قال محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال حضوره مؤتمر حالة الاتحاد الأوروبي، الذي نظمته الجامعة الأوروبية، في فلورانس بإيطاليا، من 6 إلى 9 مايو، إن ثورات الربيع العربي يشوب مستقبلها الغموض والتعقيد، مشيرًا إلى أنه كان يعرف جيدًا أن تلك الثورات قادمة لا محالة وكان السؤال بالنسبة له متى سيحدث وليس ما إذا كان سيحدث.

وعرض البرادعي في كلمته الثورة المصرية وأوضح أنها قامت من أجل قيام نظام مبني على الحرية والكرامة والإنسانية، وأن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح لكنها تسرعت في إجراء الانتخابات قبل أن تتاح الفرصة للشباب لتنظيم أنفسهم، وقال: «كان عندنا في مصر تنظيمين كبيرين فقط هما الإخوان والجيش، والإخوان دخلوا الانتخابات وفازوا بنزاهة ولكننا وصلنا معهم إلى نظام إقصائي، وهو آخر ما كنا نحتاجه في تلك المرحلة، فنحن كنا بحاجة إلى توافق وطني يحتوي الجميع».

وأوضح نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق، في كلمته، التي نشرت صفحته الرسمية على «فيس بوك»، مقتطفات منها، الإثنين، أنه قرر في يوليو 2013 أن يكون جزءًا من المعارضة من أجل الوصول إلى نظام يضم جميع طوائف الشعب الإسلاميين وغيرهم، قائلًا إن «ما حدث بعد ذلك كان مخالفًا تمامًا لما وافقت عليه كخارطة طريق».

وقال البرادعي إنه وافق على سلسة خطوات هي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وخروج «كريم» للسيد محمد مرسي، ونظام سياسي يشمل الجميع بما فيهم الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، بالإضافة إلى بدء عملية مصالحة وطنية وحوار وطني وحل سلمي للاعتصامات، مضيفا: «كانت هناك خطة جيدة للبدء في هذا الطريق، ولكن كل هذا ألقي به من النافذة وبدأ العنف، وعندما يكون العنف هو الأسلوب ويغيب عن المجتمع مفهوم العدالة والهيكل الديمقراطي للعمل السياسي فلا مكان لشخص مثلي، ولا يمكن أن أكون مؤثرا».

وأضاف، أنه «في القرن الواحد والعشرين لم يكن ممكنًا أن يستمر العالم العربي يعانى من القمع والفقر وعدم المساواة، وخاصة في ضوء أدوات التواصل الاجتماعي والمعرفة التي تستخدمها الأجيال الجديدة، والرغبة الملحة للشباب في مستقبل أفضل والذين هم على استعداد للتضحية بحياتهم من أجله».

وتابع: «الربيع العربي ليس حدث بل عملية مستمرة، نحن متأخرون ولكنها نفس العملية التي مرت بها أوروبا: أنظمة قمعية تحكم ضد رغبة شعوبها، في أوروبا كان هناك البابا من ناحية والأنظمة الملكية من ناحية أخرى، ولكن في النهاية طالبت الشعوب بأن يبتعد الاثنان وأن تحكم الشعوب نفسها، قناعتي تامة أن الشعوب ستنتصر في النهاية ولكن السؤال المطروح كيف يتم هذا بشكل أقل عنفًا وفي وقت أقصر».

وتحدث البرادعي عن الدور الذي يمكن أن تقدمه أوروبا لمساعدة الشرق الأوسط، وقال: «أوروبا لديها القوة الناعمة وهي الحرية والرخاء والعدالة الاجتماعية والمساواة وغيرها من القيم التي يمكن أن تصدرها للعالم العربي، ولديها الكثير لتقدمه أكثر من تصدير السلاح، وآخر شيء نحتاجه في العالم العربي اليوم هو مزيد من السلاح أو التقاط القادة الأوروبيين الصور في ميدان التحرير».

http://www.almasryalyoum.com/news/details/730261

الرئيس الأسبق محمد مرسي

كتبت- نرمين سليمان:

قدم عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، المحامي منتصر الزيات، لهيئة محكمة جنايات القاهرة أثناء نظرها قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي اليوم الأحد، بيان النائب العام الذي كان قد أصدره بشأن التسريبات الأخيرة بين عدد من القيادات العسكرية ووزير الداخلية، والتي يتم الزعم خلالها بتزوير ورقة بمقر احتجاز مرسي لتفادي ثغرة قانونية في القضايا المنظورة ضده.
وأوضح الدفاع أن البيان استبق فيه النائب العام التحقيقات وأصدر نتيجة مسبقة بأن جماعة الإخوان هي التي تقف وراء التسريبات، وطالب الدفاع ببطلان احتجاز مرسي في الفترة الأولى لضبطه، مطالبا في هذا الشأن بسماع شهادة كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، والنائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون، وذلك لإثبات أن مرسي كان محتجزا بقاعدة عسكرية.
وتعقيبا على ذلك الأمر، قال ممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي، إن مقر احتجاز مرسي لا يؤثر على الفصل في الدعوى، حيث أنه كانت هناك حالة من الضرورة تقتضي الحفاظ على حياته سواء من المتظاهرين أو أي شيء آخر، وهو ما دفع الدفاع إلى الرد قائلا "ده إقرار يا ريس بصحة احتجاز مرسي بقاعدة عسكرية، ونرجو إثباته بمحضر الجلسة".
كما قدم الزيات "سي دي" يضم مكالمة هاتفية أجريت بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والإعلامي عمرو أديب في برنامجه، اعترف فيها الوزير باحتجاز مرسي بقاعدة عسكرية، وذلك قبل نظر أولى جلسات محاكمة مرسي في قضية الاتحادية في 4 نوفمبر 2013، وجاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لجلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".
كانت النيابة نسبت للمتهمين التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، حيث خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية ضدهم.
وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمتها، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 15 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم.

دوت مصر

قال منتصر الزيات، دفاع المتهم محمد بديع في قضية التخابر، إن الجهات السيادية فشلت فى جمع أدلة إدانه عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن العميد الذي أتلف الأسطوانة المدمجة صدر ضده حكمًا بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لكن هذه الأجهزة السيادية حاولت جمع كل الأدلة وتزويرها لإدانة محمد مرسي.

ودفع بتزوير محضر التحريات المؤرخ في 9 يناير 2011 الممهور بتوقيع المستشار تامر الفرجاني، المحام العام لنيابات أمن الدولة.

وقال الدفاع إنهم سبقوا وأن طلبوا عرض مرافعاتهم على نفقاتهم الخاصة فرد القاضي: «أنا مليش دعوة»، فصرخ مرسي، من داخل قفص النيابة:«عرضت مرافعتها كاملة، أنت المحامي الأول لي فكيف تقول ماليش دعوة»، فرد عليه القاضي: «المتهم محمد مرسى مايتعصبش ويحافظ على هيبة المحكمة»، وطلب منه عدم مقاطعة المحكمة فقال مرسي: «أنا أريد أن أشعر أن المحكمة والقاضى عادلة ، ويجب أن أستشعر هذا العدل».

وأضاف «الزيات» أن محضر التحريات لا يعد دليل ادانه للمتهمين، إضافة إلى أنه قد يحمل الصدق والكذب، وأن محاضر الامن الوطنى والتى قام بها المقدم محمد مبروك ورفض الافصاح عن اى من مصادره السرية الموثوق فيها, ومحاضر الأمن القومى والتى ذكرت جميعًا اعتمادها على مصادر سرية لم تذكرها.