| القاهرة - من علي المصري وأحمد عبدالعظيم |
في جلسة سرية ووسط حراسة مشددة، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، الى شهادة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين خلال الأحداث التي بدأت من يوم 25 يناير وما بعده، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اضافة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وسط تسريبات من المحامين، أن شهادة طنطاوي، التي استغرقت 90 دقيقة، «كانت في مصلحة مبارك».
وشهدت جلسة الأمس، اغلاق هيئة المحكمة القاعة في التاسعة صباحا على غير المعتاد.
واعترض المحامون المدعون بالحق المدني على منعهم من الحضور والاجراءات الأمنية المعقدة، واشتبكوا مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن الى غلق القاعة عليهم، ليرفع بعدها القاضي الجلسة للمداولة.
وعادت الجلسة للانعقاد مرة ثانية، وطالب رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء سامح عاشور بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بـ «المهزلة».
ومن المقرر أن تستمع المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، شرق القاهرة، اليوم، أيضا الى شهادة نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان.
وحضر جلسة المحكمة أمس، الرئيس السابق حسني مبارك، الذي وصل على متن مروحية أقلته من مقر «المجلس الطبي العالمي» التابع للقوات المسلحة على طريق القاهرة ـ الاسماعيلية الصحراوي، كما حضر بقية المتهمين في سيارات ترحيلات، وانعقدت الجلسة وسط حراسة مشددة.
وعقب انتهاء الجلسة، والاعلان عن مغادرة المشير، قام عدد من أنصار الرئيس السابق أمام مقر أكاديمية الشرطة بالاحتفال باطلاق الزغاريد، ابتهاجا بعد تسريبات حول أن شهادة طنطاوي جاءت في مصلحة مبارك، ليتحول المشير من شاهد اثبات الى شاهد نفي في القضية.
الى ذلك، اتحدت هيئة الدفاع بالحق المدني على رد هيئة محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة والقائمة على نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس مبارك و نجلاه علاء و جمال والعادلي و6 من مساعديه، لاستشعارهم بعدم سير الإجراءات القانونية في شكل غير مرض بالنسبة لأعضاء هيئة الدفاع بالحق المدني، ما أدى إلى تأجيل سماع شهادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان، والتي كان مقررا لها اليوم، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر الى حين البت في قرار الرد.
وكان المستشار رفعت قد اضطر إلى رفع الجلسه للتداول بعد مشادات مع محامي المدعين بالحق المدني
محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء قالوا إنه تم رد هيئة المحكمة بعد انتهاء المشير طنطاوي من الإدلاء بشهادته، وأشاروا إلى أنه في حال رفض الطلب ستعود المحكمة إلى الانعقاد يوم 30 أكتوبر، ولفتوا إلى أن الإجراءات القانونية ستتم ابتداء من اليوم لتحديد جلسة مستعجلة للحكم في قضية طلب الرد.
في جلسة سرية ووسط حراسة مشددة، استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، الى شهادة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي في قضية قتل المتظاهرين خلال الأحداث التي بدأت من يوم 25 يناير وما بعده، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اضافة لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وسط تسريبات من المحامين، أن شهادة طنطاوي، التي استغرقت 90 دقيقة، «كانت في مصلحة مبارك».
وشهدت جلسة الأمس، اغلاق هيئة المحكمة القاعة في التاسعة صباحا على غير المعتاد.
واعترض المحامون المدعون بالحق المدني على منعهم من الحضور والاجراءات الأمنية المعقدة، واشتبكوا مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن الى غلق القاعة عليهم، ليرفع بعدها القاضي الجلسة للمداولة.
وعادت الجلسة للانعقاد مرة ثانية، وطالب رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء سامح عاشور بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بـ «المهزلة».
ومن المقرر أن تستمع المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، شرق القاهرة، اليوم، أيضا الى شهادة نائب رئيس المجلس العسكري رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان.
وحضر جلسة المحكمة أمس، الرئيس السابق حسني مبارك، الذي وصل على متن مروحية أقلته من مقر «المجلس الطبي العالمي» التابع للقوات المسلحة على طريق القاهرة ـ الاسماعيلية الصحراوي، كما حضر بقية المتهمين في سيارات ترحيلات، وانعقدت الجلسة وسط حراسة مشددة.
وعقب انتهاء الجلسة، والاعلان عن مغادرة المشير، قام عدد من أنصار الرئيس السابق أمام مقر أكاديمية الشرطة بالاحتفال باطلاق الزغاريد، ابتهاجا بعد تسريبات حول أن شهادة طنطاوي جاءت في مصلحة مبارك، ليتحول المشير من شاهد اثبات الى شاهد نفي في القضية.
الى ذلك، اتحدت هيئة الدفاع بالحق المدني على رد هيئة محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة والقائمة على نظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس مبارك و نجلاه علاء و جمال والعادلي و6 من مساعديه، لاستشعارهم بعدم سير الإجراءات القانونية في شكل غير مرض بالنسبة لأعضاء هيئة الدفاع بالحق المدني، ما أدى إلى تأجيل سماع شهادة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان، والتي كان مقررا لها اليوم، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 30 أكتوبر الى حين البت في قرار الرد.
وكان المستشار رفعت قد اضطر إلى رفع الجلسه للتداول بعد مشادات مع محامي المدعين بالحق المدني
محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء قالوا إنه تم رد هيئة المحكمة بعد انتهاء المشير طنطاوي من الإدلاء بشهادته، وأشاروا إلى أنه في حال رفض الطلب ستعود المحكمة إلى الانعقاد يوم 30 أكتوبر، ولفتوا إلى أن الإجراءات القانونية ستتم ابتداء من اليوم لتحديد جلسة مستعجلة للحكم في قضية طلب الرد.
مدونة اخبارية تهتم بالتوثيق لثورة 25 يناير.الحقيقة.مازلت اسعى لنقلها كاملة بلا نقصان .اخطئ لكنى منحاز لها .لايعنينى سلفى ولا مسلم ولا اخوان يعنينى الانسان، 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اهلا بكم فى مدونة افتكاسات .من فضلك اكتب تعليقك مع مراعاه ان من الممكن السيدات والانسات يروا التعليق من فضلك اجعلة مناسب .. بدون الفاظ ... وشكرا لكم ... هشام حسنى