ذكرت مجلة "تايم" الأمريكية، أن قرار إعادة محاكمة الرئيس المخلوع يفتح إمكانية تنظيم محاكمة أكثر مصداقية، والاستعانة بأدلة جديدة بما في ذلك المعلومات التي توصل إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في قتل المتظاهرين.
ونقلت المجلة عن هبة مرايف مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش مصر" قولها: المحاكمة الأولى لمبارك وأعوانه كانت مسيسة ومعيبة إجرائيا، لافتة إلى وجود انتهاكات إجرائية واضحة في المحاكمة".
وأضافت المجلة أن ما أثار النشطاء في المحاكمة الأولى تبرئة جميع مساعدي وزير الداخلية بما في ذلك اللواء أحمد رمزي قائد شرطة مكافحة الشغب، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، على الرغم من مسئوليتهم التشغيلية والإدارية على قوات الأمن المركزي خلال حملات الشرطة القاتلة في 28 يناير 2011 بعد أن اشتبكت حشود المواطنين مع قوات الأمن المركزي في جميع أنحاء مصر وأطلقت الشرطة النار على المواطنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 841 مواطنا خلال أيام الثورة الـ 18.
ورحب طارق الخطيب، محام وشقيق أحد شهداء الثورة الذي قتل بالقرب من ميدان التحرير، بقرار إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل الثوار، معربا عن أمله في تسليط الضوء على أدلة جديدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق المكون من 700 صفحة، والذي لم يتم الإعلان عنه بشكل كامل، ولكن تم تسريب بعض محتوياته، ومنها أن الرئيس المخلوع كان يشاهد أحداث الثورة على الهواء مباشرة عبر بث تليفزيوني.
ولفتت المجلة إلى أن هذه الأدلة ستكون عنصرا حاسما في المحاكمة الجديدة في الوقت الذي أعلن فيه القضاة والمدعين والنشطاء أن وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات العامة لم تتعاون مع المحققين في المحاكمة الأولى للمخلوع.

تايم: المحاكمة الجديدة لمبارك.. ستكون أكثر مصداقية
قسم الأخبار
Wed, 16 Jan 2013 19:00:00 GMT

مبارك

أميرة العناني

أكد الدكتور شوقي السيد - أستاذ القانون والخبير الدستوري، أن محكمة النقض قبلت إعادة محاكمة مبارك والعادلي؛ لأن الحكم الصادر ضدهما لا توجد به أدلة قانونية، وبذلك تعود القضية إلى نقطة الصفر، ويصبح حكم الجنايات الذي صدر سابقا ضد المتهمين هو والعدم سواء.

قال السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "في الميدان" علي فضائية "التحرير"، إن قبول محكمة النقض الطعن المقدم، يؤكد أن القضاء المصري سيظل شامخًا على مر العصور.

http://al-mashhad.com/Articles/147042.aspx

أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، أنه لابد من الاستناد إلى تقارير لجنة تقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، والتي خرجت بالعديد من النتائج الجديدة التي تثبت تورط العديد من الجهات والأشخاص ، وذلك لدى إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحًا أن إعادة التحقيقات تعدل من مسار القضية.

وقال عبد العزيزإن قرار المحكمة الصادر اليوم الأحد، بقبول الطعن على الأحكام التي صدرت ضد مبارك وأعوانه، تعني إعادة المحاكمة من جديد ومراجعة الأدلة، وذلك وفقا لما جاء في القواعد القانونية التى ينص عليه الدستور.

وأكد عبد العزيز أن القضية بدأت من جديد وبالنسبة لقاعدة أنه ''لا يضار طاعن بطعنه''، فإنها لا تنطبق على الرئيس السابق حسني مبارك، في حالة طعن النيابة العامة، على الحكم الصادر ضده وبطعن النيابة يكون تشديد العقوبة أمر جائز، كما أن النيابة العامة ستجد العديد من الأدلة الجديدة، ووقائع ومتهمين جدد لم يكونوا موجودين من قبل.

وأشار زكريا عبد العزيز، إلى أنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، إنه إذا رأت المحكمة التى ستنظر القضية أنها تتضمن وقائع جديدة، أو متهمين جدد، فإما أن تحيلها المحكمة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها أو أن تسند التحقيق إلى أحد قضاة الدائرة التى تنظر القضية، وفى حالة حدوث تحقيق المحكمة بنفسها في القضية ستتنحى عن نظر القضية وتحيلها إلى دائرة أخرى للنظر فيها.

زكريا عبد العزيز : الاستناد إلى تقرير "تقصي الحقائق" في إعادة محاكمة مبارك

علق فريد الديب، محامي الرئيس السابق، مبارك، مساء الأحد، على إعلان محكمة النقض قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وإقرارها إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية، بقوله: «الحكم اللي صدر احتمال طيب وكويس، وعدنا الآن لنقطة الصفر في المحاكمة، بمعنى أن المحاكمة ستبدأ من جديد بس بلا مدعين للحقوق المدنية.. يعني المباراة ستعاد مرة أخرى بس بدون جمهور».

واعتبر «الديب» في لقاء تليفزيوني على برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والإعلامي شريف عامر، على شاشة قناة «الحياة»، أن لجنة تقصي الحقائق «لا محل لها من القانون لكن فيه الجهة المنوط بها مباشرة الدعاوى وهي النيابة».

وأضاف: «لا أميل إطلاقا إلى الحط من قدر أعضاء النيابة العامة، وكوني أثق في أعضاء النيابة العامة شيء وكوني أهاجمها في قاعة المحكمة شيء آخر»، مشيرًا لوجود تضارب في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

ولفت «الديب» إلى أن «موقف مبارك القانوني الآن بعد قبول محكمة النقض طعنه هو حبسه احتياطيًا»، كما أشار إلى أن كل ما قيل عن وجود ثروة لدى الرئيس السابق هو «كذب»، حسب تعبيره، مشددًا على أن سويسرا «مالقتش له تعريفة».

وتابع: «الهدف هو إظهار الرئيس السابق من عتاة الفاسدين، دي خطة للقضاء على النظام، وأتحدى أن تقارير جهاز الكسب غير المشروع تقول إن الرئيس السابق لديه أكثر من 6.5 مليون جنيه في البنك الأهلي.. هاتوا لي حد من الكسب غير المشروع يقول الكلام ده».

وحول موعد إعادة محاكمة مبارك وعلاقتها بأي اعتبارات سياسية، أشار «الديب» إلى أنه «لا يليق أن تدخل السياسة مجال القضاء، وعشان تعاد المحاكمة يجب أن يعاد الملف إلى محكمة الاستئناف حتى تحدد جلسة، ولا أعرف أي كلام عن اعتبارات سياسية».

وأوضح «الديب» أن جمال مبارك قدم إقرار ذمة مالية يثبت فيه كل ما يملكه ونفس الأمر حدث مع شقيقه «علاء»، رافضًا في الوقت نفسه ما يتردد عن امتلاك «جمال» قصرًا في إسبانيا.

أما عن التحقيقات مع مبارك بشأن «هدايا الأهرام»، فأعلن «الديب» عن مطالبته للنيابة العامة بـ«أخذ 17 مليون جنيه قيمة هدايا مؤسسة الأهرام من الأموال المتحفظ عليها»، مشددًا على أن ذلك ليس إقرارًا منه بالحصول عليها، ولكن «افتداء لأسرته من التحقيق معها».

كما كشف أن الرئيس السابق كان في حالة جيدة وقت التحقيق معه، مشيدًا بـ«العناية الفائقة»، حسب وصفه في مستشفى المعادي العسكري، إلا أنه أشار لـ«وجود كسور في الغشاء البلوري» لمبارك.

بعد قبول طعن مبارك.. «الديب»: المباراة ستعاد «بدون جمهور»
معتز نادي
Sun, 13 Jan 2013 19:12:00 GMT

قال فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك، إنه سعيد بقبول محكمة النقض طعن مبارك على الحكم الصادر بحقه في قضية قتل المتظاهرين.
وأضاف الديب، خلال لقائه لبرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على فضائية "الحياة"، أن الباب مفتوح أمام المحكمة لقبول أي أدلة جديدة في القضية، وستعود القضية إلى نقطة الصفر ويتم التحقيق فيها من جديد، على حد قوله.
وعلق المحامي على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها الرئيس محمد مرسي، وقال إنها ليس لها محل من الإعراب في القانون، وهناك تضارب في التقرير، وتابع "كل عضو فيها بيطلع علينا بحتة".
ووصف الديب موقف مبارك القانوني بأنه "يتوجب أن يعود لحالته قبل صدور الحكم المطعون عليه؛ وبناء عليه سيعود مبارك لحبسه الاحتياطي"، ولكن الديب أكد أن مدة الحبس الاحتياطي "لابد ألا تتجاوز السنتين".

فريد الديب: الإفراج عن مبارك إذا تجاوز "الحبس الاحتياطي" 24 شهراً.. وستعود القضية للصفر
قسم الأخبار
Sun, 13 Jan 2013 19:13:00 GMT

أكدت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ثورة 25 يناير أن تقرير اللجنة فيما يخص قطع الاتصالات في القاهرة وعدة محافظات يوم 28 يناير 2011، أثبت أن الرئيس السابق حسني مبارك "تعمد" قطع الاتصالات مما تسبب في زيادة أعداد الشهداء والمصابين في هذا اليوم الذي شهد مظاهرات حاشدة ومعارك بين المحتجين ورجال الشرطة . 

 
وقال محسن بهنسي المحامي وعضو اللجنة أنه لو تثبتت النيابة من هذه المعلومة "فإن مبارك سيتحمل بشكل أساسي وكبير مسؤولية زيادة أعداد المصابين، لقطعه الاتصالات وصعوبة الوصول للمصابين في مناطق الاشتباكات" ، مشيراً إلى أن النيابة العامة لو أخذت بما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق والذي سلم إليها منذ أيام ، سيُشدّد الحكم على مبارك والعادلي ومساعديه الذين قررت محكمة النقض اليوم الأحد إعادة محاكمتهم جميعًا . 

 
وأضاف : "الوزير أنس الفقي عنصر مهم جدا خلال الفترة القادمة، والقناة المشفرة التي كانت تبث لمبارك، وفق ما ورد في التقرير، ما يحدث في ميدان التحرير، دليل على أن مبارك لم يكن محرضًا فقط أو شريكًا في جرائم قتل المتظاهرين، بل كان فاعلًا أصليًا" ، مضيفا أن "حكم النقض بقبول الطعون وإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك يؤكد أن حكم الجنايات" لم يكن صحيحًا قانونًا .

المصدر:

التغيير

"تقصي الحقائق": تعمُد مبارك قطع الاتصالات تسبب في زيادة الشهداء
صحيفة التغيير
Sun, 13 Jan 2013 03:10:00 GMT

إعادة محاكمة المخلوع بين آمال القصاص وأمنيات البراءة
صحيفة التغيير
Sat, 12 Jan 2013 23:40:00 GMT

حسام أبو سعدة
تناولت وكالة رويترز للأنباء حكم محكمة النقض المصرية بقبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، في الحكم الصادر بحقهما في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011، وقررت إعادة محاكمتهما.
وقال مسئول في مكتب النائب العام لرويترز: "وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمحكمة في إعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد."
وأضاف: "بناء على مبدأ تصدي المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها إدخال أدلة جديدة في الدعوى ومتهمين جدد".
وتضيف رويترز: إن الرئيس محمد مرسي قد شكل نيابة للثورة لكشف أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين، وأصدر قانونًا باسم حماية الثورة، لكن إعادة المحاكمة لن تكون على أساس قانون حماية الثورة.

 رويترز: أدلة جديدة ومتهمين جدد في إعادة محاكمة مبارك
hoqook1
Sun, 13 Jan 2013 14:27:54 GMT

توجه العشرات من أنصار الرئيس السابق حسني مبارك ، عصر الأحد، عقب إعلان محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن  المقدم من حسني مبارك، الرئيس السابق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وإقرارها إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية، من دار القضاء العالي إلى مستشفى المعادي العسكري حيث يرقد مبارك استكمالا لاحتفالاتهم بهذا الحكم

رفع أنصار مبارك  صورا له، وقاموا بتريد الهتافات المؤيدة ، وسط فرحة عارمة أمام مستشفى المعادي  .

كانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت بالسجن المؤبد على مبارك و«العادلي» في يونيو الماضي لإدانتهما بتهمة قتل المتظاهرين، علاوة على تهم أخرى بالفساد المالي واستغلال النفوذ، كما قضت المحكمة نفسها ببراءة علاء وجمال مبارك، و6 من مساعدي «العادلي» من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.

بالصور.. احتفالات أبناء مبارك أمام مستشفى المعادي بإعادة محاكمته
بوابة المصري اليوم
Sun, 13 Jan 2013 17:36:00 GMT

قال مصدر قضائي بداخل مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، الأحد، إنه «من المرجح أن يتقدم محامي حسني مبارك، الرئيس السابق، بطلب بإخلاء سبيله ومحاكمته من الخارج، وذلك بعد قرار محكمة النقض قبول الطعن المقدم من دفاعه في قضية قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن «قرار إخلاء السبيل يعود إلى المحكمة».

ولفت المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن «حسني مبارك محبوس الآن احتياطيًا على ذمة قضايا قتل المتظاهرين بعد أن وافقت محكمة النقض، الأحد، قبول الطعن المقدم من  دفاعه، وخلال اليومين المقبلين ستحدد محكمة الاستئناف الدائرة التي ستنظر إعادة المحاكمة من جديد».

وأضاف أن «(مبارك) صادر ضده قرار حبس من قبل جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بتضخم ثروته، واستغلال نفوذ سلطاته، التي انتهت بالتحفظ على جميع ممتلكاته»، وتابع أن «قرار نيابة الأموال العامة العليا بخصوص حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات يتم تنفيذه بعد إنهاء مدة الحبس الاحتياطي في قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع».

في السياق ذاته، قال مصدر من نيابة الأموال العامة العليا إن «أفراد أسرة مبارك حتى الآن لم  يدفعوا أي مبالغ للتسوية»، وإن «دفاعه (مبارك) تحدث شفويًّا مع رئيس النيابة، وأقروا بأنه سيتقدم بطلب تسوية في قضية (هدايا الأهرام) التي تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه».

مصدر قضائي: قرار إخلاء سبيل مبارك بعد قبول طعنه يعود للمحكمة
أحمد عبد اللطيف
Sun, 13 Jan 2013 17:59:00 GMT

بحسب المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة في تصريح لمراسل الأناضول

وليد فودة

القاهرة- الأناضول

قبلت النيابة المصرية اليوم الأحد تصالح الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في القضية المتهمين فيها بالحصول علي هدايا تقدر بـ3 ملايين دولار من مؤسسة الأهرام الصحفية المملوكة للدولة.

وكانت النيابة قد قررت أمس حبس مبارك 15 يوما على ذمة تلك القضية حيث وجهت الاتهامات للرئيس السابق، وفقًا لتقارير الأجهزة الرقابية، تتمثل في تلقيه وأسرته هدايا ذهبية وعينية من رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير صحيفة الأهرام المصرية بالمخالفة للقانون تقدر قيمتها بملايين الجنيهات على مدار فترة حكمه التي تعدت الثلاثون عاما.

وقال مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأبناء إن التصالح الذي طلبه محامي مبارك يخص أخر خمس سنوات فقط وتقدر قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك خلالها بحوالي 18 مليون جنيه (3 ملايين دولار).

وفيما يخص السنوات منذ عام 1984 حتى عام 2006 قال حسيني " لا نعرف قيمة الهدايا التي حصل عليها مبارك وأسرته خلال تلك الفترة ولذلك شكلت النيابة لجنة من خبراء وزارة العدل لتقدير قيمتها وحصرها".

ولم يتسن الحصول على تأكيد من محامي الرئيس المصري السابق بشأن التصالح.

ولفت حسيني إلى أن قرار حبس مبارك لا يتأثر لأن هذا التصالح جزئي حيث شمل مدة زمنية محددة في انتظار تحديد قيمة باقي الهدايا.

ويقضي الرئيس المصري السابق حكمًا بالسجن لمدة 25 سنة في سجن "طرة" (جنوب القاهرة) بعد إدانته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، وجرى نقله قبل نحو الأسبوعين إلى مستشفى المعادي لتلقي العلاج بعد تدهور وضعه الصحي.

قبلت محكمة النقض المصرية صباح اليوم الأحد الطعن المقدم من الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلي حول الحكم الصادر ضدهما بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمتهما في القضية.

مبارك يدفع 3 ملايين دولار لإنهاء قضية فساد مالي

قالت قيادات في عدة تيارات إسلامية إن حكم محكمة النقض، الأحد، بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وصديقه حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من قيادات وزارة الداخلية، يصب في صالح المصابين وأسر الشهداء، لأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يتضمن معلومات جديدة ستؤدي إلى صدور «أحكام قوية» بحق الرئيس المخلوع.

وقال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه يجوز إدخال متهمين جدد في ذات القضية طبقًا لقانون حماية الثورة، مع تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن إعادة المحاكمة ستصب ضد مبارك ومعاونيه من قتلة الثوار.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن تقرير لجنة تقصي الحقائق يمكن أن يدخل في إعادة محاكمة مبارك و«العادلي» وغيرهما من المتهمين بقتل الثوار، لافتا إلى أنه يتضمن أدلة جديدة في القضية.

واعتبر أن «قبول الطعن إجراء طبيعي»، خاصةً مع قبول طعن النيابة في ذات القضية ضد من حصلوا على البراءة، وإعادة محاكمتهم مع مبارك والعادلي اللذين أدينا.

وأوضح أن تهليل أتباع الرئيس المخلوع وفرحتهم لإعادة المحاكمة وقبول الطعن يرجع إلى أملهم في الحصول على البراءة «الأمر الذي لا أتوقعه، بل على العكس، أتوقع حصول المخلوع ووزير داخليته على الإعدام وفق الأدلة الجديدة التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وقال الدكتور عبد الخالق الشريف، عضو مكتب الإرشاد، إن «القصاص قادم لا محالة»، مشيرا إلى أن قرار المحكمة ليس في صالح المتهمين كما يتوهمون، فالأدلة الجديدة التي سيتم تقديمها ستكون السبب الرئيسي في القصاص للشهداء».

وقال الدكتور العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، فى تدوينة له على «تويتر»: «كانت خطة البعض أن يتم نقض حكم إدانة مبارك ورجاله لتعاد محاكمتهم في عهد شفيق، فإذا بإرادة الله أن تعاد في عهد مرسي، مع توافر أدلة جديدة ومتهمين آخرين»، واختتم تدويناته قائلاً: «سبحان الله، فعلا لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله».

وقال المستشار محمد المسلاوي، المستشار القانوني لحزب الوطن السلفي، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك وأعوانه «قرار سليم من الناحية القانونية وليس عليه أي شبهات، وذلك لأن محكمة النقض لها الحق في أن تراقب ما عملته محكمة الجنايات»، على حد قوله.

وأضاف «المسلاوي» لـ«المصري اليوم» أن محكمة النقض «رأت بطلان الحكم على مبارك وأعوانه فطالبت بإعادة المحاكمة لأنها رأت أن الإجراءات التي اتخذتها محكمة الجنايات في الحكم على مبارك كانت باطلة».

إسلاميون: إعادة محاكمة مبارك ستُحقّق القصاص وأنصاره واهمون
محمد طلعت داود,سعيد علي,محمود العمري
Sun, 13 Jan 2013 14:39:00 GMT

أكد الدكتور عصام العريان ، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أنه كانت هناك خطة من قبل البعض على أن يتم نقض حكم إدانة الرئيس المخلوع مبارك ورجاله لتعاد محاكمته في عهد أحمد شفيق.
وقال العريان عبر حسابه علي فيس بوك :"كانت خطة البعض أن يتم نقض حكم ادانة مبارك ورجاله لتعاد محكامته فى عهد شفيق،فإذا إرادة الله أن تعاد فى عهد مرسى ،مع توافر أدلة جديدة ومتهمين آخرين، سبحان الله ،فعلا لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".
كانت محكمة النقض قضت في جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بقبول الطعون المقدمة من المخلوع مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

العريان : خططوا لإعادة محاكمة المخلوع في عهد شفيق لكن إرادة الله أتت بمرسي
قسم الأخبار
Sun, 13 Jan 2013 15:31:00 GMT

رويترز :
قضت محكمة النقض المصرية اليوم الأحد بقبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في الحكم الصادر بحقهما في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 وقررت إعادة محاكمتهما.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو حزيران الماضي لإدانتهما بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
ويترتب على الحكم إحالة أوراق القضية إلى دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وحوكم مع مبارك والعادلي ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال الانتفاضة برأتهم المحكمة من التهم التي تتعلق بقتل المتظاهرين.
كما حوكم مع مبارك بتهم تتعلق بالفساد ابناه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي غادر البلاد قبل إسقاط الرئيس السابق. وحوكم مبارك بتهم الفساد أيضا لكن المحكمة أسقطت اتهامات الفساد ضد الأربعة قائلة إنها سقطت بمضي المدة.
وكانت الاتهامات تتعلق بحصول مبارك وابنيه على مساكن فاخرة بثمن زهيد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر من سالم مقابل تسهيل استيلائه على مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالمنتجع.
وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة بالنسبة لباقي المتهمين.
وقال رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن إن المحكمة قبلت الطعون المقدمة في الأحكام من النيابة العامة. وقبلت المحكمة أيضا طعون المدانين على الأحكام.
وقال عبد الرحمن ناطقا بالحكم إن المحكمة قررت "قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم جميعا... شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة."
وأضاف أن المحكمة قررت أيضا "قبول الطعن المقدم من الطاعنينمبارك والعادلي شكلا... وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة."
وخلال نظر الطعون تتحرى محكمة النقض مدى صحة تطبيق القانون في الدعوى دون أن تنظر لموضوعها.
وقال محمد عبد الرازق أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك لرويترز "إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة. لن يضاف أي دليل جديد للقضية."
وأضاف أن الدائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك الذي يبلغ من العمر 84 عاما.
لكن مسؤولا في مكتب النائب العام طلب ألا ينشر اسمه قال لرويترز "وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة في إعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد."
وأضاف "بناء على مبدأ تصدي المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها إدخال أدلة جديدة في الدعوى ومتهمين جدد."
وشكل الرئيس محمد مرسي نيابة للثورة لكشف أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين وأصدر قانونا باسم حماية الثورة لكن المسؤول في مكتب النائب العام قال إن إعادة المحاكمة لن تكون على أساس قانون حماية الثورة.
وبعد مرور نحو عامين على الإطاحة بمبارك لا يزال نشطاء وسياسيون يقولون إن القصاص من قتلة الثوار لم يتحقق خاصة بعد أن برأت محاكم الجنايات في مختلف المحافظات الأغلبية الساحقة من رجال الشرطة الذين وجهت لهم تهم قتل المتظاهرين أو تهم تتصل بها.
وفي العديد من الاحتجاجات التي نظمت بعد إسقاط مبارك ردد متظاهرون هتافا يقول "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قررت أمس السبت حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة.
والعادلي مسجون لإدانته من قبل باتهامات فساد. كما أن علاء وجمال محبوسان احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضايا فساد.
وقتل نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف خلال الانتفاضة بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.
وفور بدء النطق بالحكم صاح مؤيدون لمبارك ابتهاجا. وكان عشرات منهم تجمعوا أمام القاعة في دار القضاء العالي بوسط العاصمة قبل ساعات من النطق بالحكم مرددين هتافات منها "يا مبارك ارفع راسك احنا واثقين في إخلاصك" و"بنحبك يا ريس".
ووقعت مشادات بين أنصار مبارك والشرطة التي حالت دون دخولهم القاعة لكن يبدو أن محامين من بينهم دخلوا ببطاقات المحاماة التي يحملونها.

نص منطوق الحكم بإعادة محاكمة مبارك
قسم الأخبار
Sun, 13 Jan 2013 11:50:00 GMT

النقض تقضي باعادة محاكمة مبارك والعادلي و٦ من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين اثناء ثورة يناير
أصدرت محكمة النقض , في جلستها اليوم , الاحد , برئاسة المستشار احمد علي عبد الرحمن النائب الاول لرئيس محكمة النقض , حكمها بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك , و وزير داخليته حبيب العادلي , علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة , بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما , وذلك اثر ادانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين ابان ثورة 25 يناير.
و كانت نيابة النقض قد اوصت , في تقريرها حول القضية ' تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة ' , بنقض حكم محكمة الجنايات و اعادة المحاكمة في شان مبارك و العادلي , و ذلك في ضوء الطعن المقدم منهما .
كما اوصي تقرير نيابة النقض بنقض الحكم و الاعادة , وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم , وهم كل من اللواء احمد رمزي_ رئيس قوات الامن المركزي السابق , و اللواء عدلي فايد_ مدير مصلحة الامن العام السابق , و اللواء حسن عبد الرحمن_ رئيس مباحث امن الدولة السابق , و اللواء اسماعيل الشاعر_ مدير امن القاهرة السابق , و اللواء اسامة المراسي_ مدير امن الجيزة السابق , و اللواء عمر فرماوي_ مدير امن السادس من اكتوبر السابق , ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
يشار الى ان هيئة الدفاع عن مبارك و العادلي كانت قد تقدمت بطعون امام محكمة النقض علي حكم الادانة الصادر ضدهما , وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت امام النقض علي احكام البراءة وانقضاء الدعوي الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الاعمال حسين سالم و المساعدين الستة لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز الي اسرائيل , واستغلال النفوذ الرئاسي , و الاشتراك في قتل المتظاهرين .

عاجل : محكمة النقض تقبل طعن مبارك و باقي المتهمين و تقرر اعادة المحاكمة
قسم الأخبار
Sun, 13 Jan 2013 08:48:00 GMT

محكمة مصرية تقرر إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته

في قضية قتل المتظاهرين بعدما قبلت الطعن المقدم منهما

وليد فودة

القاهرة - الأناضول

قبلت محكمة النقض المصرية صباح الأحد الطعنين المقدمين من النيابة العامة ومحامي الرئيس السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ضد الأحكام الصادرة ضدهم في قضية قتل المتظاهرين، وقررت إعادة محاكمتهما .

محكمة مصرية تقرر إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته