علي الرغم من تصاعد ازمه ديون ‫#‏مصر‬ وتسجيلها مستويات مرتفعه، الا ان نسبه الاقتراض الحكومي مازالت تسير في اتجاه ارقام تصاعديه بشكل ملحوظ مقارنه بالفترات السابقه.
واظهرت بيانات رسميه، ارتفاع نسبه الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016) بنحو 13 بالمئه، مقارنه بنفس الفتره من العام المالي الماضي.
ووفقاً للجدول الزمني للربع الثاني من العام المالي الحالي، الذي نشرته الماليه علي موقعها الالكتروني تعتزم الحكومه اقتراض 281.5 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (2015-2016)،
وتتجه الحكومه الي الاقتراض من السوق المحلي لمواجه العجز الحاصل بسبب ضعف الايرادات مقابل ارتفاع المصروفات.
وجدير بالذكر -بحسب اخر الاحصائيات الرسميه-، تجاوز الدين العام المحلي لمصر حاجز الـ2 تريليون جنيه للمره الاولي في تاريخه بنهايه مارس الماضي، حيث بلغ 2016.5 مليار جنيه مقابل 1816.6 مليار جنيه بنهايه يونيو 2014.

الكفراوي: واجهت مبارك بمعلومات متاجرة جمال بديون مصر فقال: إيه يا كفراوي.. يعني الولد ما يشتغلش

* كيف تنظر إلى ما يتردد عن ثروة آل مبارك وموضوع تجارة السلاح؟
- دعاني السفير أبو بكر عبد الغفار، سفير مصر لدى إسبانيا، على العشاء أثناء زيارة لي هناك، وأثناء جلوسنا شاهدت سيارة فاخرة ذات 6 أبواب، فقال لي إنها سيارة مصرية وتتبع مكتب السلاح وهذا المكتب لحسين سالم ومبارك للتجارة في السلاح، وإسبانيا كلها تعرف ذلك، ولقد أرسلت هذا الكلام إلى وزارة الخارجية المصرية وواجهت مبارك بهذه الرواية حينما عدت إلى مصر فاسود وجهه ولم ينف المعلومة.

* ما قصة المتاجرة بديون مصر في الخارج، وهل تحدثت مع مبارك بشأنها؟
- نفرض أن دولة من الدول لها 10 قروش عند مصر (كديون) معدومة لا تعرف كيف تأخذها، فتقول لنا لو أعدتم لي 3 أو 4 قروش سأقبل بها، فيقوم جمال بالحصول من الحكومة على الـ10 قروش كلها ويعطي الدولة صاحبة الدين 3 قروش فقط، ويأخذ الباقي له. ولقد واجهت مبارك بهذه المعلومات التي عرفتها مبكرا، فقال لي مبارك: «إيه يا كفراوي.. يعني الولد ما يشتغلش؟». واقترحت عليه أن يعمل جمال في أي مجال آخر ما عدا المتاجرة في ديون مصر.

* هل أبلغت مبارك في أي وقت مضى أن هناك نارا تحت الرماد وقد كنت من الموثوق بهم لديه؟
- أرسلت له منذ 5 سنوات تقريبا خطابا نصحته فيه أن يعين اللواء عمر سليمان نائبا له وأن يعيد تشكيل الحكومة وأن يعطي فرصة حقيقية لصالح الديمقراطية، لأن البلد في حالة غليان والقادم صعب لا محالة، فاتصل بي رئيس ديوانه، زكريا عزمي، وقال لي بالحرف: «الجواب وصل للريس وبيقولك ما تقلقش البلد ممسوكة كويس». قلت له: «ربنا يخلي لكم الأمن المركزي».

فى أوائل عهد مبارك كانت ديون مصر الخارجية34 مليار دولار وكان سعر الدولار 70 قرش مصرى يعنى 24 مليار جنيه مصرى وكانت الديون الداخلية لا تكاد تتجاوز المليار جنيه بأى حال من الأحوال وعندما نحى عن الحكم ظهر أن الديون الخارجية والداخلية تجاوزت الألف مليار جنيه الخارجية حوالى 350 مليار وهذا يعنى أن الرجل ومن معه خربوها وقعدوا على تلها فالدين تضاعف 41 ضعف فى 30سنة
والمصيبة أن ابنه جمال حاول أن ينتفع بالديون فاشترى هو وبعض رجال الأعمال ديون مصر ب70% من قيمتها الحقيقية حتى تسددها مصر له ولأصحابه والسؤال الذى يطرح نفسه:
كيف اشترى جمال ورجال الأعمال الدين المصرى ؟
لا يوجد تصور لذلك سوى تصور واحد منه هو الذى طبقه رجال الحزب الوطنى المنحل عندما باعوا شركات القطاع العام لبعضهم البعض بتطبيق المثل القائل من ذقنه وافتل له فقد قاموا بتثمين الشركات بأقل من قيمتها ثم بقدرة قادر أخذوا قروض من البنوك المصرية واشتروا الشركات وهذا يعنى أنهم اشتروا شركات الشعب بمال الشعب فلم يدفعوا قرشا من جيوبهم
هذه هى الطريقة الوحيدة لشراء جمال وأصحابه الدين الخارجى وهى أخذ قروض من البنوك المصرية للشراء وبعد هذا تسدد البنوك لهم قيمة الدين المصرى وفوقه 30 % المكسب يعنى حوالى 100 مليار جنيه مكسب بدون أى تعب وإنما مجرد وسوسة شيطانية ألقت بها نفس جمال أو ألقى بها أحد أصحابه إليه .
مشكلة الديون حلها سهل وبسيط لو كان هناك ناس مخلصين يريدون تحقيق العدل والخير فى هذه البلد
طبقا لكلام سمير رضوان وزير المالية دخل البلد 640 مليار جنيه فى السنة والحل هو :
480 مليار جنيه مرتبات 500جنيه لكل فرد فى الشعب فقير وغنى فى الشهر يعنى أسرة من 5 أفراد تقبض شهريا 2500 جنيه
الباقى 240 مليار جنيه هذا المبلغ يقسم كالتالى :
إنشاء 5000 مستشفى على عدد قرى ومدن مصر لكل بلدة مشفى بقيمة 3 مليون جنيه يعنى 15 مليار جنيه
إنشاء5000 مدرسة على عدد قرى ومدن مصر بقيمة 2 مليون جنيه يعنى 10 مليار جنيه
30مليار لاستيراد الضروريات وليس الكماليات مثل السيارات الملاكى وفوانيس رمضان وأدوات وأدوية التجميل وليس أدوية التجميل الجراحى اللازم للمحروقين والمصابين والمحرمات كالخمور والسجائر
إنشاء 5000 نادى بقيمة مليون جنيه يعنى 5 مليار
إنشاء 300000 وحدة سكنية قيمة الوحدة 50 ألف جنيه يعنى 15 مليار لاسكان مليون ونصف بمتوسط عدد أفراد أسرة خمس مواطنين
إنشاء 10000مخبز بقيمة 50000جنيه للمخبز أى 500مليون جنيه
إنشاء 5000 مسجد بقيمة 100000جنيه 500 مليون
إنشاء 100 كنيسة جديدة بقيمة 100000 جنيه 10 مليون
رصف 5000 طريق بقيمة مليون جنيه للطريق يعنى 500 مليون جنيه
إنشاء 5000 سنترال بقيمة مليون جنيه يعنى 500 مليون جنيه
إنشاء 5000 مكتب بريد بقيمة 10000 جنيه يعنى 500 مليون جنيه
إنشاء 5000 مشروع صرف صحى بقيمة 5 مليون جنيه 25 مليار جنيه
إنشاء 5000مشروع محطة ماء بقيمة نصف مليون جنيه يعنى اثنين مليار ونصف
20 مليار لإنشاء مصانع صغيرة للألبان والأغذية المحفوظة والملابس وغيرها من الضروريات فى حياتنا
5 مليار تجديدات وترميمات ومصاريف إدارية
يعنى كل المبلغ الذى نحتاجه 140 مليار جنيه يتبقى منه 100 مليار تسدد سنويا على مدار 4 سنوات لسداد الدين الخارجى وأما الدين الداخلى ففيما بعد
قطعا ما أتكلم عنه هو التكلفة الحقيقية للمشروعات وليس تكلفة اللصوص وناهبى المال العام فلكى تنفذ هذه السياسة لابد من إلغاء ما يسمى المزايدات والمناقصات على المشروعات لأن المال العام يضيع بسبب هذه القوانين فمثلا الباب الذى يكلف المواطن فى الشراء 250أو 300 جنيه كشغل قطاعى يتكلف عند الحكومة رغم أنه شغل جملة 500 جنيه ومعظم الناس يعلمون أن الفواتير الحكومية يتم ضربها من قبل الموظفين الغلابة والموظفين الفاسدين الكبار فما يتم شراؤه بعشرة جنيه يكتب بعشرين وهكذا
أيضا من أعاجيب الحكومة لتشجيع السرقة حكاية دراسات الجدوى حيث يتم تكليف المكاتب الخارجية بعمل الدراسات بملايين الجنيهات كما يتم عمل أبحاث التربة وغيرها فى مكاتب خارجية رغم وجود ألوف مؤلفة من المهندسين والمهندسين الاستشاريين فى دواوين الحكومة .
ولحل هذه المشكلة يتم إنشاء شركة مقاولات لكل بلدة تقوم بعمل مشروعات البلدة كلها وهذه الشركة لا تتكلف أكثر من مليون جنيه أخشاب وعدد وأجهزة
طبعا الرمل والزلط والحجارة فى مصر مجانية والأسمنت متواجد والحديد أيضا يعنى معظم حاجات البناء موجودة ولا ينقصنا إلا القليل والأهم هو الإخلاص
قطعا لو وجد هناك رجال مخلصون لتخلصنا من كل الديون وبنينا البلد كلها فى سنة أو سنتين أو ثلاث على الأكثر