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، السبت 6 يناير/كانون الثاني 2018، عن تسريبات تتحدث عن قبول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

كما كشفت التسجيلات التي نشرتها الصحيفة الأميركية عن صدور تعليمات من ضابط مخابرات مصري، لعدد من الإعلاميين لإقناع المصريين بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اتَّخذه قبل أسابيع بشأن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وبحسب التعليمات التي أصدرها ضابط المخابرات أشرف الخولي لبعض الإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس من خلال التركيز على أن مصر يجب أن تظهر كما الدول العربية الأخرى بدور الدولة التي تدين قرار الرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لها "إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي".

وأوردت الصحيفة الأميركية، أن ضابط المخابرات المصري تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرَّح الضابط الخولي لهم بأن "مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علناً".

ولكنه قال إن الصراع مع إسرائيل لم يكن في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلاً من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وطالب الخولي بهذا الأمر أربعة إعلاميين، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن إعلامياً واحداً، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضاً بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين العضو بمجلس البرلمان أيضاً.

التسجيلات!

وبحسب تسريبات الصحيفة الأميركية قال الخولي لمقدمي البرامج، إنَّ مصر ستدين القرار في العلن "كبقية أشقائنا العرب".

لكنَّه أضاف أنَّه ليس من مصلحة مصر الصراع مع إسرائيل. وقال لمقدمي البرامج إنَّه بدلاً من إدانة القرار عليهم إقناع مشاهديهم بقبوله. واقترح بأنَّه على الفلسطينيين أن يقنعوا ويكتفوا بمدينة رام الله الكئيبة في الضفة الغربية، التي توجد بها السلطة الفلسطينية.

وفي تسجيلاتٍ 4 لتلك الاتصالات الهاتفية، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، يمكن سماع الخولي وهو يسأل مراراً وتكراراً: "فيم تختلف القدس عن رام الله؟ حقاً؟".

وردّ عليه عزمي مجاهد، وهو أحد مقدمي تلك البرامج، وأكد صحة تلك التسجيلات: "بالضبط".

لعشرات السنين، انتقدت الدول العربية القوية مثل مصر والسعودية علناً معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما كانت تقبل سراً بالاحتلال الإسرائيلي المستمر لأراضيهم.

وبحسب الصحيفة الأميركية سارعت الحكومات العربية لإدانة القرار علناً، لإدراكها حجم التعاطف الشعبي الذي تحظى به القضية الفلسطينية بين شعوب دولها.

إذ أفادت وسائل الإعلام الحكومية المصرية بأنَّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبلغ اعتراضه شخصياً لترامب. ورفض قادةٌ دينيون مقربون من الحكومة المصرية اللقاء بنائب الرئيس الأميركي مايك بينس، وقدمت مصر مشروع قانون لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لإلغاء قرار ترامب (استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع القانون. لكنَّ مجلس الأمن اعتمد قراراً مماثلاً بعدها بأيام رغم الاعتراضات الأميركية).

واستنكر كذلك الملك سلمان حاكم السعودية -الدولة العربية الأكبر نفوذاً كما يُزعَم- قرار ترامب علناً.

ولكن في الوقت نفسه، أعربت المملكة سراً عن إذعانها، أو حتى موافقتها الضمنية على مطالبة إسرائيل بضم القدس. فقبل قرار ترامب بأيام، حثَّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة للغاية لإقامة دولة فلسطينية، دون عاصمة في القدس الشرقية، وذلك وفقاً لمسؤولين عرب وفلسطينيين وأوروبيين سمعوا رواية عباس للأحداث، كما تقول نيويورك تايمز.

ونفت السعودية علناً صحة تلك التقارير.

وبالعودة إلى المذيعين المصريين انصاع مقدمو البرامج الذين اتصل بهم الخولي لنصيحته، ومُنِعَت معظم الأصوات الإعلامية الأخرى في وسائل الإعلام الإخبارية الحكومية، والمؤيدة للحكومات، في جميع أنحاء العالم العربي، من الحديث عن وضع القدس، حتى غير المُتعاطفة منها.

ولم يردّ متحدثان باسم الحكومة المصرية على الطلبات بالتعليق على المسألة. ولم يُمكن الوصول إلى النقيب الخولي.

وتؤدي البرامج الحوارية التلفزيونية دوراً كبيراً في تشكيل النقاشات العامة في مصر، وعادةً ما توفر أجهزة الاستخبارات المصرية موجزاً لمقدمي البرامج حول الرسائل التي يجب إيصالها إلى الجمهور. ويفضل مقدمو البرامج عادةً تقديم تلك المحادثات كحواراتٍ بين صحفيين ومصادر معلومات.

وبالإضافة إلى المكالمة مع عزمي مجاهد، هناك تسجيلاتٌ صوتية أخرى لمحادثاتٍ تليفونية مماثلة، بشكلٍ لافت للنظر، مع عميل الاستخبارات نفسه النقيب الخولي، وصلت إلى صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، عن طريق وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للسيسي. ولم تتمكن الصحيفة من تحديد مصدر تلك التسجيلات.

وقال مجاهد في مقابلةً مع الصحيفة، إنَّه اتفق مع الخولي بناءً على تقييمه الشخصي للحاجة إلى تفادي اندلاع موجةٍ جديدة من العنف، وليس بناءً على أوامر جهاز المخابرات.

وأضاف مجاهد: "أنا وأشرف أصدقاء، ونتحدث طوال الوقت. من السيئ حدوث انتفاضة أخرى، وليست لدي مشكلة في قول كل تلك الأمور التي سمعتموها بالمكالمة علناً".

أمَّا فيما يتعلق بمن يرفضون ذلك الموقف، فقال مجاهد إنَّه "ينبغي أن تكون لدينا حافلات تُقِلّ كل أولئك الذين يقولون إنَّهم يريدون القتال من أجل القدس، وتأخذهم فعلاً للقدس. اذهبوا وقاتلوا إن كنتم أقوياء لهذه الدرجة. لقد سئم الناس الشعارات وكل هذا، لا يهمني إلا مصلحة بلدي"، بحسب الصحيفة الأميركية.

كانت اثنتان من تلك الاتصالات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج الحوارية المشهورين في مصر، أحدهما هو مفيد فوزي، الذي أنكر مشاركته في أي محادثةٍ مشابهة، وأنهى المكالمة على الفور.

أمَّا الآخر، وهو سعيد حساسين، عضو البرلمان المصري، فتوقف عن الرد على الرسائل الهاتفية، وتراجع عن خططه بإجراء مقابلةٍ صحفية، بعد أنَّ تواصل صحفيٌّ مع مجاهد وفوزي بشأن تلك المكالمات.

وكانت المكالمة الرابعة مع الممثلة والمغنية المصرية يسرا، ولم يُمكن التواصل معها للتعليق على الأمر.

تُطابق الأصوات بالتسجيلات تقريباً أصوات الشخصيات الثلاث في التسجيلات العامة المتاحة، وتتفق نقاط الحديث التي أثارها الخولي في المكالمات الثلاث مع نقاط حديثه مع مجاهد.

الخولي وحساسين

بدأ الخولي محادثته مع حساسين قائلاً: "أتصل بك فقط لأخبرك ما هو موقفنا الرسمي، تحسباً لظهورك على التلفاز، أو تحدثك في مقابلةٍ صحفية، أُخبرك فقط موقف أجهزة الأمن القومي المصرية، وما ستجنيه مصر من إعلان القدس عاصمةً لإسرائيل، تمام؟".

وردَّ حساسين قائلاً وفقاً للتسجيل: "أعطني الأمر سيدي. تحت أمرك".

فتابع الخولي: "نحن، مثل أشقائنا العرب، سندين المسألة، لكن بعد ذلك سيصبح هذا الأمر واقعاً، لا يستطيع الفلسطينيون المقاومة، ونحن لا نريد الدخول في حرب. لدينا ما يكفي من الأزمات والعمل بالفعل"، بحسب الصحيفة الأميركية.

وشرح الخولي: "ما نراه خطيراً هو مسألة الانتفاضة، لن تخدم الانتفاضة مصالح الأمن القومي المصرية، لأنَّها ستُعيد تنشيط الإسلاميين وحماس، وستولد حماس مرةً أخرى".

وأنهى الخولي حديثه قائلاً: "ففي النهاية، لن تختلف القدس كثيراً عن رام الله، ما يهم هو إنهاء معاناة الفلسطينيين، التنازلات ضرورية، وإن توصلنا إلى تنازلٍ تكون فيه رام الله عاصمة فلسطين، لنُنهي به الحرب، وبالتالي لا يموت أي شخصٍ آخر، سنسعى إليه".

ووعد الأشخاص الثلاثة الذين كان يحاورهم الخولي بتبليغ تلك الرسائل، وردد بعضهم حججه أثناء البث التلفزيوني لبرامجهم. إذ قال مجاهد لمشاهديه عن قضية القدس: "كفى. المسألة أصبحت قديمة".

وبحسب الصحيفة الأميركية، لكن في محادثته مع مجاهد، أضاف الخولي رسالةً أخرى، إذ هاجم قطر منافسة مصر الإقليمية، وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني، متهماً إياهما بالتعاون مع إسرائيل.

وقال له الخولي: "ستقول أيضاً إنَّ تميم وقطر لديهما علاقات سرية مع إسرائيل".

وردَّ مجاهد: "علاقات واضحة. من دواعي سروري فعل ذلك، سأتحدث عن ذلك في الحلقة القادمة بإذن الله".

وكان الموقف المصري من قضية القدس في ظاهره قويّاً، بعدما حاولت القاهرة إصدار قرار في مجلس الأمن يرفض قرار ترامب، كما شارك وزير الخارجية سامح شكري في القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول بتركيا، رداً على قرار الرئيس الأميركي.

الكاتب : خاص "وطن"  6 يناير، 2018  2 تعليقان

ضجة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تسريبات لمسؤولين مصريين، تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس .

ويتضح من التسجيلات أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات مصري للإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس من خلال التركيز على أن موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مدينا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا “إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي : “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”.

وأوردت الصحيفة ووفقا لترجمة موقع “عربي 21” أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر وهم: عزمي مجاهد ومفيد فوزي والنائب البرلماني سعيد حساسين والفنانة يسرا، وصرح الضابط الخولي لهم بأن “مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وطالب الخولي بهذا الأمر أربعة إعلاميين، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط “الخولي” أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي ، وسعيد حساسين العضو بمجلس البرلمان أيضا.

ووفقا للصحيفة، فإن التسجيل الرابع تم بين الخولي ومغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها. وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تتضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “أريد أن أقول لكم ما هو موقفنا العام، أنا أقول لك ما هو موقف جهاز الأمن القومي في مصر، وما يمكن أن تستفيد منه في هذه المسألة من إعلان القدس لتكون عاصمة لإسرائيل، حسنا؟”، هكذا بدأ الخولي محادثته مع حساسين.

وأجاب الإعلامي حساسين: “أعطني أوامرك، يا سيدي.. أنا تحت أمرك”.

وقال الضابط الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين ، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”.

وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة بمطالبه بنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

وأثارت هذه التسريبات جدل واسع وموجة غضب بين النشطاء والسياسيين بتويتر.

حيث علق لأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، يوسف خليفة اليوسف على هذه التسريبات الفاضحة للنظام المصري بقوله:”عادت حليمة الى عادتها القديمة …..فمنذ الأربعينات والحكومات العربية تعلن لشعوبها انها ضد الكيان الصهيون وفي السر هي متواطئة معه وتسلمه أراضي فلسطين قطعة قطعة مقابل بقائها في الكراسي”

واشتعل تويتر بالتعليقات والردود النارية الغاضبة بعد التسريبات التي وصفها النشطاء بأنها “فضيحة” للنظام المصري.

تسريبات العتيبة أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر وسرقة كأس العالم من الدوحة

أظهرت عريضة مسرّبة وجّهها كبار أمراء آل سعود إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اعتراضًا على تسليم قيادة البلاد لوليّ وليّ العهد محمد بن سلمان.

التسريب، الذي تناقله مغردون على "تويتر"، صدر عن مكتب وليّ العهد السابق مقرن بن عبد العزيز في ديسبمر/كانون الأول السابق، وقع عليه 21 من كبار أمراء الأسرة الحاكمة في المملكة.

وبحسب التسريب، تم تقديم العريضة إلى الملك سلمان، وهي ترفض إجراءات محتملة بتصعيد ابن سلمان لولاية العهد، بدلًا من وليّ العهد محمد بن نايف.

واعترض الموقعون على ما وصلهم من معلومات، تفيد بإنابة ابن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، على أن يبقى الملك سلمان محتفظًا بلقب "خادم الحرمين الشريفين".
 
تداعيات الأوامر الملكية الأخيرة: تسريب تحذير لكبار أمراء آل سعود من تنصيب ابن سلمان على العرش
 

وحذّر الموقعون على العريضة، من أن هذه الخطوة من شأنها تفكيك لحمة الأسرة، وجلب مستقبل غامض.

ومن أبرز الموقعين على العريضة التي وقّعت في 5 ربيع الأول 1438 (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016) الأمراء: بندر بن سلطان ومتعب بن عبد الله وتركي الفيصل والوليد بن طلال ومحمد بن نواف وخالد بن تركي وسواهم.

يأتي هذا التسريب الذي يعود الى السنة الماضية بعدما أصدر الملك قبل يومين قرارات رأى فيها مراقبون أنها تتضمّن مزيدًا من التهميش لسلطة محمد بن نايف، مقابل تقريب ابن سلمان من العرش.

أبرز تلك الأوامر الملكية كان جعل هيئة التحقيق والادعاء العام بيد الملك حصرًا وفصلها عن بقية الجهات بعد تعديل اسمها الى النيابة العامة. وعليه، ترتبط هذه الجهة بالملك مباشرة الذي يتولى تعيين رئيسها النائب العام.

وعليه، أُعفي محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني من منصبه في رئاسة هيئة التحقيق والادعاء العام، ليعين سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

القرارات الملكية كلّفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام هيئة "التحقيق والادعاء العام"، ونظام الإجراءات الجزائية، بهدف ما قالت إنه يضمن للنيابة العامة مباشرة عملها بكل حياد  ودون تأثير من أي جهة كانت، ودون أن يسمح لأي أحد بالتدخل في عملها.

التشديد على استقلالية النباية العامة، وجعلها بيد الملك حصرا، كان لها صداه عند المتابعين لخلاف الأسرة الحاكمة، وصراع المحمدين، إذ اعتبر المراقبون أن في القرارات الأخيرة تهميشًا واضحًا لمحمد بن نايف، وأن هذه الأوامر تأتي ضمن مسلسل سحب صلاحيات بن نايف وجعل نجل الملك أقرب الى كرسي العرش.

كذلك تضمّنت القرارات إنهاء خدمات الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال الذي كان يشغل منصب مدير شرطة منطقة الرياض إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.

وعلى الرغم من تبرير الأمر الملكي بأنه خطوة إصلاحية جديدة للنظام العدلي في المملكة بحيث يكون مستقلًا تمامًا عن السلطة التنفيذية، إلّا أن المراقبين أكدوا أن هذه الأوامر تصبّ في سياق واحد، وهو تجريد بن نايف من آخر أوراق قوته وهي وزارة الداخلية.

يذكر أن النيابة العامة كانت تتبع لوزارة الداخلية التي يتولى زمام أمورها وليّ العهد، ويتضمن جهاز الأمن العام: قيادة الأمن العام وقوات الشرطة والمرور ودوريات الأمن والقوات الخاصة لأمن الطرق وقوات الطوارئ الخاصة والقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

المصدر