اعتبرت الصحفية الأمريكية صوفيا جونز فى مقال نشرته على موقع «وورلد بوست» التابع لمؤسسة «هافنجتون بوست» الإعلامية الأمريكية مشروع قانون مكافحة الإرهاب فى مصر محاولة من جانب الحكومة للتضييق على الإعلام.
وقالت جونز التى تراسل الموقع من مدينة اسطنبول التركية تحت عنوان «مصر تريد حبس الصحفيين غير الملتزمين بالتعليمات» إنه «عما قريب سيكون نشر أخبار لا تعجب الحكومة مخالفا للقانون».
وأضافت أن قائمة الموضوعات التى يمكن أن تعتبرها السلطات المصرية ذات صلة بالعمليات الإرهابية وبالتالى لا يجوز نشر أى شىء عنها بعيدا عن البيانات الرسمية ــ طويلة للغاية وهو ما يضع الكثيرين من الصحفيين تحت تهديد السجن لمدة عامين.
وكشفت الصحفية الأمريكية النقاب عن وجود مؤسسة باسم «فاكت تشيك إيجيبت» أو (تدقيق الحقائق الخاصة بمصر) تتواصل مع الصحفيين الأجانب الذين يكتبون عن الشأن المصرى للتعليق على ما يكتبونه وتصحيح ما تعتبره أخطاء فى تغطياتهم.
وأشارت إلى أن هذه المؤسسة التى تصف نفسها بأنها «غير هادفة للربح» وتعمل بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات المصرية التابعة لمؤسسة الرئاسة أرسلت رسائل «تهديد» إلى كل الصحفيين الأجانب الذين كتبوا عن هجمات الشيخ زويد الأخيرة.
طالبت المؤسسة فى رسائلها الصحفيين إما بتغيير بعض المعلومات الموجودة فى موضوعاتهم أو إضافة معلومات جديدة وحددت «منتصف الليل» موعدا نهائيا لتنفيذ هذه التعليمات.
وأضافت جونز أن الرسائل لم تحدد أى عواقب لعدم تنفيذ الطلبات وهو ما علقت عليه روث ميشلسون مراسلة إذاعة راديو فرنسا الحرة والتى تلقت رسالة من موقع «فاكت تشيك إيجيبت» إنها لا تعتقد أنها رسالة تهديد على الإطلاق وإنما محاولة لإثارة شك الصحفيين فى حقيقة ما يكتبون وما يعرفون «وأن نشعر بأننا معرضون للهجوم ونمتنع فى المستقبل عن الكتابة عن أشياء ليست هى الرواية الرسمية».
من ناحيتها قالت رئيسة تحرير موقع «آى ميديا إيثيكس» الأمريكى روندا شيرر: «لا أنا ولا آى ميديا إيثيكس لنا أية صلة كانت بأية حكومات» وأضافت: «نحن لا نتقاضى أجورا وبذلك ليست لنا صلة بالحكومات أو المنافذ الإخبارية». وطبقا لما قالته فإنها تقوم بتدريب العاملين فى مؤسسة «فاكت تشيك إيجيبت» دون مقابل وأنهم يشاركون فى تطوير موقع «فاكت تشيك إيجبت» كى يتمكن المصريون من تدقيق الأخبار الخاصة ببلادهم.

 

أخطر تشريعات الرئيس عدلى منصور فى فترة ولايته.. أصدر 28 قراراً بقانون فى أكثر المراحل السياسية دقة وسعى لأن تكون متوافقة مع الدستور