أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة شملت العديد من قيادات الوزارة.
وشملت الحركة نقل اللواء محسن مراد من مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة إلى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء أسامة الصغير من مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، واللواء عماد الوكيل من مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى إلى مساعد الوزير لمنطقة القناة.
كما شملت الحركة تعيين اللواء ماجد مصطفى كامل نوح مساعدًا للوزير لقطاع الأمن المركزى، ونقل اللواء أحمد حلمى من مدير إدارة المباحث الجنائية بالوزارة إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، واللواء سيد شفيق من نائب مدير إدارة المباحث الجنائية بالوزارة إلى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهوية، قد أصدر تعليمات إلى السيد أحمد جمال الدين، وزير الداخلية بإحداث تغييرات مطلوبة ولازمة لتفعيل الأداء الأمني فى قطاع الأمن المركزي وأمن القاهرة.
وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات تشمل العديد من القيادات الأمنية
أ.ش.أ
Wed, 08 Aug 2012 22:17:00 GMT

أبقت حركة الترقيات والتنقلات التى قام بها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على اللواء صلاح زيادة، مديرًا لأمن المطار ومساعداً لوزير الداخلية، وكذلك اللواء يسري عبد العزيز، مديرًا لإدارة البحث الجنائي بالمطار، وأبقت الحركة أيضًا اللواء مجدي السمان، مديرًا لإدارة الجوازات.. واللواء علاء علي واللواء مجدي اليسري وكيلين للإدارة.

وأبقت الحركة على العميد أحمد صالح، مديرًا لإدارة الإعلام والعلاقات، والعقيد شريف جودة والمقدم محمد حسان، وكذلك العقيد حسام الشرقاوي والرائد مدحت عطية، بينما تم نقل مدير إدارة التأمين اللواء علاء سعد إلى الإسماعيلية.

فى الحركة الجديدة للداخلية.. لا تغيير فى قيادات أمن مطار القاهرة
walaa
Sun, 29 Jul 2012 17:58:00 GMT

أعلن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم الأحد اعتماده حركة تنقلات وترقيات وزارة الداخلية لهذا العام، مؤكدا أنه راعى فيها البعد الإنسانى والاجتماعى والصحى سواء للضباط أو لأسرهم قبل اعتماد الحركة.
وأضاف وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفى الذى عقده بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبوبكر عبد الكريم، أن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم رغبات الضباط من أجل ضمان راحتهم فى العمل وبالتالى حسن آدائهم.
وأكد إبراهيم أن الرئيس مرسى رئيس الجمهورية راجع الحركة أمس واطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها، نافيا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة للتدخل فيها، وأكد أن رئيس الجمهورية أعلن حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها.
وأوضح وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية، ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير فى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، وعن استمرار وزير الداخلية فى منصبه فى الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مشيرا إلى أن الأمر بأيدى القيادة السياسية.
كما نفى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ما تردد عن وجود صدام بينه وبين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الجديد، مؤكدا أن علاقته بالجميع متميزة وطيبه، مستشهدا فى ذلك بقيام الدكتور كمال الجنزورى بزيارته وحضور المجلس الأعلى للشرطة لشكره وقيادات المجلس على جهدهم خلال الفترة الماضية على تحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
وأكد إبراهيم أنه حول خطة ال100 يوم التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، فإن الرئيس مرسى عقد لقاءات مع قيادات المرور ونقل لهم تصوراته ورؤيته حول تحسين الأوضاع المرورية، وبدأوا بالفعل بالعمل على تنفيذ تلك الرؤى بعد مناقشتها من أجل محاولة تحقيق الانضباط المرورى فى الشارع المصرى، وعما يتعلق بمطالبة البعض بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد غرابة بسبب ما وصفوه بالتراخى الأمنى، قال إبراهيم أن وزارة الداخلية لديها تقييمها الخاص بالنسبة لكافة العاملين بها، وأنها لا تخضع لأى ضغوط عليها، لافتا إلى أنه فى نفس اليوم الذى طالبت فيه مجموعة بإنهاء خدمة مدير أمن الإسكندرية، تجمع مساء أمس حوالى 250 شخصا أمام مبنى المديرية لإعلان تأييدهم له.
وعقب ذلك ترك وزير الداخلية حركة الشرطة إلى اللواء مجدى غانم مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط ليعلن تفاصيل الحركة، حيث أوضح أن حركة وزارة الداخلية شملت نقل 3800 ضابط شرطة بإجمالى 10% من إجمالى عدد الضباط بالوزارة، وأشار غانم إلى أن الحركة تضمنت 6 مساعدين للوزير، و6 مديرى أمن لمحافظات الوادى الجديد، والفيوم، وأسوان، ومطروح، والشرقية ودمياط، كما تضمنت الحركة أيضا تعيين مديرا جديدا للادارة العامة للانتخابات.
وأضاف غانم أنه تم المد لـ 529 لواء لعام آخر، وإنهاء خدمة 192 لواء، كما تم ترقية 284 ضابطا إلى رتبة لواء، وخروج 262 لواء على المعاش، ليبقى إجمالى اللواءات ممن تم إنهاء خدمتهم وخروجهم للمعاش454 ضابطا، كما تم المد لعام آخر إلى 1715 برتبة عميد، وإنهاء خدمة 25 عميد بناء على رغبتهم، وأشار أنه تم كذلك ترقية 383 ضابطا من رتبة عقيد إلى عميد، وتقدم 9 عقداء بطلبات لإنهاء خدمتهم بناء على رغبتهم، وتم المد لـ 1579 عقيدا، وإنهاء خدمة 70 بناء على رغبتهم وإنهاء خدمة 8 آخرين حسب رؤية لجان التقييم.
وأكد مساعد أول وزير الداخلية لشئون الضباط أنه سيتم البدء فى تنفيذ الحركة اعتبارا من أول أغسطس المقبل بالنسبة للقيادات و9 أغسطس بالنسبة لباقى الضباط، على أن يتم البدء فى تلقى التظلمات اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.
ومن أبرز من شملتهم الحركة نقل اللواء محمد رفعت قمصان من منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية ليشغل منصب مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، ونقل اللواء عابدين يوسف من منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا ليشغل منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا وتسند إليه أعمال وظيفة مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، بالإضافة لعمله، ونقل اللواء أبو بكر محمد على من منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، ونقل اللواء حسين فكرى إبراهيم من منصب مدير أمن مطروح إلى منصب مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا.
ونقل اللواء محمود محمود حسين شرف من منصب مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية، ونقل اللواء محمد ناصر العنترى مدير أمن الشرقية ليشغل منصب مدير أمن الوادى الجديد، ونقل اللواء سعد زغلول طلبة مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام ليشغل منصب مدير أمن الفيوم، ونقل اللواء عادل المجيرى نائب مدير أمن القاهرة ليشغل منصب مدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، واللواء بكرى الصوفى النجار من منصب نائب مدير أمن سوهاج ليشغل منصب مدير أمن أسوان، واللواء نجاح محمد فوزى من منصب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء عبد العزيز توفيق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بأمن القاهرة ليشغل منصب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وترقية اللواء أمين عز الدين مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ليشغل منصب مدير أمن مطروح.
وترقية اللواء محمد كمال جلال جاد الكريم نائب مدير أمن الوادى الجديد ليشغل منصب مدير أمن الشرقية، وترقية اللواء سامى فريد الميهى نائب مدير أمن الدقهلية ليشغل منصب مدير أمن دمياط، وترقية اللواء علاء محمد رشاد مشالى مساعد مدير أمن الاسكندرية ليشغل منصب نائب مدير أمن الإسكندرية لقطاع بدرجة مدير عام، وترقية اللواء على الدمرداش القاضى مساعد مدير أمن القاهرة ليشغل منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع بدرجة مدير عام. 
للاطلاع على حركة التنقلات بالكامل اضغط هنا

بالأسماء حركة تنقلات واسعة في الشرطة وإنهاء خدمة 454 لواءً و25 عميدًا و78 عقيدًا
قسم الأخبار
Sun, 29 Jul 2012 14:16:00 GMT

احمد عطا روزاليوسف اليومية : 25 - 07 - 2012
فى سابقة هى الأولى من نوعها طلب الدكتور محمد مرسى من وزير الداخلية مراجعة حركة ترقيات وتنقلات الشرطة تأتى هذه الخطوة بعد أن قام مجلس شورى الجماعة بإجراء احصائية بتقييمه أداء عدد كبير من ضباط ضباط وزارة الداخلية على مستوى المحافظات.
وفى هذا الإطار تم تصفية أعداد كبيرة من مديرى الأمن والمرور طبقا لتعليمات مجلس شورى الجماعة ويبرز فى هذا الإطار أن حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة التى ستصدر خلال ساعات ستتضمن إقالة رئيس جهاز الأمن الوطنى ومديرى أمن القاهرة والإسكندرية وعدد من مساعد الوزير.
وكان الدكتور محمد مرسى قد كلف اللجنة الفنية الخاصة به بمراجعة حركة الترقيات والتنقلات بعد أن قامت لجنة الأمن داخل الجماعة بتصفية أعداد كبيرة من ضباط الشرطة التى ادعت الجماعة أنهم لهم مواقف ضد جماعة الإخوان المسلمين.
الجدير بالذكر أن لجنة الأمن داخل جماعة الإخوان أصبح لها اليد الطولى فى معظم الشئون الداخلية وتبعها جهاز معلومات من الباحثين من أعضاء الجماعة وهذه لجنة تتبع كلا من خيرت الشاطر نائب المرشد ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وتعتمد جماعة الإخوان فى معظم قراراتها على لجنة الأمن داخل الجماعة التى يرأسها د.محمود حسين أمين عام الجماعة.

النواب طالبوا الوزير باستبعاد رجال العادلى والمتورطين فى جرائم تعذيب الإسلاميين
علمت «الشروق» أن وزارة الداخلية على وشك الإعلان عن أكبر حركة تنقلات بين ضباط وقيادات الداخلية تشمل أكثر من 1300 ضابط ولواء شرطة، ومن المقرر أن يتولى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، الإعلان عنها خلال ساعات. وتأتى حركة التنقلات استجابة من الوزير لرغبة أعضاء مجلس الشعب الذين تقدموا بطلبات إحاطة حول تربع رجال العادلى على عرش الوزارة، وتقدموا للوزير بقائمة تضم أسماء الضباط واللواءات المراد استبعادهم، وبينهم من ثبت تورطه فى تعذيب النشطاء الإسلاميين والمحبوسين على ذمة قضايا، وأغلبهم من جهاز أمن الدولة المنحل.
وأعاد وزير الداخلية نظام حركات تنقلات الشرطة التى كانت متبعة فى الماضى، وبالتحديد قبل تولى العادلى منصب وزير الداخلية، والذى اختصر حركة الشرطة فى حركة واحدة فى شهر يوليو.
وكانت لجنة من إدارة شئون الضباط وعضو من المجلس الأعلى للشرطة والمكتب الفنى والتفتيش والرقابة، قد تولت إعداد حركة التنقلات وتم حصر الضباط خريجى دفعات 74، وهم مديرو أمن و27 مساعدا للوزير، ودفعات 75 و76 و77 الذين لم يتم تعيين بعضهم حكمدار أو مدير امن، لتصفية هذه الدفعات واختيار أعداد محدودة منها، فيما يتم اختيار ضباط دفعات من 77 و88 لتولى مناصب مديرى الأمن فى العديد من المحافظات، بينما يتم الإطاحة بأغلب مديرى الأمن الحاليين، ونقلهم إلى أماكن أخرى بالوزارة لحين بلوغهم السن القانونية.
واستقبل الضباط حركة التنقلات وإعادة هيكلة الوزارة بحالة من الاستياء، خصوصا دفعات 74 و75 و76، وبعض الذين تم مد الخدمة لهم وقت تولى حبيب العادلى الوزارة.