المصرية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بلجنة للتحقيق في أحداث ماسبيرو

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لما شهدته البلاد أمس الأحد من أحداث توتر وعنف أمام مبنى ماسبيرو، على خلفية بعض الاحتجاجات التي شهدتها محافظة أسوان، مما أدى إلى وفاة 25 قتيلاً، وإصابة 327 مواطنًا من المحتجين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة على حد سواء.
وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن تزايدا للآراء العنصرية والطائفية والمتشددة كان سبباً رئيسياً في تفاقم الموقف، ولهذا يجب تنفيذ القانون على الجميع، وحضور الدولة بشكل قوي مما يقضي على الانقسام الذي يهدد وحدة المجتمع المصري، مشدداً على أنه يجب حل القضية بشكل جذري وعدم تقديم تبريرات وهمية بالإشارة إلى الخارج، وخاصة أن المشكلة لدينا في الداخل، وأن أول طرق الحل هي البحث في الداخل المصري، وإدارة حوار مجتمعي للتعرف على المشاكل المتراكمة وإيجاد سبل للحل.
وطالبت المنظمة الحكومة بضرورة العمل على حل الأزمة بأقصى سرعة، مع إيجاد آلية للتواصل بين الحكومة والمجتمع، والعمل على حفظ الأمن والسلم داخل البلاد، وتفعيل سيادة القانون على الجميع حفاظًا على استقرار البلاد، وأن يتم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه الأحداث وإعلان نتائجها للرأي العام وبكل حيادية لمعرفة المسئول بشكل أساسي في تفاقم الوضع بهذه الصورة.
كما أوفدت المنظمة اليوم الإثنين بعثة تقصي حقائق إلى موقع الحادث والمستشفى القبطي برمسيس، للوقوف على حقيقة الموقف ومتابعة مجريات الأزمة التي تفجرت أمس وأودت بحياة العديد من المواطنين من العسكريين والمدنيين على حد سواء.
وفي ذات الوقت، تنعي المنظمة أحد موظفيها وهو الناشط الحقوقي مايكل مسعد جرجس، المراقب بمشروع رصد التغطية الإعلامية للانتخابات والساحة السياسية في مصر، والذي لقي مصرعه أمس خلال أحداث ماسبيرو

مواضيع مشابهة