محامو الشهداء يطلبون بإدخال عمر سليمان متهماً بموقعة الجمل واستدعاء عنان للإدلاء بشهادته

استكملت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة 25 متهماً فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا باسم موقعة الجمل. واستمعت لطلبات الدفاع، وطلب المدعين بالحق المدنى إدخال اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات السابق متهمًا فى القضية ومعه اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق.
كما طلبوا أيضا استدعاء كل من الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والكاتب الصحفي مصطفى بكرى، والدكتور حسام بدراوى أمين الحزب الوطنى المنحل، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد وزير الصحة السابق للإدلاء بشهاداتهم فى القضية.
كما طلب دفاع المتهمين الحصول على صورة المحاضر المحررة بمعرفة وزارة الداخلية والتى تخص وجود عناصر أجانب داخل ميدان التحرير أثناء الثورة.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحا وقامت المحكمة بالنداء على المتهمين وطلبت من النيابة العامة تقديم ما يفيد بوفاة المتهم السادس عبد الناصر الجابرى، واستدعت شهود النفى وهم حسام محمد على، وعماد فؤاد، وأحمد ناصف وعبد الرؤف حلمى، وأثبتت حضورهم، ثم أمرت بإخراجهم من قاعة المحكمة قبل بدء الاستماع إلى شاهد النفى الأول، وقام المحامون بإبداء طلبات جديدة فى القضية.
وطلب أحد محامى الشهداء التصريح بصورة رسمية من محضر اجتماع مبارك مع المتهمين فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى المنحل وأحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء السابق واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق عقب حدوث موقعة الجمل مباشرة.
وطلب دفاع المتهم الخامس شريف والى صورة من شهادة اللواء عمر سليمان والمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، ومحمود وجدى وزير الداخلية السابق فى قضية مبارك وذلك لاتصال الشهادة بكافة وقائع قتل المتظاهرين.
وطلب دفاع أحد المتهمين صورة من العريضة الخاصة بمحضر السيارة الدبلوماسية المتسببة بقتل المتظاهرين، وتبين أن بداخلها شخص هولندى الجنسية وصورة من دفتر أحوال غرفة عمليات القوات المسلحة بشأن منطقة عبد المنعم رياض وماسبيرو وميدان التحرير يوم موقعة الجمل.
وطعن دفاع مرتضى منصور المتهم العاشر فى القضية بالتزوير على التحقيقات التى أجراها معه المستشار محمود السبروت حول تورطه فى التحريض على قتل المتظاهرين وقال إن هناك دعوى منظورة ولم يصدر حكم فيها مما يجعل قرار الإحالة باطلا

مواضيع مشابهة