وصفته بالمحرض على استمرار العنف دمشق ترفض قرار "حقوق الإنسان"

وصفت السلطات السورية اليوم السبت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه سياسي ويحرض على استمرار "أعمال الإرهاب" ضد النظام، وذلك في أول رد فعل من جانب دمشق على القرار الذي أدان انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن قرار مجلس حقوق الإنسان "جائر ويتصف بالتسييس الصارخ، ويهدف إلى التحريض على استمرار أعمال الإرهاب".

يأتي ذلك بعدما ندد مجلس حقوق الإنسان أمس الجمعة بـ"الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا من قبل السلطة الحاكمة، وقراره إحالة تقرير لجنة التحقيق إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتحديد "التحرك الملائم".

وخلص المجلس، المؤلف من 47 دولة في قرار اعتمدته أغلبية كبيرة (37 مقابل 4 معترضين و6 ممتنعين عن التصويت)، إلى استحداث منصب "مقرر عام لحقوق الإنسان لسوريا"، وأوصى بضرورة إطلاع المنظمات الدولية الأساسية على التقرير.

وتزامن القرار مع توسيع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته على النظام وقائمة الشخصيات المشمولة بها لتشمل 12 شخصية جديدة، بينها وزير المالية محمد جليلاتي والاقتصاد محمد نضال الشعار، بالإضافة إلى عسكريين بينهم الجنرال فهد الجاسم.

وكان ممثلو الدول قد تعاقبوا على الحديث حول الشأن السوري، حيث أدانت ممثلة الولايات المتحدة شامبرلين دوناهيو بأشد العبارات عمليات الاعتقال العشوائية المتواصلة والتعذيب للمتظاهرين السلميين، بينما اعتبر المندوب الروسي فاليري لوشخشينين أن المجتمع الدولي يتلقى صورة أحادية الجانب عما يجري في سوريا.

مواضيع مشابهة