تقرير "رئاسى" سرى جداً يكشف أسماء المتورطين فى إخفاء تسجيلات ماسبيرو عن الثورة

 محمود المملوك

- أحمد طايع أصدر أوامر لـ"زين العابدين" بمسح الأسطوانات وتسليم نسخه لـ"المناوى" و"الطبلاوى" وضابط بجهة سيادية

- لجنة تقصى الحقائق الرئاسية احتفظت بنسخة من التسجيلات دون أن تقدمها للجهات القضائية وقاضى القرن فكانت البراءة


احفظوا هذه الأسماء.. تناقلوها بينكم.. احكوا لأولادكم عن قضية وطن وثورة جيل ضاعت حقيقتها بين هؤلاء:
- اللواء أحمد اسماعيل رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة التليفزيون الأسبق.

- على زين العابدين مسئول أجهزة الكمبيوتر بإدارة الامن باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

- أحمد طايع نائب رئيس قطاع الأمن بماسبيرو.

- عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.

- نبيل الطبلاوى مدير إدارة الأمن اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق.

- محمد صفوت ضابط بإحدى الجهات السيادية.

- سيد عبد الحليم فرج مندوب أمن غرفة العمليات باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

- مدحت الجبالى مندوب الهيئة الفنية التابعة لجهة سيادية.

- اللواء طارق المهدى عضو المجلس العسكرى الأسبق والمشرف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون.

- أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق.


يوم بعد يوم تنكشف الحقائق أكثر، مهما حاول البعض (طمسها) أو (مسحها) أو حتى (إخفائها).. كل لفظ من بين القوسين مقصود وله دلاله عن الآخر خاصة إن كنت تتحدث عن ثورة 25 يناير، التى أراد الله آلا تمر ذكراها الـ5، دون أن يكشف خيطاً من "بكره الحقيقة"، ربما لإبصار وإفاقة وكشف الغمة عن رأي عام أُرُيد له التعتيم، أو لإزالة الستار عن شخصيات يفترض أن تكون الآن خلف القضبان.



ما تقرأه هنا ينشر لأول مرة عن القصة الكاملة لواقعة حذف ونسخ كاميرات المراقبة الخاصة باتحاد الإذاعة والتلفزيون التى سجلت ورصدت وقائع وأحداث الثورة فى الأيام من 25 لـ28 يناير.


فى 11 أكتوبر 2012 أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الأسبق، قراراً بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول جميع أحداث العنف بدء من 25 يناير وما تلاها، وفى مايو الماضى استكملت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، محاكمة رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة التليفزيون الأسبق اللواء أحمد اسماعيل، المتهم بإتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير وإهدار المال العام، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة لثبوت قيامة بإصدار أوامر للمسئولين عن التسجيلات الصوتية في غرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة التلفزيون، بإحضار 6 "سيديهات" عليها جميع أحداث الثورة وإتلافها.



وجاء في نص الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهم عند علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، هرب على الفور ومن ساعده على إتلاف التسجيلات، وذلك حسبما أقر الشهود في محضر التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة.


ومن وقتها (مايو الماضى) انقطعت أخبار المحاكمة وتفاصيل القضية ربما على محرك البحث (جوجل) فقط، لكن ما يقطع الله طرفاً إلا ويربط أخراً، فحصلنا على تفاصيل تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس الأسبق محمد مرسى.
التقرير الذى يخرج جزءه هذا للنور لأول مرة، يكشف بالأسماء من (طمس) و(أخفى) و(تؤاطأ) فى ملف كاميرات ماسبيرو، حيث قرر على زين العابدين مسئول أجهزة الكمبيوتر بإدارة الامن باتحاد الاذاعة والتليفزيون والتى يحتوى على اجهزة مراقبة تقوم بتسجيل كافة الاحداث التى تتم داخل وخارج المسافات بعيدة حيث يوجد ما يزيد عن أربعين كاميرا مراقبة مثبتة بأماكن مختلفة بمبنى الاتحاد، وأن هذه الكاميرات تقوم بالتسجيل على مدار اليوم بحيث يتم مسح ما عليها تلقائيا بصورة دورية، أما الاحداث الهامة يتم نسخها والاحتفاظ بها على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالإدارة وأنه بشأن أحداث ثورة يناير بداء من يوم 25يناير مرورا بجمعة الغضب الموافق 28 يناير2011 وماتلاها من أحداث مسجلة على أجهزة الحاسب الآلى بعد أخذها من أجهزة التسجيل اليومية(D.v.r) .



مسئول أجهزة الكمبيوتر، أضاف أن أحمد طايع المشرف على إدارة الأمن الذى أصدر إليه تعليمات بمحو هذه التسجيلات ونقلها على "هارد" مستقل سلم للأخير، حيث علم فيما بعد أنه تم تسليمه إلى عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الاخبار الأسبق وكذا سلمت نسخة الى نبيل الطبلاوى مدير ادارة أمن اتحاد الاذاعة والتليفزيون الأسبق وكذا نسخة ثالثة إلى محمد صفوت الضابط بإحدى الجهات السيادية، واستطرد أنه حال طلب جهات التحقيق تلك التسجيلات تم افادتها بأنها قد تم محوها وغير موجودة، وأنه قد استطاع أن يحصل على نسخة من تلك التسجيلات والاحتفاظ بها لديه حتى يتسنى له تقديمها الى سلطات التحقيق فيما بعد وقدم نسخة من تلك التسجيلات الى اللجنة.



هنا يجب وقفة للملاحظة.. على زين العابدين سلم التسجيلات لأحمد طايع الذى سلمها لعبد اللطيف المناوى ونبيل الطبلاوى وضابط بجهة سيادية، لكنه احتفظ بنسخه من التسجيلات وقدمها للجنة.. ماذا فعلت كل تلك الشخصيات بهذه التسجيلات؟!.. الإجابة أن كل شخص سلمها لجهة من الجهات التى يرى أنها تحكم ومن مصلحتها أن تكون فى حوزتها هذا الدليل، لكن لماذا لم يستدع أياً منهم للشهادة أو يتم مسائلته أمام القانون فى هذا الملف؟!.. تصورى لأن وراء كل شخصية جهة ما تحميها؟!.. يبقى شئ ما مريب محل شك وهو: إذا كانت اللجنة تسلمت نسخه من تسجيلات الثورة التى تسعى إليها مصر كلها، فلمن سلمتها؟.. وما هو مصيرها؟!.. ولماذا لم ترفقها ضمن تحقيقات قضية قتل المتظاهرين؟! قبل أن نتباكى جميعاَ بعد براءة مبارك والعادلى ورجالهم؟!


نعود لاستكمال جزء التقرير السرى والأهم، والذى أضاف إنه بسؤال سيد عبد الحليم فرج مندوب أمن غرفة العمليات باتحاد الاذاعة والتليفزيون قرر أنه حال تواجده بغرفة العمليات بمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون شاهد المدعو على زين العابدين بمكتب أحمد طايع نائب رئيس قطاع الأمن وأن الأخير وجهه نحو مسح الهاردات المسجل عليها أحداث الثورة وأضاف أنه قبل مسح تلك الهاردات تم تسليم نسخة إلى السيد نبيل الطبلاوى رئيس قطاع الأمن فضلا عن وجود نسخة مع مندوب الهيئة الفنية التابعة لجهة سيادية ويدعى مدحت الجبالى.

تقرير-تقصى-الحقائق---انفراد-(8)

بحسب الفقرة الماضية فقد تأكد أن طايع وجه بمسح تسجيلات الثورة، دون مواربة وبشهادة 2 من مسئولى الاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأن هناك نسخة تسلمها أمن ماسبيرو فى حضور جهة سيادية.



مندوب الأمن أضاف فى التقرير أنه فى يوم 25 يناير 2011 مد علاء عايش الفنى بقطاع الهندسة الاذاعية كابل من غرفة العمليات الى غرفة اخرى تسمى غرفة التحكم الرئيسية والتى تم ربطها بمكتب أنس الفقى وزير الإعلام السابق وكذا عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الاخبار الأسبق وذلك بغرض نقل الاحداث التى تقع بميدان التحرير ومحيط مبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون وكوبرى اكتوبر وذلك مباشرة لأنس الفقى والمناوى وهو الأمر الذى استمر حتى التنحى.



وبسؤال أيمن صفوت محمود الشيخ مدير عام الغرفة المركزية بالهندسة الاذاعية باتحاد الاذاعة والتليفزيون قرر أن أنس الفقى أمر بتوصيل عدد اثنين كابل من غرفة المراقبة الخاصة بقطاع الامن والتى تختص بمراقبة عدد من مناطق القاهرة منها ميدان التحرير وذلك لغرفة التحكم الرئيسية وهى الغرفة التى تم ايصالها بكابلات الى مكتبه والى قطاع الأخبار، وأن مكتب وزير الاعلام الاسبق أنس الفقى اتصل بغرفة المراقبة الرئيسية حيث تم اخطار المهندس محمد عبد المنعم بصدور أمر من وزير الإعلام أنس الفقى بتوصيل احد خطوط الأمن (كاميرات المراقبة) إلى مقر الرئاسة يوم 25 يناير عبر وصلة قمر صناعى.



وبسؤال سمية ابراهيم ترك الشناوى وتعمل كبير مراسلى قطاع الاخبار باتحاد الاذاعة والتليفزيون قررت أنه اثناء عملها بقطاع الاخبار بمبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون فوجئت بوجود 14 شريطاً عليها تسجيلات خاصة بإحداث ثورة 25 يناير وموقعة الجمل داخل غرفة التحرير بقطاع الاخبار والتى يرأسها عبد اللطيف المناوى على الرغم من أن المكان الطبيعى لهذه الشرائط هو المكتبة حيث أنه لا يجوز أن يخرج أى شرائط إلا بتصريح من المخرج الذى يقوم بالعمل على هذه الشرائط بموجب تكليف رسمى، وتابعت فى شهادتها للجنة: أنها أخطرت اللواء طارق المهدى عضو المجلس العسكرى وقتها والمشرف على اتحاد الاذاعة والتليفزيون آنذاك إلا أنها فوجئت بصدور قرار رئيس قطاع الاخبار السابق عبد اللطيف المناوى بإحالتها للتحقيق .



إذاً المناوى استخرج 14 شريطاً من التسجيلات دون تكليف رسمى وبعلم اللواء طارق المهدى عضو المجلس العسكرى المشرف على ماسبيرو، ونسخة أخرى من هذه التسجيلات كانت تنقل أول بأول عبر "كابل" ووصلة قمر صناعى لرئاسة الجمهورية.. وبالتالى كان النظام على علم بكل ما يجرى، وحين تأكدت من ثمة قضية مكتملة الأركان، أمرت رجالها بالتدخل لنسفها وإخفاء معالمها، دون أن تدرك أن القضية ليست فى الشرائط أو فى التسجيلات قدر ما كانت فى ذاكرة وقلوب شباب كسر حاجز الخوف بلا رجعة.

مواضيع مشابهة