شهادة المشير..يوم التوتر والإنقسامات والاعتداء على المحامين

الكاتب الدستور

السبت, 24 سبتمبر 2011 15:59

في التاسعة صباح اليوم بدأت جلسة جديدة من جلسات محاكمة مبارك، لكنها بدأت هذه المرة قبل ساعة من موعد انعقادها، بصورة مباغتة أدت إلى الكثير من الارتباك، فالجلسات-كما هو معهود-  تبدأ كل مرة في العاشرة صباحا وما بعدها.

والسبب الواضح بالطبع، هو مثول المشير محمد حسين طنطاوي شاهدا في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وعدد من قيادات الداخلية، وقد جاء حضور المشير للمحكمة بعد اعتذاره هو ورئيس الأركان الفريق سامي عنان في المرة السابقة قبل نحو أسبوعين بحجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، ربما ليتبدى للبعض أن هناك قضاءا حاكما نافذا، أو على الأقل توجد مؤشرات ونية على ذلك.

وقد تسبب حضور المشير وانعقاد المحكمة قبل موعدها بساعة كاملة في حدوث عدة قلاقل بالطبع، حيث لم يتمكن عدد من المحامين من الدخول للمحاكمة بحجة بدء الجلسة، الأمر الذي تسبب في اشتباكات بين المحامين (محاميي مبارك ورفاقه ومحاميي الشهداء وأسرهم) وبين قوات الأمن(داخل قاعة المحكمة)، إلى أن تعدى أحد رجال الأمن على أحد المحامين وحاول المحامون الاستغاثة بالقاضي لكنه لم يلتفت لهم، ثم تقدموا للمحكمة بطلب لتحريك الدعوى الجنائية  ضد المعتدى لحدوث الواقعة اثناء انعقاد الجلسة،

وأشتعلت الأعصاب بتهديد القاضي بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة ما يعني أن المحامين سيحضرون ولن يكون لأي منهم حق التحدث مطلقا.

ثم انفلتت الأعصاب مرة أخرى حين لم يتمكن محامو الادعاء بالحق المدني من توجيه الأسئلة للمشير ومقاطعتهم بعد أول سؤال في حين أتيحت الفرصة كاملة لمحاميي المتهمين أولا. ، كذلك رغم رؤية المحاميين عن المدعيين بالحق المدنى اهمية الاسئلة لتوضيح امور كثيرة لم تطرق اليها المحكمة

ثم انقسم على إثرها محامو الإدعاء بالحق المدني فذهب فريق منهم إلى أن ما يجري يبدو مسلسلا هزليا لتبرئة المتهمين بمحاكمة تبدو كأنها حقيقية وأنه ينبغي العمل على "رد القاضي" أي طلب إحالة نظر الدعوى لقاض آخر، بينما تمسك فريق آخر بنظرته للأمور وهي أن طلب الرد تتوافر أسبابه القانونية لكن الاختلاف في مدى قبول النتيجة  التي ستترتب عليه ومدى تأثير ذلك على مصلحة الدعوى.

فأحمد رفعت بنظر الجميع قاض كفء ونزيه وقوي، وإذا خرجت الدعوى من يديه لايعلم إلام سيؤول مصيرها ولا لأي مدى ستبلغ فترة المماطلة والتطويل فيها، ما يدعو للتأني في التفكير رغم كل شيء.

فقد تسرب شعور عام بأن القاضي أحمد رفعت الذي أقدم وأصر على استدعاء المشير ونائبه، كأكبر رتبة عسكرية وأرفع منصب سياسي حاليا في البلاد، للمثول أمام المحكمة لإبداء شهادته، قد فرض سقفا ما لهذه الخطوة الشجاعة، بمقاطعة محاميي الشهداء حين استجواب المشير.

لأن سيادة القانون ليست فقط فى حضور المشير لسماع أقواله لا، بل لسماع أقواله كأي شاهد عادي  يمكن أن توجه إليه العديد من الأسئلة لصالح القضية.

مواضيع مشابهة