آخر المواضيع

آخر الأخبار
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سيد بلال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سيد بلال. إظهار كافة الرسائل

27‏/03‏/2016

مارس 27, 2016

حبس المتهم بقتل سيد بلال 3 سنوات بجريمة القتل الخطئ


قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى عامر وعضوية المستشارين أحمد يونس ومحمد النيدانى، بحبس أسامة محمد عبد المنعم الكنيسى ضابط أمن الدولة السابق، المتهم فى مقتل السيد بلال، 3 سنوات مع الشغل.

وكانت المحكمة قد استمعت إلى أقوال شهود الواقعة والضباط المشتركين معه فى القضية، والذين تم تبرئتهم فى جلسات أخرى، وتبين أن الاتهامات جميعها موجهة إلى الكنيسى، بعد ثبوت تعامله المباشر مع المجنى عليه.

ووجهت للمتهم اتهامات القتل الخطأ والقبض على بلال دون وجه حق، وتعذيب 5 من زملائه على خلفية التحقيقات معهم فى أحداث تفجيرات كنسية القديسين.

وكانت محكمة الإسكندرية أصدرت حكمًا بالسجن المشدد 15 عاماً على الضابط وآخرين، وتم نقض الحكم وإعادة المحاكمة.

13‏/05‏/2015

مايو 13, 2015

إلغاء سجن ضابط 15 عامًا لاتهامه بقتل سيد بلال



قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها بقبول الطعن المقدم من الضابط بقطاع الأمن الوطني، أسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا، وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى وذلك لاتهامه بتعذيب الشاب السلفي سيد بلال، حتى الموت، لإجباره على الاعتراف بارتكاب تفجير أحداث كنيسة القديسين.
إلغاء سجن ضابط 15 عامًا لاتهامه بقتل سيد بلال
contact@muslim-tec.com (كتبت شيماء السيد)
Wed, 13 May 2015 10:57:03 GMT

17‏/04‏/2013

أبريل 17, 2013

الحكم علي ضابط أمن الدولة بـ15 سنة لإدانته بقتل "سيد بلال"


 
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية كل من المستشارين طارق محمود وممدوح بدير وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، حبس الضابط أسامة الكنيسى المتهم الرئيسى فى قضية سيد بلال بالحبس المشدد 15 سنة بعد إعادة محاكمته لحصوله على حكم المؤبد غيابياً بتهمة تعذيب وقتل سيد بلال وهتك عرضه وآخرين، لإجبارهم على الاعتراف على خلفية تفجير كنيسة القديسين.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعات محامى الادعاء بالحق المدنى بعد أن استمعت إلى تلاوة النيابة، برئاسة المستشار عبد الجليل حماد رئيس نيابة غرب الإسكندرية، لأمر إحالة المتهم مواجهاً المتهم أسامة الكنيسى بها، والذى أقسم وهو يمسك المصحف الشريف بأنه لم يرتكب أى من هذه الاتهامات.

وشهدت مرافعة الادعاء بالحق المدنى التى ترأسها المحامى أحمد الحمراوى الحديث عن الحالة التى كان عليها جهاز أمن الدولة قبل الثورة من "الفجر"، على حد وصفه، وكانت الحكومة السابقة ضعيفة أمام ضغوط أقباط المهجر والكنيسة المصرية وكانت تركع وتستجيب لأوامرهم إرضاء لأمريكا والصهيونيين، ولكنها كانت تخطط فى الخفاء لواقعة القديسين، وقالوا إن من ارتكب هذا الفعل شباب تابع لفلسطين وبن لادن وغيره، ولم يجدوا إلا مجموعة من الشباب لم يرتكبوا جرما وجىء بالشهيد وتناوبوا عليه التعذيب طوال اليوم، وأكد الشهود أن المتهم كان ضالعا رئيسيا فى تعذيب المجنى عليه وكانت يده شديدة عليه.

من جانبه، دفع محامى المتهم، أنيس المناوى، بانتفاء صلة المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه، مشككاً فى شهادة الشهود التى اختلفت أقوالهم فى تحقيقات النيابة دافعاً بقصور فى تحقيقات النيابة العامة .


وتحدث المناوى عن حادثة كنيسة القديسين التى راح ضحيتها 73 مصريا، مشيراً إلى أنه كان من الطبيعى أن تتحرك الجهات الأمنية للبحث فى الجريمة والكشف عن مرتكبيها، وتم تشكيل فريق من أمن الدولة بالقاهرة بقيادة طارق الموجى ولم تكن مهمته التعذيب أو القتل لأن هناك فى الإسكندرية من قد يقوم بذلك ولا يحتاج الأمر أن يأتى أحد من القاهرة، وأشار المحامى إلى أن المتهم كانت مهمته جمع الاستدلالات، ولم يذكر أحد أن المتهم ألقى القبض على أحد، وبالتالى لم يتجاوز حدود مأمورياته ولم نر دليلاً قاطعاً يجزم أن الكنيسى كان فى مديرية أمن الإسكندرية القديمة موقع الحادث.

21‏/12‏/2012

ديسمبر 21, 2012

في يوم واحد .. الحكم ببراءة الضابط المتهم بقتل سيد بلال وإعادة محاكمة المتهمين بتعذيب وقتل خالد سعيد

حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود وأمانة سر جمعة إسماعيل ببراءة المقدم محمود عبد العليم محمود، ضابط أمن الدولة المتهم بقتل سيد بلال، والذي كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقي الضباط ، بالإضافة إلي رفض الدعوى المدنية.

و استندت المحكمة الي ان المتهم يعمل بـامن الدولة كخبير مفرقعات وكان يمارس اختصاصه فقط، وعمل تقريرًا فنيًا عن المفرقعات وطبيعتها وطريقة تفجيرها، ولم يكن له أي مصلحة في تعذيب سيد بلال أو قتله .
وسبق للمحكمة إصدار حكم قضائي بالسجن المشدد لخمسة عشر عاما ضد محمد عبد الرحمن الشيمي,المتهم الأول, بالإضافة إلي الحكم المؤبد غيابيا للمتهمين الأربعة الهاربين: حسام إبراهيم الشناوي, وأسامة الكنيسي, وأحمد مصطفي كامل, ومحمود عبد العليم, إلا أن المتهم الخامس تقدم إلي المحكمة طالبا إعادة محاكمته.
وتعود وقائع القضية إلي تحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة في قضية التفجيرات التي وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 أمام كنيسة القديسين بالإسكندرية, وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال, والمتهم فيها خمسة من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة.
ومن ناحية أخري ، قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الخميس برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة, بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية, والتي كانت قد عاقبت أميني الشرطة محمود صلاح وعوض سليمان بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات, وذلك إثر إدانتهما باستعمال القسوة والتعذيب مع الشاب السكندري خالد سعيد, على نحو أدى إلى وفاته.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الاسكندرية.
وكان أمينا الشرطة المدانين, قد تقدما بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانتهما, مشيرين إلى أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وكذا الخطأ في إسناد التهم ومخالفة الثابت بالأوراق..
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية مطلع شهر يوليو من العام قبل الماضي ( 2010 ) في ختام التحقيقات معهما, حيث أسندت إليهما النيابة العامة قيامهما بالقبض على مواطن دون وجه حق وتعذيبه واستعمال القسوة معه.
وتعد قضية مقتل الشاب خالد سعيد على يد عناصر من الشرطة أحد أبرز قضايا التعذيب التي تم الكشف عنها, وكانت بمثابة رافد أساسي لثورة 25 يناير, فضلا عما أثارته من جدل واسع على خلفية ما قررته تقارير الصفة التشريحية والتي تم على أساسها استبعاد تهمتي القتل العمد والضرب المفضي للموت بحق أميني الشرطة المدانيين, حيث أشارت تلك التقارير إلى أن وفاة خالد سعيد حدثت بإسفكسيا الخنق بسبب ابتلاعه لفافة بلاستيكية قبيل وفاته.

http://shabab.ahram.org.eg/News/8170.aspx

22‏/06‏/2012

يونيو 22, 2012

نص التحقيقات فى مقتل «سيد بلال» (3:1)


حصلت «الوطن» على نص التحقيقات فى قضية مقتل الشاب السلفى «السيد بلال» على أيدى 5 من ضباط مباحث أمن الدولة فى الإسكندرية، والذى أُلقى القبض عليه على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين ليلة رأس السنة الماضية، وعُذب فى مقر جهاز أمن الدولة بمبنى مديرية أمن الإسكندرية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وألقيت جثته أمام مركز «زقيلح الطبى» بمنطقة اللبان.
وكانت النيابة العامة حفظت التحقيقات فى القضية قبل الثورة، وتعرضت أسرة «بلال» لتهديدات وضغوطات شديدة من قبل المتهمين وزملائهم بجهاز أمن الدولة، ولكن كُشف عن المتهمين بعد الثورة، بعد إدلاء شهود الرؤية من المعتقلين الذين خرجوا بعد الثورة وشاهدوا تعذيب بلال على يد المتهمين، ووجود تقرير الطب الشرعى ضمن تحقيقات النيابة العامة حول تشريح جثة السيد بلال، بالإضافة إلى إفادات من إدارة شئون الضباط بوزارة الداخلية حول الاستعلام عن المتهمين، وصور أوامر الاعتقال الصادرة بحق الشهود، وسبعة أوامر اعتقال للمجنى عليه السيد محمد السيد بلال.
وكان إبراهيم بلال، شقيق المجنى عليه، تقدم بتظلم إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام لنيابات الإسكندرية ومعه شهود الواقعة، بما تعرضوا له من تهديدات من قبَل ضباط جهاز مباحث أمن الدولة حتى يغيروا شهادتهم، ليفتح باب التحقيق من جديد بعد التأكد من أقوالهم.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة، وتوصلت إلى أن محمد عبدالرحمن شيمى سليمان، وشهرته علاء زيدان «محبوس»، وحسام إبراهيم محمد رضا الشناوى «هارب» وأسامة محمود عبدالمنعم الكنيسى «هارب»، وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدرى «هارب»، ومحمود عبدالعليم محمود على «هارب»، وجميعهم ضباط بجهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، قتلوا السيد بلال، بعد أن قاموا بتعذيبه والتعدى عليه إلى أن لقى مصرعه على أيديهم، بعد أن قبضوا عليه واحتجزوه داخل جهاز مباحث أمن الدولة دون إذن بالقبض عليه.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية فى الدائرة 23 برئاسة المستشار محمد مصطفى كامل تيرانلى، وعضوية المستشارين حمدى سارى وأشرف حمدى أبوزينة، وأمانة سر جمعة إسماعيل، التى أصدرت بدورها قرارها بحظر نشر جلساتها.
البداية كانت كما ذكرها أحمد على السيد زقيلح، 54 سنة طبيب بشرى وصاحب مركز «زقيلح الطبى» بمنطقة اللبان فى المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة اللبان، بتاريخ 6/1/2011، أن شخصين مجهولين أحضرا جثمان السيد بلال إلى مركز الطبى الساعة 11٫30 مساء، وكان يعانى من سرعة النبض وانخفاض فى ضغط الدم واصفرار فى الوجه، ولم يكن فى كامل وعيه، ولديه صعوبة فى التنفس، فتدخل لإنقاذه عن طريق وضع قناع أكسجين ووضع لاصق طبى أسفل القلب ورفع القدمين لأعلى، وتركيب المحاليل اللازمة إلى أن تحسنت حالته بشكل بسيط ونطق ببعض الكلمات حول بياناته الشخصية ثم فارق الحياه يوم 6/1/2011 الساعة 3 صباحا.
وانتقل حازم زهران، وكيل نيابة اللبان إلى مركز «زقيلح الطبى» وبمناظرة الجثة، تبين وجود سحجات بناحية الذراع اليسرى بمنطقة الكوع، وكذا سحجات بباطن الساق اليمنى وكدمة صغيرة أعلى حاجب العين اليمنى، والجثة ممددة على ظهرها على سرير طبى داخل غرفة بالمركز الطبى، ولم يستطيع خلع ملابس الجثة تاركا ذلك للطبيب الشرعى.
وبسؤال إبراهيم بلال، شقيق المجنى، قرر أن شقيقه له ملف بأمن الدولة، وسبق اعتقاله، وأنه يتردد على فترات متفاوتة على أحد الضباط ويدعى حسام منذ إطلاق سراحه، وأنه فى يوم الثلاثاء السابق على البلاغ اتصل الضابط حسام بوالدته هاتفيا طالبا حضور شقيقه إلى مقر أمن الدولة فى الساعة الـ 9 مساء، وهى بدورها أخطرت ابنها، فأخبرها بذهابه إلى هناك فى الـ10 مساء، وبالفعل انصرف شقيقه ومعه متعلقاته وتوجه إلى أمن الدولة، وفى مساء أحد الأيام ورد اتصال هاتفى من نفس الضابط، يستعلم عن سبب عدم حضور بلال إلى أمن الدولة، ويؤكد ضرورة حضوره سريعا، وفى الساعة الـثانية فجر الأربعاء، ورد اتصال من أحد جيران المتوفى يدعى هشام عبدالبر، يفيد حضور الشرطة إلى مسكن أخيه وإجراء تفتيش فى حضوره وأخذ جهاز هارد ديسك كمبيوتر.
وقرر أنه فى نحو الساعة الـ4٫20 فجرا، ورد اتصال من الطبيب المبلغ، بوجود بلال بمركز «زقيلح الطبى» فى حالة إعياء شديدة، ولكنه لم يهتم بذلك الاتصال، ثم ورد اتصال آخر وحضر شخص من المركز الطبى، يفيد ذات المضمون، فذهب إبراهيم إلى المركز الطبى، وتأكد من وفاة شقيقه، واتهم فى ذلك ضباط مباحث أمن الدولة، وأضاف أن ضبطه كان على خلفية تفجيرات كنيسة القديسين بالإسكندرية.
بعد ذلك أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وإذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمها، وإجراء تحريات المباحث لمعرفة ملابسات القضية وسماع شهادة شهود الواقعة، وأرسلت مصلحة الطب الشرعى تقريرها للنيابة العامة، وجاء فيه:
«بالكشف الظاهرى، وُجد أن الجثة لذكر فى أوائل العقد الرابع من العمر، فى دور التيبس الرِّمى داكن اللون بأماكنه العادية بخلفية الجثة، وشوهد به زرقة تحت الأظافر وبالشفتين كما شوهد به إصابات حيوية حديثة، ووجود كدمات رضّية غير منتظمة الشكل تتراوح أبعادها ما بين 2 سم لأصغرها و12 سم لأكبرها تقع بقمة فروة الرأس وبيمين الجبهة أعلى وسط الحاجب الأيمن بنحو 5 سم وبمنتصف الجبهة ويسارها أعلى الحاجب الأيسر بنحو 4 سم عند منبت الشعر الأمامى، وأعلى وسطه بنحو 2 سم وبيمين قصبة الأنف، وبمؤخر وحشية المرفق الأيسر وبيسار الشفة السفلى ليسار الخط المنصف مباشرة، وبيسار ويمين أعلى مقدم الصدر وبأعلى الجنب الأيسر للبطن، ومقابل مقدم العظم الحرقفى على الناحية اليسرى، وبمؤخر المرفق الأيسر وبمؤخر إصبع الإبهام اليسرى وعموم العضد والمرفق الأيسر وبالثلثين العلويين للعضد الأيمن والمرفق الأيمن ومؤخر إصبع الإبهام اليمنى ومشطيته، ومؤخر المفصل المشطى السلامى لإصبع السبابة اليمنى، وبمؤخر الثلثين السفليين للساق اليسرى وأعلى وأسفل الساق اليمنى.
بالإضافة إلى كدمات رضية مستطيلة الشكل بمتوسط عرض حوالى 2 سم وبأطوال تتراوح ما بين 12 سم لأطولها و5سم لأقصرها، ومختلفة الاتجاهات ومنتشرة بمؤخر اليد اليمنى وبالفخذ اليسرى أعلى الركبة بنحو 5 و15 سم وبمقدم الفخذ اليمنى أعلى الركبة بنحو 7 سم، ووجود سحجات احتكاكية طولية الوضع بمتوسط أبعاد 12 فى 5 سم تقع إحداها بمؤخر الكتف اليمنى وأخريان بمؤخر الساعد على الناحيتين، وأخريان بمؤخر ومقدم الفخذ اليمنى ومثلهما بمؤخر مقدم الساق اليمنى.
وبالنسبة للملابس التى كانت على الجثة ذكر التقرير أنها:
جلباب قطنى أزرق اللون بكم طويل به تمزق بالجيب العلوى الأيسر، بلوفر صوف أسود اللون بكم طويل بحالة سليمة، وبنطال ترنج رصاصى اللون على جانبيه خطان باللون الأبيض بحالة سليمة، وسروال قطنى أبيض اللون بحالة سليمة، فانلة نصف كم بيضاء اللون بحالة سليمة وسلب قطنى بيج فى برتقالى بحالة سليمة، وحُرزت الملابس احتياطيا على ذمة القضية.
وجاء بالصفة التشريحية، الرأس: بها آثار دموية بباطن الفروة مقابل وحول الكدمات الرضية الموصوفة بالكشف الظاهرى، ووُجدت عظام الجمجمة بحالة سليمة، ووُجد نزيف دموى على سطح المخ منتشرا بفصيه وبالفص الأيمن للمخيخ مصحوبا بتكدمات حديثة سطحية بنسيج المخ.
والعنق: عموم مفرداته وأنسجته بحالة سليمة بما فى ذلك العظم السلامى والغضاريف الحنجرية وتجويف القصبة الهوائية، والغشاء المخاطى المبطن لها محتقن.
والصدر: شوهدت آثار دموية تكدمية غير منتظمة الشكل بعضلات القفص الصدرى تمتد من الضلع الرابع الأيسر حتى الأخير، والتجويف الصدرى خال من الارتشاح والنزف، والرئتان محتقنتان، وشوهد تكدم حديث بأبعاد حوالى 4 فى 3 سم بالفص السفلى للرئة اليمنى، والقلب خال من آثار الإصابات.
البطن: التجويف البريتونى خال من الارتشاح والنزف، وعموم الأحشاء البطنية محتقنة وخالية من آثار الإصابات، والمعدة بها عصارة معدية، وغشاؤها المبطن محتقن ولا يشتم منها رائحة مشتبهة ومحتويات المعدة بنوعيها عادية.
وخلص التقرير إلى أن: الإصابات المشاهدة بجثة (السيد بلال السيد بلال السودانى) إصابات حيوية حديثة، الموصوفة منها فى البداية رضية احتكاكية، تنشأ عن المصادمة المتكررة بجسم أو أجسام صلبة، بعضها خشن السطح. وهناك إصابات احتكاكية تنشأ عن الجر على سطح الجلد بجسم أو أجسام خشنة السطح، ويشير مظهرها ومواضعها من الجسم إلى أنها على غرار ما يتخلف عن السحل. ويجوز حدوث تلك الإصابات وفق التاريخ والتصوير الواردين على لسان شقيقه بمذكرة النيابة، وثبت من التحليل الكيماوى خلو الأحشاء من المواد السامة والمخدرة، وترجع وفاة المذكور إلى إصاباته الرضية بالرأس، بما أدت إليه من نزيف إصابى تكدمى بالمخ، والذى أيدته شواهد معمليا. وكان مضى على الوفاة حين التشريح أقل من يوم.
وجاء بشهادة الشهود فى تحقيقات النيابة، عند سؤال إيمان ياسين محمود بيومى (الطبيب الشرعى) أقرت بمضمون ما جاء بالتقرير المحرر بمعرفتها وبجواز حصول الإصابات المشاهدة بجثمان المجنى عليه من أحوال التعذيب، نظراً لتعدد الإصابات وانتشارها بعموم الجسم. وبسؤال المقدم محمد عبدالوهاب سليمان راضى، مفتش مباحث الفرقه ج، قرر أن تحرياته توصلت إلى حصول تعدى على المجنى عليه أدى إلى وفاته، ولم تتوصل التحريات إلى معرفة مرتكبى الواقعة ولا مدى صحة ما ورد بأقوال شقيق المجنى عليه.
وبسؤال إبراهيم بلال، شقيق المجنى عليه، أكد صحة ما جاء بالتحريات وعدل عن اتهامه لضباط جهاز أمن الدولة بقتل شقيقه، ولم يتهم أحدا مجددا بالتسبب فى وفاة شقيقه، وأن ما سبق وقرره من أقوال كان مبنيا على الاستنتاج والاعتقاد، وأضاف أنه عقب مواجهته للمدعو هشام عبدالبر بشأن واقعة تفتيش مسكن شقيقه وحضوره التفتيش بصحبة الشرطة، قرر أنه لم يشاهد تلك الواقعة لخوفه، ولم يشاهد المتوفى، ولا يعلم إذا كان جرى تفتيش من عدمه، وأضاف أن المدعو خالد حسن أخبره أنه اعتقد أن شقيقه متوجه إلى أمن الدولة يوم الواقعة، إلا أنه لم يشاهده آنذاك.
وبسؤال شيماء إبراهيم رجب إبراهيم (زوجة المتوفى)، لم تتهم أحدا معينا بأحداث إصابة زوجها التى أودت بحياته، وبسؤال شهيرة السيد محمد الشال (والدة المتوفى) لم تتهم أحدا بأحداث إصابة نجلها التى أودت بحياته.
وبسؤال خالد حسن متولى محمد (شاهد) قرر أنه شاهد المجنى عليه قبل وفاته بيومين أو ثلاثة ولا يعلم إلى أين كان يتجه فى ذلك التاريخ، واعتقد أنه كان متوجها إلى أمن الدولة، ونفى ما قرره شقيق المجنى عليه، وبسؤال هشام عبدالبر إبراهيم محمد (شاهد) قرر أنه يقطن بذات العقار الخاص بالمتوفى ولم يشاهد الأخير منذ أسبوعين سابقين على الوفاة، ونفى ما قرره شقيق المتوفى بشأن الاتصال أو تفتيش سكن المجنى عليه.
وجاء بمذكرة النيابة العامة بالحفظ فى تاريخ 5/4/2011: «حيث لما كان ما تقدم وسيراً على نهجه وهديه، وكان الثابت من الأوراق أن وفاة المجنى عليه السيد بلال محمد السيد قد حدثت نتيجة فعل إجرامى إيجابى تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب فى أماكن متعددة من الجسد وكان هذا السلوك هو المؤدى إلى النتيجة النهائية وهى إزهاق روحه، وقد ارتبط الفعل والنتيجة بعلاقة سببية تمثلت فى أن الإصابة هى السبب الرئيسى فى حدوث الوفاة، وتحققت بذلك أركان جريمة القتل العمد كما تطلبها القانون، وآية ذلك ودليله ما قرره أحمد السيد على زقيلح من دخول المجنى عليه المركز فى حالة عدم وعى وما أورده تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى، إيمان ياسين محمود، أن الوفاة ترجع إلى التعذيب والتعدى بالضرب بأدوات فى أماكن متعددة من الجسد والسحل، وهو ما أيده ما ورد بتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية. وحيث إنه فى مجال الإسناد الموضوعى للاتهام فإن الأوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل على اتهام شخص بعينه بارتكاب الفعل الإجرامى المؤثم، ولم تكشف التحقيقات عن شخصية الجانى ولم تسفر التحريات عن تحديده.. الأمر الذى بات معه الفاعل والحال كذلك مجهولا.
وقررت جهات التحقيق، قيد الأوراق جناية بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات ضد مجهول، لأنه بتاريخ 5/1/2011 بدائرة قسم شرطة اللبان محافظة الإسكندرية، قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه السيد محمد السيد بلال، بأن وجه له ضربات متعددة بأدوات مختلفة فى أماكن قاتلة من جسده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، مما أدى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات، وبأن التقرير فى الأوراق وجه مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكلف الشرطة بمتابعة البحث والتحرى لمعرفة الفاعل».
وبعد أحداث ثورة 25 يناير وخروج جميع المعتقلين وحل جهاز أمن الدولة تقدم شقيق المجنى عليه بتظلم إلى المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، يطلب فتح التحقيقات فى مقتل شقيقه لأخذ أقوال الشهود مرة أخرى بسبب تعرضهم لضغوط وتهديدات من قبَل ضباط مباحث أمن الدولة مما جعلهم يغيرون أقوالهم أمام النيابة العامة، وبسبب وجود 19 شاهدا كانوا محتجزين مع المجنى عليه داخل مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمبنى القديم لمديرية أمن الإسكندرية، وشاهدوا تعذيب المجنى عليه حتى توفى داخل الجهاز وفتح التحقيق مرة أخرى فى القضية رقم 1147 لسنة 2011 جنايات اللبان.
واستدعت النيابة العامة جميع الشهود الذين ذُكرت أسماؤهم على لسان شقيق المجنى عليه، وجاء بملاحظات النيابة:
إنه بسؤال الرائد هيثم سعيد مكاوى عيسى بشأن وقائع السب والقذف والمنع والإكراه على الشهادة لأهلية المجنى عليه نفى ذلك.
باستجواب سمير محمد صبرى محمد سليمان، رائد بالأمن الوطنى بالأقصر، نفى ما نسب إليه من اتهام وقرر أنه لم يكن موجودا بالمديرية فى ذلك الوقت وأن عمله كان ميدانيا لإجراء التحريات حول حادث القديسين، وكان يختص بالنشاط السلفى وأن عمله، كما أضاف باختصاص الضابط حسام الشناوى، بمتابعة عناصر مجموعة النشاط المتطرف، وأضاف أيضا بسابق اعتقال المجنى عليه 2006 لانتمائة للنشاط الجهادى، وقال إنه كان هناك فريق عمل من القاهرة لفحص الحادث برئاسة اللواء طارق الموجى.
بسؤال اللواء يحيى إبراهيم محمد حجاج، قرر أنه كان يشرف على عمل مجموعات النشاط المتطرف والتى تعمل بها مجموعة من الضباط منهم حسام الشناوى ومحمد الشيمى، وآخرون وقرر بمضمون سابقه بشأن مجموعة العمل التى حضرت من القاهرة، وأضاف أنه اعتقل أشخاصا كإجراء احترازى نتيجة الحادث وأنه قام بدهم مجموعة القاهرة ولا يعلم إن كان المجنى عليه من بينهم أم لا، وبسؤال المقدم حسين محمد سامى بلال، بشأن الوقائع التى حدثت أمام المشرحة نفاها جميعا.
وبسؤال اللواء طارق محمد سعد الدين محمد الموجى، مدير إدارة العمليات بجهاز أمن الدولة، قرر أنه حضر إلى الإسكندرية عقب الحادث مرافقا كلا من العقيد حسام الشربينى، والعقيد محمد على، والرواد أسامة الكنيسى وهشام فؤاد، لفحص الحادث، وأضاف أنه صدرت قرارات اعتقال نفذت بمعرفة ضباط الإسكندرية ولا يعلم إن كان المجنى عليه منهم أم لا، وأن فريقه لم يعتقل أحدا ولم يحقق مع أحد لعدم الحاجة لذلك ونفى ما قدره شهود الواقعة، وبإجراء العرض القانونى لم يتعرف عليه الشهود.
وبسؤال حماده عبدالعزيز بشير أحمد (شرطى بالترحيلات) كان محتجزا بالمديرية قرر أنه بناء على تكليفه وآخرين بحراسة محتجزين بمقر أمن الدولة، اشترك معهم فى حراسة أحد عشر شخصا لحين دخولهم إلى الحجز السفلى وتبقى واحد بالأعلى وأنهم بالفعل أعطوا أحد المحتجزين، لا يعرفه، «بخاخة» لعلاج الحساسية.
وبسؤال شهيرة السيد محمد الشال، أقرت باتصال الضابط حسام الشناوى مرتين طالبا نجلها، وبإعادة سؤال ومواجهة كل من أحمد محمد أمين مشالى وأشرف فهمى محمد إبراهيم وسمير خميس معروف ومحمود محمد عبدالحميد وأحمد حسن متولى محمد محمد سليمان إبراهيم وهيثم إبراهيم، نفى الجميع ما قدره شقيق المجنى عليه باتهام الضابط سمير محمد صبرى.

الوطن 

21‏/06‏/2012

يونيو 21, 2012

هام :الحبس 15 عاما لضابط امن الدولة المتهم بقتل السيد بلال والسجن المؤبد لباقى المتهمين

 

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة بمعاقبة أربعة من الضباط الهاربين والمتهمين فى قضية مقتل "السيد بلال" بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى سجن المتهم المحبوس محمد عبد الرحمن الشيمى بالسجن لمدة 15 عاما.


ترجع وقائع القضية الي يناير 2011 بعد ان اعتقلت مباحث امن الدولة الشاب السلفي سيد بلال على غرار احداث تفجيرات كنيسة القديسيين بالاسكندرية وذلك لانتمائه الي التيار السلفي الذي قيل أنه متورط في الضلوع في الاحداث , وأثناء احتجازه تم الاعتداء عليه من المتهمين مما أدي الي مفارقته للحياة .

الحبس 15 عاما لضابط امن الدولة المتهم بقتل السيد بلال والسجن المؤبد لباقى المتهمين
walaa
Thu, 21 Jun 2012 11:26:00 GMT

يونيو 21, 2012

سيد بلال «أيقونة الثورة»: قتله «أمن دولة» وأحياه «مدير نيابة»

 

السيد محمد السيد بلال السوداني.. هو الشاب الذي اشتهر بعد مقتله على يد ضباط أمن الدولة على خلفية التحقيقات في قضية تفجيرات القديسين أوائل 2011 باسم «سيد بلال».

«بلال»..  شاب مصري بسيط كان يبلغ من العمر 30 عامًا حين قُضي مقتولًا، حاصل على دبلوم فني صناعي، وعمل في شركة بتروجت حتى تم اعتقاله في عام 2006، وأودع سجن ليمان أبي زعبل، ثم عاد للعمل فى الشركة «براد لحام»، وهو أب لطفل وحيد، وينتمي للدعوة السلفية في الإسكندرية، ولذلك لم يكن يعرفه أحد شأنه شأن كل المنتمين لهذه الدعوة بسبب تفرغهم لها بعيداً عن الأضواء، ولكن رغمًا عنه أدركته الشهرة منذ إعلان مقتله على يد ضباط.

اعتقله ضباط  جهاز أمن الدولة من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير، ومعه الكثيرين من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين، أوائل عام 2011، وأخضعوه للتعذيب حتى الموت، ثم أعادوه إلى أهله جثة هامدة بعدها بيوم واحد.

بعد مقتله بـ(19) يومًا اندلعت ثورة يناير التى أطاحت بنظام مبارك، وألقت بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في سجن طرة، وكان مصرع سيد بلال أحد الأسباب المباشرة لاندلاع هذه الثورة، وسمي اليوم الخامس عشر من أيام ثورة الغضب المصرية بيوم الشهيد بلال، الذى يُعتبر الأيقونة الحقيقية للثورة حيث كان سجله ناصع البياض، ولم تستطع الشرطة تسجيل أي قضايا ضده.

وكان من الممكن أن يُدفن سر سيد بلال معه مثل كثيرين، إلا أن شجاعة وبراعة مدير نيابة اللبان حازم زهران هي التي أحيت قضية «بلال»، لأنه استفاد من درس خالد سعيد وقام بتصوير جثة السيد بلال عقب تلقيه بلاغًا من أهليته بمقتله بعد التعذيب، في مبنى جهاز أمن الدولة، وأثبت ما بالجثة من إصابات، وأكد وقت الوفاة التى كان فيها «بلال»، معتقلاً، الأمر الذي أحكم القضية مستنديًا، وساعد في أن يصل الحكم على قاتليه إلى المؤبد.

وعقب وفاته تدهورت صحة والدته، وأصيب توأمه «إبراهيم» بشلل نصفي نفسي، من جراء الضغوط التى تعرض لها، وفقدت زوجته الجنين الذي تركه سيد بين أحشائها بسبب تردي حالتها، ولم يلد لسيد ابن آخر لكن تولدت فى مصر ثورة كان سيد بلال هو أيقونتها الحقيقية.

سيد بلال «أيقونة الثورة»: قتله «أمن دولة» وأحياه «مدير نيابة»
نبيل أبو شال
Thu, 21 Jun 2012 13:47:00 GMT

20‏/06‏/2012

يونيو 20, 2012

غدًا.. النطق بالحكم فى قضية تعذيب سيد بلال

 

غدًا.. النطق بالحكم فى قضية تعذيب سيد بلال

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية غدًا الخميس الحكم فى قضية محاكمة ضباط امن الدولة المتهمين بتعذيب الشيهد سيد بلال على احداث تفجير كنيسة القديسين.


ويترأس الجلسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين حمدي ساري، وطارق محمود، وامانة سر جمعة اسماعيل.
وشهد مبني المحكمة فى الجلسة الماضية تواجدا مكثفا من افراد الامن المركزي، وجود بوابات الكترونية، وتم عمل كردون امنى حول المحكمة  وفى المنطقة المحيطة بها بالكامل تحسبا لحدوث اي اشتباكات من انصار المجني عليه.
كانت النيابة العامة قد وجهت لكل من المتهمين محمد عبد الرحمن الشيمى، محبوس وحسام ابراهيم الشناوى، هارب واسامة عبد المنعم هارب، واحمد مصطفى كامل وشهرته ادهم البدرى هارب، ومحمود عبد العليم هارب، جميعهم ضباط بجهاز امن الدولة المنحل تهم القاء القبض على المجنى عليه سيد بلال واحتجازه بدون امر من المختصين وقاموا بالتعدى عليه بالضرب على رأسه وجسده قاصدين قتله.
وفى الجلسة الماضية كانت المحكمة قد استمعت الى مصطفى رمضان محامى المتهم الذي قال إن التحقيقات التى أجريت داخل جهاز امن الدولة بها شىء غامض وسري ورفض الجهاز قيام المحامين الاطلاع عليها بحجة ان الاوراق لم يستدل عليها ويقوم الجهاز بالتباطؤ فى الاجراءات ولا يعرف أحد لماذا, مما يؤكد انه يوجد شىء غامض فى هذه التحقيقات وان الجهاز يريد التستر على بعض الضباط والتضحية بهذا المتهم الوحيد الذى مثل امام النيابة وقام بتسليم نفسه ليؤكد انه برىء من التهم المنسوبة اليه. 
وأكد "رمضان " ان جميع الشهود الذين تم تعذيبهم بالفعل حدث تناقض وتضارب فى الاقاويل حيث قيل من البعض فى التحقيقات انهم كانوا يعذبونا من اجل الاعتراف على تفجير الكنيسة على الرغم انه يوجد البعض الآخر من المجنى عليهم  قيل إنهم كانوا يطلبون من الضباط التوقيع على اى اعتراف من اجل التخلص من التعذيب وهو يدل على ان التعذيب كان هدفه الارشاد عن مرتكبى الواقعة وليس الاعتراف بتفجير الكنيسة.
واضاف ان جميع المجنى عليهم كانوا معصبي العين ولم يستطيعوا الكلام مع بعض فكيف يعقل ان يشاهدوا المتهم ويقولون إنه قام بتعذيب المجنى عليه على الرغم من ان بعض المجنى عليهم ذكروا فى التحقيقات ان صراخ الشهيد "بلال كان يتعالى اثر التعذيب من حسام الشناوى وعندما يدخل "المتهم الشيمى" كان يقف الصراخ.
واشار إلى ان احد الشهود اثبتوا فى تحقيقات النيابة ان الذين كانوا يقومون بتعذيبهم كانت "كتيبة الاعدام" وهو الاسم الحركى لضباط امن الدولة بالقاهرة وهذا يؤكد ان ضباط الاسكندرية لم يقوموا بالتعذيب.
اتهم "مصطفى رمضان" محامى المتهم جهاز امن الدولة بالقاهرة بالتزوير والتواطؤ من اجل ايقاع المتهم ضحية لجريمتهم البشعة  واضاف ان جميع التحقيقات والاوراق تثبت ذلك واستند فى مرافعته على تضارب اقوال ضباط امن الدولة وهم سمير صبرى الذى اكد فى شهادته انه لم يعلم شيئا عن المجنى عليه "سيد بلال" على الرغم من ان هذا الضابط مازال يعمل فى جهاز الامن الوطنى وهو على علم تام بالواقعة ولكنه اراد ان ينفذ التعليمات التى اصدرت اليه من الجهاز بالقاهرة وكان كل هدفه هو ان يخرج نفسه من دائرة الاتهام.
كما اتهم "رمضان" اقوال اللواء يحيى حجاج مدير ادارة النشاط المتطرف بالكذب لانها مخالفة للحقيقة فكيف يعقل ان مدير الادارة لم يعلم بالحادث ولم يعلم الاطراف التى قامت بالتحقيق مع المجنى عليه وعدد المعتقلين واسم المجنى عليه. 
كما قدم رمضان مستند يسمى "سرى جدا" وهو يحتوى على ارقام تليفونات ضباط جهاز امن الدولة والهيكل التنظيمى وطلب من المحكمة التحفظ على المستند وتمكين الدفاع من الطعن بالتزوير على الشهادة التى قدمها جهاز الامن الوطنى للنيابة .
وكشف "رمضان" ان هذا المستند يؤكد ان المتهم "الشيمى" يعمل بقسم النشاط الخارجى وهو كان يتابع وليس يحقق وان قسم التحقيقات المركزية كان حاضرا من القاهرة من اجل ء التحقيق خصيصا مع الشهيد "بلال" وباقى المجنى عليهم.
كما فجر "رمضان" مفاجأة تثبت قيام جهاز امن الدولة بالبطش بالمتهم وجعله كبش فداء لباقى الضباط وذلك عندما صدر قرار من النيابة بضبط واحضار المتهم باسم "محمد الشيمى" ولم يستدل على عنوانه وفجأة حضر محام للنيابة يطلب الاطلاع عن المحضر بالنيابة ويقول انه محام محمد عبد الرحمن سليمان الشيمى " وبعد ذلك يخرج قرار من النيابة باسم المتهم بالكامل ونفوجأ بان هذا المحامى كان مجرد وقيعة للمتهم احضره جهاز امن الدولة وطلب من المتهم تحرير توكيل له للاطلاع على التحقيق وذلك من اجل توصيل للنيابة معلومات باسم المتهم بالكامل لإصدار له طلب ضبط واحضار من اجل ان يتحمل هو الواقعة بمفرده ويتم التستر على المتهمين الحقيقيين.
وقال جمال سويد المحامي عن المتهم ان حضور المتهم جاء بحسب الفلسفة التى غلفت التحقيقات فى هذه القضية وهى احضار ضباط من أمن الدولة معروفين ليدلوا باعترافاتهم على ضباط آخرين غير معروفين لدى المجنى عليهم مستدلاً على ذلك بأن جميع شهود الإثبات أكدوا أنهم  كانوا معصوبى الأعين والجميع تعرفوا على المتهمين بطريقة وصفها بأنها شاذة من تحت العصبة او عن طريق السمع وما ذلك الا تضعيفا لدليل الإثبات.
واضاف ان المتهم هو الذى قام بمحاولة اسعاف المجنى عليه وكان ما زال حى وذهب به الى المستشفى ولو كان احد غيره لتركه يموت ولا يعلم أحد عنه شيئا ودليل الإثبات الوحيد ضد المتهم الموجود بالقفص محمد عبد الرحمن الشيمى هو أنه كان يدخل أثناء التعذيب ويخرج باستمرار داخل غرفة التعذيب لمدة لا تزيد على 15 دقيقة.

14‏/04‏/2012

أبريل 14, 2012

تأجيل قضية مقتل سيد بلال لجلسة الغد لاستكمال سماع شهود

تأجيل قضية مقتل سيد بلال لجلسة الغد لاستكمال سماع شهود
تأجيل قضية مقتل سيد بلال لجلسة الغد
4/14/2012 3:56:00 PM
الإسكندرية – محمد محجوب أبو العلا:
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين حمدى سارى، وطارق محمود، تأجيل جلسة سيد بلال، للغد لاستكمال سماع الشهود.
وبدأت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية المكلفة بنظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل سيد بلال جلستها اليوم بسجال مع هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب استعداد هيئة المحكمة اليوم للاستماع للمرافعة اليوم، إلا أن المحامين فاجئوا المحكمة بطلبهم التأجيل لاستكمال طلباتهم وتحقيقها، الأمر الذى رد عليه القاضى بأنهم قد تنازلو عن طلباتهم بشأن السماع لباقى الشهود وطلب من أمين السر قراءة محضر الجلسة عليهم والذى ينص على تأجيل الجلسة لإعداد المرافعة متنازلاً عن أقوال الشهود.
وأكد مصطفى رمضان محامى المتهم أنه لن يتنازل عن طلباته المتمثلة فى الاطلاع على المستند الذى ضم لجلسة اليوم موضوع التصريح سالف التصريح به من قبل المحكمة وهى الشهادة الخاصة بأسماء فريق ضباط التحقيقات المركزية فى جهاز أمن الدولة فى توقيت وفاة المجنى عليه، فضلاً عن التمسك بحضور كلا من لم يأت من شهود الواقعة الذين تم تقدم مذكرة بهم وهم الضابطين اللواء يحيى حجاج والعقيد خالد سعد من فريق النشاط المتطرف بجهاز أمن الدولة لسماع شهادتهما على النحو الوارد بمذكرة الطلبات المبدئية سالف تقديمها للهيئة.
وطالب بضم أوراق أو صورة رسمية أو ضوئية من المحضر رقم 28 إدارى المنتزه أول والمقيد تحت رقم 115 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا وهو محضر كنيسة القديسين، لأن المتهم فى دفاعه بعد عدوله عن أقواله قرر أنه كان له دور فى ضبط المتهمين بتفجير كنيسة القديسين، وهذه الأوراق تحتوى على محضر تحريات وتحتوى على من يفيد من قام بإجراء التحريات والضبط فى تلك الدعوى لتحقق دفاع المتهم بأنه أحد المشاركين فى هذا التحقيق بما يؤكد أنه ليس مصلحة فى التعامل مع احد المتهمين بعينه.
كما طلب استدعاء شهيرة محمد والدة سيد بلال وأرملته والاستماع إلى أقوالهم بشأن لماذا سكتوا فترة طويلة قبل أن يقوموا برفع دعوى قضائية ضد ضباط أمن الدولة بسبب الدية التى أخذوها وهى 300 ألف جنيه وشقة، إلا أن القاضى رد عليه بقوله ''واحدة ست عندها 68 سنة كل علاقتها بالقضية إنه ابنها ماذا تريد منها؟'' وتدخل فى حينها خالد زوج شقيقة قائلاً هم يطلبون ذلك لأنهم عارفين أن حريمنا لن يأتوا.
كما رفض القاضى السماح بإحضار محضر كنيسة القديسين باعتباره ليس من شأن المحكمة وليس له صلة إلا تعطيل المرافعات، إلا أن ''رمضان'' أكد أن قضية سيد بلال لم تأت إلا متعلقة بتفجير كنيسة القديسين ولم يستطيعوا الوصول إلى المحضر إلا بإذن من المحكمة، ولم يفصل فى هذا السجال سوى حديث المتهم عبد الرحمن الشيمى الذى قال إنه محضر كنيسة القديسين موجود فيه أنه هو الذى حدد أحمد لطفى وبياناته، وهذا كان شغله الشاغل فى القضية ولم يكن يهتم بتعذيب آخرين، مما دفع القاضى لقوله ''القرار بعد المداولة فى هذا الشأن''، وبشأن تصوير الشهادة سمح القاضى بنقله نقلا جيداً حرفيا فيما يتعلق بشكله وموضوعه، لأنه محل مداولة بين أعضاء هيئة الدفاع.
واعترضت هيئة الادعاء بالحق المدنى على ما وصفوه بمحاولات التسويف من قبل محامى الدفاع بغرض الإطالة بعد أن استوت الدعوى من قبل، وقاموا بالتنازل عن الطلبات.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية استعدت اليوم برئاسة للاستماع للمرافعات فى قضية مقتل سيد بلال السلفى الذى لقى مصرعه أوائل العام الماضى فى جهاز أمن الدولة المنحل وسط تشديدات أمنية غير مكثفة اقتصرت على وضع بوابة اللجنة الإلكترونية على بوابة المحكمة والدخول داخل القاعة بتصريحات خاصة للصحفيين والمحامين وأهلية السيد بلال وعدد من الضباط.
وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى حينما تمت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوى، أسامة عبد المنعم الكنيسى، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم.
وكانت مرافعة النيابة برئاسة المستشار محمود طه قد أكدت أنه تم إرسال طلب استدعاء لبقية المتهمين فى القضية لوزير الداخلية والاستعلام على ''مجموعة التحقيقات المركزية'' بجهاز الأمن الوطنى المرتبطين بالواقعة.
مصرواى

19‏/02‏/2012

فبراير 19, 2012

غداً.. أولى جلسات محاكمة قتلة سيد بلال

 تنظر صباح غد الأحد محكمة جنايات الإسكندرية, برئاسة المستشار محمد مصطفي تيرانة، أولى جلسات محاكمة 5 ضباط بجهاز "أمن الدولة المنحل"، المتهمين بقتل سيد بلال، بعد إجباره علي الاعتراف بارتكاب تفجيرات كنيسة القديسين.
وتعقد الجلسة الأولي بعد قرار إحالة كل من المتهمين محمد عبد الرحمن الشيمى، اللواء طارق الموجى، والرائدين أسامة الكنيسى، ومحمود عبد العليم، والنقيب أحمد مصطفى كامل البدري، والشهير ب "أدهم البدرى"، ضباط جهاز "أمن الدولة" المنحل بالقاهرة إلي محكمة الجنايات، لاتهامهم بتعذيب وقتل المجني عليه.

الوفد

11‏/02‏/2012

فبراير 11, 2012

فضيحة جديدة للداخلية المتهم الرئيسى فى قضية سيد بلال مازال يعمل بقطاع بالأمن الوطنى

161

كشفت تحقيقات المستشار إبراهيم الهلباوى رئيس نيابة غرب الإسكندرية بإشراف المستشار عادل عمارة المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية مفاجأة من العيار الثقيل حيث |أكد النقيب اسامه الكنيسى المتهم الرئيسى فى قضية مقتل السلفى سيد بلال انه مازال يعمل فى قطاع الأمن الوطنى بفرع مدينة نصر ضمن مجموعة ملف الجريمة المنظمة والتى كانت تسمى قبل الثورة بأسم مجموعة التحقيقات المركزية والذى يضم كلا من الرائد هانى طلعت والرائد هشام فؤاد تحت قيادة العقيد محمد زمزم رئيس المجموعة.

والجدير بالذكر ان وزير الداخلية السابق منصور العيسوى والوزير الحالى محمد ابراهيم على علم بذلك وتم التغاضى عن تسليم النقيب اسامه الكنيسى الى المحكمة للمثول امام القضاء حتى لا يستطيع احد التعرف عليه من الجماعات الاسلامية والسلفين مما تعرضوا للتعذيب على يد هذه المجموعة وفى حالة وقوع هذه المجموعة تحت طائلة القانون سوف يفتح عليهم ابواب جهنم وعلى قيادات اعلى فى الجهاز على حد قول مصدر امنى رفض ذكر اسمه.

حيث تمكن " الدستور الأصلي" من الحصول على نص تحقيقات النيابة فى قضية سيد بلال التى تؤكد دور مجموعة التحقيقات المركزية فى مقتل سيد بلال حيث يقول الرائد محمد الشيمى المحبوس ضابط جهاز أمن الدولة المنحل فرع الاسكندرية فى نص التحقيقات " ضباط مجموعة التحقيقات المركزية اللى جاية من القاهرة يوم الحادث الموافق 5يناير 2011 وكنت راجع من احدى ماموريات التحريات ومتجه الى الادارة بالفراعين وتحديد كنت امام كلية الهندسة تلقيت اتصال تليفونى من سوتش الادارة وكان مفاد الاتصال التوجه الى مكتب اللبان فورا انا وباقى ضباط مجموعة التطرف بالاسكندرية وهم العقيد خالد سعد والمقدم حسين بلال والرائد سمير صبرى والنقيب حسام الشناوى والنقيب احمد مصطفى والنقيب حازم صالح وتوجهنا لمكتب اللبان وتقابلنا فور وصولنا مع مجموعة القاهرة وهم اللواء طارق الموجى والعقيد محمد زمزم وهشام فؤاد واسامه الكنيسى وهانى طلعت وفوجئنا بالمتوفى قاعد على كرسى فى احدى الغرف فى الدور الخاص بامن الدولة فى مواجهة منطقة الحمامات وكان نفسه يطلع بصعوبة وشبه مغمى عليه وكان مجموعة القاهرة واقفين حواليه وانا والمجموعة اللى كانت معايا سالنا ايه اللى حصل كان الرد انه وقع وهو بيصلى قلنا حرام عليكم وتوجهنا لاحد الضباط من مجموعة القاهرة وهو رئيس المجموعة العقيد محمد زمزم وسالته مين اللى كان بيحقق معاه يا محمد بيه قالى اسامه الكنيسى وايده تقلت عليه شوية اثناء التحقيق ".

وأكد احد الشهود الـ 18 فى تحقيقات النيابة والذين كانوا قد تم استجوابهم عن طريق مباحث أمن الدولة المنحل فرع مدينة نصر سنة 2006 بسبب انتمائهم إلى مجموعات جهادية ان مبنى الجهاز بمدينة نصر يسمى " السلخانة ".

06‏/01‏/2012

يناير 06, 2012

مسيرات سلفية للمطالبة بالقصاص لسيد بلال بالقاهرة والإسكندرية

94

تنظم الجبهة السلفية، اليوم الجمعة، مسيرة سلمية للمطالبة بالقصاص للشهيد سيد بلال، تنطلق من مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إلى مبنى أمن الدولة السابق بالفراعنة عقب صلاة الجمعة.
وأكدت الجبهة، فى بيان لها، أن الجناة من ضباط ما يسمى بالأمن الوطنى البديل غير الشرعى لأمن الدولة، يمارسون عملهم من مكان آخر، مشيرين إلى أن مسيرتهم ووقفتهم أمام مبنى أمن الدولة رمزية ولا تهدف إلى أى صدام.
وأعلنت الجبهة أن شبابها فى كل من أسيوط وقنا سوف ينظمون وقفات رمزية سلمية، بعد صلاة الجمعة، ليعلنوا تضامنهم معها من الوجه القبلى، مع تنظيم وقفة للجبهة أمام مقر النائب العام بالقاهرة.

محمود عثمان اليوم السابع : 06 - 01 - 2012

16‏/11‏/2011

نوفمبر 16, 2011

أسرة سيد بلال تشكو تجاهل قضيته

204

اتهمت أسرة الشاب سيد بلال الذي توفي تحت التعذيب أثناء اعتقاله على خلفية تفجير كنيسة بالإسكندرية مطلع العام الجاري السلطات المصرية بالتقاعس عن ملاحقة الضباط المتهمين بتعذيبه وقتله، كما أكدت الأسرة خلال مؤتمر صحفي عقد بنقابة الصحفيين في القاهرة الأحد أنها ما زالت تتعرض للتهديد من الأجهزة الأمنية كي تتنازل عن القضية.

وخلال المؤتمر الصحفي عبر إبراهيم شقيق سيد بلال عن استغرابه للتأخر في إحالة قاتلي شقيقه إلى المحاكمة، وأن أربعة من أصل خمسة ضباط متهمين في القضية ما زالوا طلقاء، في حين أن الوحيد الذي يقع في قبضة العدالة يعيش مرفها في أحد المقار الأمنية، على حد تعبيره.

وأضاف إبراهيم أن أخاه الذي اعتقل عقب تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ليس عضوا بجماعة سلفية كما رددت بعض وسائل الإعلام، وقال "إنه مسلم عادي من أسرة بسيطة، وتعرض منذ أطلق لحيته لملاحقة جهاز أمن الدولة، وظل محتجزا على ذمة التحقيق لأكثر من 18 شهرا، ثم أطلق سراحه قبل أن يعتقل مجددا على خلفية تفجير الكنيسة، حيث تعرض للتعذيب بينما تعرض بيت الأسرة للاستباحة بطريقة وحشية".

وحمل إبراهيم على جهاز الأمن الوطني الذي خلف أمن الدولة بعد الثورة، وقال "إنهم يمارسون سياسة النفس الطويل مع الأسرة بهدف إجبارها على التنازل عن القضية، مشيرا إلى أن أحد الضباط المتهمين هو نجل أحد القيادات الأمنية في وزارة الداخلية المصرية وتم إيفاده في مهمة رسمية خارج البلاد".

قتل بالتعذيب


وأكد أحمد مشالي وهو الشاهد الأول في القضية خلال المؤتمر الصحفي أن سيد بلال تعرض لتعذيب مستمر من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، على أيدي الضباط الخمسة وهم حسام إبراهيم الشناوي ومحمد إبراهيم الشيمي وأسامة الكبش ومحمود عبد العليم وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدري.

من جانبه أكد منسق البرنامج الوطني لتوثيق جرائم التعذيب عمرو عبد المنعم أن ما حدث مع سيد بلال "يعد نموذجا صارخ لانتهاك حقوق الإنسان، وأن ما حدث يعد جريمة قتل عمد"، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني لدعم القضية وذلك لحماية المواطن المصري، على حد وصفه.

كما عبر عبد المنعم في تصريحه للجزيرة نت عن مخاوفه وأسرة سيد بلال من أن يأخذ التعامل القضائي مع القضية نفس منحى قضية خالد سعيد بحيث ينتهي الأمر إلى محاكمة المتهمين على جريمة ضرب أفضى إلى الموت وليس التعذيب والقتل العمد.

يذكر أن وفاة سيد بلال تحت التعذيب اقترنت مكانيا مع وفاة خالد سعيد على يد رجال شرطة كانوا يريدون اعتقاله، لكن قضية الأخير لقيت اهتماما كبيرا حيث أطلق عليه الإعلام لقب "شهيد الطوارئ"، وأنشئت له صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ساهمت في إشعال ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.

المصدر:
الجزيرة

26‏/10‏/2011

أكتوبر 26, 2011

إحالة 5 ضباط من أمن الدولة "المنحل" إلى الجنايات بتهمة قتل السيد بلال وهتك عرض زملائه

161

أمر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية المستشار سعيد عبدالمحسن بإحالة خمسة من ضباط أمن الدولة المنحل، وهم محمد عبدالرحمن الشيمى محبوس وحسام الشناوى وأسامة الكنيسى وأحمد مصطفى كامل ومحمود عبد العليم، "هاربين" لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد والتعذيب وهتك العرض قد أمر فى وقت سابق بسرعة ضبط وإحضار.
كانت النيابة العامة قد اتهمت الضباط المذكورين بالقبض بدون وجه حق على المجنى عليه السيد بلال وقتله تحت التعذيب وتعذيب وهتك عرض زملائه، أحمد مشالى وأشرف فهمى وعلاء خليفة، ومحمود عبد الحليم وسامح معروف، وذلك عقب أحداث تفجير كنيسة القديسين ومحاولة إجبار المجنى عليهم للاعتراف بقيامهم بالعمل الأرهابى حتى سقط السيد بلال قتيلا على أثر التعذيب فى 17 يناير قبيل اندلاع ثورة 25 يناير، وتم إلقاء جثته فى الشارع.

18‏/10‏/2011

أكتوبر 18, 2011

الضابط المحبوس فى قضية "سيد بلال" يدلى باعترافات عن القاتل الحقيقى

161

أكد مصدر قضائى أن الضابط محمد عبد الرحمن الشيمى المحبوس على ذمة التحقيقات فى قضية مقتل سيد بلال، قد قام أمس أمام نيابة غرب الإسكندرية برئاسة المستشار إبراهيم الهلباوى بالاعتراف على القاتل الحقيقى لسيد بلال، مدلياً بالطريقة والكيفية التى تم بها القتل، والذى حدث أثناء الضغط عليه وتعذيبه على خلفية التحقيقات معه فى تفجير كنيسة القديسين.
وأشار المصدر إلى أن المتهم الذى اعترف عليه الضابط هو من بين مجموعة التحقيقات المركزية بجهاز أمن الدولة المنحل بمدينة نصر بالقاهرة، ورفض الادلاء باسمه حتى لا يقوم الأخير بأى محاولات للفرار لحين استدعائه والتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط محمد الشيمى، والتى كانت شهرته علاء زيدان.
واستمعت النيابة من قبل، إلى أقوال اللواء جعفر محمد الضابط بجهاز "أمن الدولة" المنحل، والمسئول عن ملف تحقيقات "كنيسة القديسين"، وقررت إخلاء سبيل كل من النقيب أدهم محمد منصور الروبى، والشهير بـ "أدهم البدرى"، والنقيب سمير محمد صبرى سليمان، والشهير باسم "سمير صبرى"، بضمان وظيفته على ذمة التحقيقات، وهم ضباط من "جهاز أمن الدولة" المنحل، وذلك بعد سماع أقوال العقيد محمد على، والمقدم هشام فؤاد ضابطين بالأدلة الجنائية فى جهاز "أمن الدولة" المنحل بمدينة نصر المشرفين على ملف التحقيق فى تفجير "كنيسة القديسين"، فى تحقيقات قضية تعذيب وفاة "سيد بلال"، الذى تم إلقاء القبض عليه واتهامه فى أحداث "كنيسة القديسين".
بينما قررت النيابة باستمرار حبس الرائد محمد شيمى، والشهير بـ "علاء زيدان"، أحد ضباط جهاز "أمن الدولة" المنحل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتورطه فى عملية التعذيب والقتل.

11‏/10‏/2011

أكتوبر 11, 2011

هام : ضابط أمن دولة يعترف بتورط زميلين له في تعذيب وقتل سيد بلال

324

قرر عصام عبد الرازق رئيس نيابة غرب الإسكندرية إخلاء سبيل الرائد هاني طلعت  من ضباط جهاز امن الدولة المنحل  بعد الاستماع لأقواله فى التحقيقات التي تجريها النيابة مع عدد من ضباط جهاز امن الدولة المنحل فى واقعة قتل وتعذيب الشاب السلفي سيد بلال المعتقل وآخرون على خلفيه تفجيرات كنيسة القديسين بعد أن تم عرضه على الشهود. وأكد طلعت وجود ضابطين آخرين متورطين فى تعذيب وقتل سيد بلال وأصدرت النيابة أمرا بضبطهما للتحقيق معهما .

وتواصل نيابة غرب الإسكندرية التحقيق فى القضية مع عدد من ضباط جهاز امن الدولة المنحل والأمن العام  وعدد من الشهود والمعتقلين.

وكانت النيابة قررت فى وقت سابق حبس الرائد محمد شيمي، والمعروف بـ علاء زيدان أحد ضباط جهاز أمن الدولة المنحل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت تحقيقات النيابة تورطه فى قتل وتعذيب سيد بلال لإجباره على التوقيع على اعترافات بأنه منفذ تفجيرات الكنيسة.. كما قررت النيابة إخلاء سبيل الرائد أدهم الروبى ضابط بجهاز امن الدولة المنحل وذلك بعد أن استطاع إثبات انه كان فى أجازه رسميه فى نفس وقت الواقعة  كما تم إخلاء سبيل ضابطين من جهاز البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بعد أن استمعت لأقوالهما حول الواقعة.

07‏/10‏/2011

أكتوبر 07, 2011

النيابة تقرر ضبط وإحضار ضابط بأمن الدولة عبر الانتربول لاتهمه في مقتل السيد بلال

236

قررت نيابه غرب الكلية بالإسكندرية اليوم " الخميس " سرعة ضبط وإحضار الرائد حسام الشناوي الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل عن طريق الشرطة الدولية "لانتربول" .

وذكر مصدر أمن أن الضابط المذكور كان قد أوفد في بعثة من خلال وزارة الداخلية للسودان قبل صدور قرار ضبطه وإحضاره.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد قررت إخلاء سبيل 5 ضباط من جهاز أمن الدولة المنحل هم كل من الرائد محمد جعفر، والرائد أدهم الروبي ، والعقيد حسام الشربيني ، والرائد محمود عبدالعليم ، والرائد اسامة الكنيسي ، وذلك بعد التحقيق معهم في قضية المواطن السيد بلال.

ووفقا لاخلاء سبيل الضباط الخمس، يبقي الرائد محمد الشيمي هو الضباط الوحيد الذي صدر له قرار حبس علي ذمه القضية ، حيث يعد الشيمي الشهير ب"علاء زيدان" هو الضابط الوحيد المحبوس علي ذمه القضية بعد أن قررة النيابه حبسه أربعة أيام علي ذمه التحقيق ، وجدد له قاضي المعارضات المستشار هشام الأرناؤطي مدة الحبس 15 يوما.

وقال شهود عيان في تحقيقات النيابه أن " الشيمي " كان يستخدم أسم "علاء زيدان" خلال التحقيقات ، مع المتهمين ، حيث كان مسئول عن الملف السلفي في فرع جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية... وبرر مصدر أمني ذلك مؤكدا أن ضباط جهاز أمن الدولة المنحل كانوا يستخدموا أسماء مستعارة في التحقيق مع المتهمين.

وكان المواطن السيد بلال قد لقى مصرعة نتيجة التعذيب الذي مورس عليه بمكتب أمن الدولة القديم بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية خلال التحقيق معه حول حادث تفجيرات كنيسة القديسين

ADDS'(9)

ADDS'(3)

 


-

اخر الموضوعات

مدونة افتكاسات سينمائية .. قفشات افيهات لاشهر الافلام

مدونة افتكاسات للصور ... مجموعة هائلة من اجمل الصور فى جميع المجالات

مدونة افتكاسات خواطر مرسومة.. اقتباسات لاهم الشعراء فى الوطن العربى والعالم

مدونة لوحات زيتية ..لاشهر اللوحات الزيتية لاشهر رسامى العالم مجموعة هائلة من اللوحات

من نحن

author ‏مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان،
المزيد عني →

أنقر لمتابعتنا

تسوق من كمبيوتر شاك المعادى