القاهرة، مصر (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم المصرية مساء الخميس، أحكاماً بالسجن "المشدد" لمدة 10 سنوات، بحق كل من رئيس الوزراء الأسبق، عاطف عبيد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، بعد إدانتهما بتهمة "إهدار المال العام"، في قضية بيع إحدى المحميات الطبيعية بمحافظة الأقصر.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة المسؤولين في نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بتهمة إهدار ما يقرب من 800 مليون جنيه، حوالي 130 مليون دولار، من خلال بيع محمية "جزيرة البياضية"، والتي تبلغ مساحتها نحو 36 فداناً، إلى أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق.

وتضمن الحكم معاقبة كل من أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة "التمساح للمشروعات السياحية"، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، وكلاهما هاربان، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.

كما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت ببراءة محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من الاتهامات المسندة إليه في القضية.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعاً، عدا محمود عبد البر، بدفع مبلغ 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام، جراء بيع "جزيرة البياضية"، وتغريمهم مبلغاً مساوياً.

وكانت النيابة العامة قد نسبت في قرار الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد)، الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة.

وأوضح القرار أن هذه الأملاك العامة عبارة عن محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية"، ومساحتها 36 فداناً و18 قيراطاً و20 سهماً، والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998، وذلك بأن استغلوا وظيفتهم، وسهلوا للمتهمين السادس والسابع، الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.

وذكر قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي، في اتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه.

القاهرة : - أكدت مصادر أمنية بقطاع السجون ان د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والمتهم على ذمة قضايا فساد، فاجأته أزمة قلبية وضيق في التنفس وتم نقله الى مستشفى سجن مزرعة طرة في حالة خطيرة.
وأشارت المصادر - وفقا لجريدة الوفد - الى ان عبيد كان يصارع الموت ونجا باعجوبة بعد سقوطه داخل الزنزانة، كما أشارت الى ان د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق خرج امس لإجراء الجراحة الثانية بعينه اليسرى لإزالة المياه البيضاء، وتم نقله الى مستشفى وادي النيل.
وأكدت المصادر ف ان 16 متهما من كبار رجال النظام السابق بينهم العادلي ومساعدوه، وكبار السن أمثال زكريا عزمي والشريف وسرور ويوسف خطاب مازالوا في سجن مزرعة طرة، لإنهاء ترميم بعض الغرف في سجن ليمان طرة لاستقبال جزء منهم.

جود نيوز

استلم المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع تقرير تحريات للرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ثروات جديدة يمتلكها عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق منها

740 فدانًا من أجود الأراضي ومبني عليها مجموعة من القصور الضخمة والأراضي مزروعة بجميع أنواع الفاكهة.
وأكدت التحريات أن «عبيد» يمتلك 40 فدانًا في أول طريق رمسيس الذي يربط بين مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بالمحافظة الشرقية

وقد حصل عليها من جمعية العدلية عندما كان منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق هو رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث كان يحصل كبار المسئولين علي أراضي الدولة بأبخس الأثمان

وأوضحت أن «عبيد» يمتلك أيضًا 700 فدان أخري بطريق رمسيس، حيث قام مجلس إدارة الجمعية بتصفيتها وخصخصتها وبيع الأراضي.
وحصل «عبيد» علي أجود الأراضي وهي الآن مزروعة بالكامل برتقال وتم بناء مجموعة من القصور الفخمة عليها مما جعل قيمتها تتجاوز 100 مليون جنيه. فيما قرر المستشار عاصم الجوهري استدعاء عاطف عبيد لسماع أقواله

يدخل عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق إلى قفص الأتهام لأول مرة، بعد أن يمثلا و معهما رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله وعدد من قيادات وزارة الزراعة، أمام المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات الجيزة، لأتهامهم في قضية الاستيلاء علي أرض جزيرة البياضية وإهدار المال العام.
كان المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال كلا من رجل الأعمال حسين سالم و نجله، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، وعددا من قيادات وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات، لأتهامهم بأنهم سهلوا للمتهم الأول الأستيلاء على المال العام دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية ''جزيرة البياضية'' فى محافظة الأقصر، وأوضح قرار الأتهام أن المتهمين حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ اجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بمبالغ طائلة.

أفادت تقارير رقابية أعدها 5 من كبار رجال مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، و9 وزراء سابقين، متورطون فى إهدار مبالغ قدرتها التحريات بحوالى 7 مليارات جنيه فى عمليات بيع 11 شركة من أصل 19 شركة «قطاع عام» تم بيعها وفقا للمصرى اليوم

ولم تشمل التحريات كل وقائع الخصخصة لذا طلبت نيابة الأموال العامة من الجهات الرقابية تحريات إضافية، لتشمل كل الشركات التى شاب عمليات بيعها فساد مالى، وبدأت الجهات الرقابية بالفعل جمع التحريات، تمهيدا لإرسالها إلى النيابة.

وتضمنت التحريات اتهامات لـ«عبيد» وآخرين من وزراء حكومته، بالاتصال بعدد من رجال الأعمال، وعرض بيع شركات القطاع العام لهم، بعد تقديم وعود بتخفيض السعر حال إتمام عملية البيع، وهناك شركات أخرى كان رجال الأعمال يطلبون شراءها، ويتحدثون مع الوزراء المتورطين لإنهاء عمليات البيع، لكن التحريات لم تشر إلى تلقى المتهمين مبالغ مالية أو عمولات مقابل ذلك.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن الاتهامات المنسوبة لـ«جمال مبارك» فى وقائع الخصخصة تتلخص فى تورطه مع عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، فى بيع شركة «كتان طنطا» بمبلغ أقل مما حددته اللجنة المشكلة لتحديد السعر.

وأضافت المصادر أن «الرقابة الإدارية» و«الأموال العامة» أوشكتا على الانتهاء من إعداد التقارير الإضافية التى طلبتها النيابة حول وقائع الخصخصة، ومن المنتظر إرسالها إلى نيابة الأموال العامة لضمها إلى التحقيقات.

كان عبدالنبى فرج، رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكد أن الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة طلبتا من الشركة القابضة تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بخصخصة شركتى «الأهلية للبلاستيك» و«الورق الأهلية».

وقال فرج إن النائب العام تلقى بلاغين ضد الدكتور عاطف عبيد، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، رئيس الشركة الأهلية للبلاستيك، حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم سعر بيع الشركة.

استمعت محكمة جنايات القاهرة مساء أمس السبت إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، كشاهد إثبات قدمته النيابة العامة في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول السابقين، والذين أسندت إليهم النيابة تهم إهدار المال العام والإضرار به بصورة متعمدة بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ومتدنية على نحو أضر بالمال العام بما قيمته قرابة 715 مليون دولار.
ونفي عاطف عبيد - في شهادته خلال الجلسة التي استمرت قرابة 12 ساعة ما ذكره الرئيس السابق حسني مبارك في تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه في القضية التي يحاكم على ذمتها، من قول مبارك إنه كلفه (عاطف عبيد) خلال فترة توليه رئاسة الحكومة بالتفاوض المباشر مع الجانب الإسرائيلي لتصدير الغاز المصري لهم.
وأكد عبيد أن مبارك لم يعطه ثمة تعليمات للتفاوض مع إسرائيل في شأن تصدير الغاز إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن عملية التعاقد والتصدير الفعلي جرت بعد تركه رئاسة الوزراء.
كما نفى عبيد ما قرره مبارك في تحقيقات النيابة التي أجريت معه من أن الهيئة العامة للبترول هي التي شرعت في بدء المفاوضات الخاصة بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.. مشيرا إلى أن مبارك لم يتشاور معه مطلقا في اختيار الشركة التي ستضطلع بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وأن المشاورات كانت تتعلق بآليات وكيفية التصدير إلى إسرائيل ودول الأردن ولبنان وتركيا وبعض الدول الأوروبية. وقال إنه لم يتم التشاور معه مطلقا في شأن اختيار شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم بحيث تصبح الوسيط في تصدير الغاز إلى الدولة العبرية.
وقال الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن التفكير في تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ في 1993 وليس في العام 1998 مثلما ذكر عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق في شهادته أمام النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.. موضحًا (أي عبيد) أن هذا القرار اتخذ في ضوء مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الأوسط المحبة للسلام الذي دعت إليه الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية وعقد في شكل سلسلة مؤتمرات في المغرب والأردن ومصر وقطر بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات والملك حسين ملك الأردن الراحل.. حيث تم الاتفاق على إنشاء خط لتغذية الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بالغاز الطبيعي.
وأشار عبيد إلى أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جاء في إطار ما سمي بـ الرؤية المستقبلية لقطاع البترول والتي وضعت في بداية عام 2000، والتي تعتمد على تصدير حصة الشريك الأجنبي من الغاز المنتج في الحقول المصرية، والتي حصل عليها في ضوء عمليات البحث والتنقيب والانتاج التي باشرتها تلك الشركات، والتي بلغت نحو 33% .
وأضاف أن مهمة متابعة تفاصيل العقد والتصدير مسئولية الهيئة المصرية العامة للبترول .. لافتا إلى أن القرار الوزاري رقم 1248 لسنة 2004 بتشكيل لجنة عليا لتصدير الغاز الطبيعي ضمت في عضويتها رجل الأعمال حسين سالم، باعتبار أنه مشتري الغاز ويتمتع بالجنسية المصري ومصدرا له بالفعل عبر أحد الخطوط الموجودة بالفعل والذي يتعرض لمشاكل، ومن ثم كان وجوده حاسما كونه على دراية بالتفاصيل والمشاكل المتعلقة بخط التوريد.
وأشار إلى أن عملية تصدير الغاز كانت تنطوي على تقدم الراغب في الشراء بهدف التصدير ليؤسس شركة، وتعرض أوراقها على هيئة الاستثمار والهيئة العامة للبترول.. وأن طلب التأسيس يتضمن تخصيص حصة يشتريها، وأن يتحمل تكلفة البنية الأساسية اللازمة للتصدير.
وقال إن هيئة البترول والجهات المعنية وافقت على إنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم، وأنه (عاطف عبيد) عرض الأمر، زيادة في الاطمئنان، على مجلس الوزراء وإجراء المشاورات اللازمة مع هيئة المستشارين القانونيين في المجلس ومع وزير العدل، وانهم وافقوا بدورهم على تلك الإجراءات في ضوء الوثائق التي أعطيت إليهم.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التصدير بالأمر المباشر، لافتا إلى أن السلطة التقديرية للموافقة جاءت جماعية وليست منفردة إعمالا لقواعد الشفافية على الرغم من أن أحكام قانون المزايدات والمناقصات أجازت له بصفته رئيسا للوزراء أن يبرم التعاقدات موضع الضرورة.. غير أنه نتيجة حساسية الموقف وعلاقة تصدير الغاز المصري إلى الدولة العبرية بالأمن القومي المصري فإنه ارتأى ألا ينفرد بالموافقة على القرار، بحسب قوله.
وقال عاطف عبيد: إن سامح فهمي أرسل إليه 3 وثائق تتعلق بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل..الأولى تتعلق بتأسيس شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم، والثانية هي مسودة القرار بالبيع طبقا لحصة معينة من الغاز للشركة المذكورة والتي على ضوئها سيتم التوريد وحجم الكمية الموردة والسعر، والثالثة صورة من خطاب رئيس جهاز المخابرات العامة لوزير البترول مفادها الموافقة على تفويض الشركة بتصدير الغاز المصري إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ولبنان وتركيا.
وقال عبيد: إن الوزير سامح فهمي بدا متحفظا بشدة من لقاء المسئولين الإسرائيليين للاتفاق على عملية توريد الغاز المصري إليهم، وذلك في ضوء الحساسية بين البلدين.. مشيرا إلى أن التعاقد مع شركة حسين سالم لكونها كانت المتقدم الوحيد لعملية توريد الغاز.
وردا على سؤال من دفاع المتهمين..اعتبر عاطف عبيد أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل يدخل ضمن الأمور الأمنية والاستراتيجية ، مشيرا إلى أن المعلومات لديه أن جهاز المخابرات العامة تدخل للتفاوض حول تعديل الأسعار بزيادتها لصالح مصر بعد أن تغيرت الظروف السائدة في أسواق الغاز في العالم وارتفاع أسعار الغاز.
من جانبه، طالب المحامي المدعي بالحق المدني عثمان الحفناوي بإحالة القضية إلى دائرة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، حتى يتم ضمها إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك وحسين سالم عن ذات التهم بإهدار المال العام جراء الأسعار المجحفة بحق مصر في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، بوصف مبارك شريك في ارتكاب الجريمة.
وعقبت المحكمة على طلب المحامي الحفناوي بالتأكيد على أن قواعد التفسير الصحيح تستوجب بحكم اللزوم أن يتبع الفرع - الأصل المرتبط به، تحقيقا وإحالة ومحاكمة.. بحيث يدور في فلك المحكمة بموجل الأثر القانوني للارتباط.
وأضافت المحكمة انه لا شك أن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يدفع الفرع الأصل، بما مؤداه أن أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق مبارك بوصفه شريكا في قضية تصدير الغاز، وإحالتها إلى المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين السبعة (سامح فهمي وحسين سالم وقيادات قطاع البترول الخمسة) الذين يمثلون الفاعل الأصلي للجريمة.