أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قانونًا لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المُصادرة والمتحفظ عليها، سواء تلك التي يديرها جهاز تصفية الحراسات أو الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وغيرها من الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة بما فيها أموال «الجماعات الإرهابية والإرهابيين»، بدلًا من تبعية تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة مباشرة.

الجهاز الجديد، والذي من المفترض أن يُسهّل إدارة الأموال والأصول المصادرة، فسرته مصادر بأنه يفتح بابًا خلفيًا جديدًا لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية. هنا نقدم لك الصورة الكاملة لمشروع القانون وكيف فسرته مصادر قضائية وبرلمانية.

عممت لجنة التحفظ وإدارة على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، أسماء 3 شركات و285 اسم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على الجهات التنفيذية بالدولة لتنفيذ قرارها المؤيد بحكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بتاريخ 10 نوفمبر الماضى، وذلك لتنفيذ إجراءات التحفظ ومنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم فى البنوك والبورصة والشركة.

وبدأت الجهات التنفيذية الممثلة فى البنك المركزى والشهر العقارى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإدارات المرور، فى تنفيذ الحكم الصادر بالتحفظ على أموال الموالين للجماعة الإرهابية والتى اثبتت التحريات ضلوعهم فى الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر فى إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الاخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن حجم الاستثمارات والأموال التى تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتى كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها فى دعم وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن المتهمين انضموا إلى لجماعة انتهجت مخططا يستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية.

وأشارت المصادر، أنه فى أعقاب سقوط جماعة الإخوان الإرهابية فى عام 2013 أضطلع القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت الذى تم ضبطه وتجرى محاكمته الآن، بالتنسيق مع رجال أعمال غير منتمين لجماعة الإخوان تنظيميا وذلك لضخ ما تبقى من أموال للجماعة فى حساباتهم الشخصية والقيام بتشغيلها وغسل الأموال فى استثمارات جديدة، والتحايل على قرارات التحفظ الصادرة قبل مؤسسات الجماعة وكياناتها الاقتصادية واستثمار عائدتها فى دعم أنشطتها غير المشروعة لتدبير السلاح والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المفرقعة المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية.