قرار التعيين
بعد أيام على قرار الرئيس مبارك تعيين المستشار فاروق سلطان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا لا تزال حالة السخط العارم تنتاب أعضاء المحكمة التي تعد درة القضاء المصري وصاحبة الأحكام الملزمة للجهات السيادية.

واعتبر كبار المستشارين بالمحكمة قرار الرئيس بأنه يعد هدماً لأركان دولة المؤسسات والقانون وتعدياً صارخاً على سير العمل في تلك الجهة المرموقة.

وبالرغم من تولي سلطان عمله منذ أيام إلا أن حالة من المقاطعة شبه التامة يحظى بها ذلك المسؤول الرفيع.
والسبب المباشر لرفض أعضاء المحكمة التعامل مع فؤاد سلطان هو كونه في نظر معظم المستشارين قد حصل على المنصب بغير حق وبالمخالفة لأعراف وقوانين المحكمة الدستورية، وقد جرت العادة على أن يتولى منصب الرئاسة فيها أقدم الأعضاء من المستشارين سناً.

يحيى الجمل 

من جانبه عبر المستشار يحيى الجمل عن مخاوفه مما لحق بالمحكمة الدستورية من ترد سببه إصرار قوى النظام على الهيمنة على مقاليد الأمور بداخلها.

وكشف الجمل في تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' النقاب عن الدور القيادي والمؤثر الذي كانت تلعبه تلك الجهة في ثمانينيات القرن المنصرم حينما كانت كلمتها هي العليا حتى على البرلمان المصري. وعبر عن شكوكه من وجود أياد خفية تقف حائلاً بين الدستورية وبين أن تستمر في في السير عبر طريق الإصلاح الذي تشهده مصر.

واشار إلى أن المخاوف التي يتحدث عنها البعض بشأن وجود علاقة لما يحدث في ذلك الصرح وبين قرب توريث الحكم هي مخاوف حقيقية وعقلانية ولها ما يبررها، معتبراً وضعها الآن أكثر ضعفاً عن ذي قبل وقال 'كانت في ما سبق أرقى المحاكم الدستورية على مستوى العالم خاصة في عهد الفقيه الدستوري الراحل عوض المر'.

محمود مكي 

وفي تصريحات خاصة لـ'القدس العربي' إعتبر المستشار محمود مكي تلك الخطوة بأنها تمثل ضربة قاسية لذلك الصرح ولسمعة مصر الدستورية وعبر عن تفهمه لحالة الغضب العارم التيت تنتاب الأعضاء خاصة الأقدم منهم وهم الذين من حقهم تبوؤ منصب الرئاسة.
وتصاعدت موجة الغضب بين أعضاء المحكمة الدستورية العليا تجاه تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا لها، ليصبح بذلك ثالث شخص يتولى المنصب الأعلى قضائيا في مصر من خارج المحكمة الدستورية، وهو ما اعتبره المنتقدون ضربا بعرض الحائط لتقاليد المحكمة الخاصة بتولية أقدم مستشاريه لهذا المنصب.وكان عشرات من القضاة أعضاء المحكمة قد رفضوا التوجه لمكتب الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ماهو متعارف عليه مما جعله يستشعر بالحرج مما هو فيه حسب مصادرقضائية مطلعة.

وعلى رأس الذين اعترضوا على تعيين سلطان في ذلك المنصب 'تيار الاستقلال' داخل نادي القضاة، بسبب ما وصفه المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، والذي وصف المسؤول الجديد بـالمناوئ لمشروع جميع القوى الوطنية في مصر ومنهم القضاة أعضاء 'تيار الاستقلال' الراغبون بدفع مصر نحو نهضة في كافة المجالات من أجل ان تتبوأ المكانة التي تستحقها.

واتهم الخضيري سلطان بالوقوف وراء جميع المخططات التي كان الهدف منها تجميد الحياة السياسية خاصة في النقابات المهنية، والتي وصلت في بعضها إلى 15 عاما، كما هو الحال بالنسبة لنقابة المهندسين.واعتبر الخضيري اختيار سلطان لهذا المنصب بأنه يأتي مكافأة سخية له على 'خدماته الجليلة للنظام' على مدار السنوات الماضية، وقال لن ينسى التاريخ ما فعله في النقابات التي كانت يوماً من الأيام تمتلئ بالحيوية والحركة ثم مالبثت أن تعرضت للموت بالسكتة القلبية بسبب هيمنة النظام عليها.

واعترف بوجود علاقة قوية بين ما يسمى بـ 'سيناريو توريث السلطة في مصر من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال، وتعيين سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا'.واعترفت المستشارة المرموقة تهاني الجبالي بأن ما جرى في المحكمة الدستورية مؤخراً يدمي القلب ويعد تجاوزاً لكافة الأعراف والقوانين وإلتفافاً على الأسلوب المتبع داخل تلك المؤسسة الدستورية العريقة. واعتبر المحامي وعضو البرلمان طلعت السادات الطريقة التي تم بها اختيار الرئيس الجديد بأنه تمثل تدخلاً صريحاً من قبل قيادة النظام في عمل أبرز الجهات القضائية المرموقة ولم يستبعد أن تكون تلك الخطوة هامة للغاية في طريق توريث الحكم لجمال مبارك.

يذكر أنه وبنص الدستور فان المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وان أعضاءها وغير قابلين للعزل من قبل أي جهة أو مسؤول.وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت في حال فراغ المنصب أو حل البرلمان، وهو ما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي الهام. وينص الدستور أيضاً على أن أحكام تلك المحكمة ظلت على مدار سنوات طويلة ملزمة لجميع الجهات وعلى رأسها مجلس الشعب.

http://misrstars.com/vb/showthread.php?t=248965
http://misrstars.com/vb/showthread.php?t=248965
المصدر : القدس العربي

أكد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أن قرار الرئيس بحل البرلمان غير قانوني ولا يستند على أي نص قانوني ، وأنه مخالف للإعلان الدستوري وقوانين الدولة التي أقسم الرئيس على إحترامها .
وعن الإجراءات القانونية التي يمكن إتخاذها حيال هذا القرار قال سلطان أن الحكم الفيصل الأن في يد المحكمة الإدارية وهي التي ستفصل في العمل بقرار الرئيس من عدمه .

فاروق سلطان : قرار الرئيس لا يحترم القانون الذي أقسم على إحترامه
أحمد يحيى
Sun, 08 Jul 2012 16:11:21 GMT

الشعب يريد إنهاء الخطاب
"الشعب يريد إنهاء الخطاب".. كان هذا أبرز تعليق للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، ساخرين من طول خطاب المستشار فاروق سلطان قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وجاءت التعليقات لتبين مدى التوتر الذي عانى منه الشعب المصري بسبب طول الخطاب فى انتظار معرفة من هو الرئيس القادم؟
جاءت كلمات السخرية على "فيسبوك" كالآتي: "الله يكرمك يا عمر يا سليمان قال التنحى في عشرين ثانية"، وكتبت بعض الصفحات على الموقع قائلة: "فاروق سلطان: سنعيد الكلام من جديد، عشان اللي ما سمع يسمع من باب العدل... وحالات انتحار جماعي الان في ميدان التحرير".
ولم يستطيع الوجه الضاحك المنتشر على "فيسبوك" عدم المشاركة في عاصفة السخرية التى اجتاحت الموقع، فنشرت صورة تقول: "ياجدعان: حد يصور منه الملزمة وينزلها في أى مكتبة.. خلينا نخلص.. دا مش خطاب .. دا مسلسل تركي"، وأيضًا شاركت الصفحة الرسمية للشرطة المصرية في عاصفة السخرية قائلة: "أنا حاسس ان بعد كل ده هيقول.. وعليه تتنحي اللجنة عن إعلان نتيجة الإنتخابات".


وأضاف الوجه الضاحك صورة أخرى يقول خلالها: "الشعب يريد انهاء الخطاب"، كما أضافت صفحة الشرطة المصرية تعليقًا على طول الخطاب قائلة: "دا ناقص يقول اسماء اللى انتخبوا بالمره"، كما تداولت صورة للقطة من مسرحية وجهة نظر لمحمد صبحي مقتبسين مقولة صبحي: "قوموا ناموا ياولاد".


كما تدوال الوجه الضاحك صورة تقول: "فينك ياكتاتني تشخط فيه وتقولو وبناءً عليه"، وأضافت صورة أخرى تقول: "دي مش نتيجة دي قصة كفاح اللجنة العليا للانتخابات"، كما علقت صفحة "مصر دولة مدنية" قائلة: "اللجنة العليا تعلن يوم الأربعاء المقبل تاريخ نهاية الخطاب".


وعلق بعد الشباب على مدى طول كلمة سلطان قائلين: "دلوقتي هيطلع فاصل إعلاني وبعدين يعلن النتيجة"، "اي حد يجيله سكتة قلبية. دوغري. يرفع قضية علي فاروق سلطان".
أما على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد جاءت عاصفة أخرى من من السخرية من طول الكلمة الافتتاحية للمستشار فاروق سلطان، ولكن بصورة أكبر من الشخصيات العامة.
علقت أسماء محفوظ قائلة: "قوموا ناموا انتو يا ولاد وأنا هسهر مع سنيه للصبح"، "امشي يا مرسي امشي يا وحش خلاص بقي يا سلطان خلص"، وعلقت صفحة أخبار ميدان التحرير: "هما أربع حروف هينطقهم عم فاروق.. مرسي أو شفيق.. وهنقعد عليهم 4 سنين.. إنجز الناس هيجلها شلل رباعي".
كما علقت إسراء عبدالفتاح قائلة: "كده الحمد لله ضمنا أن مفيش اي حرب أهلية لوفاة الشعب بجلطات مختلفة بعد خطاب سلطان "، وقال أيمن نور: "الله يرحم انتخابات 2005 التى أعلنت فيها النتيجة فى 5 دقائق"‎، وأضاف وائل عباس: "انا ممكن اروح اتجوز واخلف واشوف ضنايا بيكبر ويخش الجامعة على سلطان ما يخلص".
وأشارت صفحة أخبار ميدان التحرير إلى الإعلان لمليونية الجمعة المقبلة تحت شعار إنهاء الخطاب، وأضافوا المشاركون: "هما قالو المؤتمر الساعة 3 بس مقلوش هيخلص امتى"، "بعد كدة لما يقولوا على ميعاد مؤتمر ياريت نبقى نعرف هيخلص امتى".

منعت حراسات مجلس الشعب والشورى صباح الاثنين ،المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ،والنائب محمد العمدة وكيل اللجنة من الدخول إلى البرلمان لعقد اجتماع للجنة التشريعية لمناقشة حكم الدستورية،وحاول العمدة والخضيرى الدخول من كل أبواب المجلس حتى التقوا بأحد القيادات الامنية من حراسات المجلس والذى اكد لهم بانة لدية تعليمات بعدم السماح لاى من النواب بالمرور الى البرلمان.
ورد محمد العمدة علية قائلاً “انا لدى رسالة يجب ان توصلوها الى المجلس العسكرى وقال ان ما يحدث من العسكرى سوف يتسبب فى ثورة جديدة وان الحكم الذى اصدرتة المحكمة الدستورية معدوم لان ليس من حقها حل سلطة اخرى ولكن دورها يقف عند حد تفسير نصوص القوانين متهما المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية بانه احد رجال ” مبارك” وولاءه مازال له وتواطئ باصدار هذاالقرار مع المجلس العسكرى لافتا أن المادة 494 مرافعات تتيح اختصام المحكمة خاصة وان كافة القرائن تؤكد انتكاسة الحكم والهجوم على الثورة.
واضاف العمدة ان نواب الشعب سيتعاملون مع هذاالقرار باعتباره واقعة مادية نتصدى له بشتى السبل لانه وضع غير مشروع بانقضاض المجلس العسكرى على السلطة ووصف العمدة الاعلان الدستورى المكمل  بانه استكمال للمؤامرة التى بدأت بقرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية ثم صدور قرار حل المجلس لافتا الى ان العسكرى يريد ان يضع نفسه سيدا فوق الجميع.
وأكد ان الشباب كان صادقا وواعيا عندما هتف ” يسقط حكم العسكر” مشيرا الى عدم اعترافهم بقرار المجلس العسكرى بغلق المجلس وسوف نواصل حتى يعود مجلس الشعب وان 25 يناير ستعود من جديد .
وحاول المستشار محمود الخضيرى سؤال الامن عن من الذى اصدر قرار منع النواب من الدخول ولكن لم يجيبة الامن واكد الخضيرى انة كان قادم للاجتماع باعضاء اللجنة التشريعية بناء على دعوى من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس للنقاش حول حكم المحكمة الدستورية وتقديم مذكرة ايضاحية لة حول الحكم ، موضحا ان حكم المحكمة الدستورية منعدم بسبب وجود خصومة بين مجلس الشعب والدستورية العليا لأن المجلس يعمل على تعديل قانونها وبالتالى هناك تضارب مصالح فى حكم حل المجلس وأضاف الخضيري أنه والعمدة قاما بكتابة مذكرة حول الحكم المطلوبة من اللجنة التشريعية لعرضها على اللجنة.
كما أعلن الخضيري رفضه التام للإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري أمس ووصفه بالفضيحة مشيرا ان العسكري يحاول سلب السلطة التشريعية من البرلمان بما يخالف المتفق عليه من نقل كافة السلطات للرئيس المنتخب وعودة العسكري لثكناته.

العمدة: فاروق سلطان أحد رجال مبارك.. والخضيري: الدستوري المكمل “فضيحة” للعسكري
شيماء شعبان
Mon, 18 Jun 2012 11:43:52 GMT

فاروق سلطان

(رويترز)
قال المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الحكم الذى أصدرته المحكمة اليوم الخميس، المتعلق بقبول الطعون بحل ثلث مجلس الشعب يشمل أيضا حل المجلس بكامله، مضيفا أن القانون الذى تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور.
وجاء فى أسباب الحكم الذى حصلت وكالة "رويترز" على نسخة منه أن تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه، وأن المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، كما يلزم الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذى يتكون من 508 مقاعد.
المصرى اليوم

شبكة عيون
على خلفية اضطرابات المشهد السياسي في مصر والرؤية غير الواضحة حول انتخابات الرئاسة القادمة، نشرت مجلة "فورن بوليسي" الأمريكية مقالا للمحلل السياسي "دايفيد كينر" يؤكد فيه على وجود قوى خفية غير ظاهرة للعيان تملك زمام الامور في مصر وتدير شئونها الداخلية، وهو القاضي "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية العليا.
 
وأضافت المجلة أن دخول أشخاص غير متوقعين إلى مضمار الرئاسة واستبعاد أقوى المرشحين البارزين على الساحة السياسية لاعتلاء كرسي الرئاسة، يؤكد وجود أيادي خفية تلعب من خلف الستار، مؤكدة أن الاعتقاد بأن أقوى السلطات والنفوذ في مصر بيد المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم، اعتقاد خاطئ.
 
وأكد " كينر" أن سلطات "سلطان" هي فقط القوة الهائلة التي أطاحت بأقوى مرشحى الرئاسة، واصفا "سلطان" بأنه المرجعية الاساسية والشخصية المحورية التي تلعب الدور الأكبر في رسم ملامح مستقبل مصر.
 
وأوضحت المجلة أن المهندس خيرت الشاطر، القائد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، ليس ايضا أقوى المنافسين كما تناقلت الصحف في الفترة الأخيرة، لأن الإطاحة به وشيكة وبيد سلطة غير ظاهرة للعيان.
 
ويرى "كينر" من وجهة نظره الشخصية، أن القاضي "فاروق سلطان"، رئيس المحكمة الدستورية العليا القوة الحقيقية المسيطرة على عرش مصر، خاصة في ظل الدستور المؤقت الذي يتوجه كرئيس للجنة الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة وهذا ما يتيح له من الصلاحيات والقوة السياسية والتنفيذية المتحكمة في أقدار البلاد.
 
ولفت الكاتب إلى أن نفوذ "سلطان" لا يمكن التصدي له، لأنه محمي بالقانون والدستور، كما أن المادة التي تمنع الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية في حالة إعلان رئيس البلاد تزيد من قوته وسلطته غير القابلة للمراجعة.
 
ومن جانبه، قال "ناثان بروان"، أستاذ بجامعة جورج واشنطن الامريكية، بناء على اختيار الرئيس المخلوع حسني مبارك للقاضي "فاروق سلطان" رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في عام  2009": إن قرار التعيين أذهل المراقبين السياسين داخل مصر وخارجها خاصة بعد ان كانت تجاربه وخبراته السابقة بالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة سيئة السمعة حيث كانت تستجيب لضغوط مبارك في فترة ولايته، بالإضافة إلى انه لا يملك الخبرة الكافية في المجال الاكاديمي أو المحاكم الدستورية، لكن في نهاية المطاف فإنه احد موظفي الرئيس المخلوع مبارك"، على حد تعبير المجلة.
 
وأشاد "كينر" بالمحاكم الدستورية التي كانت في وقت سابق إحدى الهيئات النادرة التي لا تتعرض لضغوط الرئيس مبارك، لكن ليحكم مبارك قبضته على تلك الهيئة، فليئتي بأحد رجاله الذين يثق بهم، وها هو سلطان قد وضع في هذا المنصب ليفرض سيطرته على المحكمة، لا لأخذ قرارات مزعجة للرئيس المخلوع.
 
وكشف "كينر" عن نقطة اخرى مثيرة للجدل ولكنها واضحة لكل صاحب رؤية، على حد تعبيره، فقال: إن "سلطان" أتم السبعين من عمره العام الماضية، وهو سن التقاعد بالنسبة للقضاة، وهو ما يعني انه يجب ان يتنحى في نهاية السنة القضائية، وهو ما يعني ايضا تنحيه لن يكون قبل أن يسلم البلاد للرئيس الجديد الذي يختاره بنفسه ويحيك الدستور المصري على مواصفاته المطلوبة
 شبكة عيون الإخبارية

فورين بوليسى

هاجم حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، واثنين من أعضائها، وقال: «لديّ مشاكل وتجارب سابقة معهم في انتخابات النقابات ومجلس الشعب السابقة حدث بها انفلات قانوني وتزوير فاضح ورأينا ما فعله قضاة في انتخابات برلمانية سابقة زورت ضدي»، بحسب قوله.
وفتح المرشح المستبعد من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النار على الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائلا: «لديّ كلام وعليه شهود عن قيامه بالتخطيط لأمور بعينها»، مشيرا إلى أنه «ليس جزءا من لعبة تدار بين هيئات ومؤسسات توزع الأدوار بينها».
وتابع: «للأسف حتى الآن لم يصدق المجلس العسكري على قانون الانتخابات الرئاسية وقانون العزل السياسي، لكن أسال الله أن يرد كيدهم وسيكون يومًا عظيمًا إن شاء الله لهذا البلد».
وقال أبو إسماعيل في بيان له، الأحد: «لم يخطرني أحد رسميًا بأي قرارات، وإنما سمعت بها إعلاميًا، نحن أمام حالة من الانفلات القانوني وتحد لأحكام القضاء وغطرسة خطيرة».
وتابع: «وكأننا أمام لجنة من دولة أجنبية تنفلت من قواعد الاختصاص القانونية والقضائية للجنة العليا للانتخابات التي مهمتها فقط بحث شروط الترشيح وليس البت في قانونيتها».
وقال إن الثورة قامت في الأساس «بسبب التزوير الفاضح للانتخابات البرلمانية ونحن الآن أمام بوادر تزوير كبير جدا ومصادمة مباشرة لثوابت قانونية واضحة ومحددة لأن ما لديهم أوراق لا قيمة لها ورفضتها المحكمة رفضًا باتًا وليس لها أي قيمة قانونية وقالت عنها إنها لا تنهض ولا تصلح كمستند رسمي، وللأسف اللجنة التي يعمل بها قضاة تقول عنها إنها أوراق وتسميها مستندات وهذه مصيبة كبرى، لأنها دون أختام وغير موقعة».
وكشف عن وجود معلومات «خطيرة» لديه حول قضايا «رشوة وفساد وتزوير» لانتخابات برلمانية ونقابات مهنية وسيعلنها «لأننا سنكون في مواجهة مع الفلول الطامعين في إعادة إنتاج نظام مبارك، وهذا لن يكون أبدا ولن يعود مبارك ولا سبيل أمام اللجنة الرئاسية إلا الالتزام بالمنظومة القانونية والدستورية»، بحسب قوله.
وأضاف: «اللي على راسه بطحة يحسس عليها، وأنا ليس لديّ مشكلة، بل أعرف موضع قدمي جيدًا ولا يمكن لأحد أن يثبت عكس ذلك لأن كل ذلك ورق في مهب الرياح، ولو أنني لديّ أي شكوك في موقفي ما ذهبت إلى القضاء، وإنما أردت التعامل بأخلاق الفروسية وأن أتقدم ولا أتراجع أبدا».
وتابع: «إذا حدثت عربدة واختراق للمنظومة القانونية، فعليهم أن يتحملوا المسؤولية لأن الأمور لن تمر هكذا»، حسب قوله.