نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تفاصيل وثائق تنشر لأول مرة تتعلق بحرب أكتوبر 1973 أو حرب "الغفران" ، والتي تكشف تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينها غولدا مائير، والعاهل الأردني الراحل الملك حسين.

وجاء الكشف عن هذه الوثيقة من قبل أرشيف دولة إسرائيل الذي نشرها قبل الذكرى الخمسين للحرب التي وقعت عشية عيد الغفران المقدس عند اليهود في السادس من أكتوبر 1973، إذ هاجمت مصر وسوريا إسرائيل التي نجحت في صد الهجوم رغم تكبدها لخسائر كبيرة.

وفي تفاصيل اللقاء التي كشفت عنه الوثائق، فقد جرى في الـ25 من سبتمبر 1973، أي قبل أيام من اندلاع الحرب، حيث عقد في منشأة للموساد خارج تل أبيب.

اللقاء كان قد جرى بطلب من الملك حسين "الذي أراد أن يكشف لإسرائيل معلومات استخباراتية حول نوايا سوريا لشن حرب لاستعادة مرتفعات الجولان" التي استولت عليها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967.

هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن عقد اللقاء بين مائير والملك حسين، ولكن هذه المرة الأولى التي تكشف فيه الوثائق تفاصيل الاجتماع والتي كتبها رئيس مكتب رئيسة الوزراء حينها إيلي مزراحي.

وصدرت مذكرات رئيس مكتب رئيس الوزراء مزراحي التي نشرت أجزاء منها في السابق كاملة ضمن إصدار يضم 3500 ملف تحتوي على مئات الآلاف من الصفحات التي ينشرها أرشيف الدولة على موقعه الإلكتروني.

إسرائيل استطاعت صد الهجم السوري المصري في حرب أكتوبر . أرشيفية

إسرائيل استطاعت صد الهجم السوري المصري في حرب أكتوبر . أرشيفية

وتظهر الوثائق أنه تم الإشارة للملك حسين بلقب "ليفت" أي "المصعد أو الرافعة" للتغطية على هويته، إذ ذكرت حرفيا "أخبرنا ليفت خلال المحادثة أنه تم إبلاغه من مصدر فائق الحساسية أن جميع الاستعدادات بخصوص عملية سورية قد اكتملت، وأن جميع الوحدات كانت في مواقعها بالفعل لمدة يومين بما في ذلك القوات الجوية والصواريخ".

وأضاف مزراحي أن هذه "الاستعدادات كانت تحت غطاء التدريبات، ولكن حسب المعلومات التي وصلت سابقا من الواضح أن هذه تحضيرات لمواقع الإطلاق".

وسألت مائير حينها ما إذا "كان من المحتمل أن يهاجم السوريون حتى من دون تعاون كامل مع المصريين.. فأجاب المصدر لا أعتقد ذلك سيتعاونون حتما".

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن هذا هو "التحذير الثالث خلال ثلاثة أشهر الذي وجهه الأردنيون لإسرائيل قبل الحرب، ومع ذلك فقد فشلت أيضا في إقناع الحكومة بالاستعداد".

المؤرخ البروفيسور أوري بار يوسف قال في كتاب بعنوان "التعافي" إن رئيس المخابرات العسكرية، اللواء إيلي زيرا حينها "رفض تحذيرات الملك" وقال إن المعلومات "غير كافية"، كما قالت الاستخبارات العسكرية لصناع القرار إنه "لا جديد في المعلومات التي كشف عنها الملك حسين، ويمكن اعتبارها بمثابة إنذار".

الكاتب والمحلل السياسي الأردني، مالك العثامنة قال إن ما تكشفه الوثائق المنشورة "تؤكد ما يعرفه الجميع منذ عقود، وإن كنا نتحدث عن الاتصالات السرية للملك الأردني الراحل مع إسرائيل فقد أعلنها هو أيضا بأكثر من مناسبة من بينها ما أعلنه بعد اتفاقات السلام أمام الصحافة في لقاء علني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز حين قال بيريز أنه التقى الملك وذكر عدد المرات التي التقوا فيها فتدخل الملك الراحل مصححا الرقم لبيريز".

وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن "تلك اللقاءات كانت سرية لكن تسريباتها كانت دوما موجودة"، مشيرا إلى أن مصادر عديدة مقربة من الملك الراحل أكدت "أن اللقاءات مع الإسرائيليين كانت مستمرة وبعضها كان يتم عبر طرف ثالث من أشخاص أوروبيين لا علاقة لهم بالعمل السياسي في بيوتهم البعيدة عن المدن وفضول الصحافة والأجهزة المخابراتية".

وعلق العثامنة على تفاصيل ما جاء في الوثيقة من حيث تحذير الملك الراحل لمائير عن حرب أكتوبر بأنه يمكن قراءتها من وجهة نظر سياسية ومع قراءة التاريخ في الصراع العربي الإسرائيلي وواقع العلاقات العربية – العربية آنذاك "إذ أن الملك حسين خسر الضفة الغربية من مملكته في آخر حرب عربية مع إسرائيل عام 1967، وبقيادة الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر نفسه، ولك أن تقوم بحسابات الملك نفسه في حرب تالية بقيادة مصرية وبرفقة السوريين ومخاوفه الحقيقية في حسابات الربح والخسارة".

وقال "من وجهة نظري الشخصية أتمنى لو كان هناك وثائق أردنية لتلك المرحلة يتم الكشف عنها إن وجدت، وبالنسبة لي أجد أن الوقت حان لإطلاق سراح كل ما تم توثيقه من تلك المرحلة من الدول العربية التي شاركت في الصراع العربي – الإسرائيلي".

ومنذ أكثر من 100 عام على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وقعت عدة حروب شاركت فيها دول عربية مستهدفة إسرائيل، ولكن إسرائيل تمكنت من هزيمتهم أكان في حرب الأيام الستة عام 1967 حيث هزمت مصر والأردن وسوريا واحتلت القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.

في السادس من أكتوبر 1973، تمكنت إسرائيل من صد هجوم دول عربية عشية عيد الغفران.

تعود جذور النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأ اليهود بالهجرة إلى فلسطين هربا من معاداة السامية في وسط أوروبا وروسيا، بحسب وكالة فرانس برس.

الحرة - واشنطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الديوان الملكي الأردني إن "الأموال والأصول الخاصة بالملك مستقلة عن خزينة الدولة والأموال العامة"، في أول تعليق على ما أورده تحقيق نشرته عدة صحف عالمية حول امتلاك العاهل الأردني أرصدة في حسابات مختلفة بأحد البنوك السويسرية.

وذكر تحقيق، نُشر الأحد، أن الملك عبدالله الثاني كان لديه أرصدة في 6 حسابات في بنك "Credit Suisse" خلال السنوات الماضية.

كان مشروع "الجريمة المنظمة والفساد"، غير الربحي، قال في بيان إعلامي إن شخصًا سرب معلومات لصحيفة "Süddeutsche Zeitung " الألمانية، تضمنت تفاصيل أرصدة حسابات للعديد من الأشخاص حول العالم، بينهم شخصيات بارزة وآخرون لهم صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وعاونت الصحيفة الألمانية 46 وسيلة إعلامية أخرى منها نيويورك تايمز الأمريكية والغارديان البريطانية، في عملية تحليل البيانات ونشرت تفاصيل ضمن تحقيق بعنوان "أسرار Suisse".

وقال المشروع إن تحقيقاته شملت بيانات أكثر من 18 ألف حساب بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، فُتحت بين عام 1940 وبعد عام 2010.

وقال الديوان الملكي، في بيان الاثنين، إن هذه التقارير "احتوت معلومات غير دقيقة وقديمة ومضللة، ويتم توظيفها بشكل مغلوط بقصد التشهير بجلالة الملك والأردن وتشويه الحقيقة".

وأضاف الديوان الملكي أن "الرصيد الإجمالي الذي ذكرته بعض التقارير هو رصيد غير دقيق حيث ضاعفت تلك التقارير المبالغ من خلال احتساب نفس الأرصدة عدة مرات".

نشر فى عربى بوست

العاهل الأردني كان أحد المسؤولين القلائل الذين ذكرتهم التسريبات والذين ما زالوا في السلطة، والذي كشفت تسريبات بيانات بنكية من مصرف "سويس كريدي"، ثاني أكبر البنوك في سويسرا، أنه يمتلك 6 حسابات، بما في ذلك حساب تجاوز رصيده 224 مليون دولار، والغريب أن الديوان الملكي لم ينف ذلك!

أنفق ملك الأردن أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100مليون دولار) لإقامة إمبراطورية عقارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وتظهر وثائق مالية مسربة، أن شبكة من الشركات المملوكة سراً استخدمها الملك عبد الله الثاني بن الحسين لشراء 15 عقاراً، منذ توليه السلطة في عام 1999.

وتشمل القائمة ثلاثة منازل مطلة على المحيط في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وممتلكات في لندن وأسكوت في المملكة المتحدة.

وقال محامو الملك عبد الله إنه اشترى العقارات من ماله الخاص، وليس هناك ما يعيب استخدامه لشركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها في شراء هذه العقارات.

ويتلقى الأردن مساعدات دولية كبيرة، وعلى رأس المانحين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وتعتبر الحكومة البريطانية واحدة من أكبر الداعمين مالياً للحكم في الأردن، حيث ضاعفت بريطانيا المبالغ التي تقدمها للأردن، لتصل إلى 650 مليون جنيه إسترليني على مدى خمس سنوات منذ عام 2019.

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، الأحد، أن عددا من القادة، بينهم العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني،  ورئيس وزراء التشيك، ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور) لا سيما لـ "أغراض التهرب الضريبي"، فيما ذكرت الوثائق اسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا" وساهم فيه نحو 600 صحافي، إلى حوالى 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، التي اشتركت في التحقيق إلى جانب عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، إن هناك مجموعة من الملفات السرية لتفاصيل "عالم مالي حيث تتمكن النخب العالمية من حماية الثروات من الضرائب والتحقيقات والمساءلة".

وكشفت الوثائق، بحسب الصحيفة، أموالا لـ35 من قادة البلدان، الحاليين والسابقين، في الخارج، منها "أكثر من 106 ملايين دولار أنفقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على منازل فاخرة في ماليبو، كاليفورنيا، واشنطن"، في الولايات المتحدة، ومواقع أخرى.

العاهل الأردني

ويقول التحقيق إنه "في حين تدفقت مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية إلى الأردن على مدى العقد الماضي، كانت الأموال تتدفق سرا في الاتجاه المعاكس حيث أنفق حاكم البلاد، الملك عبد الله الثاني، الملايين على المنازل الفخمة في الولايات المتحدة".

وباستخدام شبكة واسعة من الحسابات الخارجية التي أخفت معاملاته، "اشترى عبد الله الثاني عقارات فخمة على كلا الساحلين بأموال لا يزال مصدرها غير واضحا"، وفقا لمجموعة الوثائق المالية التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وراجعتها صحيفة واشنطن بوست.

بين عامي 2014 و2017، "أنفقت الشركات المرتبطة بالعاهل الأردني ما يقرب من 70 مليون دولار على ثلاثة منازل مجاورة تطل على المحيط الهادئ في جنوب كاليفورنيا"، وفقا للملفات والوثائق الأخرى.

ويوجد في هذا المكان  قصر على طراز البحر الأبيض المتوسط مساحته 14,000 قدم مربع يحتوي على سبع غرف نوم وتسعة حمامات، وتم تجهيزه بصالة ألعاب رياضية ومسرح ومنتجع في الهواء الطلق وحمام سباحة، ضمن ملكية حجمها أكثر من 2 فدان.

وجاء شراء هذه المنازل في أعقاب شراء أخرى شبيهة في واشنطن العاصمة، حيث تظهر الوثائق أن العاهل الأردني "أنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار على وحدات سكنية فاخرة تطل على النهر في منطقة جورجتاون".

يقول التحقيق إن العاهل الأردني "حصل على ما لا يقل عن ثلاثة مساكن بملايين الدولارات في لندن"، وفقا للملفات، وهي "عقارات كان يمتلكها بالفعل" لإنشاء مجمع سكني بالقرب من قصر باكنغهام. منها مسكنان في منطقة كنسينغتون ومنزل ريفي بالقرب من قلعة وندسور.

وبشكل عام، "أنفق الملك الأردني أكثر من 106 ملايين دولار على العقارات التي تملكها شركات وهمية مسجلة لديه وحدها وليس للعائلة المالكة أو المملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب التحقيق.

وقالت الصحيفة إن الملك الأردني "قام بمعظم عمليات الاستحواذ هذه على مدى 10 سنوات اتسمت بتصاعد المصاعب الاقتصادية في الأردن، وتزايد الإحباط العام من الفساد المشتبه به المحيط بالملك، وتزايد عدم الاستقرار السياسي الذي بلغ ذروته هذا العام في مؤامرة انقلاب مفترضة أدت إلى اعتقال الأخ غير الشقيق للملك و18 آخرين في حملة كشفت عن انقسامات داخلية تهدد سيطرة الملك على السلطة".

ونقلت تقرير صحيفة واشنطن بوست عن، بروس ريدل، المسؤول الكبير السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي آيه) والخبير في الشأن الأردني أن "هذا يأتي في وقت سيء ومحرج جدا بالنسبة للملك في أعقاب مؤامرة انقلاب مزعومة كشفت عن قلق عميق في الأردن من الفساد". وأضاف أن "ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز هذه المخاوف".

وفيما "قد لا يكون إنفاق عبد الله الثني غريبا بالمعايير الباهظة لملوك الشرق الأوسط"، بحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤول أميركي قوله  إنه "ربما يمكنك صب جميع مشتريات الملك في فترة ما بعد ظهر يوم واحد من فاتورة التسوق الخاصة بمحمد بن سلمان"، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي قيل إنه أنفق ذات مرة 450 مليون دولار على لوحة ليوناردو دافنشي التي عرضها على يخته.

ولكن، تضيف الصحيفة أنه "على عكس الممالك الغنية في الخليج الفارسي، فإن الأردن هو واحد من أفقر البلدان في الشرق الأوسط، فهي لا تملك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز أو أرضا صالحة للزراعة، كما تعاني من إمدادات مياه غير كافية، وميناء بحريا واحدا بعيدا جدا بحيث لا يمكن أن يكون له فائدة اقتصادية كبيرة".

وبدلا من ذلك، يبقى الأردن معتمدا إلى حد كبير على مليارات الدولارات من المساعدات التي يتلقاها لدوره كمصدر للاستقرار في منطقة تعاني من الصراع، فضلا عن استعداده لقبول ملايين اللاجئين من الحروب المجاورة.

وتلقى الأردن 1.5 مليار دولار من الولايات المتحدة وحدها في العام الماضي، مما يجعله ثالث أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية، بعد إسرائيل وأفغانستان.

وقال مسؤولون أمريركيون إن هذا التمويل يتم تعقبه باجتهاد ولم يروا أي دليل على أن أي أموال قد حولت عن الغرض المقصود منه. 

وكان محاموا الملك عبد الله الثاني قد أوضحوا في رد على المعلومات، أن العاهل الأردني تملك العقارات من أمواله مالخاصة، ولا يوجد ما يثبت ساء التصرف، ولا يمكن تجيه اللوم له لأنه استخدام شركات تتخذ من الملاذات الضريبية مقرات لها لشراء تلك العقارات. 

بوتين

وتحوم الشبهات، بحسب التقرير، حول "سفيتلانا كريفونوجيك، التي كشف عن امتلاكها شقة في إمارة موناكو الثرية، تقدر قيمتها بملايين الدولارات، في حين أن لا مؤشرات تشير إلى طريقة امتلاكها الثروة الكافية لشراء مثل هذه الشقة.

وتظهر السجلات المالية التي لم يتم الكشف عنها من قبل إلى جانب وثائق الضرائب المحلية أن كريفونوجيك، 46 عاما، أصبحت مالكة الشقة في موناكو من خلال شركة خارجية أنشأت بعد أسابيع فقط من إنجابها فتاة، وقد ولدت الطفلة في وقت كانت فيه، وفقا لتقرير وسائل الإعلام الروسية في العام الماضي، في علاقة سرية استمرت سنوات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما لا تشير الملفات إلى المكان الذي حصلت فيه المرأة على المال لدفع ثمن شقة كلفت 4.1 مليون دولار في عام 2003، لكن الصفقة تزامنت مع فترة يزعم فيها أن كريفونوجيك كانت على علاقة مع بوتين، وتمكنت فيها من جمع "محفظة مذهلة من الأصول المالية" في روسيا، وفقا لمنصة برويكت للتحقيقات الروسية، التي حظرت بعد نشرها تفاصيل عن تلك العلاقة.

ونفى متحدث باسم الكرملين هذا التقرير عندما نشر العام الماضي.

وكشف بنك روسيا في عام 2010 أن كريفونوجيك كانت واحدة من أكبر المساهمين من خلال شركتها OOO Relax. وتصف وزارة الخزانة الأميركية هذا البنك، المشمول بالعقوبات، بأنه "بنك شخصي لكبار مسؤولي الاتحاد الروسي".

وتبلغ ابنتها، التي تحمل اسم، لويزا روزوفا، 18 عاما من العمر، ولم يتم إدراج اسم الأب في وثائقها الرسمية.

لم تتحدث كريفونوجيك عن علاقتها المزعومة مع بوتين أو تراكمها الملحوظ للثروة.

زعيما كينيا وتشيك

ويظهر التقرير أيضا ملايين الدولارات في ممتلكات ونقود يملكها سرا زعيما كينيا وجمهورية التشيك، ولم يرد الزعيمان التشيكي والكيني على طلب التعليق لمعدي التقرير، كما لم يرد كل من الكرملين أوالمرأة الروسية.

ويعتبر هذا التحقيق الأكبر منذ كشف عن تحقيقات أوراق بنما، لكنه يحتوي على وثائق أكبر بكثير من تلك التحقيقات التي قادتها محكمة العدل الدولية.

وتفصل الملفات أكثر من 000 29 حساب خارجي، أي أكثر من ضعف العدد المحدد في أوراق بنما، ومن بين أصحاب الحسابات أكثر من 130 شخصا أدرجتهم مجلة فوربس على قائمة المليارديرات وأكثر من 330 موظفا عاما فى أكثر من 90 دولة ومقاطعة، وهو ضعف العدد الذى وجدته وثائق بنما .

وأشعل الكشف عن أوراق بنما احتجاجات في بلدان عدة، وأدى إلى إخراج رئيسين من السلطة في وقتها.

وبحسب واشنطن بوست، فقد أظهرت الوثائق أن العقوبات الأميركية المفروضة على شخصيات روسية "قد أصابت أهدافها"، وألحقت هذه التدابير خسائر بأهدافها وتسببت في خسائر انتشرت عبر الشبكات المالية التي تشمل هؤلاء المطلعين على الكرملين.

وأظهرت الوثائق دورا لتاجر تحف فنية "سيء السمعة" اسمه دوغلاس لاتشفورد، قام مع عائلته بإنشاء صناديق ائتمان في "الملاذات الضريبية" وقد ربط من قبل محققين أميركيين بقطع أثرية منهوبة.

وأظهر كيف يتم استخدام صناديق الأوفشور (الملاذات الخارجية) لإخفاء المخالفات الضريبية والمالية.

وأظهرت الأوراق "أدلة جديدة جوهرية" على ظهور ملاذات ضريبية جديدة، على سبيل المثال "تنافس ولاية داكوتا الجنوبية الآن أماكن يسود الإبهام بشأن قوانينها في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي"، وأن هناك "عشرات الملايين من الدولارات من خارج الولايات المتحدة محمية الآن من قبل شركات ائتمانية فيها، وبعضها مرتبط بأشخاص وشركات متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المخالفات.

بنما

وكانت بنما عبرت عن خشيتها من أن يشملها التحقيق مرة أخرى، بحسب رسالة حكومية نقلتها وسائل الإعلام المحلية، السبت. 

وقالت الحكومة البنمية في الرسالة التي أرسلتها إلى الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية عن طريق مكتب محاماة "قد تكون الأضرار غير قابلة للاصلاح".

وتحذر الرسالة من أن "أي منشور" يعزز "التصور الخاطئ" للبلاد كملاذ ضريبي محتمل "سيكون له عواقب وخيمة على بنما وشعبها".

وأشارت رسالة حكومة بنما إلى العديد من الإصلاحات التي نفذتها هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى خلال السنوات الماضية والتي لا تزال مع ذلك مدرجة على قائمة الملاذات الضريبية في فرنسا والاتحاد الأوروبي.

واوردت أنه منذ 2016، تم تعليق تسجيل أكثر من 395 ألف شركة ومؤسسة، أي ما يعادل نصف تلك التي كانت موجودة حينها.

وتخشى الحكومة من أن تواجه بنما مرة أخرى فضيحة جديدة تتعلق بالملاذات المالية بعد تلك التي أثارها نشر تحقيق سابق أجراه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية في عام 2016 والمعروف باسم "وثائق بنما".

الحرة / ترجمات - واشنطن