أكد الخبير القانوني ناصر أمين، أن الرئيس السابق حسنى مبارك لن تطبق عليه عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن المادة 17 من فانون العقوبات تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين حسب رؤيته مع كل من تجاوزوا سن الـ 80 عامًا عندما يصدر بحقهم حكم بالإعدام، وهذه العقوبة لا توجد في قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار أمين- خلال حواره مع الإعلامية هالة سرحان الاربعاء- إلى أن الجريمة التي حدثت في 25 يناير لايوجد توصيف قانوني لها إلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية، وتنطبق جريمة قتل المتظاهرين على هذا التوصيف.
وأكد أمين أن هذه القضية تحتاج ليس فقط لمحامين كبار، لكنها تحتاج أيضا لمحامين لديهم الخبرة في مثل هذه القضايا السياسية، مشيرًا إلى أن هذه القضية كبيرة على كل هيئة دفاع المدعين بالحق المدني، لأنها القضية الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وهي أيضا قضية جديدة على النيابة العامة والقضاء المصري
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى