حسن حمدى

 

قرر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، الأربعاء، تشكيل لجنة خماسية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لمعاينة وفحص الأراضي التي يمتلكها الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، وحسن حمدي، مدير إدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام سابقا، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.

وكشفت تحقيقات المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، حصول «نافع» و«حمدي» عن طريق استغلال نفوذهما على أراض وفيلات وشاليهات على نحو يمثل كسبا غير مشروع.

كان المستشار صالح قد سبق له أن استدعى حسن حمدي للتحقيقات، وتمت مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، والتي تبين منها حصوله على كسب غير مشروع أثناء توليه إدارة الإعلانات بجريدة الأهرام، وأن ثروته تضخمت بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله، ولم يثبت في إقرار الذمة المالية المقدم منه مصادر ثروته.

بينما لم يمتثل «نافع» للتحقيقات وتبين أنه خارج البلاد، وتقرر وضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

«الكسب غير المشروع» يُشكّل لجنة لحصر أراضي إبراهيم نافع وحسن حمدي
أ.ش.أ
Wed, 17 Apr 2013 15:44:00 GMT

غلاف العدد
بوابة الأهرام العربي  - تنشر مجلة "الأهرام العربي" في عددها الجديد الصادر السبت، تقريرا موسعا كتبه رئيس التحرير أشرف بدر، عن قضية تربح محمد محمود حمدى إسماعيل، الشهير بـ "الكابتن حسن حمدى" المدير العام المشرف على قطاعات الإعلانات و"وكالة الأهرام للإعلان" ورئيس النادي الأهلي.

وقبل الخوض فى التفاصيل لابد من التأكيد والعمل بالقاعدة القانونية " المتهم بريء إلي أن تثبت إدانته"، وأن إدارة الكسب غير المشروع قد استدعت شخصيات كثيرة، وأجرت تحقيقات واسعة معهم حول ثرواتهم المتضخمة، ثم قررت إخلاء سبيلهم, وأن القضاء المصرى نزيه.

كما لابد من التأكيد على أننى لم أقابل "الكابتن" سوى فى "أسانسير" المؤسسة التى يجمعنا العمل بها, ولم أحظ بلقاء معه، وأننى لست على خلاف معه, وأننى أشجع الأهلى من قبل أن يلعب وزير الدفاع فى فريق الشياطين الحمر, وبالتالى أن ما سأسرده من تفاصيل فى قضية تضخم ثروة إمبراطور الإعلان والتى بلغت مليارين و850 مليون جنيه، هى معلومات موثقة بالمستندات, وأن نشرنا لها يأتى من منطلق المهنية والشفافية الصحفية ومحاربة الفساد التى تعد أهم أهداف ثورة 25 يناير.

نبدأ الحكاية من الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 8 أكتوبر، حيث حضرت قوة من الرقابة الإدارية مدعمة بضابطين برتبة عقيد من الشرطة إلى مقر سكن الكابتن حسن حمدى (63عاما) وأخبراه باستدعائه الفورى أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الگسب غير المشروع البلاغات الواردة ضده.

وفى الطريق أجرى حسن حمدى اتصالا بمحاميه وفى نفس الوقت محامى النادى الأهلى محمد عثمان، نقيب المحامين بالقاهرة الذى لحق به فى مقر جهاز الكسب غير المشروع ومعه 4 محامين آخرين ممن يعملون فى مكتبه.
وعقب وصوله انتظر الكابتن لمدة نصف ساعة فى الاستراحة أمام غرفة المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الگسب غير المشروع حتى حضر محاميه ودخلا معا إلى الحجرة لتبدأ تحقيقات مطولة لمدة 5 ساعات و13 دقيقة، حيث تمت مواجهته خلالها فى أگثر من مستند أعدته الجهات الرقابية، حول تضخم ثروته بنحو المليار جنيه؟" ليجيب فى ثبات بأنه حصل عليها خلال عمله العام والخاص.

لكن المستشار منتصر صالح باغته بمستند عن ذمته المالية, وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته تقارير الأجهزة الرقابية تبين أن الثروة تضخمت بشگل گبير لا يتناسب مع مصادر دخوله.

ثم قدم له المستشار نتائج تحريات مباحث الأموال العامة التى جاء فيها بأن حمدى گان يعمل بوظيفة المشرف العام على الإعلانات بجريدة الأهرام، والتى قام خلال عمله بها فى الحصول على مبالغ مالية وقطع أراض وشقق بالمدن الجديدة، مستغلاً نفوذه فى الحصول عليها، إلا أنه أنگر تلك الاتهامات ووصفها بالگيدية، وتصفية حسابات شخصية مع مقدمى البلاغات ضده ومن معدى التقارير.

وبعد التحقيقات قرر المستشار منتصر صالح، الإفراج عن الكابتن بكفالة قدرها مليونا جنيه وتم اقتياد المفرج عنه "الكابتن" فى الواحدة صباحاً إلى قسم السيدة زينب ليكمل ليلته و5 ساعات من نهار اليوم الثانى فى مكتب رئيس القسم لحين سداد مبلغ الكفالة، وظهرت عليه علامات الإعياء الشديد ودخل دورة المياه اكثر من 5 مرات، ونجح محامى الكابتن بمساعدة وفد النادى الأهلى وضباط القسم فى تهريب حسن حمدى من أحد الأبواب الجانبية بعيداً عن الكاميرات بعد أن ارتدى روب أحد المحامين.

وتنشر "الأهرام العربي" تفاصيل الاتهامات الموجهة لحسن حمدي، والتفاصيل المتعلقة بممتلكاته، وكذلك علاقته مع نجلي إبراهيم نافع، وما قاموا به من أعمال..

فشله في مسيرته الكروية داخل المستطيل الأخضر لم يمنعه من ممارسة الاعيبه وحركاته خارجه ليصبح في ليلة وضحاها واحدا من طبقة الاثرياء التي استولت علي أراضي مصر دون أن يقدموا شهادة اعتماد تمنحهم الشرعية لهذا الأمر ورغم أنه انهي حياته لاعبا عاديا بفريق الكرة الأول في النادي الأهلي ولكن استطاع أن يجمع ثروة تعدت حاجز المليارات عبارة عن شركات وأراض وممتلكات عقارية جعلته اغني اغنياء لاعبي كرة القدم في مصر، محمد محمود حمدي إسماعيل وشهرته حسن حمدي الذي نهب أراضي الدولة في البحر الأحمر في الوقت الذي يعجز الشباب عن امتلاك غرفة للمعيشة.

حكاية حسن حمدي مع نهب وتسقيع الأراضي
حكاية حسن حمدي مع نهب وتسقيع الأراضي حكاية قديمة بدأت 1990 عندما تم تخصيص 1500 متر بسعر رمزي بتقسيم الهضبة بالغردقة في حين أن سعر الأرض حالياً يصل إلي أكثر من مليون جنيه والواقعة الثانية تتمثل في حصوله علي 6487 متراً بسعر 22 جنيهاً للمتر بتقسيم الزمردة بتاريخ 25 سبتمبر 1999 وتقدر أسعار الأراضي حالياً بنحو 20 مليون جنيه، والمدهش أن هذه الأراضي تم تخصيصها له لإقامة مشروع ولكن المشروع لم يكتمل حتي الآن وكان من المفترض أن يتم سحب الأرض منه ولكن لم يحدث حتي الآن.
فقد حصل حسن حمدي علي قطعة أرض مساحتها 2740 متراً في 30 يوليو 2005 بتقسيم الزمردة بسعر 15 جنيهاً للمتر بسعر أقل من سعر القطعة الأولي رغم أنه كان من المفترض أن يزيد سعر المتر بعد 6 سنوات من حصوله علي القطعة الأولي في 1999 وتقدر قيمة هذه الأرض الآن بنحو 10 ملايين جنيه وحصل حسين حمدي علي قطعة أرض مساحتها 38 ألف متر في منطقة شمال الاحياء بالغردقة لاقامة مشروع سياحي ولكنه قام بتسقيعها حتي الآن كما أن المحافظة لم تقم بسحب الأرض منه. يذكر أن حمدي شوهد في ديوان محافظة البحر الأحمر منذ عدة أسابيع يطلب تجديد رخصة البناء حتي يفوت الفرصة علي هيئة الرقابة الإدارية في المطالبة باسترداد الأرض منه مرة أخري وكانت الأجهزة الأمنية والرقابية بالبحر الأحمر قد تسلمت الكشوف الخاصة بحصر ممتلكات حسن حمدي بالبحر الأحمر وقامت إدارة الاملاك بالبحر الأحمر بإرسال الكشوف بناء علي المخاطبات الواردة من الأجهزة الرقابية.
6 أكتوبر
لم تتوقف وقائع نهب حمدي لأراضي الدولة في البحر الأحمر ولكنه مارس هوايته في محافظة 6 أكتوبر أيضاً بعدما قام بمبادلة قطعة أرض خاصة بالنادي الأهلي حصل عليها بسعر 50 جنيهاً للمتر بالقرب من «هايبر» بقطعة أخرص علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبسعر 110 جنيهات للمتر ولم تدخلها المرافق حتي الآن دون الرجوع للجمعية العمومية للنادي أو ابداء سبب للتخلي عن القطعة الأولي مما أثار حفيظة أعضاء النادي وطالبوه بابداء اسباب إهدار حقوق الأهلي.

الجوهري وشوبير وحسام» المحرومون من «جنة الأهلي
منذ تولي حسن حمدي رئاسة الأهل وعمد إلي تفريغ النادي من كوادره ونجومه من أبناء النادي المخلصين حتي لايكون هناك خصماً قوي ينافسه علي منصب الرئيس باستثناء محمود الخطيب وأخذت العلاقة بينهما مراحل عديدة مابين الشد والجذب والاتفاق.
قائمة المغضوب عليهم من حمدي تضم أسماء ذات صيت ونجومية واسعة كفيل أحدهم أن يتحمل عبء مؤسسة بمفرده لكنهم لم يتولوا أي مناصب ادارية أو فنية في عهد حمدي لأنهم من غير المقربين إليه وعلي رأسهم محمود الجوهري والتوأم حسام وإبراهيم حسن وأنور سلامة ومصطفي يونس وأحمد شوبير وطاهر أبوزيد إلي جانب اللاعبين الحاليين ابراهيم سعيد وعصام الحضري الذين تم طردهم شر طردة في السنوات الأخيرة.
هذه الأسماء حققت انجازات رائعة خارج الجزيرة وكانت القلعة الحمراء في حاجة لأحدهم في أوقات كثيرة عصيبة مرت عليها فليس من المنطقي أن الجوهري صاحب التاريخ الناصع وأبرزه الصعود بمصر إلي كأس العالم 1990 والفوز بكأس الأمم الأفريقية 1998 وتحقيق طفرة هائلة في الكرة الأردنية عندما تولي منصب المخطط العام والمستشار الفني لها ألا يقود الأهلي فنياً ولو لعام واحد في عهد حمدي والموسم الماضي خير دليل علي ذلك عندما أسند مهمة المدير الفني لحسام البدري خلفاً للبرتغالي مانويل جوزيه دون أن يفكر ولو مجرد التفكير في عرض المهمة علي الجوهري الذي ينتظر اشارة واحدة من القلعة الحمراء لحبه لخدمتها.
أما شوبير فرغم نجاحه الإعلامي منقطع النظير فلم يتم الاستعانة به في أي منصب بالقلعة الحمراء دون اسباب واضحة رغم انه ابن بار لها. واستغل وجوده في معظم القنوات الفضائية في الترويج لها في أحيان كثيرة وكذلك الحال مع مصطفي يونس.
وبات حسا م وابراهيم حسن من أشد المغضوب عليهم من حمدي بعدما أصبحا علي رأس الجهاز الفني للغريم التقليدي الزمالك ولايفوتان أي فرصة لفضح خطايا وخبايا الادارة الحمراء أمام الرأي العام.
والغريب أن حمدي ورجاله نجحوا في اقناع الجماهير الحمراء أنهم علي صواب في كل شئ والأسماء السابقة بعضها لايستحق التواجد في الجزيرة أصلاً وهو السيناريو الذي تم تنفيذه باقتدار مع حسام وابراهيم باظهارهما أمام الجماهير أنهما أهانا الفانلة الحمراء.
وانضم إلي القائمة مؤخراً إبراهيم سعيد وعصام الحضري أيضاً الذي تم إلصاق تهمة الهارب به رغم أنه اعتذر وبكي في إحدي القنوات الفضائية بعد عودته من سويسرا من أجل استرضاء حمدي للعودة للأهلي.
النظام الأحمر في عهد حمدي عمد إلي حرمان هذه الأسماء من تمثيل القلعة الحمراء لاشيء إلا خوفاً علي منصبه خصوصاً أن شعبيتهم ربما تفوق شعبية الرئيس الحالي.
والسؤال الذي يفرض نفسه هل يصحح حمدي أخطاءه ويعود إلي رشده قبل فوات الأوان خصوصاً أن الأزمة المادية وماحدث بعد ثورة 25 يناير قد يدفع الجماهير الي الثورة لتطهير النادي علي غرار ثورات العمال وشغب الالتراس.

أبرزهم تريكة وبركات وجدو
كشوف بركة «حمدي» في وكالة الأهرام للإعلان
لم يصدق سمير سائق حسن حمدي المشرف علي وكالة الأهرام للإعلان عندما استوقفه أفراد الأمن بالمؤسسة وطلبوا تفتيش حقيبة حسن حمدي بناء علي التعليمات التي تلقوها من الجهات العليا بضرورة تفتيش حقائب حسن حمدي عند مغادرته مبني الأهرام يومياً بحثا عن أي مستندات من الممكن أن يحاول تهريبها خارج مبني المؤسسة مما يساعده علي الهروب من القضايا التي تنتظره بشأن اهدار المال العام، المدهش أن أفراد الأمن عثروا علي مستندات داخل حقيبة «حمدي» تتعلق بميزانية الوكالة منذ عام 2007 وحتي الآن ومستند آخر يكشف اهداره لـ 162 مليون جنيه كانت واجبة التحصيل من هشام طلعت مصطفي ولكنه تقاعس عن تحصيلها بسبب شراكته معه في إحدي الشركات ولم يعد فساد حسن حمدي في مؤسسة الأهرام سراً يخفي علي أحد وأصبح هناك اتفاق بين العاملين بالمؤسسة بضرورة عزله وتقديمه للمحاكمة بعد ان تعامل مع المؤسسة بأنها عزبة خاصة به فتحها للمحاسيب من لاعبي كرة القدم بالأهلي وأصحاب المصالح لتعيينهم وأبنائهم بالمؤسسة في الوقت الذي أمضي الكثير من العاملين بالمؤسسة سنوات بدون تعينين وظلوا يعملون بالمكافأة، كشوف البركة من المنتفعين ضمت لاعبي كرة قدامي ومحاسيب مثل شوقي غريب وعماد اليماني وفتحي مبروك وجوهر نبيل وعددا كبير من حكام كرة القدم الذين يسعي «حمدي» لتعيينهم في الأهرام أيضاً مثل فهيم عمر ومدحت الحوفي وشريف صلاح لمساندة الأهلي أيضاً في معركة الدوري والكأس.
كما أنه فتح أيضاً وكالة الأهرام للإعلان لترجيح كفة النادي خلال التفاوض مع أي لاعب من خلال اغراء اللاعب الجديد بالتوقيع علي عقد إعلاني بالملايين بعيداً عن قيمة العقد الأساسي كما حدث مع شريف عبدالفضيل ومحمد ناجي جدو الذي قام حسن حمدي بمساع لتعيينه في وكالة الأهرام للإعلان ولكن احتجاج العاملين بالمؤسسة أفسد مخططه قائمة أصحاب الحصول علي إعلانات من وكالة الأهرام للإعلان ضمت محمد أبوتريكة وبركات وأسامة حسني وعماد متعب ووائل جمعة وأحمد فتحي المدهش أن «حمدي» واصل استغلال سلطات منصبه في وكالة الأهرام للإعلان وقام بتوقيع عقد إعلاني بين الوكالة وقناة الأهلي بعد ان خسرت القناة 90 مليون جنيهاً منذ إنشائها ولم تجذب أي معلن حتي وقت قريب.
وعلمت «الموجز» أن إدارة الأمن بالأهرام وضعت مكتب حسن حمدي تحت المراقبة خشية قيامه بتهريب اي مستندات تؤدي إلي ضياع حقوق المؤسسة وباتت عمليات التفتيش له وافراد مكتبه أمراً ضرورياً ومستمراً بعد أن تمت مصادرة مستندات خاصة لميزانية وكالة الأهرام للإعلان من حقيبته. حالة الاحتقان داخل الأهرام علي فساد حسن حمدي أصبحت حالة عامة بين العاملين بالمؤسسة وهو ما وضع أحد العاملين إلي اعتراض طريق حسن حمدي واضعا صحيفة علي صدره تبين مخالفات وفساد حسن حمدي وطالبه الموظف بالرد ولكنه انصرف مسرعاً وكان افراد الأمن بالمؤسسة قد رفضوا الحصول علي مكافآت مالية من وكالة الاهرم للإعلان كان حسن حمدي قد قرر منحها لهم لاستمالتهم بعد ان ادرك ان حملات تفتيش حقائبه مستمرة وهو ما يؤكد نزاهة إدارة الأمن بمؤسسة الأهرام

لغز التوأمة مع بايرن ميونخ
لماذا لايتبرع «الملياردير» لإنقاذ الأهلي من أزمته المادية؟
عندما عقد حسن حمدي رئيس النادي اتفاقية توأمة مع نادي بايرن ميونخ الالماني مطلع موسم 2009 أعلن أنها ستدر عائداً ومكاسب طائلة للقلعة الحمراء وستسمح بنقل الخبرات الاوروبية إلي مصر.
وهلل وروّج حمدي في مختلف وسائل الاعلام أنها انجاز بكل المقاييس لناديه وتضاف إلي رصيده بما ستحققه من فوائد لكن الواقع يؤكد أن الأهلي وبعد مرور عامين عليها خرج منها خالي الوفاض ولاتوجد أي نتائج ملموسة عملياً يمكن الحديث عنها بل أصبحت مجرد حبر علي ورق.
فعلي مستوي فريق الكرة لم يحضر ميونخ لمواجهة الأهلي ودياً كما كان قد أعلن، ولم يتم تبادل الخبرات في المجال التدريبي مع الفريق الألماني.
وعلي المستوي الاداري يظل الحال كما هو عليه رغم التوأمة وأكبر دليل علي ذلك ثورة عمال الجزيرة ضد رئيسهم مؤخراً لتحسين اوضاعهم وكان من باب أولي أن يتم الاستفادة من إدارة الفريق الالماني في هذا المجال خلال العامين الماضيين.
كما كشفت الأزمة المادية الطاحنة التي يمر بها النادي الأهلي مقارنة بنظيره الأوروبي عن أن التوأمة تم التهليل لها من خلال وسائل الاعلام وكانت اجراء روتينياً فقط.
إذا كان النادي الأهلي يعاني أزمة مالية طاحنة في وجود رئيسه حسن حمدي فإن مايفرض نفسه بقوة داخل جدران القلعة الحمراء لماذا لايساهم حمدي من نفقته الشخصية وجيبه الخاص لدعم ناديه ولو علي سبيل إقراض الخزينة مبالغ مادية علي أن يستردها آجلاً أو علي دفعات وليس التبرع كما ينادي البعض.
المعروف أن حمدي يعد مليارديراً بلغة أهل المال ولديه رصيد كبير في حساباته الشخصية بالبنوك يكفي لانقاذ القلعة الحمراء من عثرتها المادية.
وهذه المطالب بمساهمة حمدي ليست جديدة علي الوسط الرياضي فسبق أن تبرع ممدوح عباس ومرتضي منصور من حسابهما الخاص لانقاذ ناديهما الزمالك من كبوته المادية.
وهل يرضي حمدي أن يلجأ ناديه في وجوده إلي حملة «ناديك يناديك» مثل الزمالك الذي اقترب من إشهار افلاسه.
ورغم أن حمدي ساق مبررات عديدة لعدم تبرعه حتي الان تتعلق أنه سيسعي لتوفير موارد جديدة للنادي لكونه مؤسسة كبيرة يجب ألا تتسول من أحد فإنها لم تقنع حتي أعضاء مجلس ادارته الذين يرون أن مسئولية الأزمة يتحملها الرئيس وحده.
كما وعد حمدي باستغلال علاقاته ببعض رجال الأعمال لحل المعضلة وثورة العمال ضده وهو أمر غير معقول أن يتسول ناد بحجم واسم وشعبية الأهلي من الخارج رغم أن رئيسه ملياردير.
واذا كان حمدي يبرر عدم تبرعه أو مساهمته فبالتأكيد أنه ليس أقل من ناشئ الزمالك أحمد توفيق الذي تبرع بعشرة آلاف جنيه من قيمة عقده لناديه لحل أزمته المادية، كما أن رئيس الأهلي بلا شك استفاد من وجوده بمنصبه اكثر من توفيق الذي في بداية مشواره الكروي.

 استضاف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه "كورة أون لاين" على قناة "مودرن حرية" الدكتور أحمد النجار الخبير الاقتصادي ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للحديث عن تورط حسن حمدي المشرف العام على وكالة الأهرام للإعلان ورئيس النادي الأهلي في عدة قضايا إدارية تتعلق بالكسب غير المشروع وإهدار المال العام.

وأوضح النجار أنه قدم 12 بلاغا يتهم فيها كلا من حسن حمدي وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق بإهدار المال العام، في الفترة من 2005 وحتى 2008، إلا أنه تم إغلاقها جميعا، بسبب ما أسماه نفوذ حسن حمدي.

وأهاب النجار بالمشاهدين وجماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء العاطفة بدعوى الانتماء إلى الأهلي، بل تحكيم العقل لأن القضية ليست قضية ناد وإنما قضية مال عام وإتلاف للاقتصاد المصري.

وأضاف أنه قدم بلاغا جديدا للنائب العام مؤخرا ضد حسن حمدي تضمن 22 نقطة، وأن كل واحدة منها تضع رئيس القلعة الحمراء في موقف قانوني حرج للغاية، لأنه حاليا لن يجد من يساعده على التهرب من المساءلة القانونية.

وتطرق النجار إلى الـ 22 نقطة بالتفصيل، سنعرض منها الأولى.

قال النجار إنه في يوم 1 نوفمبر 2002، وقع الأهرام عقدا مع شركة "آد لاين" الإماراتية للدعاية والإعلان التي طلبت احتكار إعلانات الطبعة العربية للصحيفة القومية وحصلت على استثناء هو خصم وصل إلى 45% ، وتم توقيع العقد لمدة 3 سنوات مقابل 3.25 مليون دولار.

وأوضح أن لوائح الأهرام تقول إن الحد الأقصى للخصم هو 20% وأنه في بعض الاستثناءات البسيطة يصل إلى 25%، وهو ما وضع العديد من التساؤلات حول الخصم الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية.

وفي شهر يونيو 2003، تعاقدت "آد لاين" مع حسن حمدي بشكل شخصي للعمل لديها مقابل 20 ألف درهم إماراتي شهريا (ما يعادل 30 ألف جنيه مصري)، وهو ما يتعارض مع لائحة النادي الأهلي في مادتيها 55 و56.

وتنص لائحة الأهلي على فصل رئيس النادي حال تعاقده للعمل مع أي مؤسسة أخرى.

وفي شهر أكتوبر 2004، وقع حسن حمدي عقدا ملحقا مع "آد لاين" يسري على كامل فترة التعاقد ويخفض حصة الأهرام إلى 1.23 مليون دولار، وهو ما يتعارض أيضا مع اللوائح التي تنص على عدم تخفيض الحصة وفقا لأي ظروف.

وبرر حمدي التعاقد الجديد بأن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم بأسره خلال تلك الفترة أثرت على اقتصاد الخليج بشكل كبير وهو ما خلف ضائقة مالية حادة في الإمارات استلزمت تخفيض حصة الأهرام.

ورد النجار على ذلك قائلا إن الخليج لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية بهذا الشكل بدليل أن سعر برميل النفط (العنصر الأساسي في اقتصاد الخليج) ارتفع من 23.1 دولار للبرميل في 2002 إلى 28 دولارا في 2003 ثم إلى 36 في 2004 حتى وصل إلى 50.6 في 2005، وتلك هي سنوات تعاقد "آد لاين" مع الأهرام.

وأضاف النجار أنه طلب من مجلس إدارة الأهرام إجراء تحقيق داخلي في القضية في وقت سابق بعد تعذر التحقيق فيها نيابيا بسبب نفوذ حسن حمدي، وأنه تفاجأ بنتيجة التحقيقات.

وأوضح أنه تمت إدانة مسئولين صغار في الواقعة ولم يتم التحقيق مع حسن حمدي أو إبراهيم نافع.
وأضاف أن حسن حمدي قال إنه لم يسافر إلى الإمارات سوى مرتين في حياته، وأن هذا لا يمنع تورطه لأنه كان يتعامل مع شركة "آد لاين" عبر مقرها بالقاهرة.

وعند سؤاله عن قيمة المبلغ المالي الذي أهدره هذا التعاقد على الأهرام، أوضح أنه يصل إلى 2.02 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 11 مليون جنيه مصري.

 
أصدرت نيابة الأموال العامة و جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع  حسن حمدي رئيس النادي الأهلي و الرئيس السابق لوكالة الأهرام للإعلان من السفر خارج مصر بعد اتهامه بتضخم ثروته من خلال استغلال منصبه و نفوذه.
و شمل القرار  أيضا  منعه من التصرف  في أمواله والتحفظ عليها  و على أموال أسرته لحين انتهاء التحقيقات معه  .
ترجع وقائع القضية عندما استدعى رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع حسن حمدى للتحقيقات وتم مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية، والتى تبين منها حصوله على كسب غير مشروع أثناء توليه إدارة الإعلانات بجريدة الأهرام، وتبين أن ثروته تضخمت بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله و لم يثبت في إقرار الذمة المالية المقدم منه مصادر ثروته، حيث حضر حمدي لوزارة العدل متخفياً حتى لا يراه أحد .
و الجدير بالذكر أن حسن حمدي كان قد أُخلي سبيله صباح اليوم من الكسب غير المشروع بكفالة 2 مليون جنيه .
نيابة الأموال العامة تتحفظ على ثروة حسن حمدي و تمنعه من التصرف فيها
أحمد عيسى
Tue, 09 Oct 2012 17:03:48 GMT

سرًا ومتخفيًا دخل حسن حمدى، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وزارة العدل، خوفًا من أن يراه أحد، بعد أن قرر جهاز الكسب غير المشروع استدعاءه مجددًا، بعد أن سبق وأن وتم استدعاؤه أكثر من مرة شاهدًا فى القضايا المتهم فيها الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ولم يكن يضع فى حسبانه أن هذه المرة سيخرج على مرأى ومسمع من الجميع كـ "متهم" باستغلال النفوذ والحصول على كسب غير مشروع، إضافة إلى تضخم ثروته.

بعد نحو 5 ساعات من الشد والجذب مع المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه، بعد أن وجه له تهم استغلال النفوذ وتضخم الثروة التى حصل عليها طريق غير مشروع.
البداية كانت الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، عندما حضر كابتن حسن حمدى، رئيس نادى الأهلى إلى مقر وزارة العدل وهو يرتدى بدلته الكحلى دون أن يراه أحد، معتقدًا بأن التحقيقات ستتم معه بشكل سرى فى بعض البلاغات الواردة ضده، وتقارير الأجهزة الرقابية التى تبين منها تضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، ولكن اختلفت هذه المرة فقد طال الحديث بينه وبين رئيس هيئة الفحص، حيث تمت مواجهته فى أكثر من موضع بتقارير الجهات الرقابية، وكان السؤال الأول له:" كيف حصلت على تلك الثروة التى تقدر بنحو المليار جنيه؟" ليجيب فى ثبات بأنه حصل عليها خلال عمله فى العمل العام والخاص.

وما أن انتهى حسن حمدى من إجابته، حتى لاحقه قاضى التحقيق بالسؤال الثانى عن إقرار ذمته المالية، فقام حمدى بمد يده إلى حقيبته التى كان يحملها، وبرفقته محاميه، ويخرج إقرار ذمته المالية، وبمطابقة ما جاء فى الإقرار وما حصرته تقارير الأجهزة الرقابية تبين أن الثروة تضخمت بشكل كبير لا يتناسب مع مصادر دخوله.

التحقيقات استمرت لأكثر من 5 ساعات متواصلة دون انقطاع سوى مرة واحدة طلب فيها حسن حمدى الدخول إلى دورة المياه، حيث تمت مواجهته بتحريات مباحث الأموال العامة التى جاء فيها بأن حمدى كان يعمل بوظيفة المشرف العام على الإعلانات بجريدة الأهرام والتى قام خلال عمله بها فى الحصول على مبالغ مالية وقطع أراضى وشقق بالمدن الجديدة، مستغلاً نفوذه فى الحصول عليها، إلا أنه أنكر تلك الاتهامات ووصفها بالكيدية، وتصفية حسابات شخصية مع مقدمى البلاغات ضده ومن معدى التقارير.
وأقر حمدى فى التحقيقات بأن جميع ما حصل عليه جاء بطريقة مشروعة، ولا توجد بها شبهة جناية "الكسب غير المشروع"، بالإضافة إلى عمله الخاص فى مجال الرياضة، وأن هذه الأمور لا تخضع لرقابة الكسب غير المشروع.

إلا أن المستشار منتصر صالح، قام باطلاعه على بعض المستندات التى تبين منها وجود مخالفات بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1 يناير لعام 2004 إلى 30 يونيو لعام 2009، والخاصة ببندين للمشرف العام على الوكالة، تنحصر فى الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالى ما تقاضاه حسن حمدى بالمخالفة للقوانين حوالى نصف مليار جنيه، كما أنه استغل بند الهدايا التى تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويًا فى التربح وتحقيق مصالح شخصية، علاوة على قيامه بتأسيس شركة "إنتر جروب" المصرية الدولية للتجارة التى تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر، وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات.

وتناول الحلوانى بندين فى البلاغ أولهما الدخل، مؤكدًا استيلاء حمدى على 20 مليون جنيه قبل عام 2005، وأن 11 مليونًا لم يتضمنها الوعاء الضريبى، مما يشكل تهمة التهرب الضريبى، بالإضافة إلى 43 مليون جنيه منذ عام 2005 وحتى الآن، وأشار البلاغ، إلى بند الهدايا، مؤكدًا أنه وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، تجاوز مبلغ نصف مليار جنيه خلال 5 سنوات من 2004 إلى2009.

وكشفت مستندات قدمها أحمد النجار، الخبير الاقتصادى ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى بلاغ للنائب العام يتهم حسن حمدى وإبراهيم نافع وآخرين باستغلال النفوذ وإهدار المال العام، وتورطهم فى استغلال نفوذهم وتربحهم من المال العام بغير حق ونهبه لأنفسهم، وضمت المستندات عقدًا مبرمًا بين حسن حمدى مع وكالة أد لاين الإماراتية للعمل كموظف بها براتب 20 ألف درهم إماراتى شهريًا، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للقانون، لأنها شركة لها تعاملات مع مؤسسة الأهرام، فى مجال جلب الإعلانات وهو ما أدى إلى حصوله على ثروة ضخمة لا تناسب راتبه الشهرى الذى كان يتقاضاه فى الأهرام.

أيضا تبين حصول حمدى على عدة قطع أراضى بالمدن الجديدة، وذلك أثناء عمله بإدارة الإعلانات بالأهرام، وذلك باستغلال نفوذه فى الحصول عليها، بالإضافة إلى حسابات بنكية تحمل أرصدة كبيرة، وقد رفض حمدى تلك الاتهامات، لكنه عجز عن تبرير سبب التضخم فى ثروته.
فى نهاية التحقيقات بعد توقيعه على محضر التحقيقات قرر رئيس هيئة الفحص والتحقيق إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.
وقام جهاز الكسب باستدعاء مأمورية الشرطة من قسم السيدة زينب التى تضمن عميد ونقيب شرطة وثلاثة أمناء والذين قاموا بالالتفاف حوله لحين إحضاره الكفالة المطلوبة التى لم تكن جاهزة بسبب تأخر الوقت وإغلاق البنوك فى هذا التوقيت.
من ناحية أخرى، علم "اليوم السابع" أن هناك تحقيقات تتم فى البلاغ المقدم من سعد الحلوانى، مدير الإنتاج بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام ضد حسن حمدى والذى يتهمه فيها بالتربح والحصول على كسب غير مشروع، حيث أرفق فى بلاغه عددًا من المستندات التى تبين قيام حمدى بارتكاب فساد مالى وإدارى بالمؤسسة.

وأكد الحلوانى أنه كان يوجد عقد مبرم بين مؤسسة الأهرام ويمثلها إبراهيم نافع وينوب عنه حسن حمدى، وشركة أد لاين الإماراتية، تحتكر بموجبه الوكالة الإماراتية جلب الإعلانات للطبعة العربية للأهرام اليومى، ومنحها خصم يفوق أى خصومات بنسبة 45.83% من قيمة الإعلانات، وهو يفوق ما هو متعارف عليه من نسب العمولة ويمثل إهدارًا للمال العام، ويؤكد استغلال إبراهيم نافع وحسن حمدى لنفوذهما للتربح من عملهما بالمؤسسة، بحسب ما جاء فى البلاغ.

كما شملت المستندات، التى قدمها سعد الحلوانى، تعديل العقد بين الأهرام والوكالة الإماراتية بما يضر بمصلحة المؤسسة ضررًا جسيمًا، والتلاعب، حيث تم جعل من السنة الأولى للتعاقد 17 شهرًا بدلا من 14 شهرًا، مما سهل للوكالة الإماراتية نشر إعلاناتها لمدة 3 أشهر مجانا، وأضاع على مؤسسة الأهرام 246 ألفًا و750 دولارًا، بالإضافة لتراجع إجمالى المستحق للأهرام من الوكالة الإماراتية، فقد أصبح 1.23 مليون دولار بدلا من 3.25 مليون دولار، وبذلك تم إهدار 2,02 مليون دولار أمريكى بسبب التلاعب فى العقود ومجاملة لشركة "أد لاين" الإماراتية.

وتضمنت المستندات، وفقا لبلاغ الحلوانى، أن التراخى لإدارة الإعلانات ووكالة الأهرام فى متابعة مديونية إيهاب طلعت، الذى هرب للخارج أدى إلى تراكم مديونياته للأهرام حتى بلغت 120 مليون جنيه، وأصبحت فى مهب الريح بعد هروبه والحكم عليه بالسجن لمدة 63 عامًا، وتقع مسئولية ذلك كاملة على حسن حمدى ومدحت منصور مدير وكالة الأهرام للإعلان، وإبراهيم نافع وهدى عوض الله مدير عام الإدارة المركزية لحسابات الإعلانات.

وأشار البلاغ إلى تهرب الأسماء المذكورة من دفع الضرائب، حيث حصل حسن حمدى على 3.949 مليون جنيه، ولم يدفع ضرائب إلا عن 932.7 ألف جنيه، أى أن هناك أكثر من 3 ملايين لم تدرج ضمن الوعاء الضريبى، وحصل إبراهيم نافع على 2.195 مليون جنيه ولم يدفع ضرائب إلا عن 723.9 ألف جنيه.

وقدم الحلوانى كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بوجود تلاعب فى أرصدة العملاء، حيث تشير ميزانية الإعلانات فى 28/2/2006 إلى أن المديونية المستحقة للأهرام لدى العملاء بلغت 114.4 مليون جنيه، وفقا لماستر العملاء، بينما بلغت قيمة أرصدة الفواتير المستحقة للأهرام نحو 96.9 مليون، أى أن الفارق بينهما 17.5 مليون جنيه.

ومن نماذج التلاعب، كما جاء فى البلاغ، ورقة بخط حسن حمدى تشير إلى أن مديونية إيهاب طلعت، لمؤسسة الأهرام بلغت 49 مليونًا فى 31/12/2003، فى حين تشير بيانات كمبيوتر الأهرام فى نفس التاريخ إلى أن مديونية المذكور بلغت 2.85 مليون، وتقديم حسن حمدى مذكرة لمجلس إدارة الأهرام تنص على أن مديونية أشرف الشريف (نجل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق) بلغت 4.4 مليون جنيه فى 31/12/2005، لكن البيانات تؤكد أن المديونية 24,758 مليون جنيه.

إيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة قيمة مصاريف لعدد من الموظفين دون مستندات تدل على أوجه الصرف، وأسماء تصرف لهم مبالغ كمصاريف موقعة من رئيس مجلس الإدارة الأسبق إبراهيم نافع، وأسماء أخرى بدون تاريخ موقعة من حسن حمدى، وإيصالات استلام مبالغ مالية كبيرة لأحمد كامل عوض المستشار السابق لإدارة الإعلانات دون تحديد أوجه الصرف، واختلاس 414.8 مليون جنيه من حجم إعلانات الأهرام عام 2006، واختلاس صريح فى الاعتمادات التى تم فتحها لصالح شركة (جاكو) الوكيل المحلى المعتمد لشركة (EMMET) من قبل إدارة الاستيراد والتصدير التى كان يرأسها محمود عبد المنعم.

وكشف البلاغ تأسيس نجلا إبراهيم نافع أحمد وعمر، مع حسن حمدى شركة (إنتر جروب) المصرية الدولية للتجارة، وبغرض التحايل وسوء القصد والمضير تم تأسيس شركة (إنتر جروب) أى بنفس الاسم ولكن لصاحبها (محمد علاء وشركاه) فى نفس العنوان ونفس التليفون ونفس الرمز (السهمان المتقابلان)، وتمت تعاملات (إنتر جروب) مع الأهرام، وهى عملية تحايل فجة ومكشوفة لتسهيل قيام الشركة المملوكة لنجلى إبراهيم نافع وحسن حمدى بتوريد معدات ومستلزمات وسلع مختلفة للأهرام بالمخالفة الصريحة للقانون مما يعد استغلالاً للنفوذ وتربحًا غير مشروع وإضرارًا عمديًا بالمال العام.


الإفراج عن حسن حمدي بكفالة 2 مليون جنيه في تضخم ثروته ومصدر الـ "500 مليون جنيه"
قسم الأخبار
Tue, 09 Oct 2012 05:54:00 GMT