إبلاغ مبارك ببدء التحقيقات الأسبوع المقبل.. وتوتر في الأسرة بعد كشف أرصدتهم

قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فتح التحقيق رسميا أمس الأحد بعد صدور جريدة «روزاليوسف» التي انفردت بكشف الحسابات السرية للرئيس السابق مبارك في إسرائيل وتكليف السفير المصري في تل أبيب ياسر رضا بنسخ ملف القضية في إسرائيل، وهو ما أدي إلي رد إسرائيل علي السفير أن هناك حظرا عسكريا صادرا ضد القضية منذ شهر مايو 2011 ولا يمكن التصريح بالنسخ أو أي معلومات علي أساس أن هذه القضية تضر بمصالح إسرائيل.
في هذا الإطار أبلغ المستشار عبدالمجيد محمود الرئيس المخلوع بفتح تحقيق جديد معه حول أرصدته وعائلته بالبنوك الإسرائيلية.
ينتظر أن تبدأ التحقيقات حول هذه الادعاءات الأسبوع المقبل بعد أن يتم توثيق المعلومات الخاصة لهذه الادعاءات من أكثر من جهة رقابية.
المثير أن محامي أسرة المخلوع قد حذر سوزان مبارك في آخر جلسات محاكمة زوجها ونجليها من تداعيات أن تكون لهم أرصدة مالية في إسرائيل مما سينعكس علي الموقف القانوني بشدة وكان الرد هو النفي التام ولا أساس لوجود إدعاءات داخل إسرائيل.
وترتيبًا علي نشر ««روزاليوسف» لحقيقة ادعاءات أسرة مبارك في تل أبيب أجري محامي الأسرة اتصالات بسوزان مبارك وطلب لقاء عاجلا بالمخلوع الذي يعاني الآن من توتر شديد بعد نشر تلك المعلومات.
في السياق ذاته يرجع سبب تكثيف زيارات سوزان لنجليها في سجن طرة لما يعانيه كل من جمال وعلاء من حالة نفسية متردية ودخول جمال في نوبات بكاء هيستيرية ورفضه تناول الطعام لذلك جاءت زيارات متعددة لسوزان للوقوف، بجانب نجليها نفسيا خصوصًا أنها كانت صاحبة فكرة اصطحاب الطفلين لرؤية والديهما بعد أن رفضت خديجة وهايدي في أوقات سابقة اصطحاب الطفلين للسجن حتي لا تتأثر نفسيتهما.
في سياق متصل يسمح القانون للمسجون احتياطيا بالحصول علي أكثر من زيارة طبقًا لما يسمح به النائب العام حيث يتقدم محامي المتهم بطلب للنائب العام لزيارة موكله ويصطحب معه المحامي أفراد أسرة المتهم مقابل الرسوم القضائية للزيارة التي يتم وضعها في خزينة المحكمة بواقع 20 جنيهًا مصريا علي كل طلب وبعد التسديد والحصول علي تأشيرة النيابة العامة يختم التصريح ويحدد موعد الزيارة خلال 7 أيام من التصريح.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة الداخلية أوامر بضرورة معاملة علاء وجمال وباقي أفراد النظام السابق المحبوسين مثل أي سجين عادي وهو ما يسبب لهم حرجا شديدا علي جانب آخر طلب المخلوع من أسرته إحضار عدد كبير من كتب القانون فيما يخص جرائم القتل والمال العام وغسيل الأموال.

مواضيع مشابهة