بالاسماء اللواءات و الظباط و الموظفين سددوا مبالغ للدولة فى تهمة «الاستيلاء على المال العام»

أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق، اليوم الخميس، قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولا بمؤسسات الدولة المختلفة على رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل والجهاز المركزى للمحاسبات، فى قضية اتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالإستيلاء علي مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية، كما قرر قاضي التحقيق رفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.
ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق وأقروا بحصولهم علي تلك المبالغ المالية تحت مسمي حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية، وكانت تصدر بقرار من الوزير وأنهم لم يتعمدوا الإستيلاء علي الأموال.


وجاءت قائمة المتهمين الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة الجنائية كالتالي:

1- اللواء محسن مصطفي سليمان الفحام (مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق) سدد مبلغ 37540313 جنيها،
 2- اللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 10296417 جنيها.

3- العقيد علاء محمود إبراهيم (مديرا للإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية) سدد مبلغ 11445916

4- العقيد وليد محمد منصور سدد مبلغ 5223788 جنيها

5-اللواء أحمد ضياء الدين خليل (مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق ) وسدد مبلغ 3116540 جنيها

6-اللواء محمد درويش موسى (مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق) سدد مبلغ 7034204 جنيهات

7-اللواء محمد شريف خليفة جمعة (مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة) سدد مبلغ 1627319 جنيها

8- اللواء محمد السعيد العكراوى(مدير أمن الفيوم الأسبق) سدد مبلغ 2567165 جنيها

9- العميد أسامة عامر عبدالرحمن(مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق) سدد مبلغ 1836802 جنيه

10- اللواء عبدالرحيم القناوى (مساعد وزير الداخلية لشئون الأمن العام الأسبق) سدد مبلغ 1537088 جنيها

11- العميد أنس حمدي (مأمور أحد المراكز بمحافظ اسيوط)سدد مبلغ 917315 جنيها

12- اللواء محسن مصطفي عبدالستار (مساعد أول وزيرالداخلية الأسبق لقطاع الأفراد ) سدد مبلغ 765386 جنيها

13- اللواء حمدى عبدالكريم (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية) سدد مبلغ 935844 جنيها

14- اللواء عبدالحميد أمين امين سليم (مدير ادارة عامة للمعلومات والمتابعة الجنائية ومدير أمن المنيا الأسبق ) سدد مبلغ 649085 جنيها

15- اللواء حمدى لطفي محمد الجزار (مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا) سدد مبلغ 446087 جنيها

16- اللواء مصطفي عبدالحسيب عبدالرحمن (مساعد الوزير الداخلية الأسبق لقطاع الامن الاجتماع) سدد مبلغ 922303 جنيهات

17- اللواء محمد سيف النصر( مساعد مدير أمن قنا الأسبق) سدد مبلغ 505790 جنيها

18- اللواء محمد سيد شعراوى (مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحافظ البحيرة الأسبق) سدد مبلغ 527316 جنيها

19_ اللواء علاء الدين محمد طنطاوى (مدير أمن مطار القاهرة الأسبق) سدد مبلغ 441880 جنيها

وهناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم فى تقارير اللجنة تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وهى مبالغ تقل عما سبق بيانه على مدار سنوات الفترة التى شملها الفحص وعددهم 52 ضابطا ولم يتم سؤالهم.

وكذلك العاملون المدنيون بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية وتم استبعادهم بعد سداد الأموال وهم:

حسين سعد الدين رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية سدد مبلغ (13980146 جنيه) وإبراهيم كمال سدد مبلغ (4145948 جنيها) وأحمد محمد سدد مبلغ (470634 جنيها) وعمر محمود سدد مبلغ (224153 جنيه) وسيد أمين سدد مبلغ (42822 جنيها)، ورضا سيد سدد مبلغ (156379 جنيها) وسمير عبد الحليم سدد مبلغ(313874) عالئشة بيومي سددت مبلغ (63879 جنيها) وشاكر السيد سدد مبلغ (37353 جنيها)، ومحمد شحاته سدد مبلغ (1346078 جنيها)، وساميه حسن سدد مبلغ (314884 جنيها)، وسيد أحمد سدد مبلغ (217967 جنيها)، وعماد أحمد سدد مبلغ (912503 جنيها)، وإسماعيل شاكر سدد مبلغ (222891 جنيها)، ونهاد إسماعيل سددت مبلغ(57945 جنيها)، وبهية فهمي سددت مبلغ (163071 جنيها)، وزينب محمد سددت مبلغ(62279 جنيها)، ومنال محمد سددت مبلغ (39027 جنيها)، وإيمان الأمير سددت مبلغ (32124 جنيها)، وهويدا شحاته سددت مبلغ (29423 جنيها) وسحر عبدالله سددت مبلغ (22523 جنيها)، وخالد يسري سدد مبلغ(112460 جنيها)، والسيد أحمد سدد مبلغ(881590 جنيها).

كما شملت القائمة مندوبون لجهات تابعة لوزارة الداخلية هم:

محمد عبدالسميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليا سدد مبلغ 19950686 جنيها)، وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار سدد مبلغ (14395939 جنيها)، وفرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد مبلغ(4841691 جنيها).
وشملت القائمة أيضا محمد رضا الطويل وكيل وزارة النقل ويشرف علي الشئون المالية لشرطة النقل والمواصلات تلقي مبلغا مقدارة 3187099 جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 6117646 جنيها والمبلغ الأخير من غير المسماهخ إحتياطي مواجهة الأهداف الأمنية.
كما شملت القائمة أشخاص استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بعد الإحالة إلى المعاش هم:
علي عبدالواحد سدد مبلغ (309381 جنيها)، وعادل محمد توفيق سدد مبلغ (590181 جنيها).

كما شملت القائمة بعض العاملين بوزراة المالية هم:

محمد سامي العزب سدد مبلغ(155555 جنيها) و فاروق عبدالواحد سدد مبلغ(1031039 جنيها) و عادل المتولي سدد مبلغ(726991 جنيها) و محمد فوزى سدد مبلغ(355754 جنيها) وحسن عبدالمنعم سدد مبلغ(214271 جنيها) و نصر الدين عبدالرحمن سدد مبلغ(125037 جنيها) وأحمد سعيد سدد مبلغ (68643 جنيها).

وقال قاضي التحقيق، إنه بسؤال كل من ذكرت أسماؤهم سلفا فقد قرروا جميعا بأنهم قد حصلوا علي المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكن كلا منهم نفي عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق، إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له علي هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها، وأن ايا منهم لا يعلم مصدر تدبيرة او توفيرة، ولم يسمع بمسمي احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، وانهم لم يطلبوا صرفها لهم بل أن البعض ثرر منهم أنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ لأنها مقررة بأوامر من السلطه المختصه حسب اعتقادهم.

ورد القاضي فى مذكرته الخاصه باستبعاده لهؤلاء المذكوين اعلاه بان نص المادة 13 من قانون العقوبات فى فقرتها الأول، أن أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119؛ أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كان يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

كما أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة في حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفه فيختلسه ومعني الاختلاس في الماده 112 أن المظف ياتي الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس.

وأكمل: "من هنا تنتهي قناعتنا إلى أن ايا من هؤلاء لم يسع للحصول علي المال الذى وصل اليه وان ايا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه ولم تكون هناك نية لإنتزاعه من الدولة، ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الإعتداء على المال العام وهو ما يلزم معه اعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر بشانهم أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
 

مواضيع مشابهة