أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات المدمرة التي خلفت 3840 قتيلا وآلاف المفقودين في شرق ليبيا.

الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس قال خلال مؤتمر صحافي إنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، ولو أُصدرت لتمكنت هيئات إدارة الحالات الطارئة من إجلاء السكان، ولتفادينا معظم الخسائر البشرية".

تصريحات المسؤول الأممي أتت بعد أيام من ضرب العاصفة "دانيال" منطقة شرق ليبيا، التي نجمت عنها أمطار غزيرة جدا تسببت في انهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.

وأرجع تالاس حجم الكارثة بشكل كبير إلى الافتقار إلى أدوات التنبؤ بالطقس واتخاذ إجراءات بشأن الإنذارات المبكرة.

كما ألقى باللوم على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات الذي قسّم البلاد، وأدى إلى "تدمير كبير لشبكة مراقبة الأرصاد الجوية وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات".

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن المشير الليبي المتقاعد خليفة حفتر قام بزيارة تل أبيب بشكل سريع أمس الجمعة، بحسب متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية، حيث أشاروا إلى أن الطائرة الخاصة التابعة للمشير حفتر حطت في مطار بن غوريون في مدينة اللد ثم أقلعت بعد وقت قصير.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت أن صدام حفتر نجل المشير المتقاعد الليبي خليفة حفتر وصل إلى مطار بن غوريون الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي للقاء مسؤولين إسرائيليين لبحث إمكانية التطبيع مستقبلا في حال فوز والده المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي لكن تم تأجيلها إلى وقت للاحق من الشهر الحالي.

وفي سياق متصل قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الصادرة باللغة الإنجليزية إن ديفيد برنيع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "موساد" إلتقى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، وأضافت الصحيفة أن اللقاء جرى في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي لبحث التطبيع والتعاون الأمني بين لبيبا وإسرائيل.

ليبيا.. اكتشاف مقبرتين جديدتين بمدينة ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أن فرق البحث تمكنت، اليوم الثلاثاء، من اكتشاف موقعي مقبرتين جديدتين في مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس.

ومن حين إلى آخر، يتم العثور على مقابر جماعية وفردية في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وأعلنت الهيئة الليبية، في مارس/آذار الماضي، أن عدد المفقودين المسجلين لديها بلغ 3 آلاف و650 من مدن مختلفة، منهم 350 مفقودا من ترهونة.

أفادت وسائل إعلام بأن النيابة العسكرية في ليبيا طالبت مفوضية الانتخابات بتعليق إجراءات ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في انتخابات الرئاسة القادمة.

وتداولت وسائل إعلام ليبية وثيقة قيل إن وكيل النيابة في مكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، بعث بها إلى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وهي تشير إلى أن حفتر والقذافي يواجهان اتهامات جنائية بالتورط في عدة قضايا متعلقة بقتل مدنيين.

ولفت غرودة إلى أن النيابة كانت قد أصدرت أوامر بالضبط والإحضار بحق حفتر والقذافي على ذمة التحقيق في تلك القضايا.

وجاءت في الوثيقة: "يطلب إيقاف السير في إجراءات ترشح المذكورين أعلاه إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع، كما نحملكم المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك، مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم".

ويأتي ذلك في ظل إعلان مفوضية الانتخابات اليوم الأحد عن قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي، ليصبح بذلك ثاني مرشح في انتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ليبيا في ديسمبر بعد عبدالحكيم بعيو.

أخيرا قررت المحكمة الجنائية الدولية، إرسال لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال 14 شهرا من عدوانها على العاصمة الليبية طرابلس.

وتشمل تلك الجرائم الإبادة الجماعية لعائلات في مدينة ترهونة (غرب)، وجرائم ضد الإنسانية، عبر اختطاف مدنيين وتعذيبهم والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم، وجرائم حرب تمثلت خاصة في قصف أحياء مدنية واستهداف طواقم طبية وقتل أسرى، وغيرها..

وكل هذه الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر، والمتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تولت السلطات الليبية توثيقها، تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، التي من بين أهدافها عدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب.

والثلاثاء، أعلن محمد القبلاوي، المتحدث باسم الخارجية الليبية أن المحكمة الجنائية وافقت على طلب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق بجرائم مليشيات حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي العاصمة، في النصف الثاني من يوليو/تموز الجاري.

وليس مؤكدا ما إذا كان فريق المحكمة الجنائية سيكتفي بالتحقيق في المقابر الجماعية في ترهونة وجنوبي طرابلس، أم أن عمله سيشمل كل جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الدولية.

ولكن إجمالا يمكن تلخيص أهم الجرائم التي ارتكبتها مليشيات حفتر، منذ هجومها على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في النقاط التالية:

1- جرائم إبادة عائلات في ترهونة: حيث أبادت مليشيا اللواء التاسع ترهونة، التي تقودها عائلة الكاني، التابعة لمليشيات حفتر، عائلات في ترهونة بشكل كامل أو جزئي، ولم يسلم من جرائمهم حتى الأطفال الرضع ولا النساء الحوامل، على حد قول وزير العدل الليبي محمد لملوم، وهذا ما طال عائلات النعاجي وهرودة مثلا.

ولكن ليس مؤكدا إن كانت جرائم الإبادة تنطبق على العائلات أيضا كما أعلنت عنه الحكومة الليبية الشرعية، أم أن الأمر يتعلق فقط بالجماعات "القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية" كما هو مُعرف رسميا، خاصة وأن المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، تحدثت عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ولم تتحدث بعد عن جرائم إبادة، وهو ما سيتضح بعد استكمال التحقيقات.

2- المقابر الجماعية: تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي فاق عددها 12 مقبرة، أغلبها في ترهونة، إذ بعد تحرير المدينة من العصابات الإرهابية التابعة لعائلة الكاني في 5 يونيو/حزيران 2020، تم العثور على مقابر جماعية لأشخاص مقيدين يعتقد أن بعضهم دفنوا أحياء.

3- مجازر: خلال فترة سيطرة مليشيا الكانيات (اللواء التاسع) على ترهونة ارتكبت عدة مجازر في حق المدنيين، طالت عائلات منافسة في المدينة، أو حتى عسكريين بالمدينة قتلوا لأسباب غير معروفة، ووجدت عشرات الجثث في مستشفى ترهونة العام، كما ارتكبت مليشيات حفتر عدة مجازر في حق المهاجرين غير النظاميين في طرابلس وتعرضت عدة أحياء شعبية بالعاصمة لقصف جوي أو مدفعي خلف عشرات القتلى المدنيين بينهم أطفال، على غرار أحياء الفرناج وأبوسليم وسوق الجمعة، ومجزرة مرزق في أقصى جنوب البلاد ومجزرة الكلية العسكرية في طرابلس.

4- التعذيب: تحدثت عدة وسائل إعلام ليبية عن تعرض جنود ومدنيين وقعوا أسرى لدى مليشيات حفتر لعمليات تعذيب، كما أن الجثث التي تم العثور عليها وُجد على بعضها آثار تعذيب، مما يؤكد أن التعذيب لم يكن فعلا معزولا.

5- أفران بشرية (الهولوكوست الليبي): أظهرت قناة فبراير الليبية (خاصة) مقاطع فيديو لزنازين ضيقة للغاية، لا يمكن للمحتجز داخلها سوى الجلوس في وضع القرفصاء، مع أبواب حديدية محكمة الإغلاق، ويتم إشعال النيران فوق أسطحها لتعذيب السجناء بالحرارة، حتى أن بعضهم شببها بأفران الهولوكوست النازية.

6- حرق الجثث: يبدو أن إشعال النيران فوق الزنازين لم يكن كافيا لطهي السجناء على نار هادئة، بل وصل الأمر إلى إحراق عدد منهم، ووجدت السلطات الليبية في منطقة قصر بن غشير (25 كلم حنوبي طرابلس) جثث متفحمة داخل حاوية، بينها جثة لطفلة صغيرة في الـ12 من العمر، وقامت السلطات بتوثيق هذه الجريمة المروعة.

7- قتل الأسرى: إذا كان المدنيون لم ينجوا من مذابح مليشيات حفتر، فالأمر أدهى وأمر بالنسبة لجنود الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية الذين وقعوا أسرى خلال المعارك، والذين يفترض أنهم محميون بمقتضى قوانين الحرب ومعاهدة جنيف 1949، حيث تم تصفية العشرات منهم، خاصة بعد مقتل محسن الكاني، أحد القادة الميدانيين لمليشيا الكانيات، في سبتمبر/أيلول 2019، بحسب بعض التقارير الأممية والإعلامية.

8- تلغيم الأحياء الجنوبية لطرابلس: تعتبر إحدى جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشيات حفتر والمرتزقة الأجانب، خاصة وأن لا فائدة عسكرية ترجى من الألغام بعد انسحابهم من المنطقة، لكن الألغام والعبوات الناسفة (الأسلحة المؤجلة) ما تزال إلى اليوم تحصد عشرات الضحايا بينهم مدنيون عادوا إلى بيوتهم التي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب.

9- قصف المستشفيات والطواقم الطبية: قتل وأصيب العديد من أفراد الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين، وقصفت سيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية ولم تسلم حتى المستشفيات العامة، بما فيها تلك التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، مما اعتبر استخفافا بأرواح الناس وقلة وعي بخطورة هذا الوباء العالمي، الذي حصد لحد الآن حياة عشرات الليبيين.

10- قطع الطرق والاختطاف: حيث عانى المسافرون الذين يستعملون الطريق بين طرابلس ومدينة مصراتة (200 كلم) من حواجز أمنية مزيفة بالقرب من مدينة القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس)، تم خلالها قتل أفراد وعائلات لمجرد أنهم من مصراتة واختطاف بعضهم وسلب ونهب آخرين، ولعبت مليشيا الكانيات الدور الأبرز في هذه الجرائم نظرا لقربها من الطريق الساحلي الذي كان يستخدمه بكثافة المسافرون القادمون من الخارج عبر مطار مصراتة إلى مدن الغرب الليبي، خاصة عند توقف الرحلات بمطار معيتيقة في طرابلس بسبب تعرضه المتكرر للقصف.

وهذه بعض جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة، التي ارتكبتها مليشيات حفتر في الفترة ما بين 4 أبريل 2019 - 5 يونيو 2020، والتي من الممكن أن تحقق فيها محكمة الجنايات الدولية، دون الحديث عن جرائم أخرى مثل اختطاف النائبة سهام سرقيوة، وإخفائها قسريا، وقطع المياه والكهرباء على أكثر من مليوني شخص، وإجبار عشرات الآلاف من سكان طرابلس على النزوح من بيوتهم.

كما لم يتم التطرق إلى الجرائم التي ارتكبت قبل هذه الفترة سواء في بنغازي (2014-2017) وتهجير عشرات الآلاف من النازحين ومنعهم من العودة، أو في درنة (2018) أو بإقليم فزان (2019)، على اعتبار أن محكمة الجنايات الدولية سبق لها أن اتهمت حفتر بعدم التعاون معها في تسليم محمود الورفلي، المتهم بإعدام أسرى حرب ونشر فيديوهات جرائمه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وليست محكمة الجنايات الدولية وحدها من يحقق في هذه الجرائم، بل إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرر في يونيو الماضي، إنشاء بعثة تقصي الحقائق في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات منذ بداية 2016.