اسلام احمد : أحداث ماسبيرو

مؤسف للغاية ما حدث بالأمس من اشتباكات بين المتظاهرين الأقباط وقوت الجيش والشرطة إذ لأول مرة منذ أحداث الثورة الأولى يقوم مواطنون بضرب قوات الجيش وحرق مدرعاته بهذا الشكل الذي شاهدناه بالأمس! , فضلا عن أنه يأتي أثناء احتفالنا بأول أكتوبر بعد ثورة 25 يناير , أي في الوقت الذي من المفترض أن نتوجه فيه بالشكر إلى القوات المسلحة المصرية على ما قدمته من تضحيات للوطن
بدأت المشكلة حين قام البعض بحرق كنيسة مارمينا بأسوان فقامت جماعة أقباط ماسبيرو بعمل اعتصام للتنديد بما حدث أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون الأسبوع الماضي مطالبين بإقالة محافظ أسوان وإعادة بناء الكنيسة إلا أن قوات الشرطة العسكرية قامت بفض الاعتصام بالقوة فعاد الأقباط في مظاهرة سلمية بالأمس اتجهت من منطقة شبرا إلى ماسبيرو وهنا حدث الصدام بين المتظاهرين , مسلمين ومسيحيين , من جهة وبين قوات الجيش والشرطة من جهة أخرى , الحادث مؤسف ويستدعي عدة أسئلة , من الذي بدأ بإشعال الأحداث؟! ومن يقف وراءها؟! وكيف تحولت مظاهرة سلمية الى فوضى عارمة ؟! , ومن أين أتى المتظاهرون بالأسلحة النارية؟! , وقد تعددت الروايات لما حدث كما رصدت صحيفة المصري اليوم , الأولى تؤكد أن مسيرة من آلاف الأقباط والمسلمين وصلت إلى مبنى التليفزيون، قادمة من منطقة شبرا، ردت عليها قوات الجيش المتمركزة أمام المبنى بإطلاق أعيرة نارية، وتقول الرواية الثانية إن المتظاهرين بدأوا إطلاق زجاجات المولوتوف على قوات الجيش والشرطة، فيما تقول رواية ثالثة إن جنود الأمن المركزى بدأوا الاعتداء على المتظاهرين، الأمر الذى دفعهم للرد على الاعتداءات
وبغض النظر عن البادئ بإشعال الأحداث فالمؤكد أن وراءها أيادي خفية تريد إحراق الوطن وبالنظر لتوقيت الحادث الذي يأتي في أعقاب الاستعداد للانتخابات البرلمانية يمكن لنا أن نستنتج من لديه مصلحة فيما حدث؟ إذ فضلا عما سبق فان المجلس العسكري أبدى مؤخرا استجابة لمطالب القوى السياسية الخاصة بتعديل قانون مجلسي الشعب والشوري , والدوائر الانتخابية فضلا عن بحث تطبيق العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطني المنحل , ما يعني أن الانتخابات بهذا الشكل ستحرم فلول النظام السابق من العودة إلى الحكم ومن المتوقع أن تأتي بحكومة وطنية , سيكون في مقدمة اولوياتها تصفية فلول النظام القديم , ولأن النظام السابق مرتبط بشبكة مصالح معقدة ولن يتخلى عن مصالحه بسهولة فمن المتوقع أن يفعل كل ما يمكنه للعودة إلى الحكم أو على الأقل لتخريب البلد وإجهاض التحول الديمقراطي المرتقب , ولأن ملف الفتنة الطائفية هو أخطر وآخر كارت يمكن أن يلعب به فاعتقد أن فلول النظام الساقط وراء كل ما حدث , وما يؤكد هذا الزعم أن الكنيسة والغالبية العظمى من المسيحيين كانوا من أنصار النظام السابق , وفي هذا الصدد أتساءل لماذا لم يصدر حتى الآن بيان من الكنيسة يدعو المتظاهرين إلى وقف التظاهر وضبط النفس؟!
ومن ناحية أخرى فان ثمة مخطط خارجي , كثيرا ما أشرنا إليه يقضي بتقسيم مصر إلى دولتين , دولة مسلمة في الشمال , وأخرى مسيحية في الجنوب , وللأسف فان بعض أقباط المهجر عملاء للخارج ويدعمون هذا المخطط بكل السبل بما فيها الدعم بالمال والسلاح مستغلين كل حادث يقع بين مسلمين ومسيحيين حتى وان كان بسيط أو عفوي لذا اعتقد أن الحادث ربما يكون وراءه أصابع خارجية لا تريد لهذا البلد أن يتقدم أبدا
غير أن ثمة وجهة نظر أخرى لبعض المحللين ترى أن المجلس العسكري هو من افتعل الصدام بهدف فرض حالة الطوارئ لأطول فترة ممكنة بل وربما بغية البقاء في السلطة! , وفي تقديري أنها رؤية خاطئة تماما إذ لا يساورني أدنى شك أن المجلس العسكري , رغم كل تحفظاتي على طريقة إدارته للمرحلة الانتقالية , سوف يسلم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة في مدة أقصاها عام, ثم إن هذا الطرح يتجاهل أن الحادث قد أسفر عن وقوع كثير من الضحايا من جانب الجيش والشرطة
الحادث لم يكن الأول من هذا النوع وإنما سبقه حادث كنيسة صول بأطفيح الذي تم حله بشكل عرفي بعيدا عن القانون , وكأننا نعيش في قبيلة من العصور الوسطى لا دولة في القرن الحادي والعشرين , ومن ثم تم إفلات الجناة , ولأن الأمر كذلك فقد كان من الطبيعي أن يتكرر بشكل أكثر بشاعة , وازعم أن لو قامت السلطة الانتقالية بالضرب بيد من حديد على مرتكبي حادث كنسية أطفيح منذ البداية لما تكررت الأزمة
الحادث يفتح أيضا ملف بناء دور العبادة , , ولأن ذلك الملف هو الفزاعة التى تحدث بسببها معظم المشكلات الطائفية بين المسلمين والأقباط وخاصة في صعيد مصر لذا اعتقد أنه من الضروري أن يسارع المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون بناء دور العبادة الموحد كي نتخلص من تلك المشكلة العقيمة ومن ثم يتم القضاء على تلك الفزاعة نهائيا فضلا عن تشكيل لجنة تقصي حقائق تبحث في أسباب المشكلة وعمن يقف وراء الحادث مع توقيع أقصى عقوبة ممكنة , على من يثبت تورطه في تلك الأحداث
ولا يفوتنا التنديد بعنف الجيش في التعامل مع المتظاهرين وأتمنى ألا يستغل المجلس العسكري الحادث في فرض حالة الطوارئ مجددا علما بأن تفعيل قانون واحد يكفي لحفظ أمن البلاد والقضاء على الفتنة الطائفية وهو أن يتم تغليظ عقوبة ازدراء الأديان أو التحريض ضدها بحيث تصل إلى الإعدام تحت بند الأمن القومي المصري

مواضيع مشابهة